حقائق وأوهام السياسات الاقتصادية في العراق بصدد قيمة الدينار مقابل الدولار في السوق الموازي

يجب أن يقوم بناء السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية على استشراف دقيق للأزمات والتحوّلات والمتغيرات الإقليمية والدولية، والاستعداد المُسبَق لتداعياتها، وليس انتظار أن يحدُث كُلّ ذلك وهو سيحدثُ حتماً لكي "تجفَل" الإدارة الاقتصاديّة في العراق، وتتخبّطَ في ردود أفعالٍ عاطفيّةٍ – شعبويّة غير مدروسةٍ عليها...
على "صُنّاع" السياسات الاقتصاديّة" في العراق أن يكونوا حذرين، وحذرينَ جدّاً في الادّعاء، أو التصريح، بأنّ سياساتهم، و"ترتيباتهم"، واجراءاتهم "الآنية"، هي التي كانت السبب الرئيس في تقليص الفارق بين السعرين الرسمي والموازي للدولار في العراق.
كما أنّ عليهم أن لا يختَزِلوا "النجاح" الاقتصادي الذي يُفتَرَض أن يكون "مُتعَدِّد الأبعاد"، في مُفردة واحدة، أو "مؤشِّر" واحد هو "انخفاض" قيمة الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي.
لقد كان لهذه "الإجراءات" بالطبع دورٌ في "تعافي" قيمة الدينار مقابل الدولار (وهذا شيءٌ جيّدٌ قطعاً)، لكنّ هذا الدور يبقى "ثانويّاً".. ذلك أنّ لا "دولارات المسافرين"، ولا "دولارات الحجّاج"، ولا "السياسات الجديدة" للتحويل الخارجي، ولا وسائل "الامتثال المصرفي" غير المباشر، ولا عزوف صغار التجّار عن التعامل مع السوق الموازي لتمويل استيراداتهم "الصغيرة" كان لها الدور الرئيس في ذلك.
إنّ عوامل أخرى كثيرة، داخلية وخارجية، ومُعقَدّة ومُتداخِلة، هي التي قامت بالدور الرئيس، وأنّ هذا "التعافي" لا يعود إلى مهارة "صُنّاع" السياسات في هذا البلد، ولا إلى منهجية "التجربة والخطأ" التي كانوا بارعينَ في استخدامها لأكثر من عشرينَ عاماً، والتي كلّفت الاقتصاد العراقي الكثيرَ والكثير من الكُلف الباهظة في جميع المجالات.
ومن بين هذه العوامل: الركود الاقتصادي العام، والتراجع الحاد في سوق العقار(وهما من الآثار السلبية لإجراء ات تفتقر إلى دراسة الأثر الأخير للسياسة)، وانخفاض الانفاق الاستهلاكي والاستثماري (الخاص والعام)، وانكماش الاستيرادات (بسبب الكساد الحالي من جهة، والتوقعات المستقبلية المتشائمة من جهة أخرى)، وإعاقة تحويلات دولارية كبيرة إلى الخارج، و"تُخمة" المَحافِظ الدولارية- "الاستثمارية" في دول المُتاجَرة الرئيسة مع العراق، وأخيراً (وإلى حدٍّ ما) ذلك الأثر المُترتّب على ما يُسمّى بظاهرة "الدولار الراجع" إلى العراق ودورها في زيادة عرض الدولار وزيادة الطلب على الدينار في السوق.*
