اضراب تحذيري لموظفي القطاع العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
نفذ موظفو القطاع العام اضرابا تحذيريا اليوم، بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة الى الإضراب احتجاجاً على رفع الحكومة لأسعار المحروقات، ورفضاً لاستمرار سياسة إهمال حقوق الموظفين من قبل الدولة، مع تسجيل بعض الاستثناءات التي تتعلق بمعاملات إدارية ضرورية عاجلة وطارئة، وذلك بحسب مندوبي "الوكالة الوطنية للاعلام".
صيدا
فقد عادت تحركات موظفي القطاع العام لتتصدر من جديد المشهد اللبناني لاسيما في عاصمة الجنوب صيدا مع إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب التحذيري احتجاجاً على رفع الحكومة لأسعار المحروقات، ورفضاً لاستمرار سياسة إهمال حقوق الموظفين من قبل الدولة، إلا أن اجواء عمل الموظفين ضمن إداراتهم في سرايا صيدا لم تتسم بالالتزام الكامل بالإضراب وتفاوتت نسبها، حيث بدت حركة العمل اعتيادية في دوائر الصناعة، الزراعة، العمل، التنظيم المدني، اقتصاد، المنطقة التربوية، تعاونية الموظفين، والصحة، فيما التزم موظفو النفوس، المالية، والبيئة، والسجل العقاري، والمساحة والاشغال بدعوة رابطة موظفي الإدارة الحضور إلى المكاتب دون استقبال أي معاملات للمواطنين.
طرابلس
كما نفذ موظفو القطاع العام اضرابا في طرابلس، حيث امتنع من حضر الى مكاتبهم من استقبال المراجعين والمواطنين.
ولفت ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس ابراهيم نحال الى ان "الاضراب اليوم هو تحذيري ليوم الواحد في في المكاتب، واؤكد ان جميع الموظفين قد التزموا الاضراب والتزموا مكاتبهم من دون تقديم اي خدمه للمواطنين ومن دون انجاز اي معاملة إدارية في سياق التزام جدي وصريح. اما ما سجل من خروقات انما تتعلق بمعاملات إدارية ضرورية عاجلة وطارئه على سبيل المثال دخول مستشفى او شراء ادوية مزمنة تؤثر على صحة المواطن وعلى حياته" .
تابع:"مطالبنا واضحة، وانا قمت بزيارة على عدد من المؤسسات وتفاعلت مع الموظفين الذين يطالبون بالتصعيد في حال لم تلبَ المطالب سواء على مستوى الغاء شروط المثابرة او ضم كل الزيادات تحت المسميات كافة في صلب الراتب. كما اننا بحاجة ماسة لتصحيح الرواتب والاجور والشروع باعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة بما يمكن الموظف من العيش بكرامة ، واكيد ان هذه السلسلة يجب ان يصار الى اعدادها وفق مؤشر غلاء الاسعار ومؤشر التضخم واعتماد سلم متحرك ، كما نحتاج فعلا الى اعادة احتساب المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة على اساس القيمة الفعلية للدولار واحتساب التعويضات العائلية ايضا على اساس الحد الادنى للاجور الجديد الذي تعتمده الدولة، لا ان يبقى مجمدا وفق التدبير المعمول به العام 97".
وختم:"نتمسك بدعم الهيئات الضامنة حتى تتمكن من تقديم خدمة فعلية وجدية للموظف، كمان نطالب حكما بتثبيت جميع المتعاقدين والاجراء والمياومين، والغاء هذه التسميات حتى نتمكن من ملء الشغور في الادارات العامة وفتح باب التوظيف لضم خبرات جديدة واصحاب كفاءات وشهادات، لضخ دم جديد إضافة بالطبع الى دعم التعليم الرسمي ودعم الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية، حتى تنمكن من القيام بواجباتها لمصلحة المواطن اللبناني ونحرص ايضا على تعديل بدل النقل خصوصا في هذا الوقت مع رفع سعر المحروقات".
الهرمل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة النبأ

منذ 14 دقائق

• شبكة النبأ

حقائق وأوهام السياسات الاقتصادية في العراق بصدد قيمة الدينار مقابل الدولار في السوق الموازي

