بعد التقارب الأميركي السوري.. مستقبل "قسد" بين ضمانات واشنطن وضغوط أنقرة

لم يكن لقاء الرئيسين السوري أحمد الشرع والأميركي دونالد ترمب في 18 مايو الجاري، وما رافقه من إعلان رفع العقوبات الأميركية عن دمشق، مجرد تحول في سياسة واشنطن تجاه الحكومة السورية الجديدة، بل شكّل منعطفاً مهماً يفتح باب التساؤل حول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أحد أبرز التشكيلات العسكرية المحلية التي نشأت خلال الأزمة السورية.
وعلى مدار 10 سنوات، لم تكن "قسد" مجرد قوة عسكرية مدعومة من واشنطن، بل كياناً عسكرياً إدارياً مدعماً بشرعية الحرب على تنظيم "داعش" ومحاطاً بشبكة من التوازنات المعقدة.
لكن اليوم، وفي ظل تغير التموضع الأميركي في العلاقة مع السلطة السورية الجديدة، تجد "قسد" نفسها أمام سؤال خطير: هل تتحول إلى مكوّن أساسي داخل الدولة.. أم كيان مهمش؟
ولأكثر من عقد، تجنبت واشنطن فتح قنوات مباشرة مع القيادة السورية، حتى جاء اللقاء الذي رعته الرياض وشاركت فيه أنقرة، حيث أعلن الرئيس الأميركي رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق، مؤكداً "اتخاذ الخطوات الأولى باتجاه استعادة العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة وسوريا".
موقف دمشق: لا شرعية
وفي 10 مارس الماضي، وقّعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقاً يقضي بإعادة دمج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة ورغم أن التفاصيل لا تزال غامضة، فإن المعطيات تشير إلى نهاية زمن "الإدارة الذاتية" ككيان مستقل وبداية مرحلة من الدمج التدريجي.
وأكد مصدر حكومي سوري لـ"الشرق"، أن "الاتفاق يضمن عودة وحدات "قسد" إلى صفوف الدولة، تحت إطار أمني غير سياسي"، مشدداً على أن "ما جرى هو تسوية مرحلية لبسط السيادة، لا اعتراف بشرعية موازية".
وأضاف المصدر أن "التواصل الثلاثي الأخير بين أنقرة وواشنطن ودمشق يعكس إدراكاً متزايداً لدى مختلف الأطراف بأن استمرار الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستدامة"، مشيراً إلى أن هذا التقارب إذا تطور إلى تنسيق فعال "فقد يوفر البيئة السياسية والأمنية اللازمة لترجمة الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد إلى خطوات تنفيذية على الأرض".
ولفت إلى أن هذه المرحلة "ليست مجرد تفاهم عابر، بل لحظة اختبار حقيقية لمفهوم الدولة الواحدة ولإمكانية بناء مشروع وطني يعيد سوريا إلى دورها الإقليمي من بوابة الاستقرار الداخلي أولاً".
"قسد".. من قبول الدمج إلى رفض الإقصاء
وفي 15 مايو الجاري، صرّح قائد "قسد" مظلوم عبدي لموقع "نورث برس" المحلي، بأن لقاء الشرع وترمب "يمهّد لمرحلة جديدة من الحوار البنّاء، بما يخدم إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا".
وأضاف عبدي: "نؤمن بأن الشراكات الإقليمية والدولية تمثل ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين، ونعرب عن استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف على هذا الأساس".
وفي مقابلة مع "الشرق"، شدد رياض ضرار، الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس "سوريا الديمقراطية"، على أن الاتفاق بين الرئيس السوري وقائد "قسد" جرى بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة، التي يرى أنها تلعب دوراً في دعم "الدولة السورية الجديدة" لتصبح كياناً سياسياً قادراً على تجاوز الأزمات الداخلية.
وشدد على أن واشنطن لا تستطيع الدفع بمفردها في هذا الاتجاه، وأن النجاح السياسي يتطلب من الحكومة السورية نفسها أن تتصرف "بمنطق وطني لا طائفي"، موضحاً أن "قسد" لا تخشى عملية الدمج بحد ذاتها، وإنما ما وصفه بـ"العقلية الإقصائية التي تحاول إدارة المرحلة بعقل أمني منفصل عن أي توافق سياسي حقيقي".
