حسام هيبة في حوار مع «الشروق»: نعمل بفلسفة استدامة الاستثمار.. ونستهدف قيمة مضافة تشمل نقل المعرفة والتدريب

مصر بين أكثر 20 دولة جاذبة للاستثمار في الربع الأول من 2025
عقد منتدى رجال أعمال مصري سعودي الأسبوع المقبل.. و«كويتي» بعده بأياممقومات صناعة السيارات في مصر أقوى من المغربالتيسيرات الضريبية عنصر غير حاسم لقرار الاستثمار في أي بلدزيارة ماكرون مع الرئيس السيسي ل"خان الخليلي" تظهر الأمن والأمان في مصرحرب ترامب التجارية فرصة وشركات عالمية تبحث عن أسواق بديلة لأمريكا لدينانعمل على حل مشكلة «الرسوم المخفية» لأنها أصعب ما يواجه مناخ الاستثمار في مصرتقوم فلسفة جذب الاستثمار المباشر حاليًا، على تعزيز عدة عناصر، آخرها حجم الاستثمارات المجتذبة، وفق حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، الذي يرى أن هذه الفلسفة تستهدف استدامة الاستثمار، التي تضمن تقديم قيمة مضافة بالمعنى الشامل، وهو لا يقتصر على تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني فحسب، ولكن يوفر المعرفة وينقل الخبرات ويدرب العمالة المصرية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة.«الشروق»، قابلت «هيبة»، على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي أُقيم هذا الأسبوع في القاهرة، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مصر، وأجرت معه حوارا، أكد فيه "أن مصر غير مهتمة بجذب شركة لا تقدم هذه القيمة بهذا المعنى".وأشار إلى أن لدى القاهرة مقومات استثمارية جاذبة تتجاوز مجرد تقديم تسهيلات ضريبية، خاصة أن تلك التسهيلات ليست العنصر الحاسم في قرار المستثمر بدخول بلد ورفض دخول بلد آخر، بدليل أن مصر جاءت بين أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار في الربع الأول من العام الجاري (2025) على مستوى العالم، رغم الظروف العالمية المرتبكة. وفيما يلي نص الحوار:س- ما المتوقع من مستثمري الوفد الفرنسي؟ج- نحن لا نعمل على مجرد جذب الاستثمار، ولكن أبعد من ذلك وهو استدامة الاستثمار.س- ماذا يعني استدامة الاستثمار؟ج- أنا الآن أجذب استثمارات أجنبية لأسباب محددة لأن هناك خللا ما، أحاول جبره. وهذا الخلل يتمثل في ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات، ما يعني أن النقد الأجنبي الخارج أكبر من الداخل إلى البلاد.ولعلاج هذا العجز لابد من العمل على عدة عناصر، أولها رفع الصادرات، إضافة إلى تعزيز السياحة، ودعم موارد قناة السويس.وإلى جانب تلك العناصر، العمل على جذب الاستثمارات المباشرة. وهذا النوع من الاستثمارات يتميز بأنه يأتي ليستقر عدة سنوات قبل أن يُخرج نقدا أجنبيا جزئيا من البلاد في صورة أرباح، ويظل أصل المبلغ المستثمر في أصول موجودة داخل البلاد.ما أقصده بالاستدامة هو استدامة تلك الاستثمارات بحيث تتدفق وتظل داخل البلاد مدة طويلة.س- كيف نحقق استدامة الاستثمار؟ج- يجب أن نمنح المستثمر الثقة، المحلي والأجنبي على حد سواء، من خلال منحه فرصة تحقيق العوائد المطلوبة وتيسيرات للنشاط."