"الذهب الروسي" يغزو أسواق الأردن.. بديل براق للمقبلين على الزواج في ظل ارتفاع أسعار الذهب

"الذهب الروسي": بريق المظهر وسعر الجيب
عبدالله المومني - في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الذهب عالمياً ومحلياً، والذي وصل إلى مستويات قياسية أثقل كاهل الشباب الأردني المقبل على الزواج، تشهد أسواق المجوهرات في المملكة ظاهرة متنامية: الإقبال المتزايد على ما يُعرف بـ"الذهب الروسي".
هذا البديل البراق، والذي يُشبه الذهب الحقيقي في المظهر، أصبح ملاذاً لكثير من الأسر الراغبة في الحفاظ على المظاهر الاجتماعية دون تكبد تكاليف باهظة.
"الذهب الروسي": بريق المظهر وسعر الجيب
"الذهب الروسي" هو مصطلح شائع في السوق المحلي يُطلق على المجوهرات المصنوعة من معادن أساسية مثل النحاس أو النيكل أو السبائك المختلفة، وتُطلى بطبقة رقيقة من الذهب عيار 18 أو 21 قيراطاً.
لا يُعتبر هذا الذهب حقيقياً من حيث القيمة الجوهرية للمعدن الثمين، بل هو مجرد بديل مطلي يحاكي بريق الذهب الخالص.
ويأتي هذا الإقبال في وقت تُسجل فيه أسعار الذهب الحقيقي ارتفاعات غير مسبوقة.
فبينما تجاوز سعر الأونصة عالمياً حاجز الـ 3300 دولار أمريكي، ومع إضافة تكاليف المصنعية والضرائب في الأردن، أصبحت تكلفة شراء طقم ذهب للعروس أمراً مرهقاً جداً لمعظم الأسر.
أسباب الإقبال: الضغط الاقتصادي والعادات الاجتماعية
تُعزى ظاهرة الإقبال على "الذهب الروسي" بشكل رئيسي إلى عاملين متلازمين:
الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار: يواجه الشباب الأردني تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الزواج.
ومع وصول أسعار الذهب الحقيقي إلى مستويات غير مسبوقة، أصبح من الصعب جداً على فئة كبيرة من الشباب تأمين المصاغ الذهبي التقليدي الذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من مهر العروس وتقاليد الزواج في الأردن.
الحفاظ على المظاهر الاجتماعية: تُعد المصاغات الذهبية جزءاً أساسياً من تجهيزات العروس ورمزاً للمكانة الاجتماعية.
في محاولة للتوفيق بين القدرة الشرائية المحدودة والرغبة في الحفاظ على هذه التقاليد والمظاهر، يلجأ الكثيرون إلى "الذهب الروسي" كحل وسط يقدم المظهر الجمالي دون التكلفة الباهظة.
يقول أحمد سعيد، صاحب محل مجوهرات في وسط البلد بعمان: "شهدنا في الأشهر الأخيرة تحولاً واضحاً.
بدلاً من أن يشتري الشاب طقماً ذهبياً كاملاً، قد يكتفي بخاتم الخطوبة من الذهب الحقيقي ويشتري باقي الطقم من الذهب الروسي لإتمام المظهر.
الطلب على هذا النوع من المجوهرات يتزايد باستمرار."
تحديات ووعي المستهلك
على الرغم من جاذبية "الذهب الروسي" من حيث السعر والمظهر، إلا أنه يحمل في طياته بعض التحديات التي يجب أن يكون المستهلك على دراية بها:
القيمة الاستثمارية: "الذهب الروسي" لا يمتلك أي قيمة استثمارية حقيقية.
قيمته تكمن فقط في مظهره الجمالي، ومع مرور الوقت قد يتغير لونه أو يتعرض الطلاء للخدش، مما يقلل من قيمته الجمالية.
عمر الطلاء: طبقة الطلاء الذهبية رقيقة وقد تتآكل مع الاستخدام المتكرر أو التعرض للمواد الكيميائية مثل العطور ومستحضرات التجميل، مما يكشف عن المعدن الأساسي غير الذهبي.
الحساسية: بعض المعادن المستخدمة في القاعدة (مثل النيكل) قد تسبب حساسية لبعض الأشخاص.
من جانبه، يؤكد أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات، ضرورة توعية المستهلكين: "من المهم جداً أن يدرك المقبلون على الزواج والجمهور بشكل عام أن 'الذهب الروسي' هو مجوهرات مطلية وليست ذهباً حقيقياً.
يجب على التجار الإفصاح عن طبيعة المنتج بوضوح، وعلى المشتري السؤال والاستفسار لتجنب أي سوء فهم أو شعور بالخداع."
تحولات في عادات الشراء
تُبرز هذه الظاهرة تحولاً في عادات شراء الذهب في الأردن. فبينما كان الذهب يُشترى في الماضي كاستثمار ومصاغ للعروس، أصبح العامل الاقتصادي يفرض واقعاً جديداً يدفع الكثيرين نحو البدائل.
قد يستمر هذا الاتجاه طالما بقيت أسعار الذهب الحقيقي مرتفعة، مما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول التقاليد الاجتماعية وكيف تتكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
يبقى "الذهب الروسي" حلاً مؤقتاً لسد الفجوة بين الطموحات الاجتماعية والواقع الاقتصادي، ولكن مع ضرورة الوعي الكامل بطبيعته ومحدودية قيمته كاستثمار.
وفي سياق متصل أصدرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم الثلاثاء، التسعيرة اليومية الرسمية لبيع الذهب في السوق المحلية.
وانخفضت أسعار الذهب بنسب متفاوتة بالسوق المحلي.
وجاءت التسعيرة المعتمدة ليوم الثلاثاء الموافق 27 أيار 2025 على النحو التالي:
عيار 24: بلغ سعر البيع 76.900 دينارًا، وسعر الشراء 74.500 دينارًا للغرام الواحد.
عيار 21 (الأكثر تداولًا في السوق المحلي): بلغ سعر البيع 66.700 دينارًا، وسعر الشراء 64.700 دينارًا.
عيار 18: سجل سعر البيع 59.000 دينارًا، وسعر الشراء 55.000 دينارًا.
عيار 14: بلغ سعر البيع 45.200 دينارًا، وسعر الشراء 40.600 دينارًا.
أما فيما يتعلق بأسعار الليرات الذهبية، بلغ سعر الليرة الرشادي في السوق المحلية حوالي 471.900 دينارًا للبيع، و 466.900 دينارًا للشراء.
فيما سجل سعر الليرة الإنجليزية ما يقارب 538.600 دينارًا للبيع، و 533.600 دينارًا للشراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 32 دقائق

• سرايا الإخبارية

وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

سرايا - شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة "نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

خبرني - شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة 'نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

هل يخلف اليورو الدولار؟

منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.