وأضاف ضرار: "الاتفاق السياسي هو المدخل لأي عملية دمج. حتى الآن لا يوجد شكل سياسي واضح للدولة، ولا روح دستورية جامعة. الإعلان الدستوري الحالي يعكس رؤية أحادية لا تصلح مرجعية لغالبية السوريين".
وأشار الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس "سوريا الديمقراطية"، إلى أن الحوار الوطني الشامل هو الضامن الوحيد لأي تسوية مستدامة، منتقداً في المقابل ما وصفه بـ"الرؤية الفوقية" لدى الإعلام الرسمي الذي يستمر في تصوير الشمال الشرقي كمنطقة انفصالية، رغم أن الاتفاق الموقع يركز على المصالحة لا التقسيم.
وعن الترتيبات العسكرية، انتقد ضرار هيكلية وزارة الدفاع الحالية، داعياً إلى الابتعاد عن الإدارة "بعقلية الميليشيات لا المؤسسات"، قائلاً إن الترقيات والتعيينات "تُمنح على أساس الولاء لا الكفاءة"، واستشهد بتعيين أحمد إحسان فياض الهايس المعروف باسم "أبو حاتم شقرة" قائداً لفرقة عسكرية في الشمال الشرقي، والذي كان قائداً لفصيل (أحرار الشرقية) السابق الموالي لتركيا، متسائلاً عن مصداقية هذا التعيين وغيره في ظل الحديث عن دمج "قسد" ضمن المنظومة الرسمية.
وشدد ضرار على أن "قسد" ليست قوة كردية فقط، بل هي تشكيل مشترك يضم العرب والكرد ومكونات أخرى، وتمتلك تنظيماً وخبرة ميدانية تؤهلها لتكون شريكاً حقيقياً في أي هيكل عسكري جديد ورفض فكرة تسليم السلاح كشرط أولي معتبراً أن المسألة "يجب أن تُدار عبر تفاوض شفاف ومتكافئ".
أما فيما يخص ملف الثروات، فأكد ضرار أن إدارة الموارد الطبيعية مسألة مركزية لا يمكن تجاوزها في أي تسوية، داعياً إلى إنشاء مؤسسات رقابية لضمان الشفافية في توزيع العوائد، لا سيما أن مناطق "الإدارة الذاتية كانت الأكثر تهميشاً واستنزافاً طوال السنوات الماضية".
ووجّه ضرار تساؤلاً بشأن غياب التمثيل الفعلي لأبناء شمال شرق سوريا داخل الحكومة المركزية، معتبراً أن "التعيينات الحالية ذات طابع رمزي، ولا تعكس توازن القوى الفاعلة على الأرض".
أنقرة: أمن الحدود أولاً
ويرى الباحث في العلاقات الدولية والمستشار الإعلامي التركي طه عودة أوغلو، أن التحولات المتسارعة في الملف السوري، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي بنظيره السوري، فتحت الباب أمام تفاهمات جديدة، تتضمن على ما يبدو إعادة ترتيب العلاقة بين دمشق و"قسد"، وربما إشراكها في هياكل الدولة السورية الجديدة، وهو ما تتابعه أنقرة بحذر بالغ.
وأكد عودة أوغلو لـ"الشرق"، أن مسار تسوية العلاقة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني يشهد تقدماً تدريجياً، لكن موقف أنقرة من "قسد" لا يزال يشكل عقدة أساسية أمام تقدم المفاوضات بشكل أكثر وضوحاً.
وأشار إلى أن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالن، إلى دمشق مؤخراً، حملت في طياتها رسائل واضحة تتعلق بمدى ارتباط "قسد" بالملف الكردي الأوسع، استعداد الحكومة السورية لمعالجة الهواجس التركية.
وقال عودة أوغلو: "المسار يسير، لكن بحذر. أنقرة تضع في اعتبارها أولاً أمن حدودها، وإذا تم دمج قسد كأفراد أو كوحدات داخل مؤسسات الدولة السورية برعاية وضمان دوليين، فإن تركيا قد تنظر بإيجابية إلى هذا السيناريو شريطة ألا يبقى لقسد كيان مستقل أو مسلح".
وشدد الباحث التركي على أن أنقرة بدأت خطوات داخلية لحل المعضلة الكردية، وقد لا تمانع في التعاون مع واشنطن أو دمشق إذا كان ذلك يضمن استقراراً طويل الأمد على حدودها الجنوبية، لكنه حذر من أن استمرار الغموض الحالي سواء في طبيعة الاتفاق أو في مصير السلاح بيد "قسد" قد يقود إلى سيناريوهات غير محسوبة التأثير.
