نيكاي يغلق مرتفعا بأكثر من 1% مع تراجع الين

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد بالمئة عند الإغلاق اليوم الخميس بدعم من هبوط الين الذي عوّض تراجع مجموعة سوفت بنك ذات الثقل الكبير على المؤشر بعد خسائر فصلية مفاجئة.
وصعد نيكاي 1.28 بالمئة إلى 39461.47 نقطة عند الإغلاق ليسجل مكاسب للجلسة الثالثة وأكبر ارتفاع خلال جلسة واحدة منذ 22 يناير كانون الثاني.
وقال فوميو ماتسوموتو كبير الاستراتيجيين في أوكاسان للأوراق المالية "انخفضت الأسهم اليابانية الشهر الماضي بسبب المخاوف تجاه قوة الين. لكن تلك المخاوف تراجعت حاليا مع هبوط الين مقابل الدولار".
وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.5 بالمئة الشهر الماضي، تزايدت التوقعات بأن يرفع البنك أسعار الفائدة أكثر وبوتيرة أسرع، مما دفع الين إلى الصعود مقابل الدولار.
وقال ماتسوموتو "توقعات السوق بشأن السياسة النقدية لبنك اليابان لم تتغير ولكن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد لا يخفض أسعار الفائدة كما هو متوقع، وأدى ذلك إلى تغيير في مسار الين".
وارتفع الدولار خلال الليل إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين، بعد أن عززت بيانات أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة التقديرات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ويدعم تراجع العملة اليابانية أسهم الشركات المُصدرة من خلال زيادة قيمة إيراداتها المحققة في الأسواق الخارجية.
وصعد سهم تريند مايكرو 16 بالمئة ليبلغ الحد الأقصى خلال جلسة واحدة، وذلك بعد تقرير لرويترز ذكر أن باين كابيتال وأدفنت إنترناشونال وإي.كيو.تي-إيه.بي من بين شركات استثمار مباشر تتنافس على الاستحواذ على شركة الأمن السيبراني اليابانية.
وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 3.57 بالمئة وكان الأكثر تأثيرا على المؤشر نيكي، وذلك بعد أن سجلت الشركة خسارة فصلية بلغت 2.4 مليار دولار بسبب انخفاض قيمة منصة التجارة الإلكترونية كوبانج وشركات أخرى مملوكة لصندوق فيجين للاستثمار التابع لها.
ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في سوق طوكيو الرئيسي، ارتفع 76 بالمئة وانخفض 20 بالمئة بينما لم يطرأ تغيير يذكر على اثنين بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 44 دقائق

• الاتحاد

عجز الموازنة الروسية.. وأسعار النفط

عجز الموازنة الروسية.. وأسعار النفط مع استمرارالحرب الروسية - الأوكرانية، وقبل الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، وبالتحديد في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، تصدرالروبل الروسي لائحة الأفضل أداء بين العملات العالمية، وفق «بنك أوف أميركا»، محققاً مكاسب تتجاوز 40 في المئة. وقد شكّل هذا الارتفاع تحولاً حاداً عن العامين الماضيين اللذين شهدا تراجعاً في قيمة العملة الروسية. ولعل أهم أسباب قوة الروبل، الذي استفاد من ضعف الدولار الأميركي، تعود إلى «قفزة مفاجئة» في ثقة المستثمرين الأجانب، في ظل تشديد ضوابط رأس المال، وقيود الصرف الأجنبي. إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، رغم تراجعها مؤخراً إلى 20 في المئة، بعدما استقرت عند 21 في المئة منذ أكتوبر الماضي. وبما أن الحكومة الروسية تلزم كبار المصدرين بإعادة جزء من أرباحهم الأجنبية إلى البلاد واستبدال الروبل بها في السوق المحلية، فقد زاد الطلب على النقد الوطني. وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن مبيعات العملات الأجنبية من قبل أكبر المصدرين بلغت 42.5 مليار دولار خلال أربعة أشهر (بين يناير وأبريل 2025) بزيادة 6 في المئة مقارنة بأربعة أشهر سابقة. ولكن على الرغم من قوة الروبل الحالية، يحذر المحللون من أنه قد لا يكون مستداماً، وهو يخضع لتقلبات أسعار النفط، الذي يعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد التصدير الروسي. مع الأخذ بالإعتبار أن انخفاض أسعار النفط إلى جانب ارتفاع قيمة الروبل، يؤدي إلى تآكل عائدات النفط والغاز. وشكّل انخفاض الأسعار حول 60 دولاراً للبرميل، خلال الخمسة أشهر الماضية (يناير–مايو)، ضربة لموازنة روسيا، إذ تراجعت إيراداتها من النفط والغاز بنسبة 14.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقعت وزارة المالية، وفق المعايير المحدثة لتوقعات التنمية الاقتصادية والإجتماعية، تراجع الإيرادات بنحو 56 مليار دولار بنهاية العام الحالي. ومع تداول «خام الأورال» دون حد الستين دولاراً، اضطرت الحكومة إلى السحب من احتياطات «صندوق الرفاه الوطني»، وبدلاً من أن تضخ نحو 1.8 تريليون روبل إضافية من عائدات النفط والغاز في الصندوق، باتت تتوقع عجزاً مالياً بنحو 447 مليار روبل، ما يزيد من احتمالات أن تلجأ إلى سحب احتياطيات أكثر خلال الأشهر المقبلة. لقد كان هذا الوضع قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية– الإيرانية التي بدأت في 13 يونيو الجاري، بتصعيد مستمر، وبتداعيات متعددة ومتنوعة، وتحمل سلبيات وإيجابيات، وفق تطور المصالح، وتشمل ارتفاع أسعار النفط، حيث قفز سعر البرميل فوق 76 دولاراً، وربط المراقبون تطور مسيرة ارتفاعه، بتطور تصعيد الحرب وتأثيرها على الأسواق العالمية، وطرق الإمداد، وكذلك استمرار حالة «عدم اليقين» إزاء التطورات «الجيوسياسية»، التي تشمل الحرب التجارية، وحرب العملات بين مختلف الكتل والتحالفات السياسية والاقتصادية. ومع الأخذ بالاعتبار ما حصل خلال الأيام الأولى من الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022، إذ ارتفعت أسعار النفط من 90 إلى 120 دولاراً للبرميل، يؤكد المحللون أن يتجاوز السعر المئة دولار، مع تصعيد تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران، ولا يستبعد المراقبون ارتفاع سعر البرميل إلى 150 دولاراً. تبقى الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز، من شأنه أن يعوّض روسيا ما فاتها من أرباح خلال الخمسة أشهر الماضية، ويسهم في تغطية العجز المالي في موازنة العام الحالي، وقد يوفّر فائضاً مالياً يعزز احتياطات «صندوق الرفاه الوطني». *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

