إعلان مبادئ بشأن الكونغو.. بصمة جديدة لقطر في صناعة الحلول
فقد شهدت العاصمة القطرية الدوحة أمس السبت توقيع إعلان مبادئ بين الحكومة الكونغولية وحركة "إم 23" المتمردة ينص على وقف دائم لإطلاق النار، في خطوة مهمة على طريق إحلال السلام والمصالحة الوطنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وجاء التوقيع بعد سلسلة من المفاوضات المعقدة استضافتها قطر منذ مارس/آذار الماضي، وشهدت مشاركة مباشرة من الطرفين المتنازعين برعاية قطرية وبدعم دولي واسع تتصدره الولايات المتحدة.
كما جاء تتويجا لجهود سياسية ودبلوماسية بدأت قبل شهور، أبرزها توقيع اتفاق واشنطن بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في 27 يونيو/حزيران الماضي، والذي شكّل أساسا للتنسيق الذي سبق إعلان الدوحة.
وتحدث وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال مراسم توقيع إعلان المبادئ، مؤكدا أن الإعلان يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بين جميع مكونات المجتمع الكونغولي ويؤسس لخريطة طريق عملية من أجل المصالحة الوطنية.
وبشأن الجهود القطرية في هذا الملف، أوضح الخليفي أنها بدأت منذ استضافة الدوحة لقاء جمع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في مارس/آذار الماضي، والذي شكّل نقطة انطلاق حقيقية للحوار.
وأضاف الوزير أن إعلان المبادئ لا يقتصر على وقف العنف فحسب، بل يفتح الطريق لمفاوضات مباشرة ترمي للتوصل إلى سلام شامل يعالج الجذور العميقة للنزاع، مؤكدا أن قطر لعبت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر.
من جانبه، أشاد المبعوث الرئاسي الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس بالدور الحيوي الذي لعبته قطر في تسهيل الاتفاق، قائلا "إن دولة قطر معروفة بدورها الريادي في حل النزاعات حول العالم"، وعبر عن شكره للدوحة على جهودها الأساسية في هذا الملف.
وأضاف المبعوث الأميركي أن الحرب في الكونغو تسببت في نزوح أكثر من 8 ملايين شخص، لافتا إلى أن معظم المبادرات السابقة لإنهاء الصراع لم تفض إلى نتائج إيجابية، وهو ما يجعل اتفاق الدوحة اليوم بمنزلة فرصة نادرة ومهمة للسلام.
أهم البنود
أما فيما يتعلق بأبرز بنود إعلان المبادئ فقد أوضح وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي أن الإعلان يفتح الطريق لمفاوضات مباشرة ترمي إلى التوصل لسلام شامل يعالج الجذور العميقة للنزاع ويبني الثقة بين الجانبين من خلال إجراءات عملية، منها تبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة، وتأمين العودة الكريمة للنازحين واللاجئين.
وأضاف الخليفي أن الاتفاق يشكل أيضا خارطة طريق عملية نحو المصالحة الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع في الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الحركات المسلحة التي اختارت تغليب المصلحة العليا، كما يتيح للمجتمع الدولي دورا محوريا في دعم جهود السلام و التنمية المستدامة.
بدوره، قال بولس إن إعلان المبادئ يمثل خطوة أولى مهمة تتعلق بعدد من الأمور الأساسية التي أبرزها الالتزام بوقف فوري ودائم لأعمال العنف والهجمات، وتبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة على جميع أراضيها، وفتح المجال أمام دعم المجتمع الدولي جهود المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالنزاع.
سجل حافل
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال رئيس تحرير جريدة لوسيل القطرية محمد حجي "لم تلعب قطر دورا مهما في هذا الحدث فقط، بل تفتخر قطر بسجلها الحافل في مجال فض النزاعات ومبادرات إحلال السلام في كثير من مناطق العالم على مدى سنين طويلة".
