الإدارة السورية الحالية لا دخل لها .. إيران وحزب الله وأتباع الأسد يحاولان عرقلة استقرار سوريا

وأوضح سيريا ستار تايمز أن الإدارة السورية الحالية لا دخل لها بالحادث.
أتباع الأسد
كما شدد على أن إيران وحزب الله وأتباع الرئيس السوري السابق بشار الأسد يحاولون عرقلة الاستقرار في سوريا. إلى ذلك، كشف المصدر الأمني أن إسرائيل تنسق مع قوات الأمن السورية من أجل دخولهم إلى مناطق قريبة من المنطقة العازلة لفرض الأمن، واصفا التنسيق بالجيد. ولم يرجح حصول تصعيد جديد في الجنوب السوري. وكان مسؤول سوري أوضح أمس أيضاً لرويترز أن ميليشيات مرتبطة بإيران من عهد الأسد تنشط في القنيطرة، لديها مصلحة في التصعيد مع إسرائيل وتعمل على تقويض جهود الاستقرار في البلاد. أتى ذلك، عقب قصف إسرائيل مناطق في محافظة درعا، ما أدى إلى خسائر كبيرة، إثر إطلاق صاروخين من الجنوب السوري سقطا في الجولان المحتل.
فيما حمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولية تلك الأعمال، قائلا:" الشرع مسؤول بشكل مباشر عن كل تهديد وإطلاق نار باتجاه إسرائيل". في حين نددت وزارة الخارجية السورية بشدة بالقصف الإسرائيلي على مؤكدة أنه تسبب في "وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة". وشددت على أن "سوريا لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة، وأن الأولوية القصوى في الجنوب تكمن في بسط سلطة الدولة، وإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين".
يذكر أن مصادر مطلعة كانت أكدت أواخر الشهر الماضي أن اتصالات مباشرة جرت بين الجانب السوري والإسرائيلي بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية، لاسيما مع التوسع الإسرائيلي في الجنوب السوري. فمنذ سقوط النظام السابق، عمدت إسرائيل إلى التوغل في المناطق الجنوبية السورية، بعيداً عن المنطقة العازلة، وتوسعت في مرتفعات الجولان وجبل الشيخ، ومناطق أخرى. كما شنت عشرات الغارات على مواقع عسكرية في كافة أرجاء البلاد، مستهدفة قواعد للجيش السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 24 دقائق

