المفوضية تعلق العملية الانتخابية في دائرة صياد والحشان
وجاء القرار بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية ولائحته التنفيذية، وتقارير الإدارة العامة حول سير العملية الانتخابية، وقرار المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم (369) – 72 ق، في جلسة 6 أغسطس 2025.
وتضمن القرار تكليف الإدارة العامة بمتابعة الإجراءات اللازمة لاستئناف العملية الانتخابية وإبلاغ مجلس المفوضية بأي مستجدات قانونية ولوجستية.
وأكد مجلس المفوضية على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، والتقيد بما جاء فيه من تعليمات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 10 دقائق
- عين ليبيا
الأجهزة الأمنية ترفع مستوى الجاهزية لتأمين العملية الانتخابية
رفعت الأجهزة الأمنية مستوى استعدادها، لتنفيذ الخطة الأمنية المشتركة الرامية إلى تأمين العملية الانتخابية في مختلف المناطق، وضمان سيرها في أجواء يسودها الأمن والانضباط. ففي السهل الغربي، عقد مدير مديرية الأمن اجتماعًا تحضيريًا مع الأجهزة المشاركة، لمناقشة تنفيذ الخطة الخاصة بحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع في مناطق الجميل والمنشية ورقدالين، حيث باشرت الدوريات الأمنية مهامها الميدانية لتأمين سلامة العملية منذ لحظة انطلاقها. وفي العاصمة طرابلس، واصل رجال الأمن انتشارهم في الشوارع والميادين ومحيط مراكز الاقتراع ومواقع تجميع الصناديق، عبر الدوريات الراجلة والآلية ونقاط التمركز، في إطار الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية الأمن. أما في مدينة زليتن، فقد جرت عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء 68 مركزًا انتخابيًا، تحت حماية دوريات مديرية الأمن وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يضمن وصولها بأمان تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية صباح الغد. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الاستعدادات تعكس حرصها على حماية الاستحقاق الوطني، داعية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والمساهمة في إنجاح الانتخابات.
الوسط
منذ 22 دقائق
- الوسط
اليوم.. انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للبلديات
تنطلق صباح اليوم السبت انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية 2025، وسط توترات أمنية على وقع استمرار الجمود السياسي في البلاد. وكان من المقرر بأن تنظّم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق وجنوب البلاد بسبب المخالفات والضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. كما ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من طرابلس بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع، وفق وكالة «فرانس برس». في الأيام الأخيرة، تعرضت مكاتب مفوضية الانتخابات لهجمات من قبل مسلحين في مدينتي زليتن والزاوية، ألحقت خسائر بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح. واستنكرت المفوضية ما سمته «الاعتداءات الإجرامية» على مبنى مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي والتي أدت إلى إحراقه، إضافة إلى الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية وإحراق المخزن الرئيسي الذي يحتوي على مواد الاقتراع. ونددت بالاعتداء الصارخ على العملية الانتخابية، مضيفة أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وحذّرت بعثة الأمم المتحدة من ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية.
الوسط
منذ 22 دقائق
- الوسط
السلطة الفلسطينية تندد بتجميد الاحتلال لحسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية بالقدس، وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها بهدف تعطيل قدرتها على أداء عملها في المجالات كافة. واعتبرت الخارجية في بيان لها أن «هذا القرار يندرج في إطار استهداف الاحتلال للمقدسات الفلسطينية عامة، والمقدسات المسيحية والمؤسسات والممتلكات التابعة لها، وللوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، وكجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا لتصفية قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك تصفية الوجود المسيحي». وطالب البيان الدول والمجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي، بالتحرك الجاد لحماية الحضور المسيحي في فلسطين بأشكاله كافة، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية شعبنا والوجود المسيحي من تغول الاحتلال وجرائم الإبادة والتهجير والضم والتصفية، وفق وكالة «وفا». سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي في فلسطين وكانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين قد حذرت أمس الجمعة، من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس، مؤكدة أن ما يجري يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية. - - - وأوضح رئيس اللجنة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، في رسالة إلى كنائس العالم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد حسابات البطريركية وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، في خطوة تهدد قدرتها على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية، وتشكل خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها. الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية وأضافت اللجنة أن هذه الهجمة لم تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل امتدت إلى الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس (دير حجلة) قرب أريحا، عبر التوسع الاستيطاني في المنطقة. وأشارت إلى أنه خلال العامين الأخيرين أُقيمت بؤر استيطانية جديدة في محيط مدينة أريحا، ما يشكل تهديدا مباشرا للطابع التاريخي والديني للمنطقة وجزءا من مخطط لطمس الهوية المسيحية والتاريخية في فلسطين. وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الأوسع التي تستهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة. وحذرت من أن صمت المجتمع الدولي والكنائس العالمية سيُفسر كضوء أخضر لتوسيع هذه الإجراءات الظالمة. دعوة الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم للتحرك وأشار البيان إلى أن هذه السياسات تتزامن مع استمرار حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة منذ أكثر من 670 يوما، والتطهير العرقي في الضفة الغربية، والذي تجسد مؤخرا في إعلان وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس المحتلة، في خطوة تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية موحدة جغرافيا. وختمت اللجنة رسالتها بدعوة الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم للتحرك العاجل سياسيا وقانونيا وإعلاميا لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها.