وحسب حجي، فقد حفل سجل الوساطات القطرية بنجاحات متعددة في هذا الصدد، سواء على مستوى الصراعات بين دول متنازعة أو جماعات سياسية أو جماعات مسلحة أو قوى معارضة.
أبرز الملفات التي قادت فيها قطر وساطات مهمة:
2007: الإفراج عن الممرضات البلغاريات في ليبيا.
2008: "اتفاق الدوحة" الخاص بلبنان.
2011: وثيقة سلام دارفور.
2011: ملف المصالحة بين جيبوتي وإريتريا.
2014: تبادل أسرى بين طالبان وأميركا.
2015: اتفاق التبو والطوارق في ليبيا.
2019: محادثات أميركا مع طالبان للخروج من أفغانستان.
2021: مفاوضات بين كينيا والصومال.
2022: مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.
2022: اتفاق سلام للمصالحة في تشاد.
2025-2024 الوساطة لتبادل أسرى ولمّ شمل أطفال روس وأوكرانيين مع عائلاتهم.
2025-2024 الوساطة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وقال رئيس تحرير جريدة لوسيل القطرية "غيرت قطر الصورة النمطية عن دول المنطقة وليس صورتها فحسب، من دول عُرفت بتصدير الغاز والبترول فقط إلى دول داعية للسلام والاهتمام بأمن الشعوب لتحقيق الاستقرار العالمي".
أما عن النتائج المتوقعة فصرّح حجي بأن هذه الخطوة هي خطوة مبدئية لبدء الحوار على أرض الواقع بين الأطراف المتنازعة تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف في المستقبل القريب لوقف الخسائر المادية والبشرية.
الدولة والحركة
يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي إحدى دول وسط القارة الأفريقية، واستقلت عن الاحتلال البلجيكي في عام 1960، حيث حملت اسم الكونغو ثم تحول اسمها في عام 1970 إلى زائير، ثم تغير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ابتداء من عام 1997.
أما حركة "إم 23" فهي حركة مسلحة تنشط شرق جمهورية الكونغو وأُسست عام 2012 بعد فشل اتفاق جرى توقيعه عام 2009 بين الحكومة والمتمردين، وتوصف بأنها الجناح المسلح لإثنية التوتسي التي يواجه قادتها اتهامات بأن لهم ارتباطات بحكومة رواندا المجاورة.
وبعد أشهر من السيطرة على مناطق واسعة من منطقة كيفو الشمالية شرق الكونغو تعرضت هذه الحركة لهزائم ساحقة عام 2013، ثم عادت للظهور بقوة سنوات 2021 و2022 و2023.
كما خاضت "إم 23" معارك ضارية ضد الجيش الكونغولي طوال عام 2024 وارتفعت وتيرتها في ديسمبر/كانون الأول، وتسببت في نزوح نحو ربع مليون شخص حتى النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وخلفت معاناة إنسانية كبيرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تفاصيل مطالبة المعارضة الماليزية أنور إبراهيم بالاستقالة
كوالالمبور- طالبت المعارضة الماليزية رئيس الوزراء أنور إبراهيم بالتنحي، وذلك في أكبر مظاهرة تنظمها منذ تسلمه السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، وقد قدرت الشرطة عدد المتظاهرين في ساحة الاستقلال، أمس السبت بنحو 18 ألفا، وهو أقل بكثير مما توقعته أحزاب المعارضة، ورفع المشاركون شعار "يسقط أنور". ويتشكل تحالف المعارضة أساسا من الحزب الإسلامي الماليزي بزعامة الشيخ عبد الهادي أوانج وحزب وحدة الملايو بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بينما يقود المعارضة في البرلمان وزير الداخلية السابق حمزة زين الدين. ويحظى هذا الحراك