يُضافُ إلى كُلّ ذلك لجوء الأفراد إلى الذهب بدل الدولار كمخزن للقيمة، وشيوع حالة من عدم اليقين بصدد طبيعة العلاقة المُستقبلية بين جمهورية ايران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، وما ينطوي عليه ذلك من تأثير مباشر على انخفاض تمويل التجارة بينها وبين العراق حاليّاً بانتظار ما سوف يحدث لاحقاً (ذلكَ أنّ الصادرات السلعية السنوية الايرانية الى العراق لعام 2024 هي في حدود 13 مليار دولار، وأنّ السقف المستهدف ايرانياً لهذه الصادرات يبلغ 20 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 20 إلى 23 %؜ من دخل ايران غير النفطي).
ومع أن الفجوة ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار في السوق ما تزال أكثر من 7.5%، إلاّ إنّ هذا التحسّن يبقى مؤقتاً ومحدوداً لأنّهُ لا يعكس تحسناً هيكلياً في مرتكزات الاقتصاد الأساسية ومتغيراته الكليّة الرئيسة.. فقد تراجع فائض الحساب الجاري، وتمّ استنزاف الاحتياطيات الاجنبية، وارتفع الدين العام الداخلي إلى مستويات غير مسبوقة(88 ترليون دينار)، وانخفضَ عرض النقد بما لا يتناسب وحاجات الاقتصاد إلى "السيولة"( انخفض عرض النقد في الاقتصاد من 102 ترليون دينار إلى أقلّ من 98 ترليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 )، كما لم تتمكن الحكومة الى الآن (ونحنُ في منتصف السنة المالية، وبما يشكّل مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019) من ارسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب (بحيث لم تعُد للموازنة العامة للسنة المالية 2025 أيّةُ قيمة).. وهذه كلها ضغوط قد تدفع بسعر(أو قيمة) الدينار مقابل الدولار مجدداً نحو الهبوط إذا لم تتُم معالجة هذه الاختلالات "الإجرائيّة" والبنيوية.
كما أنّ الارتفاع الهائل في النفقات العامة (وبالذات الحاكمة منها)، والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، وعدم انضباط المالية العامّة، ستبقى من بين الأسباب الرئيسة التي تحدّ من قدرة السياسة النقدية على ضبط السوق والاقتصاد.
هذا يعني أنّ "الاحتفال" بارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار قد يُخفي مؤقتاً عمق الأزمة، لكنه لا يلغيها.
بل أنّ العراق، وتحت وطأة هذه الضغوط (التي سيضاف اليها حتماً انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية) قد يضطّر لاحِقاً(وبأسرع مما نتوقّع) إلى تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 2003 (يُقدّرهُ بعض الخبراء بـ 2000 دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي الواحد في عام 2026، لأنّ لا أحد سوف يجرؤ على تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار في سنة الانتخابات البرلمانية).
إنّ "مقايضة" الكساد بارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي ليست سياسة ناجحة، ولا خياراً منطقيّاً، وهي لا تصبُّ في صالح الاقتصاد العراقي، لأنّ هذا الاقتصاد مُختَلّ هيكليّا، وضعيف، ويفتقِر إلى التنوّع، ويعتمِد بدرجة أساسيّة وحاسمة على إيرادات الصادرات النفطية التي يشير خطّ اتجاهها العام إلى الانخفاض شهراً بعد آخر( حيث انخفضت الإيرادات النفطية بين آذار ونيسان 2025 بمقدار مليار دولار شهرياً، وبلغت الإيرادات النفطية في نيسان 6.7 مليار دولار، وهو ايراد يكفي بالكاد لتغطية الرواتب ونفقات جولات التراخيص، فقط لا غير).
