بعد 19 يوماً.. تحوّل مالي يلمس جيوب العراقيين بشكل مباشر

شفق نيوز/ تسعة عشر يوماً تفصل العراق عن تطبيق حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية، واعتماد جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، في خطوة "إستراتيجية" لتحسين الحوكمة وتقليل الفساد، وتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الثقافي نحو الشفافية والحداثة، وفق مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح.
لكن يأتي هذا التحول في وقت يرى مختصون بالشأن الاقتصادي، أن الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني ما يزال محدوداً خاصة في المناطق الريفية وبين كبار السن، إذ هناك فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية حيث تضعف البنية التحتية والوعي، فضلاً عن قلة منافذ البيع للتغطية الفعّالة.
وكانت الحكومة العراقية قررت حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية اعتباراً من مطلع تموز/ يوليو المقبل، واعتماد جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، وفي هذا المسعى أطلقت حملات توعية للتشجيع على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن "هناك تطوراً ملحوظاً في الوعي، لكنه لا يزال محدوداً، إذ وصلت حيازة بطاقات الدفع الإلكتروني إلى 45% من البالغين (نحو 20 مليون بطاقة)، مع نمو الحسابات المصرفية، كما لا تزال هناك فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية (مثل بغداد) والريفية، حيث تضعف البنية التحتية والوعي".
ويشير عبد ربه خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى "ضرورة تحفيز المواطنين لتفضيل الدفع الإلكتروني لتجنب مخاطر السرقة أو تلف النقود، خاصة مع وجود 95 تريليون دينار عراقي مُكتنز خارج المصارف".
وبالإضافة إلى ذلك، يشدد عبد ربه إلى أهمية "العمل على توسيع منافذ البيع، حيث لا تتجاوز 50 ألف جهاز بينما تحتاج البلاد إلى 800 ألف جهاز للتغطية الفعّالة".
وبناءً على ما سبق، يدعو عبد ربه "البنك المركزي إلى إطلاق حملة لتمكين الفئات الهشة (مثل سكان الريف) من الوصول للخدمات المصرفية، ورفع نسبة حاملي الحسابات، مع تطوير البنية التحتية مثل شبكات الإنترنت وأجهزة (POS)".
أهمية الدفع الإلكتروني
ويتفق الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، مع ما ذهب إليه أحمد عبد ربه، بأن "وعي العراقيين بأهمية الدفع الإلكتروني لا يزال في طور النمو، حيث زاد تدريجياً مع تعميم الرواتب عبر البطاقات الذكية، وانتشار التطبيقات المصرفية، خاصة بين فئة الشباب وسكان المدن".
لكن مع ذلك، يضيف العبيدي لوكالة شفق نيوز، أن "الوعي يبقى محدوداً بأهمية الدفع الإلكتروني في المناطق الريفية وبين كبار السن، بسبب ضعف الثقة بالنظام المصرفي، وقلة الثقافة المالية، والخوف من الاحتيال الإلكتروني".
وعن أهم العوامل المؤثرة في اعتماد الدفع الإلكتروني، يلخصها العبيدي في "توفر البنية التحتية (إنترنت، نقاط بيع)، والثقة في المصارف ومزودي الخدمة، والوعي المالي والتعليم الرقمي، والحوافز الحكومية (مثل الدعم، الخصومات، الإلزام الجزئي)، وقابلية قبول التجار والمنشآت الصغيرة لهذه الوسائل".
فوائد كبيرة
