مصر والولايات المتحدة تتجهان لتعزيز التبادل التجارى

تتجه مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التبادل التجاري بينهما ، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، عن تطورين مهمين في قطاعي السيارات أمريكية المنشأ والألبان .
قال مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة ، إنه تم إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للسيارات الأمريكية كاملة المنشأ، ما يفتح السوق المصرية أمام دخول هذه المركبات دون عوائق، وذلك بموجب القرار رقم 112 لسنة 2025 الصادر في 11 مايو الحالي .
كما أعلن أن وزارة الزراعة المصرية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات التي تصدر شهادات ' الحلال ' ، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات ' الحلال '.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين ، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة .
واستكمل مدبولي قائلا : ' يعكس المنتدى ، مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل '.
أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق ' وثيقة سياسة ملكية الدولة ' ، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة .
1800 شركة أمريكية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات 47 مليار دولار خلال عقدين
أكد رئيس الوزراء، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين . وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة منها الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية .
ودعا الحضور، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك .
وتابع :' وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين '. الوزير : الاقتصاد المصري يشهد مرحلة إعادة بناء شاملة
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة .
ولفت إلى إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على أن يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى اكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد أدنى في السنة لتصل إلى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار .
أكد نائب رئيس الوزراء، الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، لافتا إلى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للقطاع .
أضاف ان الوزارة تعمل على مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها . المشاط : القطاع الخاص حصل على أكثر من 15 مليار دولار تمويلًا ميسرًا
وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية .
وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18% ، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة : الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10% ، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات : وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%.
قالت المشاط، إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية .
وأكدت الوزيرة، أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية . هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة .
وخلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأشارت إلى منصة ' نوفي ' ، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدت مصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج ' نُوَفِّي ' لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما أسهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة . كجوك : زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري الذي أصبح قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار .
قال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60 % خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
أكد كجوك، تسجيل أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة 3.1 % خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ومستهدف استمرار المسار النزولي القوى خلال الفترة المقبلة، متابعا ' نسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية '. الخطيب : إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية 389 خدمة
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية .
وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة ' الكيانات الاقتصادية ' التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل .
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
أشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025 ، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة .
ولفت الوزير ، إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات ' حلال ' ، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف .
وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة . : الاستثمارالاقتصاد المصرىالتبادل التجارىالولايات المتحدة الأمريكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 26 دقائق

• الدستور

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025 في مصر

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يلعب سعر الجنيه الذهب دورًا حيويًا في تحديد القرارات الاستثمارية للكثيرين، فهو مؤشر يعكس بشكل كبير حالة الاقتصاد المصري وتأثره بالمتغيرات الدولية. واليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، يترقب الكثيرون في مصر بشغف حركة سعر الجنيه الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا للكثيرين في أوقات التقلبات الاقتصادية، ولهذا نقدم لكم من خلال هذه السطور سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025، وسعر الذهب بمختلف: أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية الأن: سعر الجنيه الذهب: وبلغ وزن 8 جرامات عيار 21 للجنيه الذهب سعر تراوح بين 300160 جنيها و301440 جنيها. - سعر الذهب عيار 24: بلغ سعر بيع: 5382 جنيها، وسعر شراء: 5360 جنيها للذهب عيار 24. - سعر الذهب عيار 21: بلغ سعر عيار 21 بيع 37680 جنيها، وشراء: 37520 جنيها للجرام الواحد. - سعر الذهب عيار 18: سجل سعر البيع: 4710 جنيهات، والشراء: 4690 جنيها للجرام عيار 18 - سعر الذهب عيار 14: وسجل بيع عيار 18: 3140 جنيها، والشراء: 3126.75 جنيه - سعر الذهب عيار 12: سجل سعر البيع: 2692 جنيها أسعار الذهب العالمية،: سجلت أوقية الذهب: 3358.12 دولار أمريكي سعر الذهب اليوم: أصبح تتبع أسعار الذهب ليس مجرد فضول، بل ضرورة للكثير من المستثمرين ومدخري الأموال، سواء كانوا أفرادًا أو شركات تسعى للحفاظ على قيمة أصولها. والأنظار نحو بورصات الذهب المحلية والعالمية، لترصد أي تحركات قد تطرأ على هذا المعدن الثمين، والذي يظل دائمًا محط اهتمام كل من يبحث عن استقرار مالي أو فرص للربح في سوق قد يكون متقلبًا. اقرأ أيضا: كم سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة؟.. تعرف على التحديث الجديد أسعار الذهب بالدولار والجنيه المصري.. تفاصيل الأسعار الآن أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