• وكالة أنباء براثا

العراق بين النفط والعبور .. هل يقودنا الانقسام إلى الفرصة أم الانهيار؟

يمر العراق اليوم بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية والسياسية وتُطرح فيها مشاريع كبرى قد تغيّر موقعه الإقليمي ودوره الاقتصادي . في هذا المشهد المتقلب يظهر أن اللحظة الراهنة ليست مجرد أزمة عابرة ، بل مفترق طرق حقيقي بين الاستمرار في دوامة الأزمات ، أو الدخول في مسار إصلاحي وتنموي جاد . من أبرز الملفات الشائكة التي تطفو على السطح ، الخلاف المستمر بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن ملف النفط . في جوهر هذا الملف لا يتعلق الخلاف فقط بالجوانب الفنية أو الإيرادية ، بل يرتبط بمسألة السيادة وتوحيد القرار الوطني . الحكومة الاتحادية ، بحكم الدستور تسعى إلى تنظيم الموارد بما يخدم جميع العراقيين بينما توجد وجهات نظر مختلفة في الإقليم بشأن آليات التصدير والإدارة .ولعلّ الحل يكمن في قانون عادل وواضح للنفط والغاز يُنهي الاجتهادات ويضمن توزيعاً منصفاً للثروة . في الجانب السياسي ،لا تزال التحديات قائمة داخل قبة البرلمان ، حيث تعيق التباينات الحزبية تمرير بعض القوانين المهمة . ومع ذلك فإن هذه الحالة ليست استثناءً في بلد متعدد المكونات بل جزء من تجربة ديمقراطية ناشئة تحتاج إلى مزيد من النضج والتفاهم . ورغم التحديات فإن العديد من الأطراف السياسية أبدت حرصها على التوصل إلى حلول وسط تحفظ وحدة الدولة وتدفع نحو الاستقرار . من المشاريع الواعدة التي طُرحت مؤخراً 'طريق التنمية' الذي يربط ميناء الفاو بالحدود التركية ويهدف إلى تحويل العراق إلى ممر تجاري مهم بين آسيا وأوروبا . المشروع يحمل إمكانيات هائلة ، لكنه بحاجة إلى إرادة سياسية موحّدة ، ومؤسسات قادرة على تنفيذ الخطط بكفاءة ونزاهة. هنا تبرز أهمية دعم الدولة بمختلف مؤسساتها وفي مقدمتها الحكومة التي تتحمل مسؤولية رسم السياسات ، وتوفير البيئة القانونية والإدارية اللازمة لنجاح المشروع . ولا يمكن الحديث عن استقرار الدولة ومشاريعها دون الإشارة إلى الدور الذي يلعبه الحشد الشعبي ، كجزء من المنظومة الأمنية الرسمية . فبعد أن ساهم في مواجهة الإرهاب في ظروف صعبة ، يبرز اليوم كقوة وطنية تحتاج إلى تنظيم قانوني يضمن استمرار دورها ضمن مؤسسات الدولة ، ويحفظ تضحيات منتسبيها ويضعها في سياق يخدم الأمن الوطني بعيداً عن التجاذبات . واخيراً ان العراق لا تنقصه الثروات ولا الفرص بل يحتاج إلى قرار وطني يُعيد تعريف العلاقة بين المركز والأطراف ويؤسس لإدارة عادلة للثروات ويدفع نحو بناء مؤسسات قادرة على الإنجاز . إذاً المستقبل ليس بعيداً لكنه لن يأتي إلا عبر توافق حقيقي يُغلّب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة ، ويجعل من كل تحدٍّ فرصة لعبور جديد .

شفق نيوز

منذ 39 دقائق

• شفق نيوز

الخزعلي يطالب بالتحقيق مع العيداني بشأن أموال البترودولار (وثائق)

شفق نيوز/ طالب النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، بفتح تحقيق رسمي مع محافظ البصرة أسعد العيداني، بشأن أسباب عدم الرد على المخاطبات النيابية المتعلقة بمصير أموال البترودولار المخصصة للمحافظة لعام 2022. وبحسب وثيقتين، وردتا لوكالة شفق نيوز، فقد وجّه الخزعلي أربعة كتب رسمية إلى المحافظ منذ شهر شباط/فبراير 2024، دون أن يتلقى أي إجابة، وعلى إثر ذلك، خاطب الخزعلي رئيس مجلس محافظة البصرة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس لجنة النزاهة في المجلس، تتولى مساءلة المحافظ حول أسباب عدم الرد. وتضمنت الوثائق أيضاً طلبًا بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس النواب، للتحقق من مصير الأموال المخصصة للبصرة ضمن موازنة عام 2022، والتأكد من صرفها، والجهات المستفيدة منها، إضافة إلى مراجعة المشاريع المنفذة وجودتها. وأكد الخزعلي ضرورة التدقيق في كشوفات الشركات المتعاقدة ضمن تلك المبالغ، ومراجعة مدى التزامها بالتنفيذ، مشدداً على أهمية إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة المقصرين وفق القانون والدستور. وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، رد يوم الجمعة الماضي، على تصريحات أدلى بها النائب فالح الخزعلي، حول هدر أموال في البصرة، وفيما طالب المحافظ أن يكون كلام النائب مرفقا بأدلة، دعاه إلى التوقف عن "خداع الرأي العام". وقال العيداني في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مع قرب الانتخابات، نظهر تصريحات لبعض النواب، أحدهم يقول تم هدر 4 ترليون دينار في البصرة، وآخر يقول خلال 8 سنوات العيداني صرف 12 ترليون دينار، وهذا الكلام هو طعن بالجهات الرقابية وخداع للناس". وأضاف أن "نائب منذ 3 سنوات، يقول أنه صرفت 12 ترليون دينار على مشاريع ليس لها وجود، فأين الأدلة، عليه أن يكشفها وبالأرقام، فأنا استلمت منصبي عام 2017، ليبدأ من عام 2018 والموازنات صريحة ومكشوفة ويقول في كل عام كم صرف"، متابعا "هناك وزارة مالية وديوان رقابة مالية ويمكن أن يستخرج الأرقام الحقيقية منها". ويستطرد "هذا التصريح الذي أدلى به النائب فالح الخزعلي، يدعي انه احنه صرفنا هذا الرقم الكبير، وهنا أطلب منه أن يتوقف عن خداع المجتمع البصرة، إكراما ليوم من الأيام كنت مجاهدا ومدافعا عن العراق وفقدت جزءا من جسمك، بالتالي هذا الخداع لا يليق بك". وكان النائب فالح الخزعلي، قال في تصريح، اليوم الجمعة، خلال تعليقه على أزمة المياه في مناطق شمال البصرة: محطة محيلة في أبي الخصيب كانت بمبلغ 110 مليار دينار فيما صرفت البصرة على مدى إدارة المحافظ أسعد العيداني 12 تريليون دينار، حيث يمكن إقامة 5 مشاريع مماثلة أخرى مثل مشروع محطة محيلة في أبي الخصيب وقضاء المدينة والصادق ومركز المحافظة لإنهاء معاناة الناس".