الأخير بدعم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي شارك في المظاهرة وقد بلغ المئة في 10 يوليو/تموز الجاري، وخسر مقعده النيابي في الانتخابات الأخيرة. أما الحكومة فتتشكل من تحالف حزبي واسع يملك أغلبية الثلثين في البرلمان، يضم "تحالف الأمل" بقيادة أنور إبراهيم، الذي فاز بأكثر المقاعد دون حسم الأغلبية، وتحالف "الجبهة الوطنية" ذا النفوذ الواسع نظرا لحكمه البلاد أكثر من 60 عاما، وتحالف أحزاب ولايتي ساراواك وصباح في القسم الشرقي من البلاد. تعتمد المعارضة في تعبئة الشارع الماليزي على القول بارتفاع مستوى التضخم، واتهام الحكومة بالتراجع عن وعودها الانتخابية بتحسين مستوى الحياة، بل وفرضها ضرائب جديدة. وعدّد وان فيصل عضو البرلمان عن حزب وحدة الملايو (برساتو) للجزيرة نت، أسباب تحرك المعارضة بإخفاق الحكومة في حل مشاكل المواطنين، وتنفيذ وعودها الانتخابية، خاصة مكافحة الفساد، وتورطها في قضايا فساد، ذكر منها "منح أحد المقربين من رئيس الوزراء عقد استثمار لأراض شاسعة في ولاية صباح". واتهم وان فيصل، وهو أحد القيادات المنظمة لحملة "يسقط أنور"، رئيس الوزراء بالتدخل في القضاء، في إشارة إلى الجدل في تعيين رؤساء قضاة المحاكم الفدرالية والاستئناف والعليا، والتقدم بطلب حصانة للمثول لدى المحكمة في قضية شذوذ جديدة، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة، بينما تقول الحكومة إن الدعوى مفبركة، ويضيف إخفاقات أمنية عن نشاط جهاز الموساد الإسرائيلي في ماليزيا. لم تفاجئ مشاركة مهاتير محمد أحدا في المسيرة التي طالبت باستقالة أنور إبراهيم، لا سيما بعد سلسلة انتقادات وجهها له أخيرا وتاريخ حافل من الصراع بين الرجلين. ويرى كثيرون أن تركيز المعارضة على شخص إبراهيم دون الحكومة يعكس توجهات مهاتير الشخصية، وذلك بعد فتح ملفات فساد لشخصيات سياسية وبورجوازية مقربة من مهاتير، ومصادرة أملاكهم كما حدث مع وزير المالية السابق عبد الدايم زين الدين، الذي واصلت هيئة مكافحة الفساد تعقب عقاراته وأمواله داخل البلاد وخارجها حتى بعد وفاته قبل عدة أشهر. مهاتير وإبراهيم واتهم مهاتير إبراهيم بالاستيلاء على صلاحيات القضاء والادعاء العام، وذلك عندما قررت الحكومة تنفيذ وصية لجنة تحقيق ملكية بمحاكمة مهاتير في قضية النزاع في جزيرة "الصخرة البيضاء" مع سنغافورة، وكان رئيس الوزراء قد برر عدم محاكمة مهاتير بكبر سنه. وكان أنور إبراهيم قد رفض التمديد لرئيسة المحكمة الفدرالية، القاضية ميمون مات التي يعتقد إلى حد واسع أنها محسوبة على مهاتير محمد، بينما وافق إبراهيم على التمديد لرئيس هيئة مكافحة الفساد عزام باقي بعد بلوغه 60 عاما. ويرى مقربون من الحكومة، أن المعايير التي أخذتها في قضية التعيينات القضائية مركزة على روح الدستور الذي ينص على أن أحد أبرز واجباتها حماية النظام الملكي والدين وعرق الملايو، وهو ما يلقى معارضة من فئات ليبرالية في المجتمع، التقت مصالحها مع أحزاب المعارضة. انتقدت منظمات مجتمع مدني زج المعارضة باسمها في المطالبة بإسقاط أنور إبراهيم، وأصدرت 6 منظمات رئيسية بيانا شددت فيه على أن إصلاح المؤسسات يجب أن يكون شاملا لجميع الأحزاب سواء في الحكومة أو المعارضة، وأن البرلمان هو المكان المناسب لهذه الإصلاحات. ورفضت المؤسسات