الكهرباء الحكومية على المحك.. الإعلان عن خصخصة كهرباء عدن يواجه انتقاذات واسعة

أصبحت الكهرباء الحكومية على المحك بعد ان تداول إعلاميين محليين مؤخرا أعلانا يتضمن دخول الكهرباء التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، وهو الإعلان الذي لاقى انتقاذات واسعة من قبل المواطنين وعدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، خشية منهم على إنتهاء الكهرباء الحكومية في ظل تفاقم معاناة المواطنين جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي انهكت الأهالي في المدينة.
وبحسب الإعلان، فقد بدأت الكهرباء التجارية أولى خطواتها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد تشغيلها رسميًا من مديرية المنصورة.
وتداول الإعلاميين والصحفيين وثيقة اتفاق تتضمن ان مؤسسة "الكهالي" لتأجير وبيع الطاقة باشرت تقديم الخدمة بأسعار وصفها ناشطون بـ"المرهقة" مقارنة بالكهرباء الحكومية، حيث بلغت كلفة تركيب عداد الكهرباء التجارية من نوع "سنجل فيز" (الصغير) 500 ريال سعودي، في حين بلغ سعر العداد "ثري فيز" (الكبير) 1000 ريال سعودي،
أما سعر الكيلو وات الواحد فقد حُدد بـ1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 1000 ريال يمني، يُدفع بشكل مسبق.
ووفقًا للعقد، فإنه المؤسسة ملزمة بتوفير التيار الكهربائي بجودة منتظمة، مع استثناء حالات الصيانة أو الأعطال أو الظروف القاهرة، مع تعهد بإصلاح الأعطال خلال 48 ساعة كحد أقصى.
هذه الخطوة قوبلت بانتقادات واسعة من قبل المواطنين وعدد كبير من الناشطين والإعلاميين، حيث اكدوا ان المواطنين في عدن لا يتحملون أعباءا معيشية في ظل رواتب ضئيلة لا تتجاوز 150 ريال سعودي للموظف الحكومي.
وأشاروا إلى أن المواطنين في عدن يعجزون أصلًا عن تسديد فواتير الكهرباء الحكومية، التي يُحتسب الكيلو وات فيها بـ19 ريالًا يمنيًا فقط، فكيف يمكنهم اليوم دفع سعر مضاعف بأكثر من خمسين مرة؟.
وأوضح وا بأن المواطن الذي يعجز عن دفع فاتورة الكهرباء الحكومية، سيجبر بعد دخول الكهرباء التجارية على دفع فاتورة سعرها مضروب في خمسين ضعفًا، لمجرد عداد صغير يكلف راتب شهر كامل.
وحذر مراقبون من أن دخول الكهرباء التجارية إلى عدن، وتوسعها في ظل غياب الدولة، قد يفتح الباب أمام خصخصة كاملة لقطاع الكهرباء، كما حدث سابقًا مع قطاعات التعليم والصحة، التي تحولت تدريجيًا إلى خدمات خاصة خارج قدرة عن المواطن العادي.
ويخشى المواطنون من أن تتحول الكهرباء التجارية إلى "ضرورة معيشية" لا كمالية، خصوصًا في مدينة حارة كعدن، ما قد يجعل الموظف الحكومي بحاجة إلى أربعة أضعاف راتبه الشهري فقط لتغطية فاتورة الكهرباء.
يذكر ان هذه الخطوة تأتي في ظل انهيار مستمر لمنظومة الكهرباء الحكومية، التي باتت غير قادرة على تلبية أبسط احتياجات السكان، مع تصاعد درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة، ما أجبر المواطنين على البحث عن بدائل، رغم كلفتها الباهظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

ارتفاع جديد في أسعار الروتي بتعز

كريتر سكاي/خاص تعيش مدينة تعز، التي تعاني ظروفًا معيشية صعبة أصلاً، تدهورًا متسارعًا في جودة الحياة اليومية، حيث تضاف أزمة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي تثقل كاهل المواطنين. فبعد معاناة مستمرة من أزمة المياه الخانقة وارتفاع أسعارها، تشهد المدينة الآن تفاقماً في أزمة الغاز المنزلي، بينما قفز سعر الروتي القرص الواحد إلى 100 ريال يمني.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مساء الخميس 22 مايو 2025

سجل الريال اليمني تراجع طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد أيام من التحسن. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2530ريال يمني للشراء 2544ريال يمني للبيع الريال السعودي 665ريال يمني للشراء 667ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تراجع طفيف أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس، بواقع 2 ريال يمني في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الأربعاء.