أكثر من ألف مشارك في اليوم الأول من قمة حوكمة التقنيات الناشئة

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أمس في أبوظبي النسخة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة «GETS 2025»، وذلك بتنظيم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «ATRC»، بالشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية.
ويشارك في القمة، التي تمتد أعمالها لليوم، صناع السياسات العالميون، والخبراء القانونيون، والتقنيون، وقادة الشباب، في تجمع عالمي هو الأول من نوعه حول الحوكمة المسؤولة للتقنيات المتقدمة.
وشهد اليوم الأول من القمة حضور أكثر من ألف مشارك من أكثر من 20 دولة، من بينهم وزراء وشخصيات ووفود عربية رفيعة المستوى، من أبرزها النائب العام لدولة قطر والوفد المرافق له، والنائب العام لجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، ومساعد النائب العام في سلطنة عمان والوفد المرافق له، إضافة إلى قضاة وخبراء سياسات، وشخصيات دولية رائدة في مجالات التكنولوجيا والقانون.
وتناولت أجندة اليوم الأول قضايا مهمة في مستقبل التحول الرقمي، مثل: الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي، وتنظيم البيانات عبر الحدود، والمرونة السيبرانية، والأمن في مرحلة ما بعد الكمّ.
وألقى كلمات رئيسية كل من معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء لإمارة الشارقة، والمستشار سالم علي الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام للاتحاد.
وأكد معالي حمد الشامسي، أن دولة الإمارات تواصل تأكيد دورها الريادي في قيادة الحوار العالمي بشأن حوكمة التكنولوجيا، من خلال الدعوة إلى تطوير أنظمة شفافة، خاضعة للمساءلة، ومبنية على قيم إنسانية، مشيراً إلى أن القمة تؤكد على الإيمان بأن الابتكار لا يكتمل دون التزام أخلاقي، وأن مستقبل التقنيات الناشئة ينبغي أن يُوجَّه ليس فقط بالتقدم التكنولوجي، بل بالهدف السامي الذي يخدم الإنسان والمجتمع.
وفي جلسة حوارية خاصة أشار معالي فيصل البناي، إلى الحاجة الملحة للابتكار المسؤول، لافتاً إلى أهمية حوكمة التكنولوجيا العالمية.
وأضاف معاليه أنه يجب على المؤسسات التقنية تحمل المسؤولية عن التقنيات التي تطلقها، وهذا يتطلب تعاوناً قوياً ومستمراً بين الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا والمنظمين.
كما شهدت القمة عقد عدة جلسات سُلط من خلالها الضوء على الدور الحاسم للشباب في تشكيل الحوكمة الرقمية، وتحديات هيكلية الأنظمة المستقلة وحماية الحقوق الرقمية، ودور التكنولوجيا في تطوير الأنظمة القضائية العالمية، وتحديات الذكاء الاصطناعي في مجال خصوصية المعلومات.
كما ناقشت التداعيات السيبرانية للتقنيات المتقدمة والناشئة، وأهمية تكامل أدوار الحكومة والتكنولوجيا والمجتمع لبناء مستقبل رقمي أكثر عدالة، وسبل الاستعداد لمستقبل ما بعد الكوانتوم والأمن السيبراني وحوكمة الأعمال.
وضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «من الرؤية للتمكين: خريطة الطريق لمستقبل العدالة الجنائية 2030»، استعرض المستشار سالم الزعابي استراتيجية الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة لدولة الإمارات للأعوام 2025-2030، التي تسعى من خلالها النيابة إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة قضائية وقانونية رائدة تتبنى الابتكار الرقمي والحوكمة الذكية ضمن رؤيتها الإستراتيجية الشاملة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية، ودعم متخذي القرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع ضمان الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية.
وقدمت القمة التي شهدت مشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات باعتباره شريكاً معرفياً رسمياً لها، عدداً من التوصيات العالمية في يومها الأول، حيث دعت إلى ضرورة إيجاد ميثاق عالمي للتفاعل البشري مع الذكاء الاصطناعي يضمن دمج الأخلاق والمساواة في الابتكار منذ البداية، كما أشارت إلى تعزيز دور الشباب كمشاركين في تصميم الحوكمة الرقمية، واستعرضت أهمية تبني الأمن السيبراني والثقة الرقمية كضرورات وطنية، والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين القانون والعدالة والتطور التقني.
كما ناقشت القمة الجاهزية الكمّية وأمن ما بعد التشفير، حيث حثت على اتخاذ إجراءات مبكرة، ودعت إلى إجراء عمليات تدقيق للبيانات، وترقيات التشفير، والتوافق مع معايير ما بعد الكم، بالإضافة إلى استعراض موضوع الشمول الرقمي والمساواة اللغوية في الذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يحضر مراسم تنصيب رئيس الإكوادور لفترة جديدة