ويؤكد العبيدي، أن "التوسع في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني يحقق فوائد كبيرة لكل من الدولة والمواطن. فبالنسبة للدولة، يسهم في تقليل التعامل بالنقد، مما يقلل من التهرب الضريبي ويزيد من الشفافية المالية، كما يعزز من كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي ويسهل الرقابة على حركة الأموال".
أما بالنسبة للمواطن، فـ"الدفع الإلكتروني يوفر سهولة وأماناً في إجراء المعاملات، ويمنحه وصولاً أسرع إلى الرواتب والخدمات، مع تقليل مخاطر السرقة وحمل النقود، إلى جانب تمكينه من الدخول إلى النظام المالي والاستفادة من خدمات القروض والادخار والتأمين"، بحسب العبيدي.
من جهته، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن "الخطوات التي تسير عليها البلاد في تبني الدفع الإلكتروني تأتي منسجمة مع الحوكمة الإلكترونية التي نص عليها البرنامج الحكومي من حيث السرعة والدقة والجودة والتوقيت".
ويوضح صالح لوكالة شفق نيوز، أن "أهمية الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة تتلخص تحديداً لتشمل جوانب اقتصادية وإدارية وثقافية، حيث يُعد أداة استراتيجية لتحسين الحوكمة وتقليل الفساد، وتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الثقافي نحو الشفافية والحداثة".
وبهذا الشأن، "يمكن أن يعزز قوة نظام حساب الخزينة الموحد من حيث سرعة التحصيل المالي ووحدة التدفقات في حسابات الموازنة النقدية بحوكمة عالية المستوى دون تشتت أو تباطؤ"، وفق صالح.
الجباية الإلكترونية
ويبين، "إذ تقوي الجباية الإلكترونية الحكومية فعاليات التحصيل ذلك في ضبط عمليات تدفق الموارد النقدية (مثل الرسوم والضرائب والأجور) مما يقلل الفاقد ويزيد من موارد الدولة ما يُقرّب فجوة الإيرادات من المصروفات العامة بشكل أفضل ولاسيما للإيرادات غير النفطية".
ومن الفوائد الأخرى للدفع الإلكتروني، يتابع صالح حديثه، أن "الدفع الإلكتروني يقلل من التلاعب النقدي و(الجباية غير الرسمية) ويجعل حركة الأموال قابلة للتتبع المحاسبي والتدقيقي بشكل كبير عالي المستوى، إذ تخضع كل حركات التحويل الإلكتروني إلى نظام رقمي مركزي، مما يسمح بالتدقيق والمراجعة بسهولة".
ويكمل "كما يساعد الدفع الإلكتروني في الوقت نفسه المواطن على سرعة التعاطي مع تسوية التزامات الدفع ولاسيما ما يتعلق منها بالخدمات (مثل دفع أجور الكهرباء والجوازات، أو الرسوم المختلفة والضرائب) بسهولة عبر الهاتف أو الإنترنت، دون الحاجة للوقوف في طوابير الانتظار المكلفة للجهد والوقت".
ويزيد "ولا يخفى، أن ثقافة الدفع الإلكتروني تساعد على دمج المواطن في البيئة الرقمية، وتقلل من الخوف أو الشك في التعاملات الرقمية، وهي ثقافة أقرب إلى تطبيق إستراتيجية (الشمول المالي) من تقديم الخدمات المصرفية لأكثر فئات المجتمع هشاشة ودمجها تدريجياً بالنظام المصرفي للبلاد. وهو أمر يشجع على الادخار والتخطيط المالي وضبط المصروفات".
ويختتم صالح حديثه بالقول، إن "الدفع الإلكتروني ليس مجرد وسيلة تقنية، بل هو جزء من رؤية تحديث الدولة العراقية إدارياً واقتصادياً وثقافياً. اعتماده الواسع يُعد خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف، يُحسّن من الأداء الحكومي ويُقرّب الخدمات من المواطن في عصر الاقتصادالرقمي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