إذا نفذت هذه الخطة، قد نجتذب استثمارات تتجاوز ما نستهدفه في مدة محددة، بمعنى أنه إذا كان الهدف 60 مليار دولار استثمارات مباشرة، قد نحصل على 100 مليار دولار"."نحن نرغب في بناء صورة ذهنية لدى المستثمر في أي موقع في أنحاء العالم، تجعله يفكر في القدوم إلى مصر بمجرد التفكير في استثمار جديد".وإلى جانب استدامة الاستثمار، نعمل على جذب الاستثمار المؤثر الذي يقدم للاقتصاد الوطني قيمة مضافة، مثل التدريب ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى البلاد، ويحافظ على البيئة مع عمليات التطوير، "هذا من ضمن العناصر التي نضعها في حسابنا عند العمل على جذب المستثمرين".س- وهل تعملون في هذا المنتدى مع رجال الأعمال الفرنسيين على ذلك؟ج- نعم؛ فنحن نحاول تنفيذ هذه الرؤية أو الفلسفة، ما يضمن لنا الاستدامة."المستثمر الذي يحظى بتجربة ناجحة قد يجذب 10 مستثمرين جدد للبلاد، لكن المستثمر الذي يحظى بتجربة فاشلة، قد يتسبب في مغادرة 100 مستثمر البلاد".س- لماذا فرنسا الآن؟ج- ليس هناك سبب محدد؛ نحن نعمل مع جميع الدول، قبل فرنسا كان الاتحاد الأوروبي، والأسبوع المقبل سنعقد منتدى أعمال مع السعودية، والأسبوع الذي يليه سنعقد منتدى أعمال مع الكويت.نحن نعمل على هذا الأمر منذ عامين. وبالنسبة لفرنسا فقد قمنا مع شركاؤنا الحاضرين بجولة مهمة في كل من باريس (العاصمة الفرنسية) وفرساي، خلال أكتوبر الماضي، وقابلنا مستثمرين آخرين، وما نفعله اليوم هو متابعة، "فالمستثمر بعد جولتك الترويجية في بلده، يجب أن تكون الخطوة التالية أن يأتي ليرى الوضع بنفسه هنا".ما أقصده "أن هذه ليست الخطوة الأولى مع المستثمرين الفرنسيين، لكنها الثالثة، وهناك خطوة رابعة معهم، تتمثل في عقد مؤتمر أفريقي فرنسي الشهر المقبل في القاهرة أيضا".س- ما المتوقع من المستثمرين الفرنسيين في الوفد الذي رافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته إلى مصر، والذي بلغ عددهم 40 مستثمرا؟ج-عدد من المستثمرين في الوفد الفرنسي بدأ محادثات معنا من قبل بشأن الاستثمار في مصر في عدد من القطاعات، مثل: الطاقة المتجددة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى السياحة. "كنا نتناقش اليوم مع بعض شركات السياحة وتوسعات مرتقبة لهم في السوق المصرية، خاصة أن مصر لديها الآن عدد ضخم من الغرف الفندقية"."أنا لا أستطيع القول إننا نستهدف رقم معين من هذا المستثمر، ولكن ما أعمل عليه هو أن يأتي هذا المستثمر ويواصل الاستثمار في البلد، والنجاح في ذلك قد يجلب استثمارات أكبر من المستهدف بكثير".ونحن نصنف الأنشطة التي نرغب في جذب الاستثمار إليها وفق حاجة كل نشاط للتطوير. كما ندرس الأسواق حولنا في الدول الأفريقية والعربية، للعمل في الأنشطة التي تحتاجها كي نستطيع التصدير إليها. "عندما أعرف الأسواق المحيطة جيدا، يمنحني ذلك نقطة قوة مع المستثمر في فرنسا وغيرها من الدول، لأنه يستطيع التصنيع عندي والتصدير لتلك الأسواق".س- هناك منافسة قوية من السعودية وبعض دول الخليج لمصر على جذب الاستثمارات، ومؤخرا تقدم المملكة تيسيرات هائلة، خاصة ضريبية، لدرجة أنها بدأت تجذب المستثمرين المصريين أنفسهم إليها، فماذا تفعلون في هذه المسألة؟