الخزعلي يطالب بالتحقيق مع العيداني بشأن أموال البترودولار (وثائق)

شفق نيوز/ طالب النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، بفتح تحقيق رسمي مع محافظ البصرة أسعد العيداني، بشأن أسباب عدم الرد على المخاطبات النيابية المتعلقة بمصير أموال البترودولار المخصصة للمحافظة لعام 2022.
وبحسب وثيقتين، وردتا لوكالة شفق نيوز، فقد وجّه الخزعلي أربعة كتب رسمية إلى المحافظ منذ شهر شباط/فبراير 2024، دون أن يتلقى أي إجابة، وعلى إثر ذلك، خاطب الخزعلي رئيس مجلس محافظة البصرة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس لجنة النزاهة في المجلس، تتولى مساءلة المحافظ حول أسباب عدم الرد.
وتضمنت الوثائق أيضاً طلبًا بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس النواب، للتحقق من مصير الأموال المخصصة للبصرة ضمن موازنة عام 2022، والتأكد من صرفها، والجهات المستفيدة منها، إضافة إلى مراجعة المشاريع المنفذة وجودتها.
وأكد الخزعلي ضرورة التدقيق في كشوفات الشركات المتعاقدة ضمن تلك المبالغ، ومراجعة مدى التزامها بالتنفيذ، مشدداً على أهمية إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة المقصرين وفق القانون والدستور.
وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، رد يوم الجمعة الماضي، على تصريحات أدلى بها النائب فالح الخزعلي، حول هدر أموال في البصرة، وفيما طالب المحافظ أن يكون كلام النائب مرفقا بأدلة، دعاه إلى التوقف عن "خداع الرأي العام".
وقال العيداني في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مع قرب الانتخابات، نظهر تصريحات لبعض النواب، أحدهم يقول تم هدر 4 ترليون دينار في البصرة، وآخر يقول خلال 8 سنوات العيداني صرف 12 ترليون دينار، وهذا الكلام هو طعن بالجهات الرقابية وخداع للناس".
وأضاف أن "نائب منذ 3 سنوات، يقول أنه صرفت 12 ترليون دينار على مشاريع ليس لها وجود، فأين الأدلة، عليه أن يكشفها وبالأرقام، فأنا استلمت منصبي عام 2017، ليبدأ من عام 2018 والموازنات صريحة ومكشوفة ويقول في كل عام كم صرف"، متابعا "هناك وزارة مالية وديوان رقابة مالية ويمكن أن يستخرج الأرقام الحقيقية منها".
ويستطرد "هذا التصريح الذي أدلى به النائب فالح الخزعلي، يدعي انه احنه صرفنا هذا الرقم الكبير، وهنا أطلب منه أن يتوقف عن خداع المجتمع البصرة، إكراما ليوم من الأيام كنت مجاهدا ومدافعا عن العراق وفقدت جزءا من جسمك، بالتالي هذا الخداع لا يليق بك".
وكان النائب فالح الخزعلي، قال في تصريح، اليوم الجمعة، خلال تعليقه على أزمة المياه في مناطق شمال البصرة: محطة محيلة في أبي الخصيب كانت بمبلغ 110 مليار دينار فيما صرفت البصرة على مدى إدارة المحافظ أسعد العيداني 12 تريليون دينار، حيث يمكن إقامة 5 مشاريع مماثلة أخرى مثل مشروع محطة محيلة في أبي الخصيب وقضاء المدينة والصادق ومركز المحافظة لإنهاء معاناة الناس".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