تجاوزت 600 مليار دينار.. بغداد تصدر قرارات مالية لدعم كهرباء الجنوب

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الخميس، زيادة رأس مال الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية إلى (601.937 مليار دينار)، إلى جانب استخدام وزارة النفط/ شركة نفط البصرة موازنة حقل مجنون النفطي لعام/ 2025، لتمويل مشروع توسعة وتطوير مخازن حفظ اللباب في نهر بن عمر. جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة للبلاد، ومتابعة ملفات خدمية واقتصادية بمختلف القطاعات، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها. وفيما يخص قطاع الكهرباء، ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء صوت بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية إلى (601.937 مليار دينار) من رصيد حساب الشركة الاحتياطي، مع أخذ وزارة الكهرباء الإجراءات اللازمة ومعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن الموضوع. وكذلك جرت الموافقة على التوصية الخاصة بعقد تأهيل وحدات ومنظومات محطة كهرباء سد حديثة الرئيسة والثانوية، ومنظومات السيطرة ومنظومات (GIS) بإضافة المنشأ الأمريكي لجهاز التبريد Chiller من شركة (YORK) إلى مناشئ مواد العقد. وأضاف البيان، أن مجلس الوزراء أقر التوصية الخاصة باستخدام وزارة النفط/ شركة نفط البصرة موازنة حقل مجنون النفطي لعام/ 2025، لتمويل مشروع (توسعة وتطوير مخازن حفظ اللباب في نهر بن عمر) لزيادة سعة التخزين من (28) ألف متر مكعب من العينات إلى (80) ألف متر مكعب، وتهيئة المعدات اللازمة لإطالة عمر التخزين حتى (50) سنة، وكذلك تطوير ملاكات العمل واستخدام نظام الطاقة الشمسية لتوفير الكلفة التشغيلية. كما وافق المجلس على تخفيض سعر منتوج زيت الغاز المجهز إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ليصبح (400 دينار للتر الواحد بدلًا من 750 ديناراً للتر).

وكالة أنباء براثا

منذ 8 ساعات

• وكالة أنباء براثا

وزارة المالية تطلق 500 مليار دينار كدفعة ثانية من مستحقات فلاحين الحنطة لعام 2025

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، إطلاق تمويل الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة لعام 2025، بقيمة 500 مليار دينار، إذ ذكرت الوزارة في بيان، إنه بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير المالية، باشرت دائرة المحاسبة في الوزارة بإطلاق تمويل قدره 500 مليار دينار لتسديد الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين عن محصول الحنطة لسنة 2025. وأضافت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة بدعم القطاع الزراعي وتوفير السيولة المالية التي تضمن استقرار أوضاع الفلاحين وتحفيزهم على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. كما لفتت إلى، أن المبالغ المطلقة تشمل المستحقات المثبتة أصوليا والمرسلة من قبل وزارة التجارة، حيث سيتم صرفها وفقا للسياقات المالية المعتمدة، وبما يضمن إيصالها المباشر إلى الفلاحين دون تأخير، كما يواصل فريق عمل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة إجراءات الصرف لضمان الانسيابية والسرعة في إيصال المستحقات إلى مستحقيها.

شفق نيوز

منذ 10 ساعات

• شفق نيوز

إطلاق الدفعة الثانية من مستحقات حنطة 2025 بـ500 مليار دينار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، إطلاق تمويل الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة لسنة 2025 بقيمة 500 مليار دينار. وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير المالية، باشرت دائرة المحاسبة في الوزارة اليوم الخميس، إطلاق تمويل قدره 500 مليار دينار لتسديد الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين عن محصول الحنطة لسنة 2025. ورأت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار إلتزام الوزارة بدعم القطاع الزراعي وتوفير السيولة المالية التي تضمن استقرار أوضاع الفلاحين وتحفيزهم على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وأوضحت أن المبالغ المُطلقة تشمل المستحقات المُثبتة أصولياً والمُرسلة من قبل وزارة التجارة، حيث سيتم صرفها وفقاً للسياقات المالية المعتمدة، وبما يضمن إيصالها المباشر إلى الفلاحين دون تأخير. كما يواصل فريق عمل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة إجراءات الصرف لضمان الانسيابية والسرعة في إيصال المستحقات إلى مستحقيها، وفق بيان وزارة المالية.