أحدث الأخبار مع #الكهالي
اليمن الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
عدن على أعتاب خصخصة الكهرباء: عداد تجاري بـ500 ريال سعودي وسعر الكيلو بـ1000 يمني يثير موجة غضب شعبي
أثار دخول الكهرباء التجارية إلى العاصمة المؤقتة عدن موجة انتقادات شعبية واسعة، بعد إعلان مؤسسة "الكهالي" بدء تقديم الخدمة بأسعار مرتفعة، وسط انهيار مستمر للكهرباء الحكومية. وحددت الشركة كلفة عداد "سنجل فيز" بـ500 ريال سعودي، وسعر الكيلو وات بـ1.5 ريال سعودي، ما يعادل نحو 1000 ريال يمني، مقارنة بـ19 ريالاً للكهرباء الحكومية. ناشطون حذروا من أن هذه الخطوة تمهد لخصخصة شاملة لقطاع الكهرباء، في مدينة تعاني أوضاعًا معيشية صعبة ورواتب لا تتجاوز 150 ريالًا سعوديًا للموظف الحكومي. وتزداد مخاوف السكان من تحوّل الكهرباء إلى عبء معيشي جديد، في ظل العجز الحكومي عن توفير خدمة منتظمة، وغياب أي تدخل رسمي لحماية محدودي الدخل من هذا التحول الجارف.
اليمن الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الكهرباء الحكومية على المحك.. الإعلان عن خصخصة كهرباء عدن يواجه انتقاذات واسعة
أصبحت الكهرباء الحكومية على المحك بعد ان تداول إعلاميين محليين مؤخرا أعلانا يتضمن دخول الكهرباء التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، وهو الإعلان الذي لاقى انتقاذات واسعة من قبل المواطنين وعدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، خشية منهم على إنتهاء الكهرباء الحكومية في ظل تفاقم معاناة المواطنين جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي انهكت الأهالي في المدينة. وبحسب الإعلان، فقد بدأت الكهرباء التجارية أولى خطواتها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد تشغيلها رسميًا من مديرية المنصورة. وتداول الإعلاميين والصحفيين وثيقة اتفاق تتضمن ان مؤسسة "الكهالي" لتأجير وبيع الطاقة باشرت تقديم الخدمة بأسعار وصفها ناشطون بـ"المرهقة" مقارنة بالكهرباء الحكومية، حيث بلغت كلفة تركيب عداد الكهرباء التجارية من نوع "سنجل فيز" (الصغير) 500 ريال سعودي، في حين بلغ سعر العداد "ثري فيز" (الكبير) 1000 ريال سعودي، أما سعر الكيلو وات الواحد فقد حُدد بـ1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 1000 ريال يمني، يُدفع بشكل مسبق. ووفقًا للعقد، فإنه المؤسسة ملزمة بتوفير التيار الكهربائي بجودة منتظمة، مع استثناء حالات الصيانة أو الأعطال أو الظروف القاهرة، مع تعهد بإصلاح الأعطال خلال 48 ساعة كحد أقصى. هذه الخطوة قوبلت بانتقادات واسعة من قبل المواطنين وعدد كبير من الناشطين والإعلاميين، حيث اكدوا ان المواطنين في عدن لا يتحملون أعباءا معيشية في ظل رواتب ضئيلة لا تتجاوز 150 ريال سعودي للموظف الحكومي. وأشاروا إلى أن المواطنين في عدن يعجزون أصلًا عن تسديد فواتير الكهرباء الحكومية، التي يُحتسب الكيلو وات فيها بـ19 ريالًا يمنيًا فقط، فكيف يمكنهم اليوم دفع سعر مضاعف بأكثر من خمسين مرة؟. وأوضح وا بأن المواطن الذي يعجز عن دفع فاتورة الكهرباء الحكومية، سيجبر بعد دخول الكهرباء التجارية على دفع فاتورة سعرها مضروب في خمسين ضعفًا، لمجرد عداد صغير يكلف راتب شهر كامل. وحذر مراقبون من أن دخول الكهرباء التجارية إلى عدن، وتوسعها في ظل غياب الدولة، قد يفتح الباب أمام خصخصة كاملة لقطاع الكهرباء، كما حدث سابقًا مع قطاعات التعليم والصحة، التي تحولت تدريجيًا إلى خدمات خاصة خارج قدرة عن المواطن العادي. ويخشى المواطنون من أن تتحول الكهرباء التجارية إلى "ضرورة معيشية" لا كمالية، خصوصًا في مدينة حارة كعدن، ما قد يجعل الموظف الحكومي بحاجة إلى أربعة أضعاف راتبه الشهري فقط لتغطية فاتورة الكهرباء. يذكر ان هذه الخطوة تأتي في ظل انهيار مستمر لمنظومة الكهرباء الحكومية، التي باتت غير قادرة على تلبية أبسط احتياجات السكان، مع تصاعد درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة، ما أجبر المواطنين على البحث عن بدائل، رغم كلفتها الباهظة.