يجب أن يقوم بناء السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية على استشراف دقيق للأزمات والتحوّلات والمتغيرات الإقليمية والدولية، والاستعداد المُسبَق لتداعياتها، وليس انتظار أن يحدُث كُلّ ذلك وهو سيحدثُ حتماً لكي "تجفَل" الإدارة الاقتصاديّة في العراق، وتتخبّطَ في ردود أفعالٍ عاطفيّةٍ – شعبويّة غير مدروسةٍ عليها... على "صُنّاع" السياسات الاقتصاديّة" في العراق أن يكونوا حذرين، وحذرينَ جدّاً في الادّعاء، أو التصريح، بأنّ سياساتهم، و"ترتيباتهم"، واجراءاتهم "الآنية"، هي التي كانت السبب الرئيس في تقليص الفارق بين السعرين الرسمي والموازي للدولار في العراق. كما أنّ عليهم أن لا يختَزِلوا "النجاح" الاقتصادي الذي يُفتَرَض أن يكون "مُتعَدِّد الأبعاد"، في مُفردة واحدة، أو "مؤشِّر" واحد هو "انخفاض" قيمة الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي. لقد كان لهذه "الإجراءات" بالطبع دورٌ في "تعافي" قيمة الدينار مقابل الدولار (وهذا شيءٌ جيّدٌ قطعاً)، لكنّ هذا الدور يبقى "ثانويّاً".. ذلك أنّ لا "دولارات المسافرين"، ولا "دولارات الحجّاج"، ولا "السياسات الجديدة" للتحويل الخارجي، ولا وسائل "الامتثال المصرفي" غير المباشر، ولا عزوف صغار التجّار عن التعامل مع السوق الموازي لتمويل استيراداتهم "الصغيرة" كان لها الدور الرئيس في ذلك. إنّ عوامل أخرى كثيرة، داخلية وخارجية، ومُعقَدّة ومُتداخِلة، هي التي قامت بالدور الرئيس، وأنّ هذا "التعافي" لا يعود إلى مهارة "صُنّاع" السياسات في هذا البلد، ولا إلى منهجية "التجربة والخطأ" التي كانوا بارعينَ في استخدامها لأكثر من عشرينَ عاماً، والتي كلّفت الاقتصاد العراقي الكثيرَ والكثير من الكُلف الباهظة في جميع المجالات. ومن بين هذه العوامل: الركود الاقتصادي العام، والتراجع الحاد في سوق العقار(وهما من الآثار السلبية لإجراء ات تفتقر إلى دراسة الأثر الأخير للسياسة)، وانخفاض الانفاق الاستهلاكي والاستثماري (الخاص والعام)، وانكماش الاستيرادات (بسبب الكساد الحالي من جهة، والتوقعات المستقبلية المتشائمة من جهة أخرى)، وإعاقة تحويلات دولارية كبيرة إلى الخارج، و"تُخمة" المَحافِظ الدولارية- "الاستثمارية" في دول المُتاجَرة الرئيسة مع العراق، وأخيراً (وإلى حدٍّ ما) ذلك الأثر المُترتّب على ما يُسمّى بظاهرة "الدولار الراجع" إلى العراق ودورها في زيادة عرض الدولار وزيادة الطلب على الدينار في السوق.* يُضافُ إلى كُلّ ذلك لجوء الأفراد إلى الذهب بدل الدولار كمخزن للقيمة، وشيوع حالة من عدم اليقين بصدد طبيعة العلاقة المُستقبلية بين جمهورية ايران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، وما ينطوي عليه ذلك من تأثير مباشر على انخفاض تمويل التجارة بينها وبين العراق حاليّاً بانتظار ما سوف يحدث لاحقاً (ذلكَ أنّ الصادرات السلعية السنوية الايرانية الى العراق لعام 2024 هي في حدود 13 مليار دولار، وأنّ السقف المستهدف ايرانياً لهذه الصادرات يبلغ 20 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 20 إلى 23 %؜ من دخل ايران غير النفطي). ومع أن الفجوة ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار في السوق ما تزال أكثر من 7.5%، إلاّ إنّ هذا التحسّن يبقى مؤقتاً ومحدوداً لأنّهُ لا يعكس تحسناً هيكلياً في مرتكزات الاقتصاد الأساسية ومتغيراته الكليّة الرئيسة.. فقد تراجع فائض الحساب الجاري، وتمّ استنزاف الاحتياطيات الاجنبية، وارتفع الدين العام الداخلي إلى مستويات غير مسبوقة(88 ترليون دينار)، وانخفضَ عرض النقد بما لا يتناسب وحاجات الاقتصاد إلى "السيولة"( انخفض عرض النقد في الاقتصاد من 102 ترليون دينار إلى أقلّ من 98 ترليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 )، كما لم تتمكن الحكومة الى الآن (ونحنُ في منتصف السنة المالية، وبما يشكّل مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019) من ارسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب (بحيث لم تعُد للموازنة العامة للسنة المالية 2025 أيّةُ قيمة).. وهذه كلها ضغوط قد تدفع بسعر(أو قيمة) الدينار مقابل الدولار