الشيء الآخر المهمّ (والسلبي) في ادّعاء النجاح واحتكارهِ "المؤسّسي" هو في ارتداد أيّ تراجعٍ في سعر الدينار مقابل الدولار على المؤسسات ذات العلاقة بذلك. فإذا كانت هذه "المؤسسات" هي من تقف بدرجة رئيسة وراء هذا التحسنّ "الحالي" في سعر الدينار مقابل الدولار في السوق، فإنّ أيّ تراجع لاحِق في سعر الدينار مقابل الدولار سيقعُ على عاتقها، وستتحمّلُ هي، وليس غيرها من دوائر صُنع القرار، مسؤوليتهَ الرئيسة.
حينها سيكونُ من الصعب على هذه المؤسسات (أو التشكيلات الاقتصادية) تقديم تبرير مُقنِع لهذه التراجُع، لأنّهُ سيكونُ بمثابة فشلٍ ذريع لها في الحفاظِ على ما تمّ تحقيقهُ من قبلها وعدّهُ "انجازاً" بهذا الصدد، وستكونُ عواقبُ لك وخيمةٌ عليها، وعلى الاقتصاد، بل و وخيمةٌ جدّاً.
لنكُن حذرين ومُتحفّظين في تعاملنا مع المتغيرات الاقتصادية(الكليّةُ منها بالذات)، ومن اعلانِ "النصرِ" الحاسم على تقلبّاتها السريعة والمستمرّة، لأنّهُ سيكونُ من الصعب علينا (ومنَ المُحرِجِ لنا لاحِقاً) أن يتحوّل هذا النجاح "الاستعراضيّ" الآني، إلى فشلٍ "حقيقيّ" مُستدام، غيرُ قابلٍ للتبريرِ المنطقيّ.
إنّ هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الداخلية، المُرتَبِكة والمُلتبِسة، (المتزامنة بدورها مع بيئة اقتصادية وسياسية دولية قَلِقة وغير مُستقِرّة) تتطلّبُ بناءً للسياسات يقوم على وفق مباديء ومنهجيات ومقاربات صارمة، يتمّ من خلالها انجاز حساب اقتصادي سليمٍ ورصين للكلف والعوائد (الاقتصادية والمجتمعيّة) في الأجل الطويل، وليسَ على النوم في "عسل" صادرات "النفط الأسود" والنفط الخام، واستيرادِ كُلّ شيءٍ عداهما، وأيضاً ليس بالإيحاء بأنّ كُلّ شيءٍ في الاقتصادِ جيّدٍ و"على ما يُرام" ما دامت الحكومة قادرة على دفع الرواتب و "الإعانات".
يجب أن يقوم بناء السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية) على استشراف دقيق للأزمات والتحوّلات والمتغيرات (الإقليمية والدولية)، والاستعداد المُسبَق لتداعياتها، وليس انتظار أن يحدُث كُلّ ذلك (وهو سيحدثُ حتماً) لكي "تجفَل" الإدارة الاقتصاديّة في العراق، وتتخبّطَ في ردود أفعالٍ عاطفيّةٍ – شعبويّة غير مدروسةٍ عليها، لنبقى ندورُ إلى الأبد في هذه الحَلَقاتِ العقيمةِ المُغلقة.
إنّ هذه كُلّها تُعَد عناصر حاسمة فيما يجب أن تنطوي عليه(وتُصنَعُ من خلاله عادةً) كُلُّ السياسات الاقتصاديةِ الفاعلة والناجحة والكفوءة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