اليمن الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
#عدن: وزارة #الكهرباء تحذّر من عقود تجارية غير مرخصة وتتوعد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة..
الجنوب اليمني | خاص حذّرت وزارة #الكهرباء والطاقة المواطنين في العاصمة المؤقتة #عدن، من التعامل مع عقود كهرباء تجارية غير مرخصة، أبرمتها مؤسسة 'الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة'. وأكدت الوزارة في بيان تابعه 'الجنوب اليمني '، أن المؤسسة المذكورة قامت بإبرام عقود مع الأهالي مقابل مبالغ مالية، واصفة الشروط بـ'المجحفة'، مؤكده أن هذه التصرفات تجري خارج الأطر المؤسسية والقانونية المعتمدة. وشددت الوزارة على أن هذه العقود 'باطلة ولاغية' ولا تتمتع بأي صفة قانونية، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات، سواء من الأفراد أو الكيانات. كما حذّرت المواطنين من الانخراط في معاملات غير مشروعة تفتقر إلى أي غطاء رسمي. واعتبرت الوزارة ما حدث 'انتهاكًا صريحًا للقوانين'، ويقع ضمن جرائم 'انتحال الصفة وممارسة أنشطة سيادية دون ترخيص'، داعية المواطنين إلى عدم التعاطي مع هذه العقود أو الجهات التي تقف وراءها. يأتي هذا التحذير على خلفية قيام مؤسسة 'الكهالي' بتشغيل محطات كهرباء تجارية في مديرية المنصورة، وتوفير الخدمة للسكان عبر عقود اشتراك فردية بأسعار مرتفعة، حيث بلغ سعر العداد الصغير 500 ريال سعودي والكبير 1000 ريال، بينما حُدد سعر الكيلو وات الواحد بـ1.5 ريال سعودي (نحو ألف ريال يمني). وأكدت الوزارة أنها تواصل جهودها لتطوير قطاع الكهرباء وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتعليمات الحكومة، بهدف تحسين الخدمة وضمان استمراريتها بشكل منصف، متعهدة بالتصدي لأي محاولات لخلق سوق سوداء أو خصخصة الكهرباء خارج إطار القانون. يُذكر أن خدمة الكهرباء الحكومية في عدن تشهد انهيارًا شبه تام، مع ارتفاع كبير في ساعات الانقطاع نتيجة نفاد الوقود، ما فاقم من معاناة المواطنين بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. مرتبط
اليمن الآن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
مؤسسة خاصة تدخل سوق بيع الكهرباء في عدن بما يعادل 900 ريال للكيلو وات.. والوزارة ترفض
يمن ديلي نيوز : دخلت مؤسسة كهرباء خاصة سوق بيع الكهرباء في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة لليمن) بتعرفة تصل إلى 900 ريال يمني للكيلو وات، وسط مخاوف شعبية من تراجع خدمات الكهرباء الحكومية. ومنذُ سنوات يعاني سكان مدينة عدن الساحلية من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، فيما لم تتمكن الحكومة أو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحكم عدن من إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تتفاقم سنويًا. وتداول نشطاء على التواصل الاجتماعي ننوذج لوثيقة عقد تأجير لمؤسسة 'الكهالي'، لادخال خدمة الكهرباء بسعر ريال ونصف سعودي اي مايزيد عن 900 ريال للكيلو وات الواحد. في حين حدد العقد سعر عداد الكهرباء من نوع 'سنجل فيز' 500 ريال سعودي، والعداد 'ثري فيز' ألف ريال سعودي. وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية من جانبها اعربت عن رفضها القاطع وأسفها الشديد لما وصفته بـ'التصرفات العبثية' من قبل مؤسسة الكهالي. وأدانت ما اعتبرته استغلالًا لحاجة المواطنين للكهرباء في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد. وقالت