رجب قاسم البصمة الوراثية: أبعاد قانونية وتحديات اقتصادية السبت 14 يونيو 2025
القانون الجنائي في البحرين يعتمد على نتائج البصمة الوراثية
الاستعمال الجنائي للبصمة الوراثية يعزز مصداقية النظام القضائي
البصمة الوراثية باتت أداة حاسمة في التمييز بين المتهمين وإثبات البراءة أو الإدانة
مما لا شك فيه أن البصمة الوراثية قد أحدثت ثورة في علوم العدالة والقانون، وأصبحت من الأدوات العلمية الدقيقة التي يعتمد عليها في إثبات الهوية وحل النزاعات القضائية، لاسيما في قضايا الإثبات الجنائي والنسب ومع تزايد استخدامها ظهرت تحديات قانونية وأخلاقية واقتصادية تستوجب الوقوف عندها دراسة وتحليلاً متعمقًا لا سيما في السياق الخليجي والعربي الذي يحمل خصوصيات اجتماعية وثقافية وقانونية متميزة.
المفهوم العلمي والقانوني للبصمة الوراثية
البصمة الوراثية أو ما يعرف بالـ DNA هي تقنية علمية تحدد النمط الجيني لكل فرد بشكل فريد وتستخدم لتحليل تسلسل الحمض النووي بهدف إثبات الهوية أو النسب التقنية هذه تعتمد على أخذ عينات بيولوجية مثل الدم، اللعاب، أو الشعر، وتحليلها في مختبرات متخصصة.
من الناحية القانونية أصبحت هذه التقنية معتمدة كدليل إثبات في محاكم العديد من الدول العربية والخليجية ولكن بشروط وضوابط تختلف حسب التشريعات المحلية ففي سلطنة عمان، مثلاً، أُدرجت البصمة الوراثية ضمن الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز للمحكمة الاستناد إليها، بشرط الالتزام بإجراءات قانونية محددة، ووجود إذن قضائي لجمع العينات.
أما في المملكة العربية السعودية، فقد أصدرت الجهات المختصة عدة لوائح لتنظيم استخدام البصمة الوراثية، تضمن حماية حقوق الأفراد وحفظ خصوصيتهم، وتقييد استعمال البيانات الوراثية لأغراض محددة فقط، مثل إثبات النسب أو الأدلة الجنائية.
وفي مصر، مع تعديل قانون الإثبات رقم 25 لسنة 2017، تم تضمين الوسائل العلمية الحديثة من ضمن الأدلة المقبولة، مع اشتراط أن تكون من جهات مختصة ومعترف بها رسمياً.
هذا التنوع التشريعي يعكس حرص الدول العربية والخليجية على استغلال التقنية الحديثة مع الحفاظ على القيم القانونية والاجتماعية والثقافية.
البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي
في مجال العدالة الجنائية، باتت البصمة الوراثية أداة حاسمة في التمييز بين المتهمين وإثبات البراءة أو الإدانة ما قلل من الأخطاء القضائية بشكل ملموس ففي دولة الإمارات، مثلاً، تُعد البصمة الوراثية جزءاً أساسياً من الإجراءات الجنائية، وتوجد مختبرات متقدمة تدير قواعد بيانات وراثية لمرتادي نظام العدالة، تضمن تحديثاً دقيقاً وموثوقاً للأدلة.
وفي الكويت، أصدر مجلس الأمة قانون البصمة الوراثية الذي يسمح بالحصول على العينات الوراثية من الأشخاص المطلوبين جنائياً، ولكن مع توفير حماية حقوق الأفراد عبر الرقابة القضائية غير أن هذا القانون واجه معارضة حقوقية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية وحقوق الإنسان، مما دفع إلى تعديلات لاحقة للحد من الاستعمال العشوائي.
أما في البحرين، فالقانون الجنائي والشرطة العلمية تعتمد على نتائج البصمة الوراثية ضمن الأدلة الفنية، مع التزام دقيق بالمعايير الطبية والقانونية.
الاستعمال الجنائي للبصمة الوراثية يعزز مصداقية النظام القضائي، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات عن مدى حماية البيانات الوراثية من التسريب أو الاستغلال غير المشروع.
البصمة الوراثية في قضايا النسب والأحوال الشخصية
أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل القانوني والاجتماعي هو استعمال البصمة الوراثية في قضايا إثبات أو نفي النسب، والتي تمس الأسرة والأسس الأخلاقية والدينية في المجتمعات العربية.
في السعودية، تُحجم استخدامات البصمة الوراثية في نفي النسب الثابت بالفراش إلا بأمر قضائي وموافقة هيئة كبار العلماء ما يعكس حماية صارمة للقيم الشرعية مع السماح بالوسائل العلمية في حدود ضيقة.