• شفق نيوز

بعد 19 يوماً.. تحوّل مالي يلمس جيوب العراقيين بشكل مباشر

شفق نيوز/ تسعة عشر يوماً تفصل العراق عن تطبيق حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية، واعتماد جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، في خطوة "إستراتيجية" لتحسين الحوكمة وتقليل الفساد، وتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الثقافي نحو الشفافية والحداثة، وفق مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح. لكن يأتي هذا التحول في وقت يرى مختصون بالشأن الاقتصادي، أن الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني ما يزال محدوداً خاصة في المناطق الريفية وبين كبار السن، إذ هناك فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية حيث تضعف البنية التحتية والوعي، فضلاً عن قلة منافذ البيع للتغطية الفعّالة. وكانت الحكومة العراقية قررت حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية اعتباراً من مطلع تموز/ يوليو المقبل، واعتماد جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، وفي هذا المسعى أطلقت حملات توعية للتشجيع على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد. ويؤكد الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن "هناك تطوراً ملحوظاً في الوعي، لكنه لا يزال محدوداً، إذ وصلت حيازة بطاقات الدفع الإلكتروني إلى 45% من البالغين (نحو 20 مليون بطاقة)، مع نمو الحسابات المصرفية، كما لا تزال هناك فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية (مثل بغداد) والريفية، حيث تضعف البنية التحتية والوعي". ويشير عبد ربه خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى "ضرورة تحفيز المواطنين لتفضيل الدفع الإلكتروني لتجنب مخاطر السرقة أو تلف النقود، خاصة مع وجود 95 تريليون دينار عراقي مُكتنز خارج المصارف". وبالإضافة إلى ذلك، يشدد عبد ربه إلى أهمية "العمل على توسيع منافذ البيع، حيث لا تتجاوز 50 ألف جهاز بينما تحتاج البلاد إلى 800 ألف جهاز للتغطية الفعّالة". وبناءً على ما سبق، يدعو عبد ربه "البنك المركزي إلى إطلاق حملة لتمكين الفئات الهشة (مثل سكان الريف) من الوصول للخدمات المصرفية، ورفع نسبة حاملي الحسابات، مع تطوير البنية التحتية مثل شبكات الإنترنت وأجهزة (POS)". أهمية الدفع الإلكتروني ويتفق الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، مع ما ذهب إليه أحمد عبد ربه، بأن "وعي العراقيين بأهمية الدفع الإلكتروني لا يزال في طور النمو، حيث زاد تدريجياً مع تعميم الرواتب عبر البطاقات الذكية، وانتشار التطبيقات المصرفية، خاصة بين فئة الشباب وسكان المدن". لكن مع ذلك، يضيف العبيدي لوكالة شفق نيوز، أن "الوعي يبقى محدوداً بأهمية الدفع الإلكتروني في المناطق الريفية وبين كبار السن، بسبب ضعف الثقة بالنظام المصرفي، وقلة الثقافة المالية، والخوف من الاحتيال الإلكتروني". وعن أهم العوامل المؤثرة في اعتماد الدفع الإلكتروني، يلخصها العبيدي في "توفر البنية التحتية (إنترنت، نقاط بيع)، والثقة في المصارف ومزودي الخدمة، والوعي المالي والتعليم الرقمي، والحوافز الحكومية (مثل الدعم، الخصومات، الإلزام الجزئي)، وقابلية قبول التجار والمنشآت الصغيرة لهذه الوسائل". فوائد