ارتفاع الأسواق الآسيوية بعد هدوء الحرب التجارية مؤقتا

مباشر- ارتفعت الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين مع تراجع التوترات التجارية قليلا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإلكترونيات مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لن تخضع لنفس الرسوم الجمركية المرتفعة مثل بعض المنتجات الأخرى .
صعدت العقود الآجلة الأمريكية أيضًا بعد ارتفاع الأسهم الأمريكية يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط ألمحا إلى استمرار المخاوف بشأن مسار حرب ترامب التجارية وفق رويترز .
وربح مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.8% إلى 34,189.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.8% إلى 2,452.42 نقطة .
ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا، حيث ارتفع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 2%، وسهم أدفانتست، الشركة المصنعة لمعدات الاختبار، بنسبة 5.4%. وارتفع سهم سامسونج للإلكترونيات، أكبر شركة في كوريا الجنوبية، بنسبة 1.4 %.
وزاد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.4% إلى 21,419.59 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9% إلى 3,266.26 نقطة بعد أن أعلنت الحكومة أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 12.4% في مارس/آذار مقارنة بالعام السابق .
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أعفى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية بعد أن أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستزيد رسومها الجمركية على المنتجات الأمريكية إلى 125٪ في أحدث زيادة في أعقاب تصعيد ترامب للواردات من الصين .
وصفت وزارة التجارة الصينية خطوة ترامب بأنها "خطوة صغيرة" نحو تصحيح تصرفها الخاطئ المتمثل فيما أسماه ترامب بالرسوم الجمركية المتبادلة. وحثته على إلغائها بالكامل .
تتسبب التوترات المتزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم في أضرار واسعة النطاق وركود عالمي محتمل، حتى بعد أن أعلن ترامب مؤخرًا عن توقف لمدة 90 يومًا لبعض التعريفات الجمركية على دول أخرى، باستثناء الصين .
ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 1.5% ليصل إلى 7,758.70 .
وارتفع مؤشر تايكس بنسبة 0.6% في تايوان، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادرات الرقائق الحاسوبية وغيرها من السلع التكنولوجية العالية .
يوم الجمعة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8% ليصل إلى 5,363.36 نقطة، منهيًا أسبوعًا حافلا بالاضطرابات التاريخية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6% ليصل إلى 40,212.7 نقطة، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1% ليصل إلى 16,724.46 نقطة .
ارتفعت الأسهم مع تراجع الضغوط قليلاً من داخل سوق السندات الأمريكية . عادةً ما يكون هذا السوق الأكثر ركودًا في وول ستريت، لكنه أظهر إشارات قلق قوية هذا الأسبوع، مما لفت انتباه المستثمرين وترامب .
بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.466% في بداية تداولات يوم الاثنين. ويوم الجمعة، تجاوز 4.58% صباحًا، مرتفعًا من 4.01% قبل أسبوع. ويُعدّ هذا تحرّكًا كبيرًا في سوقٍ عادةً ما يقيس الأمور بأجزاء من مئة من النقطة المئوية .
عادةً ما تنخفض عوائد السندات في أوقات القلق. قد يبيع المستثمرون خارج الولايات المتحدة سنداتهم الأمريكية بسبب الحرب التجارية، وقد تبيع صناديق التحوط كل ما لديها لجمع السيولة لتغطية خسائر أخرى. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الشكوك قد تتزايد حول سمعة الولايات المتحدة كأكثر مكان آمن للاحتفاظ بالسيولة النقدية في العالم بسبب إجراءات ترامب المحمومة والمتقطعة بشأن الرسوم الجمركية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 25 دقائق

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

بسبب ارتفاع تكلفته.. الخزانة الأمريكية تعلن وقف سك السنت بحلول 2026

مباشر: أكدت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها إنهاء سك العملات المعدنية من فئة السنت، تنفيذًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أوائل فبراير الماضي. وصرح مسؤول في الوزارة لشبكة "إن بي سي" أن دار سك العملة الأمريكية أصدرت هذا الشهر آخر طلبية لشراء الرقائق المعدنية التي تُستخدم في صناعة السنتات، موضحًا أن عمليات السك ستتوقف نهائيًا بمجرد نفاد المخزون المتوفر، والمتوقع أن يتم ذلك في أوائل عام 2026. وأظهر التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية عن عام 2024 أن تكلفة إنتاج وتوزيع السنت الواحد تصل إلى نحو 3.7 سنت، ما يعني أن تكلفة صكه تتجاوز قيمته الاسمية بأكثر من ثلاثة أضعاف. وتعود جذور القرار جزئيًا إلى منشور نشره حساب "وزارة الكفاءة" على منصة "إكس"، الذي يقوده الملياردير إيلون ماسك، بتاريخ 22 يناير، أي بعد يومين فقط من تنصيب ترامب، حيث أشار الحساب إلى المفارقة الاقتصادية في استمرار إنتاج عملة تكلفتها أعلى من قيمتها. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

تراجع بسيط في أسعار الذهب عالميا

بعد الارتفاعات الحادة خلال الأيام القليلة الماضية تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الخميس. وانخفض سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 17 دولارا أي بنسبة 5ر0% إلى 30ر3292 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، بعد ارتفاعه بأكثر من 4% خلال الجلسات الثلاث السابقة. جاء تراجع المعدن النفيس في ظل عودة قيمة الدولار إلى الارتفاع، حيث قفز مؤشر سعر العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى بنسبة 5ر0%، مستعيدا جزءا من خسائر الأيام الماضية. واستفادت أسعار العقود الآجلة للذهب مؤخرا من تزايد جاذبيته كملاذ استثماري في ظل المخاوف من الآثار المالية للتخفيضات الضريبية الكبيرة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر الحزب الجمهوري على الأغلبية فيه. جاء تصويت مجلس النواب، على مشروع قانون تخفيض الضرائب في ساعة مبكرة من اليوم، متفقا مع التركيبة الحزبية له، في حين يحذر المحللون من أنه قد يضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية الضخمة أصلًا. وفي منشورٍ على موقع 'تروث سوشيال'، وصف الرئيس دونالد ترامب مشروع القانون بأنه 'ربما يكون أهم تشريعٍ في تاريخ بلادنا'، وحثّ مجلس الشيوخ على إقرار القانون ورفعه إليه للتصديق عليه في أقرب وقتٍ ممكن. وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم انخفاضًا طفيفًا غير متوقع في عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو/أيار. وذكرت وزارة العمل أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع إلى 227 ألف طلب، بانخفاض قدره 2000 طلب عن عدد الأسبوع السابق والبالغ 229 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا طفيفا في العدد خلال الأسبوع الماضي إلى 230 ألف طلب. كما أظهرت بيانات اقتصادية تراجعا جديدا غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأمريكا، تراجعت المبيعات خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 4 ملايين مسكنا سنويا، بعد تراجعها بنسبة 9ر5% خلال مارس/آذار إلى ما يعادل 02ر4 مليون مسكنا سنويا وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 2% إلى ما يعادل 10ر4 مليون مسكنا سنويا خلال الشهر الماضي.