المعنية بإصلاح العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات ومكافحة الفساد ما وصفته بالتغيير من الأبواب الخلفية، وأشارت في ذلك إلى إسقاط الحكومة عام 2020 بما يعرف بـ"حركة شيراتون" وذلك عندما اتفق قادة أحزاب في فندق شيراتون على تغيير الحكومة خارج نطاق البرلمان. وحذرت من أن يتسبب الإخلال بالاستقرار السياسي في تدمير جهود إصلاح المؤسسات الديمقراطية، وأضاف البيان "أن تفرد حزب أو كتلة حزبية بعملية التغيير لم يكن إلا في مصلحتها الآنية ولا يخدم التنمية الديمقراطية على الأمد البعيد". تجاهل حكومي في المقابل، تجاهلت الحكومة دعوات المعارضة إلى استقالة رئيسها، وقالت إن المكان المناسب لمناقشة جميع القضايا التي تثيرها هو البرلمان، بل إن رئيس الوزراء أنور إبراهيم اعتبر في منشور على صفحته في فيسبوك أن ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وعدم تدخل السلطات لتفريق المتظاهرين أو مضايقتهم انتصارا للمبادئ التي تعهد بحمايتها. وتحدى إبراهيم المعارضة بالتوجه للبرلمان والتقدم بمشروع لحجب الثقة عن حكومته، أو الانتظار لموعد الانتخابات المقبلة بعد عامين، بينما رأى كتاب ومحللون سياسيون مقربون من الحكومة أن المعارضة أخفقت إلى حد كبير في حشد الأعداد التي أعلنت عنها والتي قالت إنها ستكون بمئات الآلاف. وينتقد فار كيم بينغ أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية العالمية المظاهرة، كونها من لون واحد هو الملايو، ولم تشترك العرقيات وأتباع الديانات الأخرى، وهو ما جر إلى انتقادات تتهم منظميها بالعنصرية وعدم الشمولية. وأضاف بينغ للجزيرة نت، أن غلاء المعيشة ظاهرة عالمية تشمل ماليزيا ، لكن في المقابل هناك تحسن في مستوى دخل الفرد وهو ما تشير إليه التقديرات الدولية والمحلية. وعنون الأستاذ إبراهيم أحمد من جماعة "يو سي إس آي" مقاله بعنوان "نصر غير مقصود: كيف حولت المعارضة أنور إبراهيم إلى بطل ديمقراطي"، وقارن الكاتب تعامل الحكومات السابقة مع الاحتجاجات المعارضة وتعامل الحكومة الحالية، واختتم مقاله بأن الكرة في ملعب إبراهيم وإثبات قدرته في استثمار الحالة الديمقراطية على الرغم من تحديات كثيرة تواجهها البلاد.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
إنترسبت: الكنيست يضفي طابعا رسميا على الفصل العنصري
قال موقع إنترسبت إن البرلمان الإسرائيلي صوت لصالح ضم الضفة الغربية ، وهذا يضفي صبغة رسمية على نظام الفصل العنصري الذي تمارسه، فكان رد الفعل متباينا بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس. وأوضح الموقع أن إسرائيل، رغم تفضيل أميركا -حليفها الأقوى ومزودها بالأسلحة- حل الدولتين ، اختارت التصويت بأغلبية ساحقة لإجراء رمزي غير ملزم لضم الضفة الغربية المحتلة، يدعو إلى تطبيق "السيادة والقانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على جميع مناطق الاستيطان اليهودي بمختلف أنواعه في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) و غور الأردن". وقد اتسم رد الفعل بين الجمهوريين و الديمقراطيين في الكونغرس بالتباين، إذ أدان بعض الديمقراطيين هذه الخطوة، في حين لم يعره بعض أشد المدافعين الأميركيين عن إسرائيل اهتماما، وقال السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، الذي