واشنطن تدرس تخصيص نصف مليار دولار لمؤسسة مساعدات جديدة في غزة

تدرس وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص 500 مليون دولار لصالح مؤسسة "غزة الإنسانية"، في خطوة من شأنها تعميق انخراط واشنطن في جهود المساعدات داخل قطاع غزة، وسط جدل متصاعد بسبب العنف المصاحب لعمليات التوزيع وتنامي الانتقادات من قبل منظمات إنسانية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين ومسؤولين أمريكيين سابقين، أن التمويل المزمع ضخه يأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي يجري دمجها حاليا ضمن وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرين إلى أن هذا التحرك يعكس اتجاها أمريكيا لتجاوز منظمات الإغاثة التقليدية، لا سيما التابعة للأمم المتحدة، في إدارة مساعدات غزة. إغلاق مؤقت لمراكز التوزيع بعد حوادث إطلاق نار وكانت مؤسسة غزة الإنسانية، التي باشرت منذ أيام توزيع وجبات غذائية على سكان القطاع الذين يعانون من الجوع جراء الحرب المستمرة، قد أغلقت جميع مراكزها مؤقتا عقب تسجيل حوادث إطلاق نار بمحيط عملياتها، لا سيما قرب رفح جنوبي القطاع، حيث قتل العشرات من الفلسطينيين خلال ثلاثة أيام متتالية. وأكدت المؤسسة في بيان أن جميع مواقع التوزيع التابعة لها ستظل مغلقة حتى إشعار آخر، مطالبة السكان بالابتعاد عن هذه المواقع حرصًا على سلامتهم. وأوضحت أنها تضغط حاليًا على جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحسين إجراءات تأمين المدنيين خارج نطاق مراكزها. وفيما أعادت المؤسسة تشغيل موقعين فقط في جنوب غزة يوم الخميس، لا تزال غالبية مراكزها مغلقة، وسط توتر أمني متصاعد. انتقادات ومخاوف من تسييس المساعدات الاتجاه الأمريكي الجديد أثار قلق منظمات إنسانية تقليدية، وخصوصا تلك التابعة للأمم المتحدة، التي عبّرت عن مخاوف من تهميشها، وسط اتهامات موجهة للمؤسسة الجديدة بعدم التحلي بالحياد في عملها، وهو ما نفته المؤسسة جملة وتفصيلا. ويقول مراقبون إن تخصيص هذا التمويل الضخم لمؤسسة جديدة بعيدة عن الأطر الأممية المعتادة قد يضعف التنسيق في توزيع المساعدات، ويزيد من مخاطر التسييس أو الانحياز في العمل الإغاثي، خصوصًا في ظل تعقيد الأوضاع الأمنية في القطاع. إسرائيل تواصل التصعيد العسكري يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها العسكري في قطاع غزة، وتحديدا منذ مارس الماضي، بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي دام شهرين. وقال جيش الاحتلال في بيانات متتالية إنه أطلق طلقات تحذيرية خلال الأيام الماضية بعد تقدم فلسطينيين نحو قواته، فيما تقول المؤسسة إن عملياتها كانت تسير بأمان قبل وقوع حوادث إطلاق النار. وتعود خلفية التصعيد إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وما تبعه من عدوان واسع النطاق أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، وأزمة إنسانية خانقة يعاني منها سكان القطاع حتى اليوم.