ج- مفهوم المنافسة لا يعني أنه يبيع سلعة ب 100 دولار، فأقدم السلعة نفسها ب 90 دولارا. هي ليست كذلك، ولكن لكل سوق مقومات، فما ينفع في دولة مثل المغرب قد لا ينفع في مصر، والعكس صحيح، بمعنى أن المغرب قد يكون لديها قدرة في منتج معين بمقومات البلد لديها ليست لدي في مصر.س- مثل صناعة السيارات؟ج- لا، فلدى مصر قدرة تنافسية أقوى من المغرب في مجال صناعة السيارات "نحن لم نركز فيها فقط، وهذا هو الفارق، لكن لدينا قاعدة صناعية في مجال السيارات أقوى، بدليل أن الشركات المغربية تأتي اليوم للتوسع في مصر في مجال الصناعات المغذية، وأيضا شركات تونسية وفرنسية".المغرب ليس لديه إلا شركة واحدة تصنع السيارات وهي رينو، لكن بسعة إنتاجية كبيرة، لكن في مصر عدد المصنعين للسيارات والصناعات المغذية كبير جدا بالمقارنة.ما أقصده أن مقومات مصر في صناعة السيارات أقوى من المغرب، في مجالات البنية التحتية والعمالة والسوق الكبيرة محليا. "قد ينتج المغرب 500 ألف سيارة، يدخل السوق المحلية 5 آلاف مركبة فقط ويصدر الباقي، في حين تستورد مصر 500 ألف سيارة سنويا، وإذا قررت استيراد النصف وتصنيع النصف محليا، فهذا يعني أن هناك سوقا تستوعب 250 ألف سيارة سنويا".ما أقصده أن كل سوق لها مقوماتها، والمستثمر يفهم ذلك جيدا.س- لكن إذا أعطتني دولة إعفاء ضريبيا، فهذا سيمثل فرصة لي كمستثمر؟ج- لا وجود لمستثمر لا يدفع ضرائب في أي مكان في العالم، وهذا يتم وفق اتفاقات دولية، والضرائب في مصر من النسب المتوسطة والمقبولة على مستوى العالم.مشكلة مصر ليست في الضرائب، ولكن في الرسوم المخفية غير المعلومة لدى المستثمر في أغلب الأوقات، والتي ينتج عنها مبلغ كبير عند حسابها مجتمعة، وهذا ما نعمل على علاجه حاليا.هناك عنصر مهم آخر تتميز به مصر بالنسبة للمستثمر، وهو وجود جهاز مصرفي قوي يمكنه من تحويل أرباحه وقتما يشاء، "نحن لدينا نظام مصرفي هو الأقدم في أفريقيا والشرق الأوسط.. هو قوي جدا ومحترم جدا".عنصر القوة التالي لجذب الاستثمار هو العمالة، وهي متوفرة سواء المدربة وغير المدربة، "وبتكلفة تنافسية جدا".كما أن هناك الطاقة، ورغم بعض المشكلات فيها، لكن مصر تحاول تحويل تلك المشكلات إلى فرصة بعمل مشروع جديد لتوليد الطاقة.علاوة على ذلك، مصر لديها الأسواق والموقع الجغرافي المتميز.يبالغ الإعلام في إظهار قصر مدة الحصول على تراخيص الشركات، كواحدة من العناصر لجذب المستثمر. "كون المستثمر يحصل على التراخيص في 3 ساعات بدلا من 3 أيام لن يفرق كثيرا للمستثمر في قرار الاستثمار، ولكن ما يؤثر هو حصوله على التراخيص وقت بدء النشاط، وتقليل الجهد المبذول في ذلك، وهذا ما نعمل عليه حاليا".وفي هذا الإطار بدأنا تطبيق نظام الرخصة الذهبية، ما أظهر قدرتنا على فعل ذلك.س- ما عدد الرخص الذهبية الآن، وماهو عددها المتوقع خلال 2025؟ج- حاليا 46، ولا أستطيع الرد في مسألة العدد المتوقع خلال 2025، لكن التقديم للحصول عليها مستمر، وأغلبهم لا يكونوا مؤهلين للحصول عليها.