جعل الدفاع عن إسرائيل جزءا أساسيا من مسيرته السياسية "لم أكن أتابعه عن كثب". ودان 4 ديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب القرار، وقال آخرون إنهم لم يكونوا يتابعون القضية، رغم تعارض ضم الضفة الغربية مع الهدف السياسي الرسمي للولايات المتحدة المتمثل في دولتين، واحدة للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وواحدة لإسرائيل على حدودها ما قبل عام 1967. وذكّر الموقع بأن حل الدولتين حظي بدعم رسمي من الرؤساء المتعاقبين منذ أواخر التسعينيات، باستثناء الرئيس الحالي دونالد ترامب ، ومع ذلك قوضت الإدارات الديمقراطية والجمهورية المتعاقبة إمكانية حل الدولتين بتسليح إسرائيل في ظل استمرارها في مهاجمة الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أراضيه. فقد واصلت إدارة الرئيس جو بايدن سياسات مناقضة مع ادعائه الاهتمام بحل الدولتين، مثل إبقاء السفارة الأميركية في القدس المحتلة، أما ترامب فصعد جهوده لإحباط إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، ودعا إلى نقل الفلسطينيين من غزة وتحويل المنطقة إلى منتجع فاخر. انتقادات ومع تحول الرأي العام ضد إسرائيل، وتزايد معارضة الناخبين الأميركيين ل لإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في غزة، أصبح بعض أعضاء الكونغرس أكثر استعدادا لانتقاد النظام الإسرائيلي. وكان رد فعل الديمقراطي فيترمان متناقضا تماما مع رد فعل أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الأربعة الآخرين -حسب الموقع- فقد قال النائب الديمقراطي مارك تاكانو "إن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية رمزيا ليس مجرد تهور، بل هو خيانة للقيم التي لطالما عززت دعم أميركا لإسرائيل"، وأضاف: "حل الدولتين المتفاوض عليه هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وأمن حقيقي لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. هذا التصويت يرفض هذا المسار". حان الوقت لترد الولايات المتحدة على سياسات حكومة نتنياهو العنصرية والرجعية، فإسرائيل الآن تحت إدارة متطرفين يمينيين في غزة يجوعون الأطفال ويطلقون النار على الناس الذين يصطفون للحصول على الطعام بواسطة برني ساندرز وصرح السيناتور بيرني ساندرز بأن الوقت قد حان لترد الولايات المتحدة على سياسات حكومة نتنياهو "العنصرية والرجعية"، وقال "إسرائيل الآن تحت إدارة متطرفين يمينيين في غزة يجوعون الأطفال ويطلقون النار على الناس الذين يصطفون للحصول على الطعام، والآن في الضفة الغربية، شهدنا أعمالا انتقامية". وقال كاين إن "هذا سيضر بإسرائيل على المدى البعيد"، لأن الدول العربية التي تريد أن تكون شركاء سلام مع إسرائيل، بحاجة إلى مستقبل لفلسطين، كما وُعد الفلسطينيون في قرار الأمم المتحدة عام 1947، وهم ليسوا مستعدين لتحقيق السلام الإقليمي ما لم توافق إسرائيل على ذلك". وختم الموقع بقول النائبة الديمقراطية ديليا راميريز إن "الهدف النهائي بالنسبة لنتنياهو وإدارته، كان دائما الضم والسيطرة"، مضيفة "يجب أن نضع حدا لتواطؤ الولايات المتحدة مع نظام إدارة نتنياهو الإرهابي. يجب على الكونغرس القيام بدوره الرقابي، والمطالبة بإنهاء الحصار، وإقرار قانون "احظروا القنابل".