المدن

منذ 3 ساعات

• المدن

المنتدى الاقتصادي والاجتماعي: هكذا يمكن تمويل إعادة الإعمار

أشار المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في بيانٍ له إلى أن "صندوق النقد الدولي قدر كلفة إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع وسائر المناطق التي تضررت جراء العدوان الصهيوني الاخير على لبنان بـ١٤ مليار دولار". ورأى أن "الكلفة مبالغ فيها لغاية في نفس يعقوب، ألا وهي ربط إعادة الإعمار بفرض إملاءات سياسية تطبيعية وشروط تنازلية تعجيزية تنتقص من سيادة لبنان". تمويل إعادة الإعمار ورأى المنتدى أنّه "بتقديرنا، وكذلك برأي خبراء آخرين"، فإن كلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار، وتمويل ذلك متوافر من المصادر الآتية: - ودائع القطاع العام، لاسيما حساب الخزينة لدى مصرف لبنان الحساب رقم ٣٦ حيث تتجاوز قيمتها الـ٧ مليارات دولار. - أرباح القطع وفروق أسعار الذهب، التي تتجاوز حاليا 12 مليار دولار، وفقا لأحكام قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 115 و116 منه. - الضرائب والرسوم غير المحصلة من قطاعات مهمة كالمقالع والكسارات ومولدات الكهرباء، التي تناهز قيمتها 2.5 مليار دولار. - تحصيل عائدات الأملاك العامة البحرية، علمًا بأن موازنة ٢٠٢٥ لم تفرض أي ضريبة عليها، بينما قدرت قيمة التسويات والتعديات عليها بأقل من ٣٠ مليون دولار. في حين يجب ألا تقل عائدات هذه الأملاك عن ٢٥٠ مليون دولار، على اساس متوسط الأسعار السائدة ومعدلات القيمة التأجيرية للأملاك المبنية المعتمدة من قبل وزارة المال. - فرض ضريبة على أرباح المضاربين الذين استفادوا من منصة صيرفة والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. - جباية الضريبة على أرباح التجار المحتكرين الذين استفادوا بغير وجه حق في عام ٢٠٢٠ من الدعم الاحتيالي للسلع. - استعادة قيمة الهندسات المالية التي استفادت منها المصارف من دون وجه حق، والتي تجاوزت قيمتها الـ 6 مليارات دولار. - تحصيل حصة الخزينة من عائدات كل المرافق العامة، لاسيما: كازينو لبنان، اليانصيب، المرافئ والمطار، وأيضا المرافق السياحية. - إنشاء صندوق لمساهمة المغتربين في الإعمار، وهم على استعداد لذلك شرط تأكدهم من جدية الحكومة في مكافحة الفساد. - مكافحة التهرب الضريبي بأشكاله كافة، لا سيما المقنع منه بنصوص قانونية، وإلغاء معظم حالات الإعفاء الضريبي. - استعادة الأموال المنهوبة والمسروقة والمهدورة الناتجة من عمليات الفساد المعروفة من جميع أفراد الشعب اللبناني، والتي هي أيضا موضوع تحقيقات قضائية، لا سيما العمليات المشبوهة التي قام بها حاكم مصرف لبنان الأسبق، وكذلك كل الأموال التي يثبت سرقتها بنتيجة التدقيق الجنائي. ضريبة المحروقات عشوائيّة ورأى المنتدى أن "إقدام الحكومة على فرض الضريبة العشوائية على المحروقات ونسبتها ٧ في المئة على البنزين و١٤ في المئة على المازوت، يأتي وسط ظروف اقتصادية صعبة"، لافتًا إلى أنّه "من شأن هذه الضريبة أن تؤثر على القطاعات الإنتاجية من الصناعة الى الزراعة وما تشمله من حرث وري ونقل للمنتوجات، كما تؤثر على تنافسية الصادرات اللبنانية وحتى على السياحة والنقل". وأشار المنتدى إلى أن "الحكومة بررت ضريبة المحروقات هذه بتمويل زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين، كأنها بهذه الخطوة تضع شريحة من المواطنين في مواجهة سائر اللبنانيين"، وأضاف البيان مستذكرًا أنّ "وزير المال رأى أن هذه الزيادة تسهم في تخفيف أزمة السير، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش". وانتقد البيان الاعتماد "على الحلول التي ترهق المواطنين، والتي تستجدي المال من الخارج كي تتفادى الخيارات الاخرى التي تجعلها في مواجهة الحقيقة والتصدي فعلاً، لا قولاً، لكل من سلب، ولا يزال حتى اليوم يسلب أموال المواطنين ويسطو على موارد الدولة وعائداتها".

ليبانون ديبايت

منذ 3 ساعات

• ليبانون ديبايت

واشنطن تقرّ بالثغرات: الطائرات الأميركية معرضة للخطر على الأرض!