هل يهدد ترامب عرش الدولار كعملة عالمية؟

سايمون إدلستين مدير صندوق في «جوشوك أسيت مانجمنت» في عام 1271 انطلق ماركو بولو من مدينة البندقية في رحلة إلى الصين للقاء حاكم المغول، قوبلاي خان، في الصين. ورأى الإيطالي المتشكك هذا الابتكار وكأنه شيء أقرب إلى السحر، وأشار إلى أن أي تاجر كان يرفض قبول أموال الخان كان يواجه الإعدام، ما يجعل الأمر أقل سحراً بكثير. ولأن النقود كانت تنمو حرفياً على الأشجار، كان بإمكان قوبلاي خان ببساطة زراعة المزيد منها. بالتالي انخفضت قيمة نقود اللحاء، وتعلم شعبه تحديات التضخم. ومن المعروف أن إضعاف الدولار جزء من سياسة ترامب، ورغم أن الأمر غير مألوف لزعيم يميني، ورغم أنه يفاقم فقر الأمريكيين قياساً مع اليورو، والين الياباني، واليوان الصيني. إلا أن ترامب يرى أن تعزيز تنافسية التصدير مسألة أكثر أهمية. هل يهم هذا الأمر المستثمرين؟ توجد أسباب تدفعهم إلى الشعور بالقلق، فقد شهدنا تراجع الدولار تزامناً مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وربما تتسبب التعليقات الإعلامية في قلق المستثمرين في الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية (الدين الحكومي الأمريكي). وهذا ينطبق على معظمنا. وتؤمن كريستين لاغارد، رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، بأن اليورو لديه إمكانية التمتع بدور أكثر أهمية في التجارة العالمية. أما الفرنك السويسري، فما زال يحظى بالاحترام. وقد أشار خبراء الاقتصاد لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى ازدياد دور اليوان في التجارة الدولية، ومن المرجح أن يواصل هذا الدور نموه. لكن يبدو من غير المرجح، لبعض الوقت، أن تتمكن أياً من هذه العملات من تحدي الدولار، نظراً لاتساع وعمق وانتشار الهياكل المالية المقومة بالدولار. وهناك مخاوف من أن الأحداث الأخيرة ستؤدي إلى تقليل شراء بكين للديون الأمريكية، ما قد يكون مشكلة كبيرة، بالنظر إلى حجم الديون المطلوب إصدارها. وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع هائل للعائد الذي يتوجب على الولايات المتحدة أن تدفعه لاجتذاب الاستثمارات، ما يشكل عاملاً يدفع إلى انخفاض قيمة سندات الخزانة التي تم إصدارها بالفعل. وسك جون لو، الإسكتلندي المتمرد، العملات الورقية في فرنسا. وعندما فطن الفرنسيون إلى أن هذه العملات الورقية ليست مدعومة كلياً بأي من المعادن النفيسة، سرعان ما تبع ذلك وقوع أزمة مصرفية، وارتفع التضخم.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