في الإمارات، يسمح القانون الشرعي بالمحاكم المختصة باستخدام نتائج البصمة الوراثية في الفصل في قضايا النسب، ما يعكس موقفًا متقدمًا يسمح للعلم بمساندة القانون في معالجة الخلافات الأسرية.
أما في مصر، فقد أصدرت محكمة النقض أحكاماً تنص على عدم جواز نفي النسب بناءً على فحص DNA فقط إذا كان الزواج شرعيًّا مثبتًا، معتبرة أن إثبات النسب متى ثبت شرعاً لا ينقضه دليل علمي، وهذا يعكس حرصًا على الاستقرار الأسري والتوازن بين الشريعة والعلوم الحديثة.
في لبنان، أثار استعمال البصمة الوراثية في قضية نفي نسب جدلًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين، الأمر الذي دفع إلى دعوات لتعديل القوانين المنظمة لتلك القضية بما يوازن بين الحقوق الشخصية والمصلحة العامة.
التحديات القانونية والأخلاقية
مع كل هذه الفوائد التقنية، تبرز جملة من الإشكالات التي تحتاج إلى تنظيم دقيق:
الخصوصية الجينية: حماية البيانات الوراثية تعتبر من القضايا الحساسة، إذ يمكن أن تحتوي على معلومات صحية أو جينية عن أمراض وراثية، أو أصول عرقية، قد تستخدم بطريقة تنتهك الخصوصية أو تسبب تمييزًا اجتماعيًّا.
الإكراه على تقديم العينات: ما زال القانون يختلف في مدى جواز إجبار الأفراد على تقديم عينات حمض نووي، سواء في قضايا جنائية أو أسرية، مما يثير نقاشات قانونية حول توازن الحقوق والحريات مع مصلحة العدالة.
استخدام البيانات لأغراض تجارية أو تأمينية: غياب تشريعات واضحة قد يؤدي إلى استغلال البيانات الجينية من قبل شركات التأمين أو المختبرات التجارية، ما يفتح باب التمييز والتلاعب.
التداخل مع القيم الدينية: في المجتمعات العربية، لا يمكن فصل القانون عن تأثيرات الشريعة، لذا يجب مراعاة القواعد الدينية في تنظيم استخدام البصمة الوراثية، خاصة في قضايا النسب.
البعد الاقتصادي للبصمة الوراثية
من الناحية الاقتصادية، تشكل تقنية البصمة الوراثية صناعة عالمية ضخمة ومتنامية، حيث بلغت قيمة السوق العالمي للخدمات الجينية نحو 18 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بنمو يتجاوز 30 مليار دولار بحلول 2030. ويشمل هذا السوق:
شركات التحليل الجيني التجارية: تقدم خدمات تحليل الجينات للأفراد لأغراض الترفيه، أو معرفة الأصول العرقية، أو الكشف عن الاستعدادات الوراثية لأمراض معينة وهذا ما نشهده في بعض الدول العربية حيث بدأ الوعي بالخدمات الجينية يزداد، مع زيادة إقبال الجمهور عليها.
شركات التأمين: بدأت شركات التأمين الصحي بتقييم مخاطر العملاء بناءً على معلومات جينية، ما أثار قلقاً بشأن التمييز الجيني وضرورة وجود تشريعات تحمي المستهلكين.
الصناعة الدوائية: تعتمد على بيانات الجينات لتطوير أدوية موجهة تعتمد على التركيب الجيني للفرد، مما يعزز فعالية العلاج ويقلل من التكاليف الصحية على المدى الطويل.
في دول الخليج، لا يزال الاستثمار في هذا المجال محدودًا بسبب غياب أطر تنظيمية شاملة تحكم التعامل مع البيانات الجينية، وهو ما يشكل فرصة وفرصة في آن معاً.
تجارب دولية مقارنة
الدول المتقدمة وضعت أطر تنظيمية صارمة:
فرنسا تمنع الاحتفاظ بقاعدة بيانات جينية بدون إذن قضائي، وتعتبر المخالفات جنائية.
ألمانيا تفرض قيودًا صارمة على استخدام البصمة الوراثية لأغراض غير طبية، وتحتاج إلى موافقة كتابية صريحة.
الولايات المتحدة تعتمد على قانون حماية المعلومات الجينية (GINA) الذي يحظر التمييز بناءً على المعلومات الوراثية في العمل والتأمين، لكنها تسمح للشركات الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات مع شروط.
اجراءات ضرورية
سن تشريعات موحدة: ضرورة تطوير قوانين موحدة في الدول العربية والخليجية تحدد الإطار القانوني للبصمة الوراثية، مع مراعاة الخصوصية والحقوق الدستورية والدينية.
حماية البيانات: إنشاء هيئات مستقلة لإدارة قواعد البيانات الوراثية وضمان أمنها وحماية الخصوصية.
