صادرات الصين من السيارات الكهربائية ترتفع بنسبة 19٪ في 2025… وتأثير مباشر على سوق السيارات في الإمارات والخليج
سجلت
صادرات الصين من السيارات الكهربائية (EV)
نموًا بنسبة
19% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025
، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية. وعلى الرغم من أن هذا النمو أقل مقارنة بنسبة 24% خلال نفس الفترة في عام 2024، فإن الصين لا تزال تُعزز مكانتها كقوة رئيسية في صناعة السيارات العالمية.
أبرز المُصنّعين الصينيين في سوق التصدير (يناير – مايو 2025):
الشركة
عدد السيارات المصدّرة
شيري (Chery)
250,800
إم جي (MG – SAIC)
168,700
جيلي (Geely)
160,900
بي واي دي (BYD)
159,300
هافال (Haval)
90,700
شانجان (Changan)
82,100
روي (Roewe)
48,700
جيتور (Jetour)
41,500
ترامبشي (Trumpchi)
30,800
جاك (JAC)
27,200
نمو ملحوظ في الأسواق العالمية:
جيلي
تحقق نموًا سنويًا في التصدير بنسبة
103.3%
، مع إرسال أكثر من 70,000 وحدة إلى أوروبا وحدها.
BYD
تمزج بين السيارات الكهربائية والهجينة، في مؤشر على اختلاف تقبّل الأسواق العالمية للمركبات الكهربائية مقارنة بالسوق المحلي الصيني.
Jetur
و
Trumpchi
يحققان اختراقًا سريعًا للأسواق العالمية بفضل الأسعار التنافسية والتكنولوجيا المتقدمة.
ما تأثير ذلك على أسواق الخليج؟
زخم كبير في الإمارات والسعودية
أصبحت الصين لاعبًا رئيسيًا في سوق السيارات بدول الخليج، خصوصًا في الإمارات والسعودية، مع تنامي الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة.
وقد شهدت
دبي، أبوظبي، الرياض، والدوحة
زيادة ملحوظة في تواجد السيارات الصينية في صالات العرض، مع تفضيل متزايد من قبل المشترين لهذه العلامات بفضل:
✔️ الأسعار التنافسية
✔️ التكنولوجيا المتطورة
✔️ التصاميم الحديثة والاعتمادية
أبرز العلامات الصينية في الخليج:
Chery
– وتشمل Jetour، Exeed، Jaecoo
Geely
– وتشمل Lynk & Co، Zeekr، Riddara
Great Wall Motors (GWM)
– وتشمل Haval، Ora، Tank
وتُعتبر هذه العلامات من بين الأسرع نموًا في السوق الخليجي، ما يجعل من الصين قوة لا يمكن تجاهلها في خارطة التحول نحو التنقل المستدام.
نظرة مستقبلية: هل تقود الصين مستقبل السيارات في الخليج؟
مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى الشركات الغربية وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية، تستفيد العلامات الصينية من
سلاسل توريد قوية وكفاءة تصنيع عالية
، مما يجعلها خيارًا جذابًا للدول الخليجية التي تسعى لتحقيق أهداف الاستدامة والتحول إلى المركبات الكهربائية.