الأهم من ذلك أن أغلب الجهات الحكومية بدأت استيعاب مزايا فكرة الموافقة الواحدة. "كثير من هذه الجهات بدأت تفكر في استخراج الرخصة الذهبية في نشاطها، وأنا أريد ذلك على مستوى كل قطاع.. ما يهمني في الرخصة الذهبية سرعة الإنجاز وإصدار التراخيص والمتابعة بشكل سلس، وهذا هو المهم، وإذا أراد الجميع تطبيقها فمرحبا".خلاصة القول أن ما يجذب الاستثمار لدولة هو مجموعة من المقومات، وليست عنصرا واحدا مثل خفض الضرائب.نحن نضع مستهدفات تدفع بنا إلى مراكز أعلى في تقرير نشاط الأعمال لعام 2026، بتطبيق معايير العمل به "مثل أن نكون بين أفضل 30 دولة على المؤشر لجذب الاستثمار، وأن نصل إلى 20 في 2027، وهكذا".عقدت اللجنة الوطنية التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير الاستثمار، أول اجتماع لها الأحد الماضي، وتم تشكيل لجان لمناقشة كل أهداف الاستثمار، لوضع خارطة طريق نعمل على أساسها."لكن هل هذا العمل أوقفنا عن جذب استثمارات لحين الانتهاء منه؟ الإجابة بلا، بدليل أن هناك استثمارات تدخل مصر".ووفق تقرير أفضل وجهات الاستثمار العالم في الربع الأول من العام الجاري (2025)، "الذي وصلني اليوم"، كانت مصر من أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمارات على مستوى العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.س - كم حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر في هذا الربع؟ج- ليس مهما حجم الاستثمار الذي اجتذبته مصر، فهناك ظروف عالمية اقتصادية صعبة جدا، وكوني مازالت أحافظ على مركز بين ال 20 أو ال 25 اقتصاد على مستوى العالم جاذب للاستثمار بين دول كثيرة جدا، فهذا أمر جيد، ويكشف لنا أننا نسير على الطريق الصحيح، "وعندما تهدأ الأمور، سيزيد التدفق الاستثماري إلى مصر، والمهم أن نستثمر، ولا نمنح الفرصة لشئ للتشويش على مسارنا".مصر لديها قدرة تنافسية، ونحتاج ونعمل على الأفضل. ونحن كدولة مطلوبين لأن هناك استقرار سياسي، وأصدقاء للجميع، لذلك يشعر الجميع بالأمن والأمان، والدليل على ذلك زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكثر منطقة ازدحاما؛ ليس في مصر فقط؛ ولكن قد تكون الأكثر ازدحاما على مستوى العالم، وهي منطقة "خان الخليلي" المفتوحة والتي يصعب تأمينها.هناك عنصر آخر يجذب المستثمر يرتبط بطبيعة الشعب المصري وترحابه بالضيوف، "المستثمرون الفرنسيون الذين يزورون مصر حاليا مبسوطين جدا بهذا الشعور، رغم أننا لم نفعل شيئا زائدا في برنامج الزيارة، إذ زاروا المتحف الكبير بعد وصولهم إلى الفندق.. هذه أشياء قد لا نضعها في حسابتنا، لكن هم يضعوها في حسابتهم عند الاستثمار، ف 50% من قراره الاستثماري ينبع من البيئة المحيطة وإحساسه الشخصي، والباقي يتوقف على المقومات السابق ذكرها. يجب أن نلعب على البعد النفسي، وبأنه مرحب به وآمن".عندما سأل أحد المستثمرين، خلال فعاليات المنتدى على اللغة الفرنسية، ومدى تأثيرها في جذب الاستثمار، هذا أمر مهم جدا.عندما زار رئيس ألمانيا مصر، أصابته الدهشة عندما علم أن هناك 500 ألف مصري يعرف اللغة الألمانية.