أحدث أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد 25 مايو 2025

يبحث العديد من الأشخاص اليومية عن أسعار الذهب لمعرفة اتجاهاته واتخاذ قرارات البيع أو الشراء، إذ يرتبط سعر المعدن النفيس بالعديد من العوامل الاقتصادية سواء على المستوى العالمي أو المحلي، حيث إن الذهب يُعد مخزنًا للقيمة وأداة استثمارية مفضلة لدى الكثيرين، وعيار 21 يُعتبر الأكثر شهرة وانتشارًا في السوق المصري. لذلك نستعرض في هذا التقرير من الدستور سعر الذهب عيار 21 وجميع الأعيرة الأخرى، بما في ذلك أسعار السبائك واسعار المصنعية والضريبة. أسعار أعيرة الذهب المختلفة اليوم: سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو: وسجلت أسعار الذهب اليوم الاحد ارتفاعا بمختلف الأعيرة، حيث أتت على النحو التالي: أسعار أعيرة الذهب المختلفة اليوم الأحد: سعر الذهب عيار 24: بيع بـ 5382 جنيهًا، شراء بـ 5360 جنيهًا سعر الذهب عيار 21: بيع بـ 37680 جنيهًا، شراء بـ 37520 جنيهًا سعر الذهب عيار 18: بيع بـ 4710 جنيهات، شراء بـ 4690 جنيهًا سعر الذهب عيار 14: بيع بـ 3140 جنيهًا، شراء بـ 3126.75 جنيهًا سعر الذهب عيار 12: بيع بـ 2692 جنيهًا الأونصة: 167248 جنيه 166537 جنيه الأونصة بالدولار: 3359.76 دولار امريكي سعر جنيه الذهب اليوم أما بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات عيار 21، فهو يتراوح بين 300160 جنيهًا إلى 301440 جنيهًا حسب سعر البيع والشراء المحدد من محلات الذهب. الأسعار العالمية للذهب: ارتفع سعر الذهب اليوم بالدولار بنسبة 0.7% ليصل إلى 3338.04 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة على ارتفاع بنسبة 0.9% عند 3313.50 دولار للأوقية. أسعار سبائك الذهب: تعتمد أسعار سبائك الذهب في مصر على حجم ووزن السبيكة، ويُلاحظ أن سبيكة الذهب بوزن 50 جرام تعد خيارًا شائعًا بين المشترين لما توفره من استثمار طويل المدى وقيمة مثلى، وقد جاءت الأسعار بتحديث اليوم كما يلي: سبيكة 1 جرام: 5955 جنيهًا سبيكة 2.5 جرام: 14575 جنيهًا سبيكة 5 جرام: 29160 جنيهًا سبيكة 10 جرام: 58305 جنيهًا سبيكة 50 جرام: 289585 جنيهًا سبيكة 100 جرام: 582270 جنيهًا أونصة الذهب 31.10 جرام: 181185 جنيهًا سبيكة 250 جرام: 1312714.29 جنيه سبيكة 500 جرام: 2625428.57 جنيه سبيكة 1 كيلو: 5248857.14 جنيه للمستثمرين الراغبين في شراء كميات أكبر من الذهب، نقدم أسعار السبائك كبيرة الحجم: وزن السبيكة السعر بالجنيه المصري سبيكة بوزن 250 جرام تقدر بنحو 1،312،714.29 جنيه سبيكة بوزن 500 جرام تقدر بنحو 2،625،428.57 جنيه سبيكة بوزن 1 كيلو (1000 جرام) تقدر بنحو 5،248،857.14 جنيه أسعار المصنعية والضرائب: تؤثر المصنعية والدمغة والضرائب بشكل كبير على التكلفة النهائية للذهب عند الشراء، وهو ما يتطلب من المُقبلين على الشراء معرفة التفاصيل الدقيقة لهذه العناصر: المصنعية: تكلفة مضافة مقابل التصميم والتشكيل، تتراوح من 30 إلى 200 جنيهًا للجرام الواحد حسب جودة التصميم الدمغة: رسوم فرضتها الدولة، وتبلغ 160 قرشًا لجرام الذهب عيار 21، وجرام الذهب عيار 18 بنفس القيمة الضريبة: تشمل القيمة المضافة بنسبة 14% ورسم تنمية 0.5% على إجمالي قيمة الذهب، وتستخدم لدعم الاقتصاد المحلي

