دار الكتب والوثائق القومية تكشف تفاصيل إطلاق خدمة الإيداع القانوني إلكترونيًا

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن الدار بدأت تنفيذ المرحلة التجريبية لتقديم خدمات الحصول على رقم الإيداع القانوني إلكترونيًا، وذلك لـ 10 محافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، تشمل الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا، الأقصر، سوهاج، وأسيوط.
وأضاف طلعت، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخدمة تتيح لـ103 من دور النشر في هذه المحافظات التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للدار للحصول على رقم الإيداع المحلي أو الترقيم الدولي، ما يوفر عليهم مشقة السفر إلى القاهرة لتقديم الطلبات يدويًا، خاصة في ظل الضغط الكبير خلال مواسم مثل معرض الكتاب.
الخدمة تتطلب من الناشر إنشاء حساب إلكتروني
وأشار رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إلى أن الخدمة تتطلب من الناشر إنشاء حساب إلكتروني على بوابة الإيداع القانوني، وإرفاق المستندات المطلوبة مثل التفويض وسجل عضوية اتحاد الناشرين موضحًا أن الخدمة تأتي في إطار التزام الدار بحفظ الحقوق الأدبية والمادية للمؤلفين والناشرين، بما يضفي صفة قانونية على أعمالهم المنشورة، ويتيح لهم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أن المرحلة التجريبية تسعى لاحقًا لتقليص عدد الزيارات المطلوبة إلى زيارة واحدة فقط، مؤكدًا أن بعض الإجراءات لا تزال تتطلب التواجد الفعلي مثل تسليم نسخ الكتب وأسطوانات الـCD، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 44 دقائق

• اليوم السابع

خبير اقتصادى: استقبال السيسى لرئيس مؤسسة التمويل يؤكد المضى فى طريق الإصلاح

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية في هذا التوقيت، يعكس إصرار الدولة المصرية على المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن مصر تمتلك برنامجًا مرنًا للإصلاح الاقتصادي انطلق عام 2016، وهو ما أدى إلى تحسن في السوق المحلي والخارجي، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية منفتحة على مؤسسات التمويل الدولية من أجل بناء شراكات حقيقية، مشيرًا إلى أن الهدف من الإصلاح هو جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية، وتمكين القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وتابع أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بثلاثة أدوار رئيسية، أولها تقديم الدعم الاستشاري الذي يساعد الدولة المصرية على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، إلى جانب الاستفادة من تجارب المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي. وأوضح أن الدور الثاني للمؤسسة يتمثل في تقديم التمويلات الميسرة، خاصة للقطاع الخاص، مما يساعد على التوسع وتقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن العالم يمر بفترة تشديد نقدي ورفع متواصل لأسعار الفائدة، ما تسبب في ارتفاع الديون العالمية إلى أكثر من 316 تريليون دولار، بينها أكثر من 38 تريليون دولار على الولايات المتحدة وحدها. وأشار شعيب، إلى أن الدور الثالث للمؤسسة هو الاستثمار المباشر سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، ما يعزز من فرص التناغم والتكامل بين الدولة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ويؤكد رؤية مصر للانفتاح على مختلف الشركاء.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

مدبولى يشيد بدور مؤسسات التمويل الدولية فى دعم برامج التنمية فى مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لم يكن ممكنًا تحقيق تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري دون إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأضاف خلال كلمته في فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، والذي نقلته قناة إكسترا نيوز، أن تلك الإصلاحات جاءت ضمن شراكات استراتيجية مع مؤسسات تمويل دولية ساهمت من خلال حزم تمويلية وبرنامج دعم فني في دعم جهود الحكومة نحو تبني سياسات فعالة وإجراءات واضحة للإصلاح، إلى جانب توجيه موارد مالية كبيرة من خلال الشراكات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الشفافية، وتحسين بيئة الاستمرار، إلى جانب تطبيق إصلاحات تسهل دمج القطاع غير الرسمي وتوفر بيئة قانونية عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء أو التي تديرها النساء، ما يعزز فرص النمو وتوفير فرص العمل. وأوضح أن تلك الجهود المشتركة أسفرت عن نتائج ملموسة، تجلت في تقليص حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، لندفع بالاقتصاد الوطني نحو مستقبل أكثر شمولا واستدامة. كما أشاد بدور ممثلي شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، في دعم برامج التنمية في مصر من خلال البرامج التمويلية، ونقل المعرفة الفنية وتقديم المشورة الاستراتيجية وبناء القدرات، ما يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص. كذلك أشاد بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي فتح الآفاق للقطاع الخاص للاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين، وتعزيز سبل التواصل مع مجتمع الأعمال من خلال منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وختم بأن تلك الجهود انعكست في ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024، متجاوزا التمويلات التنموية للحكومة لأول مرة، بينما وصلت تلك التمويلات منذ عام 2020 لأكثر من 15.6 مليار دولار.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

سانينو: الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مصر بـ1.8 مليار دولار

بالتمويل الاقتصادي الكلي.. أكد ستيفانو سانينو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مصر في الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتمويل الاقتصادي الكلي من خلال 1.8 مليار دولار. وقال خلال كلمته في فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "هنا يتطلب دور المفوضية الأوروبية باعتبارها شريكًا يمثل ثقة بالغة؛ حيث أن هناك الأدوات والآليات المالية من أجل تحفيز الاستثمار والاقتصاد الكلي لمصر". وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم من خلال منصة الاستثمار المصرية، وعلاوة على ذلك هناك أمثلة ملموسة، كما سيتم توقيع بالعمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعد ظهر اليوم". وأشار إلى أن مصر تتميز بعدد كبير من الشباب من المجموع الإجمالي لسكان مصر، مما يساهم في تحويل العمل بواقع ملموس وإتاحة فرص للبنوك التجارية والمؤسسات المالية على أرض الواقع.