وقال مسؤول السفارة الفرنسية إن هناك 5 ملايين مصري يعرفون اللغة الفرنسية، و50 مدرسة تعلم الفرنسية. اللغة الأجنبية الأولى رسميا في مصر هي الفرنسية وليست الإنجليزية، "يعني ذلك أن الثقافة الفرنسية موجودة، ما يجعل المستثمر لا يشعر أنه غريب، كما أن الفرنسيين يعشقون الحضارة المصرية، ومتأثرين بها جدا على مستوى القيم والحياة، لذلك عندما يكون في مصر لا يشعر بأنه إنسان مختلف.. قد يكون هو أكثر تحررا مني، لكن في النهاية هناك 40-50% أشياء مشتركة، ما يجعله يشعر بالراحة أكثر أن يتواجد في مصر عن بلدان أخرى. ما الذي يدفع المستثمر الفرنسي إلى الذهاب إلى المغرب؟ هو أنهم يتحدثون الفرنسية . قد يذهب إلى المغرب وتونس وغيرهما من الدول، لكن مصر لديها نقاط جذب مختلفة".نحن نحاول إظهار هذه الحقيقة فقط، وعندما يعرف الآخرون الحقيقة، هم يأتون إلينا، ولكن بعد أن نكون قد جهزنا ومهدنا على مستوى الإجراءات الأخرى. الاقتصاد العالمي ودخولنا فيه يعني أنه لا قيود أمامنا.س- لكن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستغير خارطة الاقتصاد العالمي، فما تعليقك على ذلك؟ج-ما فعله ترامب لم يكن مفاجئا، وقد أعلن ذلك خلال الانتخابات الأمريكية (انعقدت في نوفمبر الماضي)، لذلك استعدت دول كثيرة لذلك. منذ عام ونصف هناك شركات كثيرة تزور مصر للتعرف على الفرص البديلة المتاحة فيها، استعدادا لما سيفعله ترامب.جاءت شركات من دول مثل الصين والهند وبنجلاديش واليابان وأوروبا وتركيا.تصرفات ترامب جعلت دول العالم تدرك أن الاعتماد على سوق واحدة هي أمريكا ليس صحيحا، وهناك ضرورة للتنوع، "هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، كما أن هذه الأسواق لا تريد التخلي تماما عن السوق الأمريكية لمدى زمني قصير ومتوسط الأجل. لذلك يبحثون على أسواق بديلة إلى جانب مواصلة دفع سلعه إلى سوق الولايات المتحدة".الآن هذه قناعات المستثمرين، إذ إنهم يدخلون دولة مثل مصر، لاختراق السوق الأفريقية من خلالها على سبيل المثال. بطريقة أخرى أنه سيعمل على فتح السوق الأفريقية من خلال مصر التي تتمتع بالتأهيل الجيد لذلك، حتى يستطيع الاستغناء مستقبلا عن السوق الأمريكية.الاستراتيجية الأمريكية باتت واقعا، حيث أكدها ترامب مرارا، بأنه يريد استعادة الصناعة إلى بلاده، وبالتالي تعرف الشركات أنها ستخسر حصة من سوقها في الولايات المتحدة.وفي كل الأحوال لم تتضح الأمور بشكل كامل بعد، لأن ترامب يصدر قرارات، ثم يعدلها وهكذا، لكن هل نحن نرى في هذا الأمر فرصة؟ والإجابة: بالطبع هي فرصة، ونحاول استغلالها ونعمل عليها بشكل مكثف.س- هل مصر جاهزة لذلك؟ج- نعم، ونعمل على دعم جاهزية مصر لاقتناص هذه الفرصة، لاجتذاب أكبر عدد من الشركات التي تتناسب معنا، لأنه ليس كل الشركات تناسب مصر، وتستطيع أن تقدم قيمة مضافة للبلد.وللتعليم والتدريب نصيب كبير في القيمة المضافة، وهناك شركات تستثمر في هذا المجال بقوة.نحن نعمل منذ أكثر من عام، والآن نحصد نتيجة هذا المجهود. بالطبع تظهر مخاطر عديدة مثل المخاطر السياسية، لكن نسعى للتغلب عليها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 21 دقائق

