
خفض عمولة البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية في بنكي مصر والأهلي المصري
كما أعلن البنك الأهلي المصري، تخفيض عمولة تدبير العملة ( Markup Fees) من 5% إلى 3% على معاملات البطاقات الائتمانية.
كما أعلن البنك اليوم أنه سيتم توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر بحد أقصى المبالغ المصرح بحملها قانونا خلال السفر من خلال المطارات والموانئ المصرية.
وكان البنك المركزي أعلن تعديل القواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وذلك في إطار متابعته المستمرة للتطورات المتعلقة بعمليات الدفع الدولية وإحكام الرقابة على الاستخدامات.
وأوضح البنك المركزي في خطاب أرسل له إلى البنوك اليوم أنه بالنسبة للعملاء المسافرين الذين تواصلوا مع بنوكهم لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج، فقد تقرر إلغاء البند رقم (2) من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023 والمعدل في 11 فبراير 2024، والذي كان ينص على إلزام العملاء بتقديم ما يثبت استخدام البطاقة في أثناء وجودهم خارج البلاد، مثل أختام المغادرة والوصول خلال 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو مستندات تثبت استمرار الوجود بالخارج في حال تجاوز المدة المحددة.
وأكد المركزي أن البنوك ما زال لها الحق في متابعة استخدامات البطاقات للتأكد من إتمامها خارج البلاد، وفي حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات الداعمة، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (3) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المعدل في 11 فبراير 2024، ويأتي هذا التعديل ضمن جهود البنك المركزي لضمان تيسير الخدمات المصرفية للعملاء المسافرين مع الحفاظ على الانضباط في استخدام البطاقات خارج البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البورصة
منذ 29 دقائق
- البورصة
"يورونيوز": عائدات الرسوم الجمركية تفشل فى كبح العجز الأمريكى
ذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوليو الماضي عائدات جمركية قياسية تضاعفت أربع مرات بفعل التعريفات الجمركية الجديدة، إلا أن العجز في الموازنة الفيدرالية واصل ارتفاعه، ليصل إلى نحو 291 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، مدفوعا بارتفاعات حادة في الإنفاق الحكومي. ويشير تقرير الشبكة الأوروبية إلى ارتفاع العجز الفيدرالي الأمريكي في يوليو، مسجلا زيادة بنسبة 20% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وواحدة من أكبر القفزات في السنوات الأخيرة، وفقا لبيانات وزارة الخزانة. ويضيف، رغم أن البلاد تكسب الآن المزيد من الرسوم الجمركية ــ تضاعفت إيرادات الجمارك أربعة أضعاف، من نحو 7.1 مليار دولار (6.06 مليار يورو) في يوليو 2024 إلى ما يقرب من 27.7 مليار دولار (23.7 مليار يورو) هذا العام ــ فإن هذا لم يكن كافيا لتعويض الارتفاع الحاد في الإنفاق. وتابع، ارتفع الإنفاق مع زيادة شبكات الضمان الاجتماعي، وزيادة تكاليف الرعاية الطبية والرعاية الطبية، وارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين الوطني، إلى جانب ارتفاع أسعار برامج الدفاع والتعليم والرعاية الصحية، مما دفع العجز في يوليو إلى مستوى قياسي. ويأتي الرقم المسجل في أعقاب فترة متقلبة في الأرصدة الشهرية للحكومة الفيدرالية، والتي يرجع جزء منها إلى الرسوم الجمركية الجديدة. ويعكس عجز يوليو العميق حقيقة مالية أوسع: فإيرادات الرسوم الجمركية، رغم مساهمتها بعشرات المليارات، لم تغيّر الخلل الهيكلي بين الإيرادات والإنفاق، إذ يواصل الإنفاق النمو بوتيرة تفوق الإيرادات، ما يبقي العجز في مستويات مرتفعة. ورأى التقرير انه إذا فشلت الرسوم الجمركية في تحقيق وعد الرئيس ترامب بتحسين الميزانية العمومية للحكومة، فقد يواجه الشعب الأمريكي خيارات عمل أقل، وضغوطا تضخمية متزايدة، وأسعار فائدة أعلى على الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. وقبل أيام بدأ الرئيس دونالد ترامب فرض ضرائب استيراد أعلى على عشرات الدول في الوقت الذي بدأت فيه التداعيات الاقتصادية لتهديداته المستمرة منذ أشهر بفرض رسوم جمركية تتسبب في أضرار واضحة للاقتصاد الأمريكي. وأصبحت البضائع القادمة من أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 10% أو أكثر. وتُفرض ضريبة بنسبة 15% على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما تُفرض ضريبة بنسبة 20% على الواردات من تايوان وفيتنام وبنجلاديش، فيما توقع ترامب أن يستثمر الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة. وعجز الموازنة هو الفجوة السنوية بين ما تجمعه الحكومة الأمريكية من ضرائب وما تنفقه، مما يغذي مع مرور الوقت الدين الوطني الإجمالي.