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
نتنياهو وعطلة الكنيست.. ماذا في جعبة الحاوي؟
مع دخول الكنيست (برلمان إسرائيل) عطلته بعد انتهاء الدورة الصيفية في 28 يوليو/تموز وحتى 19 أكتوبر/تشرين الأول، يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه أمام فرص وتهديدات في آن واحد. فقد ربط مراقبون بين هذه العطلة ونية نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية- استغلال الفراغ البرلماني لإدارة ملفات شديدة السخونة، أبرزها إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس بشأن الأسرى في غزة، وأزمة قانون التجنيد التي تهدد بانهيار الحكومة بعد انسحاب الأحزاب الحريدية من الائتلاف. وفي الأفق أيضا، يلوح خيار الدعوة لانتخابات مبكرة بعد العطلة، في محاولة لتسويق ما يعتبره "إنجازات" في غزة ولبنان وسوريا وإيران، وكسب مزيد من الوقت للتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية. العطلة والصفقة ويرى محللون أن عطلة الكنيست تمنح نتنياهو هامش مناورة أكبر، خاصة في ملف المفاوضات بشأن وقف الحرب على غزة بشكل مؤقت للتمكن من إطلاق عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. وعلقت المحللة السياسية في صحيفة معاريف أنا براسكي عطلة الكنيست القادمة في مقال بالقول إنها بالنسبة لنتنياهو ليست مجرد استراحة، بل هي إحدى أثمن الفترات الممنوحة له: ويُتوقع منه كسب الوقت والهدوء لبدء مناورة سياسية جديدة لم تكن متاحة له الأيام العادية، إنها "استراحة تُمكّنه من القيام بخطوات حساسة بعيدًا عن أنظار الجمهور". وتأتي العطلة في ظل تحذيرات الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من التوصل لاتفاق مع حماس -حتى لو كان جزئيًا- والتي عبرت عنه الوزيرة ستروك من الصهيونية الدينية بـ"ضرورة حسم المعركة في غزة، حتى لو على حساب (الأسرى) المحتجزين في غزة". ورغم الأزمة التي تمر به المفاوضات فإن نتنياهو كان قد صرح -عدة مرات- بعد انتهاء الحرب مع إيران -لأول مرة- برغبته في وقف الحرب في غزة. وتعود براسكي للقول إن مساعي نتنياهو لإنجاز صفقة للإفراج عن عدد من الأسرى وحديثه عن وقف الحرب تتطلب وقتًا وعملًا دقيقًا، من أجل تأهيل وعي الجمهور، خصوصا تلك الشرائح التي لم تسمع من نتنياهو إلا حديثه عن "النصر الكامل" لما يقارب العامين، وكانت معه تمامًا. وأضافت أنه "في الوضع الأمثل، يرغب نتنياهو حقًا في كسب المزيد من الوقت والتوصل إلى اتفاق مؤقت آخر يُبقيه في منصبه ليس لإنهاء الحرب تمامًا، بل لإعادة نصف الرهائن أحياء" فهو يهدف لذلك دون خسارة الائتلاف، ودون خلاف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ودون فقدان السلطة. وفي السياق نفسه، نقلت قناة "كان" عن وزراء في الكابينت أن خيارات العودة إلى الحرب ضعيفة بسبب حالة الإنهاك التي يعاني منها الجيش في غزة. ومن جهته، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي وليد حباس أن عطلة الكنيست تمثل بالعادة هدوءا تشريعيا ولكنها عمليا تمثل لنتنياهو فراغا دستوريا مؤقتا يمكنه من التحرك دون رقابة مباشرة من الكنيست، ويعفيه من جلسات استجواب أو الموافقة على قوانين، أو مساءلة المعارضة كما يعطيه مناورات واسعة للعمل خلف الكواليس. وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أنه في حال الوصول لاتفاق مع حركة حماس يمكن لنتنياهو تمريره بدون الرضوخ لتهديدات