مجدداً نحو الهبوط إذا لم تتُم معالجة هذه الاختلالات "الإجرائيّة" والبنيوية. كما أنّ الارتفاع الهائل في النفقات العامة (وبالذات الحاكمة منها)، والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، وعدم انضباط المالية العامّة، ستبقى من بين الأسباب الرئيسة التي تحدّ من قدرة السياسة النقدية على ضبط السوق والاقتصاد. هذا يعني أنّ "الاحتفال" بارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار قد يُخفي مؤقتاً عمق الأزمة، لكنه لا يلغيها. بل أنّ العراق، وتحت وطأة هذه الضغوط (التي سيضاف اليها حتماً انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية) قد يضطّر لاحِقاً(وبأسرع مما نتوقّع) إلى تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 2003 (يُقدّرهُ بعض الخبراء بـ 2000 دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي الواحد في عام 2026، لأنّ لا أحد سوف يجرؤ على تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار في سنة الانتخابات البرلمانية). إنّ "مقايضة" الكساد بارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي ليست سياسة ناجحة، ولا خياراً منطقيّاً، وهي لا تصبُّ في صالح الاقتصاد العراقي، لأنّ هذا الاقتصاد مُختَلّ هيكليّا، وضعيف، ويفتقِر إلى التنوّع، ويعتمِد بدرجة أساسيّة وحاسمة على إيرادات الصادرات النفطية التي يشير خطّ اتجاهها العام إلى الانخفاض شهراً بعد آخر( حيث انخفضت الإيرادات النفطية بين آذار ونيسان 2025 بمقدار مليار دولار شهرياً، وبلغت الإيرادات النفطية في نيسان 6.7 مليار دولار، وهو ايراد يكفي بالكاد لتغطية الرواتب ونفقات جولات التراخيص، فقط لا غير). الشيء الآخر المهمّ (والسلبي) في ادّعاء النجاح واحتكارهِ "المؤسّسي" هو في ارتداد أيّ تراجعٍ في سعر الدينار مقابل الدولار على المؤسسات ذات العلاقة بذلك. فإذا كانت هذه "المؤسسات" هي من تقف بدرجة رئيسة وراء هذا التحسنّ "الحالي" في سعر الدينار مقابل الدولار في السوق، فإنّ أيّ تراجع لاحِق في سعر الدينار مقابل الدولار سيقعُ على عاتقها، وستتحمّلُ هي، وليس غيرها من دوائر صُنع القرار، مسؤوليتهَ الرئيسة. حينها سيكونُ من الصعب على هذه المؤسسات (أو التشكيلات الاقتصادية) تقديم تبرير مُقنِع لهذه التراجُع، لأنّهُ سيكونُ بمثابة فشلٍ ذريع لها في الحفاظِ على ما تمّ تحقيقهُ من قبلها وعدّهُ "انجازاً" بهذا الصدد، وستكونُ عواقبُ لك وخيمةٌ عليها، وعلى الاقتصاد، بل و وخيمةٌ جدّاً. لنكُن حذرين ومُتحفّظين في تعاملنا مع المتغيرات الاقتصادية(الكليّةُ منها بالذات)، ومن اعلانِ "النصرِ" الحاسم على تقلبّاتها السريعة والمستمرّة، لأنّهُ سيكونُ من الصعب علينا (ومنَ المُحرِجِ لنا لاحِقاً) أن يتحوّل هذا النجاح "الاستعراضيّ" الآني، إلى فشلٍ "حقيقيّ" مُستدام، غيرُ قابلٍ للتبريرِ المنطقيّ. إنّ هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الداخلية، المُرتَبِكة والمُلتبِسة، (المتزامنة بدورها مع بيئة اقتصادية وسياسية دولية قَلِقة وغير مُستقِرّة) تتطلّبُ بناءً للسياسات يقوم على وفق مباديء ومنهجيات ومقاربات صارمة، يتمّ من خلالها انجاز حساب اقتصادي سليمٍ ورصين للكلف والعوائد (الاقتصادية والمجتمعيّة) في الأجل الطويل، وليسَ على النوم في "عسل" صادرات "النفط الأسود" والنفط الخام، واستيرادِ كُلّ شيءٍ عداهما، وأيضاً ليس بالإيحاء بأنّ كُلّ شيءٍ في الاقتصادِ جيّدٍ و"على ما يُرام" ما دامت الحكومة قادرة على دفع الرواتب و "الإعانات". يجب أن يقوم بناء السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية) على استشراف دقيق للأزمات والتحوّلات والمتغيرات (الإقليمية والدولية)، والاستعداد المُسبَق لتداعياتها، وليس انتظار أن يحدُث كُلّ ذلك (وهو سيحدثُ حتماً) لكي "تجفَل" الإدارة الاقتصاديّة في العراق، وتتخبّطَ في ردود أفعالٍ عاطفيّةٍ – شعبويّة غير مدروسةٍ عليها، لنبقى ندورُ إلى الأبد في هذه الحَلَقاتِ العقيمةِ المُغلقة. إنّ هذه كُلّها تُعَد عناصر حاسمة فيما يجب أن تنطوي عليه(وتُصنَعُ من خلاله عادةً) كُلُّ السياسات الاقتصاديةِ الفاعلة والناجحة والكفوءة.