وكالة أنباء براثا

منذ ساعة واحدة

• وكالة أنباء براثا

من معتقل جنائي إلى قائد ميليشيا في غزة.. من هو 'أبو شباب'؟

برز اسم ياسر أبو شباب في المشهد الأمني بعد بث كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس - في 30 مايو/أيار، مشاهد توثّق استهدافها قوة من 'المستعربين' التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. في أقصى جنوب قطاع غزة وبينما تتصاعد أصوات القذائف في رفح، يظهر رجل يثير الجدل أكثر من أي سلاح اسمه ياسر أبو شباب قائد ميليشيا مسلحة لا تتحرك إلا تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولد أبو شباب عام 1993 في رفح، وكان معتقلاً بتهم جنائية قبل معركة طوفان الأقصى، لكن قصف مقرات الأجهزة الأمنية أدى إلى إطلاق سراحه، ومنذ ذلك الحين بدأ يظهر كزعيم ميليشيا تتعاون مع الاحتلال وشاركوا في نهب المساعدات. بدأ اسمه يتداول بقوة بعد إعلان كتائب القسام استهداف مجموعة مسلحة وصفتها بأنها عملاء وخونة، وسرعان ما جاءت الاعترافات علناً من الداخل الصهيوني. "أفغيدور ليبرمان" اتهم حكومة نتنياهو بتسليح ميليشيات إجرامية داخل غزة، ثم أقر نتنياهو نفسه قائلاً: "ندعم جماعات معارضة لحماس من داخل القطاع". صحيفة "وول ستريت جورنال" أكدت أن أبو شباب يتلقى دعماً مباشراً من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما قدرت تقارير أمنية عدد عناصره ما بين 100 إلى 300 ينتشرون قرب شاحنة الإغاثة ويعملون على سلبها بالقوة. الأخطر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تروج له وتلمع صورته، بل أجرى معه مراسل عسكري صهيوني مقابلة من داخل رفح ظهر فيها أبو شباب متحدثاً بثقة عن دوره المزعوم في ضغط الأمن. وكان الاحتلال يعده لدور سياسي قادم، وتتوالى الشهادات والتقارير بما فيها تقارير استخباراتية وإعلامية التي تشير إلى تلقي ياسر أبو شباب وعصابته دعماً مباشراً من بعض دول المنطقة، في تطور يثير تساؤلات خطيرة حول حجم التنسيق القائم بين هذه الدول والميليشيات المشبوهة. ولكن كل هذه المحاولات تصطدم بجدار الوعي الفلسطيني، إذ تبرأت قبيلته وعائلته منه صراحة وأعلنت براءتها التامة من أفعاله. وبينما يسعى الاحتلال لتوظيفه كأداة، يبقى الإجماع الشعبي والفصائلي الفلسطيني ثابتاً، لا مكان ولا مستقبلاً لمشاريع الاحتلال مهما تنكرت.