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

"طلعت مصطفى" تضيف مشروعًا عالميًا جديدًا في بغداد على مساحة 14 مليون مترًا

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة- الرائدة في تطوير المدن المتكاملة- عن توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات في العراق، وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة للتوسع الإقليمي وتصدير نموذجها الناجح في بناء المدن المستدامة والمجتمعات المتكاملة. جاء توقيع الاتفاقية خلال احتفالية رسمية أقيمت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووقع على الاتفاقية، الدكتور حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، اليوم الأحد، ما يمهد الطريق إلى الاتفاق النهائي وتفعيل تنفيذ المشروع على الأرض. يقع المشروع في جنوب غرب بغداد، وتبلغ مساحته نحو 14 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يضم حوالي 46 ألف وحدة سكنية وتجارية وتعليمية وصحية وخدمية، على غرار المجتمعات التي أنشأتها المجموعة في مصر والمملكة العربية السعودية، ويستند المشروع إلى تقديم سكن عالي الجودة وبنية تحتية متطورة وخدمات ذكية، مع التركيز على عناصر الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر. من شأن هذه الخطوة أن ترفع محفظة أراضي مجموعة طلعت مصطفى القابضة في الأسواق الإقليمية إلى 29 مليون متر مربع موزعة على العراق والسعودية وسلطنة عمان، فيما يبلغ إجمالي المحفظة بما في ذلك المشروعات القائمة في مصر نحو 125.9 مليون متر مربع، ما يعزز مكانة المجموعة بين أكبر ثلاث شركات تطوير عقاري مدرجة في أسواق المال في المنطقة. تأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجية التحول التي بدأت المجموعة تنفيذها عام 2024، بدأت بإطلاق مشروع مدينة بنان في شرق الرياض، والذي يغطي مساحة 10 ملايين متر مربع ويستهدف تحقيق مبيعات تقدر بـ12 مليار دولار، وحقق منذ إطلاقه حتى مارس 2025 مبيعات بلغت 6 مليارات ريال سعودي، ما يعادل 1.6 مليار دولار، وفي مايو 2025، توسعت المجموعة إلى سلطنة عمان بالحصول على 4.9 مليون متر مربع من الأراضي لتطوير مشروعين متكاملين، بمبيعات متوقعة تبلغ 4.7 مليار دولار ودخل سنوي متكرر بقيمة 54.8 مليون دولار. في العراق، تتوقع المجموعة أن يحقق المشروع الجديد مبيعات إجمالية بقيمة 17 مليار دولار، ودخلًا متكررًا سنويًا يصل إلى 1.5 مليار دولار عند اكتماله، وتم اختيار السوق العراقية بعد دراسة دقيقة لفجوة العرض في الإسكان عالي الجودة والفرص الواعدة نتيجة للانتعاش الاقتصادي في البلاد، ما يوفر أساسًا قويًا لتحقيق عوائد مجزية على الاستثمار. وتتبنى المجموعة نموذجًا تمويليًا ذاتيًا أثبت نجاحه في مشروعاتها الإقليمية، حيث يتم تنفيذ المشروعات دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة مسبقة، ما يقلل من المخاطر ويرفع من كفاءة التشغيل، وتشكل مجموعة طلعت مصطفى السعودية الذراع الإقليمية للمجموعة ونقطة انطلاق للتوسع المستقبلي في المنطقة، بالاعتماد على إدارة كفؤة وشراكات استراتيجية مثل شراكتها مع مجموعة المهيدب السعودية، والتي تمتلك 40% من الشركة السعودية التابعة. كما تعزز المجموعة مكانتها في قطاع السياحة والضيافة من خلال ذراعها "أيكون ICON" الذي حقق إيرادات بلغت 255 مليون دولار في عام 2024، ما يدعم التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية ويخفف من تأثير تقلبات سعر صرف العملة المحلية، ومن خلال هذا النمو الإقليمي، تواصل مجموعة طلعت مصطفى القابضة ترسيخ مكانتها كمطور رائد في منطقة الشرق الأوسط، ملتزمة بتقديم مجتمعات ذكية، متكاملة ومستدامة، وبخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.