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

رئيس الجمهورية مستقبلًا بعثة صندوق النقد: التعاون قائم بين المجلس والحكومة لاستكمال الإصلاحات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميرز ريغو وعضوية المدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما، والسيدتين مايا شويري وميرا مرعي، وذلك في اطار الزيارة التي تقوم بها البعثة للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة. وأكد ريغو "استعداد الصندوق لمساعدة الدولة اللبنانية في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اطلقتها، وذلك استكمالا لما كان قدّمه الصندوق من مساعدة خلال السنوات الماضية"، شارحًا الخطوط العريضة لتوجيهات الصندوق في هذا المجال. وأطلع ريغو الرئيس عون على نتائج اللقاءات التي عقدتها البعثة أمس مع عدد من الوزراء والمعنيين والنقاط التي أثيرت والتي تحتاج الى درس ومتابعة، مركزًا خصوصاً على ان الصندوق يولي الملف اللبناني اهتماما كبيرا خصوصاً أن الحكومة اللبنانية بدأت خطوات إصلاحية في المجال المالي. ورحّب الرئيس عون برئيس البعثة واعضائها شاكرا لصندوق النقد الدولي الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان لا سيما لجهة مساعدته في تفعيل النظامين الاقتصادي والمالي في البلاد. وعرض رئيس الجمهورية لأبرز ما أقرّ حتى الآن في مجالي الإصلاحات والتعيينات، مؤكدا على تقديم الدعم اللازم لبعثة الصندوق لتسهيل مهمتها في لبنان مع الأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة التي يمر بها على مختلف الأصعدة، لافتا الى التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة لاستكمال الإصلاحات التي تشكل حاجة لبنانية داخلية قبل ان تكون مطلبا خارجيا.

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

كوريا الجنوبية تنتخب رئيسا جديدا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب واصل الناخبون في كوريا الجنوبية التوافد إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة فرضت عقب إقالة الرئيس السابق يون سوك يول، بسبب فرضه القصير الأمد للأحكام العرفية في كانون الأول الماضي. وذكرت مفوضية الانتخابات أن عملية التصويت تجري في 14 ألفا و295 مركز اقتراع في أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تكون نسبة الإقبال عالية. وسيواجه الزعيم الجديد تحديات تتمثل في توحيد المجتمع الذي عانى من محاولة فرض الأحكام العرفية واقتصاد يعتمد على التصدير ويعاني من تحركات الحماية التجارية التي لا يمكن التنبؤ بها من جانب الولايات المتحدة، وهي شريك تجاري وحليف أمني رئيسي. أبرز المرشحين وبرز المرشح الليبرالي المعارض لي جاي ميونغ، المنتمي لحزب الديمقراطيين والذي قاد الجهود التشريعية لعزل يون، مرشحا متصدرا بوضوح في استطلاعات الرأي التي نشرت في الأسابيع الأخيرة. وتعهد كل ميونغ ومنافسه المحافظ كيم مون سو بإجراء تغيير في البلاد، قائلين إن النظام السياسي والنموذج الاقتصادي الذي وضع خلال فترة صعودها كديمقراطية ناشئة وقوة صناعية لم يعودا مناسبين. وكان أكثر من 15 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم بالفعل خلال فترة التصويت المبكر التي استمرت يومين الأسبوع الماضي، بما يمثل نحو 35% من إجمالي الناخبين المؤهلين في البلاد، والبالغ عددهم 44.39 مليون ناخب.