في ذكرى 22 مايو .. الوحدة اليمنية: الحلم والخيبة… وآفاق المستقبل
كتب / أزال عمر الجاوي
في الثاني والعشرين من مايو عام 1990، ارتفع علم الحلم اليمني الكبير، حين أُعلنت الوحدة بين شطري اليمن، الشمالي والجنوبي، بعد عقود من الانقسام ومحطات متقطعة من الحروب والصراعات، وتبادلات باردة وساخنة في الجغرافيا والذاكرة. كان ذلك الإعلان لحظة فرح شعبية جارفة، عبّرت عن توق عميق في نفوس اليمنيين لوطن واحد، وهوية جامعة، ومصير مشترك.
لقد كان يومًا من العناق والدموع والفرحة الغامرة، لقد كان 'عيد الأعياد' بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
لكن، كما هو شأن الأحداث الكبرى، لم تكن هذه الوحدة نهاية الطريق، بل بداية مسار معقّد، اختلط فيه الأمل بالخوف، والمكاسب بالإخفاقات، والثورة بالإحباط. وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، لا تزال الوحدة اليمنية تثير أسئلة كبرى: هل كانت فعلًا وحدة على أسس صحيحة؟ هل حافظت على مضمونها؟ ما الذي تبقّى منها؟ وما السبيل لصياغة مستقبل لا يكرر أخطاء الماضي؟
والاهم من كل ذلك هل كان 22 مايو حقًا يومًا للوحدة أم يومًا لتكريس الانقسام والانفصال؟
أولًا: إيجابيات الوحدة اليمنية
رغم كل ما آلت إليه الأمور، لا يمكن إنكار أن الوحدة في بدايتها مثّلت:
•تتويجًا لحلم تاريخي جمع اليمنيين، توارثته الأجيال منذ ما قبل التشطير، من أيام دولة الأئمة في الشمال والاحتلال البريطاني في الجنوب.
•فتح آفاقًا جديدة أمام مشروع دولة وطنية جامعة، توظف الخبرات وتوحد الموارد البشرية والاقتصادية ضمن إطار مؤسسي حديث.
•إنهاء حالة العداء المزمن بين النظامين الشمالي والجنوبي، وما تسبّب به من حروب استنزافية في السبعينيات والثمانينيات، او هكذا اعتقدنا في حينه على الاقل.
•إشعال موجة تفاؤل شعبي، انطلقت فيها مشاريع اقتصادية واستثمارية، وبدأت الحياة السياسية في التشكّل بصيغة تعددية نسبية من خلال أول انتخابات تنافسية.
•إعادة وصل الجنوب بمحيطه الطبيعي والاجتماعي والتاريخي، بعد عقود من العزلة والانغلاق الأيديولوجي.
ثانيًا: إخفاقات وسلبيات الوحدة
لكن الواقع خذل الحلم سريعًا، وبدأت التشققات تظهر باكرًا، وكان أبرزها:
•فرض الوحدة بصيغة اندماجية قسرية لم تراعِ خصوصية الشطر الجنوبي ولا اختلاف بنيته المؤسسية والسياسية، ما خلق شعورًا متزايدًا بالهيمنة والتهميش.
•سيطرة مراكز القوى القبلية والدينية والعسكرية من الشمال على مفاصل الدولة، خصوصًا بعد حرب 1994 التي حُسمت بالقوة، وأدخلت الجنوب في مرحلة من الإقصاء والنهب الممنهج للثروات.
•فشل النظام السياسي بعد الوحدة في بناء دولة مؤسسات، وتحوله تدريجيًا إلى سلطة عائلية قبلية، أجهضت مشروع الوحدة الحقيقي لصالح مشروع التمكين والاستئثار.
•استثمار الخلافات بدل معالجتها، مما حوّل الوحدة من مشروع وطني إلى عبء نفسي واجتماعي، لا سيما لدى الجنوبيين، وظهر ذلك جليًا في انطلاق الحراك الجنوبي عام 2007، كمحصلة طبيعية لفقدان الثقة بوحدة لم تضمن العدالة أو المواطنة المتساوية.
وبدلاً من أن يكون ذلك ناقوس خطر يستدعي المعالجة الشاملة، قوبل بالقمع والإصرار على تكريس الأخطاء وتسريع وتيرتها.
ثالثًا: آفاق الوحدة… هل من مستقبل؟
اليوم، وقد تهاوت الدولة اليمنية بالكامل تحت أنقاض الحرب منذ 2015، وتعالت الأصوات الجنوبية مطالبة بفك الارتباط، يُطرح السؤال بمرارة: هل انتهت الوحدة اليمنية؟
الإجابة ليست سهلة. لكن من المؤكد أن صيغة الوحدة التي قامت في 1990 قد تم تقويضها عمليًا بحرب 1994، ولا يمكن إحياؤها بذات الأساليب القديمة. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لتفكير جديد يحافظ على جوهر الوحدة الوطنية، دون التمسك بالقوالب الجامدة التي أصبحت من الماضي.