وأوضح أن ملف "قسد" لا يمكن عزله عن معادلة العلاقات التركية–الأميركية ولا عن ترتيبات ما بعد التقارب الأميركي–السوري، معتبراً أن الأمر بات يرتبط بإعادة هيكلة أولويات واشنطن في سوريا، خصوصاً أن البيت الأبيض أبدى التزاماً علنياً بدعم أي مسار يضمن انتقالاً سياسياً غير طائفي ويحول دون تجدد النزاعات.
وأشار إلى أن دمشق قد تجد نفسها أمام ضرورة تهدئة المخاوف التركية وتقديم ضمانات أمنية كافية، إذا أرادت المضي قدماً في بناء الدولة السورية المستقبلية، مضيفاً أن قسد مطالبة بـ"إعادة تعريف دورها في إطار الدولة الواحدة لا كجسم مواز".
من جهته، أكد المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، أنه بالرغم من التطورات السياسية الأخيرة في الملف السوري لا تزال أنقرة ترى في "قسد" وتحديداً وحدات حماية الشعب امتداداً مباشراً لحزب العمال المصنّف "منظمة إرهابية"، وهو ما يجعلها ترفض انضمامه إلى الحكومة السورية الجديدة أو أي دور مستقل لها في مستقبل البلاد.
ورغم أن أنقرة لطالما طالبت بوقف الدعم الأميركي لـ"قسد"، فإنها اليوم تبدي ترحيباً متحفظاً بالتقارب الأميركي السوري، فقد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع ثلاثي جمعه بوزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة في أنطاليا أهمية استمرار الولايات المتحدة في الانخراط مع الإدارة السورية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على قدرات الدولة السورية لمواصلة محاربة "داعش"، كما أشار إلى أن الشعب السوري "يطمح للعيش في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والرفاهية"، داعياً إلى توجيه التطورات في سوريا نحو المسار الصحيح.
لكن تركيا تراقب عن كثب تفاصيل الاتفاق بين واشنطن ودمشق وتخشى من ترتيبات تُبقي على نفوذ محدود لـ"قسد"، خاصة في المناطق الحدودية.
وأوضح مصطفى أوزجان لـ"الشرق"، أن الموقف التركي "يستند إلى مقاربة أمنية صلبة"، تنظر إلى ما يجري في شرق الفرات من زاوية التهديدات المباشرة للأمن القومي التركي.
وزاد: "أنقرة لا تقبل بأي صيغة تعيد إنتاج نفوذ حزب العمال الكردستاني تحت غطاء سوري داخلي.. ولهذا فإنها تتعامل بحذر شديد مع أي محاولة لإعادة دمج قسد من دون مراجعة عميقة لبنيتها".
فرصة مشروطة للتفاهم
رغم التحفظ التركي المعلن، أقر أوزجان بأن ثمة تعقيداً متزايداً في المشهد، خصوصاً في ظل تقارب واشنطن مع دمشق ومحاولات الأخيرة إيجاد آلية للتعامل مع "قسد" بصفتها قوة موجودة على الأرض.
وأكد أن النظام السوري الجديد وإن كان يتفهم الهواجس التركية، إلا أنه يجد نفسه مضطراً للتعامل مع "قسد" سواء عبر احتوائها أو التفاوض معها.
وقال أوزجان: "هذا التعامل محكوم باعتبارات عدة، أولها رغبة دمشق في استعادة السيادة الكاملة وثانيها ضرورة تجنب صدام مع قوى تمتلك بنية عسكرية منظمة، وثالثها ضغوط الحلفاء الدوليين وفي مقدمتهم واشنطن".
واعتبر أوزجان أن الفرصة لا تزال قائمة للتوصل إلى صيغة تفاهم ثلاثية، بين دمشق وقسد وأنقرة، لكن ذلك مشروط بتراجع أي نوايا لتأسيس كيان كردي مستقل شرق الفرات أو استمرار نموذج الإدارة الذاتية الحالي الذي تعتبره تركيا "تهديداً غير مقبول".
وشدد على أن الملف الكردي في سوريا "لم يعد ملفاً محلياً صرفاً، بل بات جزءاً من شبكة توازنات إقليمية ودولية معقدة حيث تلعب واشنطن دور الوسيط والموازن في آن واحد، بما يعزز أو يضعف فرص التفاهم حسب سلوك الأطراف".