مستقبل السيارات في الخليج يبدو أكثر 'صينيًّا' مما كان يُتوقع – والتوسع الصيني مستمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
تراجع جماعي للبورصات العربية تحت ضغط الأوضاع الجيوسياسية
أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على انخفاض، الخميس، في ظل ضبابية تلوح في الأفق، بعد أن قررت الولايات المتحدة نقل موظفين أمريكيين من المنطقة قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية مع إيران. وحافظ سوق دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية على سيولة، لامست مستوى 3 مليارات درهم، رغم تراجع المؤشرات، حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.13% إلى 9693.79 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.29% إلى 5467.10 نقطة. وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 1.5 في المئة، وهبط المؤشر القطري 0.8 في المئة وسط تراجع لجميع الأسهم المدرجة تقريباً، بما في ذلك شركة صناعات قطر، التي انخفضت 1.4 في المئة، وانخفض المؤشر الرئيسي في البحرين 0.2 في المئة إلى 1918 نقطة، وتراجع المؤشر العماني 1.1 في المئة إلى 4543 نقطة، وهبط المؤشر الكويتي 1.4 في المئة إلى 8918 نقطة. سوق دبي وبلغت التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي 1.03 مليار درهم، على حوالي 20.8 ألف صفقة. وكانت الأسهم الأكثر ربحية في دبي «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 11.4%، وسهم «الإمارات دبي الوطني ريت» بنسبة 4.9%، وسهم «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 2.7%، ثم كل من سهم «بنك دبي التجاري» بنسبة 1.5% ثم سهم «ديبا» بنسبة نمو 0.9%. وتأثر السوق بأداء الأسهم القيادية والنشطة في الفترة الأخيرة، وأقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 3.35% عند 13 درهماً، وتراجع سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 5%. وانخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 2.4% عند 0.974 درهم، في حين هبط سهم «دريك آند سكل» بنسبة 3.5%، كما تراجع سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» 1.37% و«دبي الإسلامي» 1.28% و«ديوا» 2.50% و«إعمار للتطوير» 2.29%. وكان أكثر المتراجعين سهم «سكون تكافل» بنسبة 9.7%، ثم سهم شركة «الخليج للملاحة» 5.7%، وسهم «الإمارات ريم للاستثمار» بنسبة 5.5%، فيما تقلص سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 5.3%، ثم سهم شركة «جي اف اتش» بنسبة 5.08%. وأكثر الأسهم تداولاً سهم «الاتحاد العقارية»، منخفضاً بنسبة 2.4% عند 0.678 درهم، وبتداولات تجاوزت 51 مليون سهم. سوق أبوظبي وبلغت التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.9 مليار درهم، عبر 34.5 ألف صفقة، فيما كانت الأسهم الأكثر ربحية «إي اس جي» بنسبة 12.7%، وسهم «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 3.72%، وسهم مجموعة «آي 7 أذونات» بنسبة 3.7%، ثم سهم «بلدكو» بنسبة 2.9%، تلاها سهم شركة «شيميرا ستاندرد تركيا» بنسبة 2.8%، كما ارتفع سهم أدنوك للحفر بنسبة 0.2%، وأدنوك للغاز 0.30%. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بضغط من تراجع أسهم الدار العقارية 2.26%، وأبوظبي الأول 2.33%، وأبوظبي الإسلامي 0.90%، وأبوظبي التجاري 3.75%، و«ملتيبلاي» 3.80%، وسهم «فينكس» بنسبة 1.7%. أما الأكثر تراجعاً فكان سهم شركة «فودكو» بمقدمة الأسهم المتقلصة بنسبة 6.9%، ثم سهم «ارم» بنسبة 5.6%، ثم سهم «الصير للمعدات» 5.3% فيما تراجع سهم «الواحة كابيتال» بنسبة 5.06%، بينما تقلص سهم «إشراق» أيضاً بنسبة 5.05%. السعودية وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 1.5 في المئة، ليغلق عند 10841 نقطة، بفعل انخفاض سهم مصرف الراجحي 1.2 في المئة وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) 3.3 في المئة، وتراجعت السوق السعودية متخلية عن جميع مكاسبها في الآونة الأخيرة، ليقترب المؤشر من مستويات أوائل يونيو. وتراجع سهما مصرف الراجحي وأكوا باور بأكثر من 1 % عند 92.60 ريالاً، و251.80 ريالاً، على التوالي. وأنهت أسهم معادن، وسليمان الحبيب، وبنك البلاد، وجبل عمر، واس تي سي، واتحاد اتصالات، والبنك الأول، تداولاتها على تراجع بنسب تتراوح بين 1 و4 %، وتصدر سهم العمران، تراجعات السوق بنسبة 9 % عند 26.30 ريالاً. مصر وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر البورصة المصرية للأسهم القيادية 1.3 في المئة إلى 32512 نقطة، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.296 تريليون جنيه. تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.29%، ليغلق عند مستوى 32511 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.29%، ليغلق عند مستوى 40563 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.28%، ليغلق عند مستوى 14595 نقطة.


البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
وزارة المالية تُخرّج كوادر مواطنة في الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية
أعلنت وزارة المالية عن تخريج 100 من موظفي الحكومة الاتحادية أتمّوا بنجاح سلسلة من البرامج والدبلومات التخصصية في مجالات الاستدامة المالية والمحاسبة الحكومية، خلال حفل نظمته بدبي اليوم. وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة المستمر بإعداد الكفاءات المواطنة القادرة على قيادة مستقبل الإدارة المالية العامة في الدولة، كما تأتي ضمن إطار مشروع شامل أطلقته الوزارة لبناء قدرات الكوادر المالية في الحكومة الاتحادية، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل ويرسخ أفضل الممارسات في الإدارة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية، وفق أعلى المعايير العالمية. حضر الحفل، سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، والدكتور كايل لونج رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، ولوسيا مارتن المديرة التنفيذية لإدارة شؤون العلاقات في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، وعدد من مديري الإدارات في الجهات الاتحادية ومن ممثلي المؤسسات الأكاديمية والمهنية الدولية. وقالت، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية إن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة المتواصل بتطوير رأس المال البشري، وتمكينه من أدوات ومعارف تواكب المتغيرات المتسارعة في المحاسبة والمالية العامة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية مشيرة إلى أن، هذه البرامج المتخصصة تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل المالي، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي المستدام، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في مجال الإدارة المالية العامة. وأكد رئيس الجامعة الأمريكية حرص الجامعة على مواصلة شراكتها مع وزارة المالية لدعم الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والسياسات المستدامة لافتا إلى أن البرنامج يتوافق مع أهداف حكومة دولة الإمارات في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز الكفاءة المالية، وتحقيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وقالت المديرة التنفيذية للعلاقات في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية إن المشاركين اكتسبوا رؤى معمّقة في مجالات الإدارة المالية والحوكمة والاستدامة والتحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة الذي بات ضرورة ملحّة في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.

سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بريطانيا تسجل أكبر هبوط شهري لصادراتها إلى أميركا
وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب ليز ماكوين، إن بريطانيا شهدت في أبريل "أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة (...) عقب فرض رسوم جمركية أخيرا". وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن انخفاض الصادرات شمل معظم أنواع السلع، لكنه ذكر تحديدا السيارات والمعادن غير الحديدية. وشهد أبريل بدء تطبيق رسوم جمركية متبادلة بنسبة 10 بالمئة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المملكة المتحدة ودول أخرى، بالإضافة إلى ضرائب على السيارات بنسبة 25 بالمئة. وأُضيفت هذه الرسوم إلى رسوم جمركية دخلت حيز التنفيذ في الشهر السابق، وحُدّدت بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم. وأشار المكتب إلى أن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت بمقدار ملياري جنيه إسترليني (2,35 مليار يورو) في أبريل، وهو أكبر انخفاض شهري منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 1997. وشهد أبريل أيضا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0,3 بالمئة، ما تخطى توقعات الاقتصاديين، وفقا لإحصاءات أصدرها المكتب بشكل منفصل الخميس. وتوصلت لندن إلى اتفاق تجاري مع واشنطن في مطلع مايو، يجنبها جزءا من الرسوم الجمركية. ولا تزال المفاوضات جارية بهدف دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لكنه سمح للندن بتجنب رفع الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم إلى 50 بالمئة مطلع هذا الشهر. وشهدت تجارة السلع بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة توازنا في العام 2024، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة في أبريل. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني بأن لندن استوردت سلعا أميركية بقيمة 57,1 مليار جنيه استرليني العام الماضي، وصدّرت ما مجموعه 59,3 مليار جنيه استرليني.