ما هو المطلوب إذًا؟ 1.الاعتراف بالواقع كما هو، لا كما كان: هناك جنوب اليوم يطالب بالاستقلال (كاملًا أو جزئيًا)، وهناك شمال متناحر غارق في صراعات سلطوية. هذا الواقع يجب أن يُقرأ، لا يُكفّر. 2.إعادة تعريف الوحدة: وفقًا لثوابت واحدية الشعب اجتماعيًا وثقافيًا، ومتغيرات السياسة وشكل الدولة، وعلى قاعدة تحترم الخصوصيات، وتمنع عودة الإقصاء والاستحواذ، وتضمن التوازن في إدارة السلطة والثروة. 3.مصارحة وطنية تاريخية: تعيد قراءة ما حدث في 1990 و1994 وما تلاهما، بعقل وقلب مفتوحين، بعيدًا عن التقديس أو التخوين، من أجل تحديد المسؤوليات واستكشاف البدائل. 4.التأسيس لمشروع وطني جامع:
تكون فيه الوحدة خيارًا حرًا، لا مفروضًا، وتنبني على أساس المواطنة المتساوية، والعدالة، والديمقراطية، ووفق ضمانات واضحة وقابلة للتنفيذ.
ختامًا :
الوحدة ليست مجرد شعار، بل مسؤولية تاريخية ومشروع لبناء المستقبل. ما لم تتحوّل إلى عقد شراكة عادل بين مكونات الشعب، فإنها ستظل عبئًا يضاف إلى ذاكرة جريحة. أما إذا أُعيد بناؤها على أسس جديدة، فقد تكون المفتاح الأخير للخروج من نفق الحروب والأزمات، نحو التنمية والازدهار والاستقرار.
في ذكرى 22 مايو، لا نحتاج إلى تمجيد الماضي، ولا إلى جلد الذات، بل إلى شجاعة النقد، ووضوح الرؤية، واستحضار الإنسان اليمني كمعيار لأي مشروع وطني مستقبلي.
إن لم تكن الوحدة مشروعًا إنسانيًا عادلًا، فستبقى ذكرى مؤلمة وباب صراع مفتوح وحلمًا مؤجلاً يتبدد مع الزمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 25 دقائق
- الجمهورية
إسرائيل ترد بـ"عنف" على الاتحاد الأوروبي
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نشره المتحدّث باسمها أورين مارمورشتاين على منصة إكس: "نحن نرفض تماما توجّه" مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "الذي يعكس سوء فهم تامّا للواقع المعقّد الذي تواجهه إسرائيل (..) ويشجّع حماس على التمسّك بمواقفها". وفي وقت سابق، قررت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، كايا كالاس، إصدار أمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، وذلك على خلفية حظر تل أبيب دخول المساعدات إلى غزة. ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قوله إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار إسرائيل حظر دخول المساعدات إلى غزة. يأتي ذلك بعد أن حشدت هولندا ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب استمرار الأخيرة في توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات. وفي بيان صدر، الاثنين، أصدرت فرنسا وبريطانيا وكندا بياناً مشتركا هددوا فيه بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم توقف عمليتها العسكرية في غزة، وفي حال لم ترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية.
الدستور
منذ 27 دقائق
- الدستور
وزير المالية السورى: رفع العقوبات الأوروبية "قرار تاريخى"
وصف وزير المالية السوري الدكتور محمد يسر برنية قرار الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بالقرار التاريخي. رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا وأوضح وزير المالية السوري أن رفع العقوبات الأوروبية عن بلاده يسرّع جهود بناء شراكة وتعاون سوري أوروبي قائم على المصالح المشتركة. وأضاف برنية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن صدور قرار تاريخي اليوم من الاتحاد الأوروبي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، يعكس اهتمام دول الاتحاد الأوروبي باستقرار سوريا وتعافيها، ويُعد نجاحًا جديدًا للدبلوماسية السورية. وأشار إلى أن الأسبوع الماضي استقبل وفدًا من المفوضية الأوروبية برئاسة بيتر فاجنر، يرافقه مايكل أونماخت القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في سوريا، وأكدنا أهمية تعزيز العلاقات مع القارة الأوروبية، لافتا إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية والإدارية السورية، ومساهمات الاتحاد في الاستثمار وبناء القدرات داخل سوريا. وتوجّه برنية بالشكر للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسساته على هذا القرار الذي سيفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي ونقل المعرفة والخبرات.
الوفد
منذ 32 دقائق
- الوفد
تقارير دولية: تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران والقيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة
ذكرت 3 مصادر إيرانية، بحسب شبكة سكاي نيوز، أن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وقالت المصادر إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر، لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وقال مسؤول إيراني كبير: "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه فيما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية – وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة. وقالت المصادر إنه مع سياسة ترامب لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وقد كشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف طهران أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. وقال المسؤول الثاني الذي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".