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب دانيال نوبوا رئيساً لجمهورية الإكوادور لفترة رئاسية جديدة، وذلك في العاصمة الإكوادورية كيتو. ونقل الزيودي تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الإكوادور، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها للرئيس نوبوا بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإكوادور الصديق من تقدم ورخاء وازدهار. من جانبه، حمّل رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، ثاني الزيودي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب دانيال نوبوا عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم واستمرار مسيرة الإنجازات، ولعلاقات الدولتين الصديقتين المزيد من الازدهار بما يحقق الطموحات التنموية للشعبين الصديقين. ويعكس حضور ثاني الزيودي نيابةً عن صاحب السمو رئيس الدولة لمراسم التنصيب الرئاسية، عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والإكوادور، والحرص المتبادل من الدولتين على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين. وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن هناك آفاقاً واعدة لازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والإكوادور، عبر الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولتان حالياً مفاوضات بناءة للتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً. وقال إنه يمكن للدولتين البناء على تجارتهما البينية غير النفطية التي سجلت 360.7 مليون دولار أميركي في عام 2024، عبر توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن الإكوادور تعد سوقاً واعدة للصادرات الإماراتية غير النفطية التي زادت 46% في عام 2024 إلى 37 مليون دولار، حيث يمكن لهذه الأرقام أن تتضاعف عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التدفقات التجارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها حالياً. وأضاف أن الإكوادور توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي في قطاعات واعدة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيداً بالاستثمار الناجح لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في توسيع وتحديث ميناء بوسورجا الإكوادوري، باستثمارات قيمتها 1.2 مليار دولار. وأجرى الزيودي خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الإكوادور، بحضور سفير الدولة لدى جمهورية البيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى جمهورية الإكوادور، إبراهيم سالم العلوي، وشملت هذه اللقاءات اجتماعات ثنائية مع كل من وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والثروة السمكية، لويس ألبرتو جاراميو غرانخا، ووزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، ووزير التنمية الحضرية والإسكان، هومبيرتو بلازا.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

محمد بن راشد بن محمد يعزي في وفاة عيسى علي بن بدر العليلي

قدّم سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، واجب العزاء في وفاة عيسى علي بن بدر العليلي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في أم القيوين. وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

مجلس التعاون الخليجي.. 44 عاماً من العمل المشترك

من عاصمة الرؤى، أبوظبي، حيث عُقد مهد القمم وانبثق فجر الوحدة الخليجية قبل 44 عاماً، تتجدد ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذه المناسبة ليست مجرد تاريخ يُحتفى به، بل هي شاهد على مسيرة استثنائية من التلاحم والتكامل، انطلقت شرارتها الأولى في 25 من مايو 1981، حين أعلنت أبوظبي رسمياً عن ميلاد هذا الصرح الإقليمي، واضعة اللبنة الأولى في بنيان يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وصولاً إلى الوحدة المنشودة. لم يكن تأسيس المجلس مجرد استجابة لظروف راهنة، بل كان تجسيداً لإدراك عميق من قادة دول الخليج، رحمهم الله وأمد في أعمار الحاضرين منهم، بما يجمع شعوبهم من روابط الدين والتاريخ والمصير المشترك، ورغبة صادقة في تحويل حلم الأجيال إلى واقع ملموس، وتشييد حصن منيع يعزز الهوية الخليجية، ويواكب تطلعات المستقبل. على مدار 44 عاماً، وبفضل حكمة وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تحوّل الحلم إلى مؤسسة شامخة، ضاربة جذورها في عمق التاريخ والجغرافيا، تستلهم من إرث الأخوة وقوة الروابط، لتصبح نموذجاً يُحتذى للتكامل الإقليمي، مسيرة حافلة بالإنجازات، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، مروراً بالربط الكهربائي وتنسيق الاستراتيجيات الدفاعية والبترولية، وصولاً إلى تعزيز حرية تنقل المواطنين وتنمية التجارة البينية التي تجاوزت 131 مليار دولار في عام 2023، فيما ناهز حجم التجارة الخارجية 1.5 تريليون دولار، ما يعكس الدور المحوري لدول المجلس كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة، تمتلك نحو 4.4 تريليون دولار كأصول في صناديقها السيادية. واليوم، إذ يحتفي المجلس بعامه الـ44، فإنه يقف كأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوت للحكمة والاتزان. وتأتي هذه الذكرى والمواطن الخليجي ينعم بثمار هذه المسيرة أمناً ورخاء، ويشعر بالفخر بانتمائه، بينما تتواصل الجهود نحو آفاق أرحب، مسترشدة بمقترح الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تأكيداً على حيوية المجلس وقدرته على التطور ومواكبة الطموحات. إن مسيرة مجلس التعاون، التي انطلقت من أبوظبي، هي قصة نجاح تُروى، وإلهام للأجيال القادمة، ودليل ساطع على أن الإرادة المشتركة والرؤية الثاقبة قادرتان على صنع مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لشعوب المنطقة والعالم. • 4.4 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية لدول «مجلس التعاون».