طلب من إدراة ترامب إلى هارفرد.. "معلومات طلاب احتجوا على حرب غزة"
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء أنها وجّهت طلباً إلى جامعة "هارفرد" في مسعى للحصول على معلومات عن الطلاب الذين شاركوا في تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين، رأت فيها إدارة دونالد ترامب "معاداة للسامية".
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الأميركية "بعد عدّة طلبات سابقة لتقديم معلومات معيّنة بشأن طلاب أجانب، سترسل الوزارة الآن طلباً يأمر هارفرد بالامتثال".
كما أضاف البيان أن "هارفرد كغيرها من الجامعات سمحت للطلاب الأجانب باستغلال الامتيازات الممنوحة لهم بموجب تأشيرات الدخول لينادوا بالعنف والإرهاب في الأحرام الجامعية".
ويُطلب من هارفرد في هذا الإخطار تسليم "سجلّات معيّنة ومراسلات ومستندات أخرى على صلة بإنفاذ قوانين الهجرة منذ الأوّل من كانون الثاني 2020".
"إيعازات غير مبررة"
بالمقابل، اعتبرت هارفرد من جهتها في بيان أن "طلبات الحكومة غير مبرّرة، غير أن الجامعة ستواصل التجاوب مع الالتماسات والموجبات المتماشية مع القانون".
والأربعاء أيضا، أبلغت الإدارة الأميركية اللجنة المعنية بمنح شهادة الاعتماد لجامعة "هارفرد" بأنه ينبغي سحب الاعتماد من المؤسسة بعدما تبيّن الأسبوع الماضي أنها انتهكت القوانين الفدرالية الخاصة بالحقوق المدنية إثر تقصيرها في حماية طلاب يهود.
ورأت الإدارة الأميركية في الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها الجامعات الأميركية للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل في غزة "معاداة للسامية"، واتّخذت تدابير لطرد الطلاب والأساتذة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وهارفرد من أعرق الجامعات الأميركية التي شهدت أحرامها موجة من الاحتجاجات الطالبية المندّدة بالحرب في غزة.
وألغى دونالد ترامب منحا فدرالية وعقودا مع الجامعة بقيمة حوالي 3,2 مليارات دولار.
وكثّفت الإدارة الأميركية التدابير في أواخر أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيو لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالصرح الجامعي المعروف.
ويشكّل هؤلاء حوالي 27% من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح النخبوي ويمثّلون مصدر دخل كبير له.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 28 دقائق
- ليبانون 24
مفاجأة عن مخزون إيران من اليورانيوم... ماذا كشف مسؤول إسرائيليّ؟
ذكر موقع "الميادين"، أنّ مسؤولاً إسرائيليّاً قال في تصريحات لصحيفة " وول ستريت جورنال" الأميركية، إنّ " رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، نيّة تل أبيب توجيه ضربات لإيران، في حال استأنفت سعيها لامتلاك سلاح نووي". في المقابل، نقلت الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي ، أنّ ترامب ردّ بالقول إنّه يفضل حلاً دبلوماسياً مع طهران ، لكنه لم يُبدِ معارضة للخطة الإسرائيلية. وبيّن المسؤول أن إسرائيل لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أميركية لاستئناف مهاجمة إيران. وفي السياق عينه، أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنّ "إسرائيل تأكّدت أن بعض مخزون طهران من اليورانيوم في أصفهان نجا من الهجوم". وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ "البنتاغون لم يحسم بعد نتائج ضربته الجوية على منشآت إيران النووية، والتي نفّذتها واشنطن في 22 حزيران الماضي". وأكّد المسؤولون "غياب أدلّة واضحة على تدمير البنية التحتية الحسّاسة بالكامل"، في وقتٍ تتضارب تقديرات الاستخبارات الأميركية بشأن تأثير الضربة على برنامج طهران النووي. (الميادين)
القناة الثالثة والعشرون
منذ 34 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
جولة جنوبية للوزير البساط وابو حيدر في النبطية وصيدا الاثنين
يجول وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط يرافقه المدير العام في الوزارة الدكتور محمد ابو حيدر صباح يوم الاثنين المقبل، في محافظة النبطية يستهلها عند التاسعة والنصف في المكتب الاقليمي للوزارة ، يليها لقاءات في اتحاد بلديات الشقيف وجمعية التجار ، تختتم بزيارة الى محافظ النبطية هويدا الترك في سرايا النبطية الحكومية ويستكمل البساط وابو حيدر جولتهما باتجاه محافظة الجنوب لزيارة محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا عند الواحدة ظهراً ، اضافة الى تفقدهما اوضاع المكتب الاقليمي في المحافظة، لينطلقا بعدها بزيارة ميدانية الى السوق التجارية في مدينة صيدا للاطلاع على احوال التجار واحتياجاتهم لا سيما مع تزامن الموسم السياحي . ويختتما نهارهما الجنوبي بعقد لقاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 34 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
خطة اللجنة الوزارية لعودة النازحين..تمهيد للتوطين والتغيير الديمغرافي؟