كبيرة ويؤكد العبيدي، أن "التوسع في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني يحقق فوائد كبيرة لكل من الدولة والمواطن. فبالنسبة للدولة، يسهم في تقليل التعامل بالنقد، مما يقلل من التهرب الضريبي ويزيد من الشفافية المالية، كما يعزز من كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي ويسهل الرقابة على حركة الأموال". أما بالنسبة للمواطن، فـ"الدفع الإلكتروني يوفر سهولة وأماناً في إجراء المعاملات، ويمنحه وصولاً أسرع إلى الرواتب والخدمات، مع تقليل مخاطر السرقة وحمل النقود، إلى جانب تمكينه من الدخول إلى النظام المالي والاستفادة من خدمات القروض والادخار والتأمين"، بحسب العبيدي. من جهته، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن "الخطوات التي تسير عليها البلاد في تبني الدفع الإلكتروني تأتي منسجمة مع الحوكمة الإلكترونية التي نص عليها البرنامج الحكومي من حيث السرعة والدقة والجودة والتوقيت". ويوضح صالح لوكالة شفق نيوز، أن "أهمية الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة تتلخص تحديداً لتشمل جوانب اقتصادية وإدارية وثقافية، حيث يُعد أداة استراتيجية لتحسين الحوكمة وتقليل الفساد، وتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الثقافي نحو الشفافية والحداثة". وبهذا الشأن، "يمكن أن يعزز قوة نظام حساب الخزينة الموحد من حيث سرعة التحصيل المالي ووحدة التدفقات في حسابات الموازنة النقدية بحوكمة عالية المستوى دون تشتت أو تباطؤ"، وفق صالح. الجباية الإلكترونية ويبين، "إذ تقوي الجباية الإلكترونية الحكومية فعاليات التحصيل ذلك في ضبط عمليات تدفق الموارد النقدية (مثل الرسوم والضرائب والأجور) مما يقلل الفاقد ويزيد من موارد الدولة ما يُقرّب فجوة الإيرادات من المصروفات العامة بشكل أفضل ولاسيما للإيرادات غير النفطية". ومن الفوائد الأخرى للدفع الإلكتروني، يتابع صالح حديثه، أن "الدفع الإلكتروني يقلل من التلاعب النقدي و(الجباية غير الرسمية) ويجعل حركة الأموال قابلة للتتبع المحاسبي والتدقيقي بشكل كبير عالي المستوى، إذ تخضع كل حركات التحويل الإلكتروني إلى نظام رقمي مركزي، مما يسمح بالتدقيق والمراجعة بسهولة". ويكمل "كما يساعد الدفع الإلكتروني في الوقت نفسه المواطن على سرعة التعاطي مع تسوية التزامات الدفع ولاسيما ما يتعلق منها بالخدمات (مثل دفع أجور الكهرباء والجوازات، أو الرسوم المختلفة والضرائب) بسهولة عبر الهاتف أو الإنترنت، دون الحاجة للوقوف في طوابير الانتظار المكلفة للجهد والوقت". ويزيد "ولا يخفى، أن ثقافة الدفع الإلكتروني تساعد على دمج المواطن في البيئة الرقمية، وتقلل من الخوف أو الشك في التعاملات الرقمية، وهي ثقافة أقرب إلى تطبيق إستراتيجية (الشمول المالي) من تقديم الخدمات المصرفية لأكثر فئات المجتمع هشاشة ودمجها تدريجياً بالنظام المصرفي للبلاد. وهو أمر يشجع على الادخار والتخطيط المالي وضبط المصروفات". ويختتم صالح حديثه بالقول، إن "الدفع الإلكتروني ليس مجرد وسيلة تقنية، بل هو جزء من رؤية تحديث الدولة العراقية إدارياً واقتصادياً وثقافياً. اعتماده الواسع يُعد خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف، يُحسّن من الأداء الحكومي ويُقرّب الخدمات من المواطن في عصر الاقتصادالرقمي".