شركائه من اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبن غفير. ومن جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقرباوي أنه لا نية لدى نتنياهو لإنهاء الحرب، وأن كل ما يريده من هذه المفاوضات هو التمكن من إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء، وليس هناك أي ضمانات حقيقية لالتزام إسرائيل بباقي بنود الصفقة التي يتم الحديث عنها. وأضاف للجزيرة نت أنه باستثناء الضغط الميداني الذي يواجهه جيش الاحتلال في قطاع غزة من قبل المقاومة الفلسطينية، فإن نتنياهو يجد نفسه متحررا من كافة الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية، لذلك فهو ماض في هذه الحرب ما دامت تحقق له أهدافه. قانون التجنيد وتماسك الائتلاف وفي موضوع آخر، تزداد الأمور تعقيدا بالنسبة لحكومة نتنياهو بعد انسحاب حزبيْ شاس ويهدوت هتوراه -الأسبوع الماضي- بسبب قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، حيث يصر رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي أدلشتاين على تمرير قانون "المساواة في تحمل العبء بالخدمة العسكرية" للحريديم وغيرهم. ورغم نجاح نتنياهو باستبدال أدلشتاين المسؤول المباشر عن مشروع قانون إعفاء الحريديم بعضو الكنيست من الليكود بوعز بسموت في انتخابات علنية جرت داخل الكتلة البرلمانية للحزب الأربعاء الماضي، إلا أن الأحزاب الحريدية اعتبرت أن هذا الإجراء ليس كافيا. ونقلت المراسلة السياسية للقناة 12 دفنا ليئيل أن الحريديم لن يقبلوا إلا بقانون يعفيهم من التجنيد وينظم وضع طلاب التوراة، مشيرة إلى أنه كقاعدة عامة، لا يجوز للجنتي الخارجية والأمن و"القانونية" الموافقة على قانون يعفي من التجنيد الإجباري. ومن غير المتوقع أيضا أن يحظى القانون الجديد (للإعفاء من التجنيد والتهرب من الخدمة العسكرية) -إذا تم إقراره في ظل رئيس لجنة جديد- بموافقة المستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا ولن تقبل بنقل معالجة القانون إلى لجنة أخرى. إعلان ونقلت صحيفة هآرتس عن وزير في الحكومة بأن خطوة نتنياهو لاستبدال أدلشتاين تهدف إلى كسب بضعة أسابيع أخرى من الهدوء بالدورة القادمة، وقال إن "الهدف الوحيد هو منح الحريديم الأمل". ويشير حباس إلى أن عطلة الكنيست ستساعد نتنياهو في إقناع شركائه الحريديم والوصول معهم لتوافقات تساعده في إطالة عمر ائتلافه "فنتنياهو يحاول إيصال رسالة لهم بأنه يفعل كل ما بوسعه من خلال استبدال أدلشتاين لدفع قانون التهرب من التجنيد للأمام، بهدف إعادتهم إلى الحكومة في الدورة الشتوية، وكذلك لكسب دعمهم للميزانية القادمة، بهدف إطالة عمر الحكومة". انتخابات مبكرة وفيما يتعلق بإجراء انتخابات مبكرة، فإن الحديث يزداد عن احتمال إعلانها من قبل نتنياهو بعد عطلة الكنيست، إما للتهرب من استحقاقات صفقة غزة وضغوط الحريديم، أو لاستثمار ما يعتبره إنجازات عسكرية في غزة ولبنان وسوريا وإيران، كما ظهر في خطاباته الأخيرة. ويشير استطلاع للرأي أجرته القناة 12 إلى أن 54% من المستطلعين يعتقدون أن الانتخابات قادمة خلال 2025، في حين اعتبر 61% أن الحرب في غزة لم تحقق أهدافها بعد. وهنا يظهر السؤال الكبير: هل سيغامر نتنياهو بحل الائتلاف طوعاً للقفز من سفينته قبل أن تغرق؟ أم سينجح في شراء الوقت عبر تسويق "الانتصارات" وتأجيل الأزمات حتى الدورة الشتوية للكنيست؟ وبالنسبة لكثير من المراقبين، تبدو الانتخابات بمثابة "طوق نجاة" لنتنياهو، فهي تمنحه فرصة لإعادة ترتيب أوراقه وشراء وقت إضافي بدلاً من مواجهة ضغوط إنهاء الحرب أو المضي قدماً في صفقة الأسرى. وتقول سيما كيدمون المحللة السياسية في صحيفة يديعوت أحرونوت -في مقال لها- إن نتنياهو سيبذل كل ما بوسعه لتأجيل الصفقة أو تسويقها كإنجاز على طريق "النصر الكامل". وفي حال فشل، فسيختار الذهاب إلى الانتخابات قبل أن يفرض عليه خصومه ذلك. وفي المقابل نشر الصحفي في القناة 12 عميت سيغال أن نتنياهو غير مهتم بإجراء انتخابات قريبا، بل يُفضّل إجراءها في أقرب وقت ممكن من موعدها الأصلي ليس في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بل قبل شهرين، وذلك لسببين: تقصير مدة الحملة الانتخابية، وعدم إجرائها قريبًا من الذكرى الثالثة ليوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ولتحقيق ذلك، فإن ما سيخدم نتنياهو هو تمرير قانون التجنيد، ومن ثم توفير أكبر قدر ممكن من الوقت قبل تنفيذه، وهي خطوة غير شعبية بحسب سيغال. ومن جهته، يشير المختص بالشأن الإسرائيلي إلى أن خيار الانتخابات المبكرة هو سيناريو وارد بعد انتهاء عطلة الكنيست، وهناك العديد من العوامل تدفع باتجاه هذا الخيار منها الحرب في غزة، والتي لن يستطيع نتنياهو الحصول فيها على صورة النصر الحاسم الذي يحلم فيه، لذا سيسعى لاستغلال حالة الغموض التي تسيطر على الأجواء العاملة، من أجل الوصول لإنجازات جزئية على مستوى التطبيع، أو تغير في مكانة الضفة الغربية على مستوى ضم أراضيها أو فرض السيادة. ويضيف حباس بأن قانون إعفاء الحريديم من التجنيد قد ينسف الائتلاف ويدفع لانتخابات مبكرة، إضافة لوجود أزمة ثقة بين مكونات ائتلاف نتنياهو بين الحريديم من جهة والصهيونية الدينية والليكود. وفي المقابل، فإن نتنياهو غير واثق من صلابة قاعدته الانتخابية، ولكنه يراهن على ضعف المعارضة وانقسامها كما يراهن على الذاكرة الانتقائية للناخب الإسرائيلي بسبب سيطرة نتنياهو الواسعة على وسائل الإعلام. وأشار حباس إلى أن بعض شركاء نتنياهو في الائتلاف ممكن أن يسبقونه بالدفع لانتخابات مبكرة إذا شعروا أن نتنياهو يسوق إنجازات وهمية على حسابهم، وقد بات ملف غزة أداة مزدوجة لنتنياهو فهو يبرر فشل المفاوضات أو الذهاب لانتخابات مبكرة. محاولة جديدة للمناورة في المحصلة، يبدو أن الخيارات المتاحة أمام نتنياهو تضيق، فالحفاظ على الائتلاف مع الحريديم واليمين المتطرف يبدو محفوفاً بالخلافات، وقد يطيح إبرام صفقة مع حماس بالائتلاف، بينما تشكل الانتخابات المبكرة مغامرة كبيرة إذا لم ينجح نتنياهو في إقناع الناخبين بأن إنجازاته كافية لتجديد الثقة به. وبحسب المختص بالشأن الإسرائيلي فإن نتنياهو سيحاول كعادته، المناورة، وقد فعلها مرات عديدة في الماضي. وهذه المرة، الوضع أشبه بحقل ألغام دبلوماسي أمني سياسي، لا مجال فيه للمناورة. فمن جهة الرئيس الأميركي فإنه ليس لاعبًا ثانويًا بل إنه يسعى لنيل جائزة نوبل للسلام، ويرى أن غزة ليست سوى خطوة على طريق "صفقة إقليمية عملاقة". وأضاف عبد الهادي بأنه معروف عن نتنياهو تفضيله لمفاوضات "حافة الهاوية" ويسعى عبر ممارسة أقصى الضغوط للحصول على مكتسبات أمام حماس التي وصلت لقناعات راسخة -وفقًا لتجارب المفاوضات السابقة- بأنه لا يمكنها الموافقة على صفقات جزئية مع جيش الاحتلال ستتحول مع الوقت لوقائع على الأرض ضد مصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