• البورصة

مصر والولايات المتحدة تتجهان لتعزيز التبادل التجارى

تتجه مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التبادل التجاري بينهما ، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، عن تطورين مهمين في قطاعي السيارات أمريكية المنشأ والألبان . قال مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة ، إنه تم إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للسيارات الأمريكية كاملة المنشأ، ما يفتح السوق المصرية أمام دخول هذه المركبات دون عوائق، وذلك بموجب القرار رقم 112 لسنة 2025 الصادر في 11 مايو الحالي . كما أعلن أن وزارة الزراعة المصرية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات التي تصدر شهادات ' الحلال ' ، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات ' الحلال '. وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين ، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة . واستكمل مدبولي قائلا : ' يعكس المنتدى ، مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل '. أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق ' وثيقة سياسة ملكية الدولة ' ، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة . 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات 47 مليار دولار خلال عقدين أكد رئيس الوزراء، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين . وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة منها الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية . ودعا الحضور، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك . وتابع :' وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين '. الوزير : الاقتصاد المصري يشهد مرحلة إعادة بناء شاملة وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة . ولفت إلى إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على أن يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى اكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد أدنى في السنة لتصل إلى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار . أكد نائب رئيس الوزراء، الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، لافتا إلى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للقطاع . أضاف ان الوزارة تعمل على مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها . المشاط : القطاع الخاص حصل على أكثر من 15 مليار دولار تمويلًا ميسرًا وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية . وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18% ، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة : الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10% ، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات : وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%. قالت المشاط، إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية . وأكدت الوزيرة، أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية . هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة . وخلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وأشارت إلى منصة ' نوفي ' ، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدت مصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج ' نُوَفِّي ' لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما أسهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة . كجوك : زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري الذي أصبح قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار . قال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60 % خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. أكد كجوك، تسجيل أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة 3.1 % خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ومستهدف استمرار المسار النزولي القوى خلال الفترة المقبلة، متابعا ' نسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية '. الخطيب : إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية 389 خدمة وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية . وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة ' الكيانات الاقتصادية ' التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل . وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%. أشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025 ، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة . ولفت الوزير ، إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات ' حلال ' ، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف . وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة . : الاستثمارالاقتصاد المصرىالتبادل التجارىالولايات المتحدة الأمريكية

البورصة

منذ 21 دقائق

• البورصة

"طلعت مصطفى" توقع مذكرة تفاهم لتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات في العراق

أعلنت مجموعة 'طلعت مصطفى القابضة' عن نجاح المفاوضات الخاصة بتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات فى العراق، حيث وقع الوزير حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، اتفاقيه تفاهم لتطوير المشروع اليوم الأحد، وذلك وصولاً إلى الاتفاق النهائى. شهد التوقيع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى. تقع الأرض على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع في جنوب غرب بغداد، ومن المتوقع أن تضم حوالي 46 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، على غرار النموذج المجتمعي الناجح والفريد الذي ابتكرته المجموعة في مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يوفر سكنًا عالي الجودة، والبنية التحتية المتميزة والخدمات المختلفة، مع التركيز في الوقت ذاته على الاستدامة والتطبيقات الذكية. ومن شأن هذه الاتفاقية الجديدة أن ترفع مخزون الأراضى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في المنطقة إلى 29 مليون متر مربع موزعة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق، وبإجمالي يصل إلى 125.9 مليون متر مربع متضمنة مخزون الأراضي الخاصة بالمشروعات قيد التطوير في مصر، مما يضع المجموعة كواحدة من أفضل ثلاثة مطورين مدرجين في أسواق المال الإقليمية. يتماشى التوسع الإقليمي في العراق، وفي وقت سابق من هذا الشهر إلى سلطنة عمان والأسواق الإقليمية الأخرى ، مع تحول استراتيجية المجموعة للعمل على أن تصبح مطور إقليمي رائد على نطاق واسع في العالم العربي والذي لديه اليوم: 1. محفظة من الأراضي تبلغ مساحتها 29 مليون متر مربع في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق 2. يقدر إجمالي عدد الوحدات في المشاريع الثلاثة بنحو 81 ألف وحدة 3. تبلغ المبيعات المقدرة التي سيتم تحقيقها من المشاريع الثلاثة المضمونة (33) مليار دولار أمريكي من المبيعات على مدى عمر المشاريع، بالإضافة إلى هامش ربح بيع متوقع بنسبة تتراوح من 12% إلى 17% بعد الضرائب. 4. تبلغ الإيرادات السنوية المقدرة من المحفظة المتوقعة لأصول الدخل ذو العائد المتكرر (1.7) مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى هامش ربح متوقع بنسبة تتراوح من 75% إلى 80%.