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

نازحو "حسن شام" يترقبون لهيب الصيف في "المنطقة الرمادية"

شفق نيوز/ بالرغم من مرور ستة أشهر على قرار وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بدمج مخيمات حسن شام الثلاثة (U2، وU3، وخازر)، إلا أنه لم يتم لغاية الآن اتخاذ أي خطوات فعلية لتنفيذ القرار، ما يجعل ساكني هذه المخيمات مرهوناً بـ"المنطقة الرمادية". وقال المدير الأعلى للمخيمات في مؤسسة بارزاني الخيرية، بوتان صلاح الدين أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار دمج المخيمات صدر في بداية هذا العام، وتمت الموافقة عليه من قبل الوزارة، لكن للأسف لم نشهد أي تحرك على الأرض لتنفيذه". وأضاف "قرار دمج المخيمات يتطلب توفير ميزانية شاملة لتأهيل البنية التحتية، وتوصيل الكهرباء والماء، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية الأخرى، وهي متطلبات ضرورية لضمان انتقال آمن وكريم للنازحين إلى موقع موحد". ويبلغ عدد النازحين في هذه المخيمات الثلاثة نحو 4000 شخص، وهم من العائلات التي ما تزال غير قادرة على العودة إلى مناطقها الأصلية لأسباب متعددة. وأوضح أحمد أن "بعض هؤلاء الأشخاص كانوا من الأحداث الذين انضموا إلى تنظيم داعش وقضوا محكوميتهم في سجون إقليم كوردستان بين سنة إلى خمس سنوات، لكنهم إذا عادوا إلى مناطق سيطرة الحكومة الاتحادية، فسيُحكم عليهم مجدداً بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة". وتابع "هناك من لا يستطيع العودة بسبب مشاكل عشائرية واجتماعية نتيجة لانضمام أحد أفراد عائلاتهم لداعش، والبعض الآخر ليس لديهم هوية أو بطاقة تعريفية إلى الآن، وهناك من تهدمت منازلهم ويعيشون في فقر شديد ولا يمكن من إعادة إعمارها أو تحمل تكاليف الحياة خارج المخيم". وبين أن "وضع هذه المخيمات يختلف عن غيرها، كونها تقع في منطقة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مما يجعل سكانها عالقين في (المنطقة الرمادية)". ولفت أحمد إلى أن "هؤلاء الناس لا يستطيعون دخول أربيل أو أي مكان في كوردستان بسبب خلفياتهم الأمنية، كما يخشون الذهاب إلى الموصل خوفاً من الاعتقال أو التصفية الجسدية". وأشار إلى أن "وزارة الهجرة والمهجرين يفترض بها تشكيل لجنة قانونية لمعالجة قضايا هؤلاء النازحين وإيجاد حلول تمكنهم من العودة أو الخروج من المخيمات، لكن لم تُتخذ أي خطوات بهذا الصدد حتى الآن". وأكد أن "هؤلاء الناس يعيشون في الخيم منذ قرابة عشر سنوات، وبعضهم مات داخل المخيم دون أن يتمكن من العودة إلى دياره. لا أحد يرغب في العيش تحت خيمة لهذه المدة الطويلة، لكنهم لا يملكون خياراً آخر". الوضع الصحي في هذه المخيمات لا يقل سوءاً عن غيرها، إذ يوجد فقط مركز صحي واحد، ويحتاج المرضى إلى الحصول على إذن أمني للذهاب إلى أربيل لتلقي العلاج. وبهذا الصدد يشرح المدير الأعلى للمخيمات في مؤسسة بارزاني الخيرية "حتى لو احتاجوا الذهاب إلى الموصل للعلاج، لا يُسمح لهم بالدخول، وقد يُعتقلون حتى لو كانوا مرضى". وفيما يتعلق بالتعليم، قال أحمد إن "المدارس في المخيمات شبه خالية من المعلمين، فمديرية تربية الموصل لا ترسل كادراً تدريسياً لهذه المناطق، مما يحرم الأطفال من حقهم في التعليم". ومع توقف تمويل المنظمات الدولية، فقد النازحون في هذه المخيمات معظم الخدمات الأساسية، ولم تعد هناك أي فرص عمل متاحة لهم، بسبب موقع المخيمات البعيد والمعزول. وأشار أحمد إلى أن أغلب سكان هذه المخيمات يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، قائلاً "الوضع النفسي للناس متدهور، فهم يعيشون في انتظار مجهول منذ عشر سنوات ولا يعرفون ما إذا كانوا سيبقون هنا إلى الأبد أو سيتم حل مشكلتهم يوماً ما". وأضاف "هم بحاجة إلى دعم نفسي عاجل، فالوضع المعيشي سيء للغاية"، مؤكداً أن وزارة الهجرة والمهجرين "لم توزع سوى سلتين غذائيتين فقط منذ بداية هذا العام، رغم أن من المفترض توزيع سلتين شهرياً لكل عائلة، كما أن الوزارة لم تقم بتوفير المواد الصحية أو مستلزمات النظافة، ما أدى إلى انتشار أمراض مثل الجرب بين النازحين" ومع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حذر أحمد من تفاقم الوضع أكثر "فالناس يعيشون تحت الخيم مع ساعات قليلة جداً من الكهرباء". وختم حديثه بتحذير واضح "إذا لم تتدخل الحكومة لحل أزمة هذه المخيمات، فسيكون من الضروري عودة المنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات الأساسية لهؤلاء الناس المنسيين، لأن الوضع الإنساني بات لا يُطاق".

شفق نيوز

منذ 17 ساعات

• شفق نيوز

البورصة العراقية تتداول 14 مليار سهم بقيمة 28 مليار دينار خلال شهر

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، عن تداول 14 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 28 مليار دينار خلال شهر أيار/مايو الماضي. وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 18 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال ايار بلغت 76 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق". واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 14 مليارا و 216 مليونا و 936 الف سهم بقيمة مالية بلغت 28 مليارا و 702 مليون دينار من خلال تنفيذ 12149 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 1017.58 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 3% عن إغلاقه في الجلسة السابقة". يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق. للأوراق المالية.