واعتبر أوزجان أن "الرهان على تصورات أيديولوجية أو انفصالية لم يعد واقعياً"، مضيفاً أن "العقلية التي تأسس عليها حزب العمال الكردستاني، لم تعد مناسبة لبناء مستقبل سياسي سوري جامع" في إشارة إلى ضرورة مراجعة هذه الأطروحات من قبل القوى الكردية، قائلاً: "ما تحتاجه هذه القوى هو مراجعة جدية تعترف بأن الحل الوحيد يمر عبر الدولة السورية، لا بتجاوزها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 17 دقائق

• الشرق للأعمال

أميركا تخفف العقوبات عن سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر. أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، "الرخصة العامة 25 لسوريا" والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة. ومن شأن الرخصة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية أن تسهم في "فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص". إذ تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه "إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر". في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، "وذلك لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على تنفيذ استثمارات تعزز الاستقرار، وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا" وفق البيان الصادر عن الوزارة، مضيفة أن الإعفاء "سيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، كما سيمكّن من الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فاعلية في جميع أنحاء سوريا". قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة "أصدرت إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا". وأضاف في منشور على موقع "إكس": "ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً". وكان الرئيس الأميركي أعلن من الرياض، خلال زيارته الخليجية في منتصف الشهر الجاري، عن عزمه رفع كل العقوبات عن سوريا، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وكانت الولايات المتحدة أصدرت في يناير تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد. خطوة في طريق الرفع الكامل للعقوبات عن سوريا وأوضحت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء مجرد "جزء من جهود أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد". وأكدت أن "الرخصة العامة 25 لسوريا" تُعد خطوة أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت على موقع "إمس" بأن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان "تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا". وحث البلاد على أن "تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية بعد 3 أيام فقط من قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتعهده بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات. ضخ النشاط في الاقتصاد السوري ووفق وزارة الخزانة، من شأن الرخصة أن تحفز النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، "دون تقديم أي مساعدة للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق". وأضافت في البيان أن الرخصة "لا تسمح بإجراء معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي الدول الرئيسية الداعمة لنظام الأسد السابق". كما أبقى الاتحاد الأوروبي على "العقوبات المفروضة على نظام الأسد، تماشياً مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتقنيات التي قد تُستخدم للقمع الداخلي". أضافت الوزارة أن التفويض "يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري وقطاعه المالي وبنيته التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية". ولتحقيق ذلك، أشارت إلى أنه "من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة الجديدة". يجيز التفويض "المعاملات التي قد تكون محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا؛ وتوفير الخدمات المالية وغيرها؛ والمعاملات المتعلقة بالبترول أو المنتجات النفطية في سوريا"، وفق وزارة الخزانة. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن تخفيف العقوبات مُنح "للحكومة السورية الجديدة، بشرط أن تضمن البلاد أمن الأقليات الدينية والعرقية، وعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية". وأكدت أن الولايات المتحدة "ستواصل مراقبة التقدم والتطورات الميدانية في سوريا". الشخصيات والكيانات السورية التي رفعت عنها العقوبات الأميركية الرئيس أحمد الشرع وزير الداخلية أنس خطاب الخطوط الجوية العربية السورية سايترو المصرف التجاري السوري مصرف سورية المركزي المؤسسة العامة للنفط الشركة السورية لنقل النفط شركة الغاز السورية الشركة السورية للنفط المصرف العقاري الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون شركة مصفاة بانياس شركة مصفاة حمص المصرف التعاوني الزراعي المصرف الصناعي مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير المديرية العامة للموانئ السورية شركة مرفأ اللاذقية العامة غرفة الملاحة البحرية السورية الهيئة العامة السورية للنقل البحري الشركة السورية لوكالات الشحن شركة مرفأ طرطوس العامة المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وزارة السياحة السورية فندق فورسيزونز دمشق