الوزارة في بيان تابعه 'يمن ديلي نيوز'، إن مؤسسة الكهالي بدأت نشاطها في مدينة عدن دون أي ترخيص أو موافقة رسمية من الوزارة، أو من المؤسسة العامة للكهرباء، أو من أي جهة مختصة في الدولة. وشددت الوزارة على أنها لن تسمح بخلق سوق سوداء للكهرباء أو فرض واقع خارج إطار القانون والمصلحة العامة. واعتبرت ما يحدث يمثل انتهاكًا صريحًا للقوانين النافذة التي تجرّم منتحلي الصفات ومزاولي الأنشطة العامة دون ترخيص. وقالت إن العقود المبرمة بين مؤسسة الكهالي والمواطنين باطلة وغير معترف بها قانونيًا، مشيرًة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هذه التجاوزات. وحذرت وزارة الكهرباء من مغبة الانخراط في عقود غير قانونية لا تستند إلى أي شرعية، معتبرة أن الكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية. وحمّلت الوزارة المسؤولية الكاملة لأي جهة أو شخص يبيع أو يؤجر خدمة الكهرباء دون موافقة رسمية، أو يسعى لفرض واقع مخالف للقانون مستندًا إلى النفوذ أو المال أو الاستغلال. مرتبط كهرباء عدن مؤسسة الكهالي للكهرباء وزارة الكهرباء
اليمن الآن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الكهرباء التجارية تدخل عدن.. وقلق واسع من الخصخصة وارتفاع الأسعار
الكهرباء التجارية تدخل عدن.. وقلق واسع من الخصخصة وارتفاع الأسعار حشد نت - عدن تم إدخال الكهرباء التجارية رسمياً إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث بدأ تشغيلها في مديرية المنصورة، مما أثار مخاوف واسعة بين المواطنين بشأن مستقبل الكهرباء الحكومية في المدينة. ووفقاً لعقد اتفاق بين مؤسسة "الكهالي" المزودة للكهرباء، حُدد سعر عداد الكهرباء التجارية من نوع "سنجل فيز" (الصغير) بـ 500 ريال سعودي، بينما بلغ سعر العداد "ثري فيز" (الكبير) 1000 ريال سعودي. كما تم تحديد سعر الكيلو وات الواحد من الكهرباء التجارية بـ 1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 1000 ريال يمني، يُدفع مسبقاً من قبل المستأجر، مع التزام المؤجر بتوفير التيار الكهربائي بجودة عالية وانتظام، باستثناء حالات الصيانة أو الأعطال أو الظروف القاهرة، مع إصلاح الأعطال خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. وعبّر مواطنون عن استيائهم من ارتفاع تكاليف الكهرباء التجارية، في وقت يعجز كثيرون منهم عن تسديد فواتير الكهرباء الحكومية التي تُحسب بسعر لا يتجاوز 19 ريالاً يمنياً للكيلو وات. هذا الفارق الكبير قد يُثقل كاهل شريحة واسعة من السكان ويزيد من معاناتهم المعيشية. وتزايدت المخاوف من أن تتحول الكهرباء التجارية إلى ضرورة معيشية يصعب الاستغناء عنها، مما قد يدفع الموظف الحكومي إلى تخصيص جزء كبير من راتبه الشهري لتغطية تكاليف الكهرباء وحدها، خصوصاً في مدينة تعاني من ارتفاع درجات الحرارة كعدن. وتأتي هذه الخطوة عقب تدهور حاد في خدمة الكهرباء الحكومية، التي باتت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين، وسط ساعات انقطاع طويلة تصل إلى أكثر من 17 ساعة يومياً مقابل ساعة ونصف فقط من التيار، ما فاقم من معاناة السكان وزاد من اعتمادهم على بدائل مكلفة. وفي ظل غياب الحلول الحكومية، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين للجوء إلى الكهرباء التجارية رغم تكاليفها الباهظة، ما ينذر بأزمة معيشية خانقة في مدينة تعاني من واحدة من أعلى درجات الحرارة في اليمن.