الرقابة على الاستخدام التجاري: تنظيم السوق الجيني للحد من الاستغلال وفرض معايير جودة ومهنية على المختبرات وشركات التحليل.
التوعية المجتمعية: نشر الثقافة القانونية والعلمية حول البصمة الوراثية لضمان قبولها واحترام حقوق الأفراد.
رؤية قانونية
مما لا ريب فيه أن البصمة الوراثية تمثل مفترق طرق بين العلم والقانون والاقتصاد، وقدرتنا على تنظيم هذا المجال بحكمة وفعالية ستحدد مدى استفادتنا منه دون الإضرار بالقيم الاجتماعية والحقوق الأساسية.
إن صياغة قوانين متكاملة تحمي الأفراد وتحفز التطور العلمي والاقتصادي هو السبيل لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الكرامة الإنسانية، ولبناء مستقبل قانوني واقتصادي متوازن يعكس خصوصيات مجتمعاتنا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 23 دقائق
- رواتب السعودية
رسميًا .. بدء سريان قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرًا حتى 3 مساءً.
نشر في: 15 يونيو، 2025 - بواسطة: مازن السيف رسميًا .. بدء سريان قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرًا حتى 3 مساءً. المصدر : الموجز السعودي | منصة x
الدستور
منذ 24 دقائق
- الدستور
دار الكتب والوثائق القومية تكشف تفاصيل إطلاق خدمة الإيداع القانوني إلكترونيًا
قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن الدار بدأت تنفيذ المرحلة التجريبية لتقديم خدمات الحصول على رقم الإيداع القانوني إلكترونيًا، وذلك لـ 10 محافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، تشمل الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا، الأقصر، سوهاج، وأسيوط. وأضاف طلعت، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخدمة تتيح لـ103 من دور النشر في هذه المحافظات التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للدار للحصول على رقم الإيداع المحلي أو الترقيم الدولي، ما يوفر عليهم مشقة السفر إلى القاهرة لتقديم الطلبات يدويًا، خاصة في ظل الضغط الكبير خلال مواسم مثل معرض الكتاب. الخدمة تتطلب من الناشر إنشاء حساب إلكتروني وأشار رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إلى أن الخدمة تتطلب من الناشر إنشاء حساب إلكتروني على بوابة الإيداع القانوني، وإرفاق المستندات المطلوبة مثل التفويض وسجل عضوية اتحاد الناشرين موضحًا أن الخدمة تأتي في إطار التزام الدار بحفظ الحقوق الأدبية والمادية للمؤلفين والناشرين، بما يضفي صفة قانونية على أعمالهم المنشورة، ويتيح لهم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأوضح رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أن المرحلة التجريبية تسعى لاحقًا لتقليص عدد الزيارات المطلوبة إلى زيارة واحدة فقط، مؤكدًا أن بعض الإجراءات لا تزال تتطلب التواجد الفعلي مثل تسليم نسخ الكتب وأسطوانات الـCD، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية.
الدستور
منذ 24 دقائق
- الدستور
تطبيق نظم الري بالرش والتنقيط في زمام 46 فدان قصب سكر بالمنيا
واصلت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير الرى، خطة تنفيذ المشروع القومي لتحديث نظم الري بالرش والتنقيط بدلًا من الري التقليدي بالغمر، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية. تعزيز الانتاجية الزراعية كما يتابع قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ مشروع تعزيز الانتاجية الزراعية الممول بمنحة من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة "الفاو"، وذلك بهدف زيادة ربحية المزارعين ورفع الإنتاجية من المحاصيل الزراعية. تحديث نظم الرى بالرش والتنقيط وفي هذا الإطار، تفقد المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا، والدكتور وليد أبو الحسن مسؤول أول الموارد الطبيعية بمنظمة الفاو، أنشطة "مشروع تعزيز الانتاجية الزراعية" الممول بمنحة من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الفاو، حيث تم المرور على منطقة تنفيذ الرى الحديث لزراعات قصب السكر على جنابية فرج لزمام 46 فدانًا بالمنيا، وذلك في إطار خطة تحديث نظم الرى بالرش والتنقيط لترشيد إستهلاك المياه في زمامات الأراضي. كذلك، تم عقد لقاء مع أعضاء رابطة مستخدمي المياه على الجنابية للتأكيد على دور روابط مستخدمي المياه في تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة بالتعاون مع الوزارة، وتطبيق نظم الرى الحديث في زمامات الأراضى الزراعية التابعة لهم. كفاءة استخدام المياه تطبيق نظم الرى الحديث يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري، على ترشيد استهلاك المياه في رى الأراضي الزراعية، من خلال التوسع في تطبيق نظم حديثة تسهم في زيادة كفاءة استخدام المياه والحد من الفقد وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