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

عابد فهد يرد ثانية على اللغط: أنا حر قبل التحرير وبعده

وسط الجدل الذي أثارته تصريحات سابقة له حول الأوضاع في سوريا، أطل الممثل السوري الشهير عابد فهد موضحاً. كلمة "العودة" ليست دعوة للنظام ان يعود، نظام هرب و ترك وراءه ركام من الخراب سقوطه فتح باب الأمل، و لكن الطائفية التي تهدد بالانتشار الآن كالسرطان، لا سبيل إلا محاربتها مبكراً و جذرياً.. كلامي واضح، و لم أكن يوما تابعا لنظام او سلطة، و لن أكون. أنا حر قبل التحرير و بعده عابد فهد — Abed Fahed (@AbedFahed) May 23, 2025 فقد أكد في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أمس الجمعة، أن كلمة "العودة لم يقصد بها عودة النظام السابق". وكتب قائلا "ليست دعوة للنظام أن يعود، نظام هرب وترك وراءه ركاما من الخراب سقوطه فتح باب الأمل". محاربة الطائفية إلا أنه حث على محاربة الطائفية "التي تهدد بالانتشار في البلاد حاليا كالسرطان"، وفق تعبيره. كما أكد أنه "لم يكن يوما تابعا لنظام أو سلطة، ولن يكون"، مضيفا "أنا حر قبل التحرير وبعده". وكان الممثل القدير أوضح في بيان مطول أيضا على حسابه في إنستغرام قبل يومين الأمر عينه. أتى ذلك، بعدما وجه بعض السوريين انتقادات إلى النجم خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل، إثر تصريحات تلفزيونية له على قناة "أم تي في" اللبنانية فهمت بشكل خاطئ، إذ قال متحمساً حينها: "أنا عندي أصدقاء من كل الطوائف عم يسألوا ليش هيك عم بصير، مين المسؤول، وإيمتى رح ترجع سوريا مثل ما كانت؟"، في إشارة إلى بعض الانتهاكات التي حصلت مؤخرا في البلاد لاسيما في الساحل السوري. في حين بدت زوجته الإعلامية زينة يازجي أكثر هدوءا، إذ رأت أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية، معربة عن أملها بأن تنتقل إلى مرحلة هادئة فيها انتعاش اقتصادي.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

احتجزوه ساعة.. محافظ السويداء يعلّق عمله حتى تسليم المعتدين

كشفت مصادر "العربية/الحدث"، أن محافظ السويداء مصطفى بكور قرر تعليق عمله لحين تسليم المعتدين عليه، وذلك بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون مبنى محافظة السويداء، الأربعاء الماضي، بهدف إطلاق سراح أحد المدانين، ما أسفر عن احتجاز الرجل ثم نقله إلى دمشق بعد ساعات. موجود في دمشق وأكد بكور أن فصائل السويداء الوطنية، وعلى رأسها "لواء الجبل"، تمكن من طرد المجموعة الخارجة عن القانون، فيما تكفّلت حركة رجال الكرامة بتأمين طريق خروج له من المكان بسلام، بعد احتدام الموقف. كما شدد في حديث لإعلام محلي، على أن فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء هو خيار لا رجعة عنه، بحسب تعبيره. وأضاف المحافظ أن "الدولة ستعمل يدا بيد مع كل الوطنيين الغيورين من أبنائها لضمان استقرارها، ولن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة، كما لن تسمحَ لأي كان أن يشرعن الفوضى تحت أي ذريعة". أيضاً كشف أن وفداً من الأهالي والمجتمع المحلي ومشايخ العقل زاروا مقر المحافظة وقدموا اعتذارا له على خلفية الاعتداء، وأكدوا وقوفهم إلى جانبه. احتجاز لساعة يذكر أن مصادر "العربية/الحدث" كانت أوضحت أن مسلحين احتجزوا محافظ السويداء في مبنى المحافظة قرابة ساعة. وتبين أن المجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم تنحدر من قرية "ذبين" في مدينة جنوبي سوريا، وقامت المجموعة بالاعتداء على المحافظ داخل مكتبه وتهديده بالسلاح، ومصادرة مقتنياته الشخصية، بما فيها هواتفه المحمولة. في حين أصدر فصيلا حركة "رجال الكرامة" و"لواء الجبل" على خلفية الاعتداء، بيانا جاء فيه: "بناءً على الاتفاق الذي توصلت إليه مرجعيات ومشايخ ووجهاء محافظة السويداء، والقاضي بتفعيل دور الضابطة العدلية والشرطة من أبناء المحافظة، ونظرا لتكرار التجاوزات من بعض الأفراد بحق عناصر الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية، وما نتج عنها من فوضى وحالة عشوائية، فقد تم تفويض الفصائل المحلية والأهلية في السويداء لدعم مهام الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية والقضائية، بهدف تعزيز هيبة القانون وردع أي تجاوزات مسيئة". وبالفعل، شهدت المدينة خلال الساعات الماضية، انتشارا أمنيا كبيرا أمام الدوائر الحكومية في المحافظة.