البورصة
منذ 29 دقائق
- البورصة
نيجيريا: خطة لإعادة تمويل ديون قطاع الكهرباء بقيمة 2.6 مليار دولار
أعلن وزير المالية النيجيري ويل ادوين، موافقته على خطة مرحلية لإعادة تمويل ديون قطاع الكهرباء بقيمة 4 تريليونات نيرة (2.61 مليار دولار) بهدف تحقيق الاستقرار في القطاع المتعثر وتحسين إمدادات الكهرباء. وذكر كوقع 'زون بورس' الإخباري الفرنسي، اليوم الخميس، أن هذه الديون – المستحقة بشكل رئيسي لـ 27 شركة لتوليد الطاقة عن فواتير غير مدفوعة بين عامي 2015 و2023 – قد أعاقت الاستثمار في القطاع وفاقمت من انقطاعات التيار الكهربائي المزمنة في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان. وكان الرئيس بولا تينوبو قد تعهد بتسوية الديون بعد مراجعة حديثة. وقد وافق على الخطة الليلة الماضية. وفي حديثه عقب اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة أبوجا، قال وزير المالية أولاوالي إيدون: 'إن إعادة التمويل ستنفذ في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، تحت إشراف مكتب إدارة الديون'. وتابع إيدون قائلا: 'تمت الموافقة على الخطة بالكامل، ونحن ننتقل إلى مرحلة التنفيذ'. ومن المتوقع أن يشمل البرنامج إصدار سندات وأدوات مالية أخرى لتوزيع عبء السداد على عدة سنوات. وتعد هذه المبادرة جزءا من إصلاحات قطاعية أوسع نطاقا، تشمل خفض دعم الكهرباء بنسبة 35% وزيادة التعرفة على المستهلكين في المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن توفر هذه الإجراءات للحكومة حوالي 1.1 تريليون نيرة، أي ما يعادل حوالي 718.58 مليون دولار سنويًا.


النهار المصرية
منذ 29 دقائق
- النهار المصرية
هبوط في أسعار النفط وسط ترقب لقمة ترامب وبوتين
تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسط ترقب نتائج اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي ظل تقييم المستثمرين لقراره بتأجيل فرض رسوم جمركية مرتفعة على الصين. وتراجع خام "برنت" تسليم أكتوبر بمقدار 51 سنتًا ليغلق عند 66.12 دولار للبرميل، بينما انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط إلى نحو 63 دولارًا للبرميل، في تداولات صيفية هادئة قرب أدنى مستوى له في شهرين. هدنة تجارية بين واشنطن وبكين ومدّد ترمب الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يومًا إضافية، في خطوة دعمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، بعد صدور بيانات التضخم التي عززت هذا السيناريو. ترقب للقمة الأمريكية الروسية ويترقب المستثمرون القمة بين ترمب وبوتين هذا الأسبوع، بحثًا عن إشارات حول إمكانية تخفيف العقوبات على روسيا، رغم تقليل الرئيس الأمريكي من فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا. حذر في السوق وانخفاض في حجم التداول إجمالي التداول على خام "برنت" جاء أقل بكثير من متوسطه المعتاد، مع تراجع الأسعار بأكثر من 8% منذ بداية الشهر، وسط توقعات بزيادة الفائض في المعروض خلال الفترة المقبلة. توقعات الإنتاج والمعروض وتتوقع الحكومة الأمريكية انخفاض إنتاج النفط المحلي العام المقبل، فيما تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة إلى ارتفاع فائض المعروض إلى 1.7 مليون برميل يوميًا بحلول 2026. تقديرات "بنك أوف أمريكا" يتوقع "بنك أوف أمريكا" استمرار الضغوط على أسعار النفط في النصف الثاني من العام، مع متوسط سعر متوقع لخام "برنت" عند 63.5 دولار للبرميل، وهبوط مؤقت دون 60 دولارًا، قبل تعافٍ محتمل فوق 70 دولارًا بحلول منتصف 2026، إذا التزمت "أوبك+" بخطط الإنتاج وتراجعت الإمدادات الأمريكية.