نمو قوي للقطاع المصرفي في الإمارات.. أصول تتجاوز 4.7 تريليون درهم

تم تحديثه الجمعة 2025/6/20 11:25 م بتوقيت أبوظبي ارتفع إجمالي الأصول المصرفية الإماراتية، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.9% على أساس شهري لتتجاوز 4.719 تريليون درهم ( 1.29تريليون دولار) في نهاية مارس/آذار الماضي مقارنة بـ4.632 تريليون درهم نهاية فبراير/شباط. ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس/آذار والصادر عن المصرف المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 1.6% إلى نحو 2.240 تريليون درهم (610 مليارات دولار) نهاية شهر مارس/آذار، مقارنة بنحو 2.204 تريليون درهم نهاية فبراير/شباط. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم ( 5.31 مليار دولار) والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم ( 4.41 مليار دولار). ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع العام 'الكيانات المرتبطة بالحكومة' بنسبة 0.2% والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، بينما انخفض الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.3%. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3% ليتخطى 2.936 تريليون درهم (800 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار ، من 2.871 تريليون درهم ( 780 مليار دولار) في نهاية فبراير/ شباط. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.687 مليار درهم، (730 مليار دولار)، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4% لتصل إلى 248.6 مليار درهم( ٦٧.٧٠ مليار دولار). وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.3% وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% في نهاية شهر مارس/آذار 2025. وأعلن المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية لشهر مارس، عن ارتفاع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4% إلى 986.2 مليار درهم (268.4 مليار دولار) في نهاية مارس/ آذار من 982.4 مليار درهم (267.5 مليار دولار) في نهاية فبراير/ شباط. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 5.1 مليار درهم (1.39 مليار دولار) في قيمة النقد المتداول خارج البنوك متخطياً الانخفاض بمقدار 1.4 مليار درهم (0.38 مليار دولار) في الودائع النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد "ن2" بنسبة 3.3% إلى 2.437 تريليون درهم (664.0 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار من 2.360 تريليون درهم (642.5 مليار دولار) نهاية فبراير/شباط . وترجع الزيادة في عرض النقد "ن2" إلى الارتفاع في عرض النقد "ن1"، والزيادة بمقدار 73.8 مليار درهم (20.1 مليار دولار) في الودائع شبه النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد "ن3" بنسبة 2.9% إلى 2.893 تريليون درهم (788.5 مليار دولار) في نهاية مارس / آذار من 2.811 تريليون درهم (765.1 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط. ويُعزى التوسع في عرض النقد "ن3" إلى النمو في عرض النقد "2"، والارتفاع بمقدار 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار) في الودائع الحكومية. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2% من 816.6 مليار درهم (222.5 مليار دولار) نهاية شهر فبراير/ شباط 2025 إلى 833.1 مليار درهم (226.8 مليار دولار) في نهاية شهر مارس/ آذار. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادة بنسبة 4.1% في العملات المصدرة وزيادة بنسبة 62% في الحساب الاحتياطي، متخطية الانخفاض بنسبة 64.2% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.3%. إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة الجمعة، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية، 3.48% إلى 935.2 مليار درهم (254.6 مليار دولار) نهاية مارس/آذار الماضي مقارنة بـ903.7 مليار درهم (246.2 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط. وتوزعت أصول المركزي الأجنبية بواقع 466.4 مليار درهم (127.0 مليار دولار) في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و426.3 مليار درهم (116.0 مليار دولار) في الأوراق المالية الأجنبية، و42.5 (11.6 مليار دولار) للأصول الأجنبية الأخرى. وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 970.3 مليار درهم (264.3 مليار دولار)، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 463.7 مليار درهم (126.2 مليار دولار) للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و271.7 مليار درهم (74.0 مليار دولار) للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و169.5 مليار درهم (46.2 مليار دولار) للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و23 مليار درهم للخصوم الأخرى (6.3 مليار دولار)، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 42.3 مليار درهم (11.5 مليار دولار). أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 260.3 مليار درهم (70.9 مليار دولار) في النقد والأرصدة المصرفية، و221.4 مليار (60.3 مليار دولار) في الودائع، و453 مليار درهم (123.3 مليار دولار) في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم (0.14 مليار دولار) في القروض والسلف، و35.1 مليار درهم (9.6 مليار دولار) للأصول الأخرى. aXA6IDEwNC4yNTMuMTUwLjE5MiA= جزيرة ام اند امز SG