الأموال

منذ 28 دقائق

• الأموال

هجمات الفدية تحت المجهر... خبراء CAISEC'25 يدقون ناقوس الخطر

ناقش خبراء الأمن السيبراني خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لامن المعلومات والامن السيبراني CAISEC'25، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبل الحماية من هجمات برامج الفدية، مؤكدين أن الأمن السيبراني لم يعد رفاهية بل ضرورة استراتيجية. أدار الجلسة أحمد عبد الجابر، رئيس قسم المعلومات بشركة بلتون، مشيرًا إلى أننا نواجه حاليًا "الجيل الثالث" من تطور هجمات برامج الفدية، وهو ما يستدعي بحث حلول أكثر تقدمًا لمواجهة هذا الخطر المتنامي. وأوضح علي صبري، مدير المبيعات الإقليمي للأمن السيبراني بشركة سيسكو سيستمز، أن خمس قطاعات رئيسية تعد أهدافًا مباشرة لهجمات برامج الفدية، وهي: الصحة، والحكومة، والخدمات، والصناعة، والمالية، نظرًا لطبيعتها الحيوية واعتماد الملايين عليها. وأشار إلى دراسة أجرتها "سيسكو" على ثمانية قطاعات مختلفة، أظهرت أن ما بين 60 إلى 80% من المؤسسات تتعرض لهجمات برامج الفدية، بينما لا يزال مستوى الوعي بمخاطرها يتراوح فقط بين 20 إلى 30%. وأكد على أهمية تبني نموذج "Zero Trust"، الذي لا يُعد منتجًا، بل إطارًا متكاملًا يحدد بوضوح صلاحيات كل عنصر في المنظومة الرقمية ويعزز الحماية من الداخل. من جانبه، شدد محمد المفتي، الرئيس التنفيذي لشركة ICT Misr، على أن غياب الوعي هو التحدي الأكبر، مؤكدًا الحاجة إلى تدريب مستمر وتثقيف موسّع لجميع الموظفين، مع تخصيص برامج تدريبية متقدمة للفرق الفنية المتخصصة. وقال إن كثيرًا من المؤسسات لا تدرك أهمية الأمن السيبراني إلا بعد وقوع الهجمات، حيث تبدأ في إدراك أنه أولوية قصوى وليس خيارًا ثانويًا. وأضاف أحمد ثروت، المدير الإقليمي لأفريقيا وقطر وبلاد الشام بشركة Group IB، أن التوعية والتدريب المتخصص هما خط الدفاع الأول، مشيرًا إلى أن هجمات الفدية أصبحت تجارة ضخمة تديرها مجموعات هاكرز محترفة. وأكد وليد محمد، خبير الأمن السيبراني بشركة أورنج مصر، أن الشركة تتبنى مفهوم تقديم خدمات رقمية متكاملة، وفي قلبها خدمات الأمن السيبراني. وشدد على أن الوقاية يجب أن تبدأ قبل حدوث الاختراق، عبر استخدام الأدوات المناسبة وتعزيز الوعي، خاصة في ظل التوسع الكبير في خدمات الاتصالات وانتشارها بين جميع فئات المجتمع. واختتم أحمد المنشاوي، مدير أول مبيعات حلول حماية البيانات والتعافي السيبراني بشركة دل تكنولوجيز، الجلسة بتسليط الضوء على حجم الخسائر العالمية الناتجة عن هجمات برامج الفدية، والتي تجاوزت 800 مليار دولار، ما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المؤسسات من هذه الهجمات.