دفعت الضربة الأوكرانية المفاجئة بطائرات بدون طيار على أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية هذا الأسبوع، الجنرالات والمحللين إلى إعادة النظر في التهديدات التي تواجهها الطائرات الأميركية عالية القيمة في القواعد داخل البلاد وخارجها. وكشف الجنرال ديفيد ألفين، رئيس أركان القوات الجوية الأميركية، في مؤتمر دفاعي عُقد في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، أن "الولايات المتحدة معرضة لهجمات مماثلة". فيما قال توماس شوجارت، الزميل المساعد في مركز الأمن الأميركي الجديد: "لا يوجد ملاذ آمن حتى في الأراضي الأميركية، لا سيما أن قواعدنا في الوطن غير محصنة تمامًا"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن". ويقصد شوجارت بـ "غير محصنة" عدم وجود ما يكفي من الملاجئ التي يمكن للطائرات الحربية الأميركية أن تستقر فيها، والتي تتمتع بالصلابة الكافية لحمايتها من الغارات الجوية، سواء كانت من طائرات بدون طيار أو صواريخ. كذلك شارك شوجارت في تأليف تقرير لمعهد هدسون في يناير/كانون الثاني، يُسلّط الضوء على التهديد الذي تُشكّله الصين على المنشآت العسكرية الأميركية في حال نشوب أي صراع بين القوتين العظميين. وكتب شوجارت وزميله تيموثي والتون: "تستطيع قوات جيش التحرير الشعبي الضاربة، من طائرات وقاذفات صواريخ أرضية وسفن سطحية وتحت سطحية وقوات خاصة، مهاجمة الطائرات الأميركية وأنظمة دعمها في المطارات حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة القارية". من جانبه، أوضح الجنرال المتقاعد في الجيش الأميركي ستانلي ماكريستال لشبكة "سي إن إن" يوم الثلاثاء: "نحن عُرضة للخطر إلى حد كبير". وتابع ماكريستال: "لدينا الكثير من الأصول عالية القيمة باهظة الثمن". في موازاة ذلك، أظهر محاكاة وتحليلات ألعاب الحرب أن "الغالبية العظمى من خسائر الطائرات الأميركية ستقع على الأرجح على الأرض في المطارات، وأن الخسائر قد تكون مدمرة"، كما كتب شوجارت ووالتون. وأشار تقرير صادر عن مجلة القوات الجوية والفضائية العام الماضي إلى أن قاعدة أندرسون الجوية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ، والتي تُعدّ ربما أهم منشأة جوية أميركية في المحيط الهادئ، والتي استضافت عمليات مناوبة لقاذفات بي-2 التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، بالإضافة إلى قاذفات بي-1 وبي-52، لا تحتوي على ملاجئ مُحصّنة. في حين أقرّ ألفين، رئيس أركان القوات الجوية الأميركية، بالمشكلة يوم الثلاثاء الماضي. وقال ألفين في مؤتمر لمركز الأمن القومي الأميركي: "في الوقت الحالي، لا أعتقد أن هذا هو المكان الذي نحتاج أن نكون فيه". كما لفت ماكريستال إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تنظر في كيفية حماية قواعدها والطائرات الموجودة عليها، ولكن أيضا في كيفية مراقبة المناطق المحيطة بتلك المنشآت. وأضاف ماكريستال: "هذا يُوسّع نطاق التهديدات التي يتعين عليك التعامل معها". يذكر أن مسؤولين عسكريين أوكرانيين صرحوا بأن 41 طائرة روسية أُصيبت في هجمات الأحد الماضي، بما في ذلك قاذفات استراتيجية وطائرات استطلاع، حيث دُمِّر بعضها وتضررت أخرى. وأظهرت التحليلات اللاحقة تدمير أو إتلاف ما لا يقل عن 12 طائرة، ولا تزال عمليات مراجعة صور الأقمار الصناعية مستمرة. ووفقاً لمصادر أوكرانية، استخدمت العملية الأوكرانية طائرات بدون طيار مُهرَّبة إلى الأراضي الروسية، مُخبَّأة في منازل خشبية متنقلة فوق شاحنات، وسُيِّرت بالقرب من أربع قواعد جوية روسية. وبعد الاقتراب من القواعد، فُتِحَت أسطح المنازل المتنقلة عن بُعد، ونُشِرَت الطائرات بدون طيار لشن ضرباتها. فيما كانت الطائرات الروسية رابضة مكشوفة على مدرج القواعد، تمامًا كما هو الحال مع الطائرات الحربية الأميركية في المنشآت داخل الولايات المتحدة وخارجها.