جدل واسع أثير حول الخطة "المتكاملة" التي وضعتها الحكومة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم على ان تتم مناقشتها في مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها، وقد تزامن طرحها بعدما أعدتها لجنة وزارية مختصة مع إعلان مفوضية اللاجئين في لبنان عن وقف دعم التكاليف الإستشفائية المخصصة للنازحين بشكل كامل مع نهاية السنة الحالية كمرحلة أولى ، وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف نازح سوري، على أن تشمل المرحلة التالية وفق التقارير الصادرة عن مفوضية إنهاء الدعم المقدم للتعليم، وخصوصاً المساعدات المخصصة للأطفال النازحين غير الملتحقين بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، إبتداء من شهر تموز الجاري مما يؤثر على حوالى 15 ألف طفل بشكل مباشر. اللافت في الخطة المقرر تنفيذها على مراحل توصيفها "بالعودة الطوعية"، وهي تضع في الحسبان عودة عدد كبير من السوريين إلى بلادهم من دون وجود إحصاء دقيق لهم، على أن تبدأ المرحلة الأولى قبل انطلاق السنة الدراسية المقبلة. ويتوقع ان يتراوح عدد العائدين ودائما وفق الخطة الوزارية، بين 200 و400 ألف نازح سوري. ويحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار للعائدين بشكل منظم بواسطة حافلات. أما بخصوص العودة غير المنظمة فيتوجب على النازح الإبلاغ عن موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، ويحصل بدوره على 100 دولار، وسيُعفى المغادرون من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، شرط عدم العودة إلى لبنان. المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي يعتبر أن الخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين غير جدية، ويقول لـ"المركزية" "مجرد إصرار اللجنة الوزارية على التأكيد بأن العودة طوعية، هذا يؤكد أن الطرح هجين ويتضمن الكثير من الأفخاخ. وما الإصرار على اعتبارها طوعية إلا إرضاءً للإتحاد الأوروبي وهذا يشكل أزمة للبنان لأن الدستور ينص على أن لبنان بلد عبور وليس لجوء ولم يوقع على اتفاقية العام 1951 التي تنص على اعتبار لبنان بلد لجوء، كما أنه لم يوافق على البروتوكول الموقع عام 1968 ". ويتابع الخولي"أكثر من ذلك هناك اتفاقية موقعة بين لبنان ومفوضية اللاجئين عام 2003 تؤكد ان لبنان بلد عبور وأي نازح يفترض ألا تستمر مدة إقامته 6 أشهر على ان يتمّ ترحيله إلى بلد ثالث. وعلى رغم كل ذلك لا تزال الحكومة تصر على اعتبار العودة طوعية والتي تعني ضمناً الموافقة على بقاء النازح السوري في لبنان والقرار بيده وليس وفق ما ينص عليه القانون". النقطة الثانية التي أثارها ترتكز على الإحصاءات التي تطرقت إليها الخطة ويؤكد أنها "غير شفافة وتهدف إلى تثبيت فكرة النازحين السوريين في لبنان. وإذا سلمنا بأن العودة ستشمل 24 في المئة من النازحين هناك 76 في المئة باقون وفق خياراتهم وهذا المبدأ مرفوض في الشكل والمضمون وهذا التعاطي الخاضع لإملاءات سفارات دول الإتحاد الأوروبي بعيد كل البعد عن السيادة اللبنانية وتتحمل الحكومة وحدها تداعياته". مستغربا ما أثير عن إعطاء النازح الراغب بالعودة إلى سوريا مبلغ 100 دولار، يذكر الخولي بالواقع المالي الصعب الذي تتخبط فيه مفوضية اللاجئين باعتراف أهل البيت أنفسهم والدليل توقف المساعدات الطبية اليوم والتعليم في المرحلة التالية. "من هنا أقول أنه حتى الآن لا يزال مصدر مبلغ الـ100 دولار المقرر إعطاؤه لكل فرد في العائلة إذا ما قررت العودة مجهولا، وحتى الآن لم تعلن المفوضية عن رصد أي مبلغ مالي لتلك العودة". قد يصح ان " السياق الحالي يُشكل فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو للبدء في التفكير في العودة بشكل واقعي ومستدام" إلا أن الكلام الصادر عن عودة 11 ألف نازح لا تزال وهمية وأشبه بالفقاعات، ويمكن تفسيره على أنه "بالون اختبار لتلميع صورة الدولة وإلهاء الرأي العام عن المغالطات الدستورية وعن الجرائم التي ارتكبها عناصر جيش سوريا الجديدة في حق الأقليات في سوريا. وحتى لا يبقى الكلام مجرد عرض حصري للأزمة وتداعياتها، نسأل عن تفاصيل الآلية التي ستعتمد ."بعد تقدم النازح بقبول طلب العودة يقبض مبلغ 100 دولار عن كل شخص من أفراد عائلته وفي حال اكتشف أن ظروف العيش في سوريا لم تكتمل بعد، يحق له العودة إلى لبنان عن طريق المعابر البرية لكن هذه المرة سيدخل بطريقة شرعية بعدما يكون قد سوّى أوضاعه القانونية في سوريا. وفي هذه الحال لا يعود يحق للدولة اللبنانية التعاطي معه على اساس أنه نازح سوري غير شرعي إنما مواطن سوري مقيم في لبنان لكن تشمله المساعدات – أو ما توافر منها- من مفوضية اللاجئين. في المقابل يُمنح العائدون الذين قرروا الإستقرار في سوريا مبلغ 400 دولار المحدد لكل عائلة لكن لمرة واحدة. والسؤال المبرر الذي يطرح إزاء ما أعدته خطة اللجنة الوزارية، هل ثمة نوايا مبطنة يتم "طبخها" على نار هادئة " خصوصا أنه لا يوجد أي تنسيق مع الدولة السورية؟ "هناك خطة مبطّنة يجري الإعداد لها في غرف السلطة السورية الجديدة وبإملاءات غربية وترمي إلى توطين حوالى 500 ألف نازح سوري في حين تقف الحكومة اللبنانية صامتة ومكتوفة اليدين إما عن جهل أو بعلم ورضى تنفيذا لإملاءات سفارات الإتحاد الأوروبي. لكن الخطة لن تمر وسنواصل تحركاتنا لكشف الغايات المبطنة التي ترمي لها وأهمها إحداث تغيير ديمغرافي وكشف المتواطئين "يختم الخولي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
