اتصالات المغرب تبدأ 2025 بأداء مستقر مدعوم بنمو فروعها الإفريقية

استهلّت مجموعة اتصالات المغرب العام 2025 بمؤشرات نشاط عكست استمرارية التوجه المسجل خلال السنة المنصرمة 2024، وذلك على الرغم من استمرار البيئة التنافسية الشديدة التي تعمل ضمنها.
وقد شهد رقم معاملات المجموعة استقرارًا إجماليًا خلال الربع الأول من العام. ويرجع هذا الاستقرار بشكل أساسي إلى التباين في الأداء بين السوق المغربية والفروع الدولية؛ فبينما سجلت الأنشطة المتعلقة بالهاتف المحمول وخدمات الإنترنت عبر خط المشترك الرقمي (ADSL) تراجعًا في المغرب، واصلت قاعدة زبناء الألياف البصرية (FTTH) نموها محليًا. وفي المقابل، حققت فروع مجموعة Moov Africa نموًا ملحوظًا في رقم معاملاتها بنسبة 4.1%، مدفوعة بشكل رئيسي بالتطور الإيجابي لخدمات الإنترنت المحمول، وتوسع شبكات الألياف البصرية، والانتشار المتزايد لخدمات الأداء عبر الهاتف المحمول (Mobile Money).
وعلى صعيد الربحية، نجحت المجموعة في تحقيق نتيجة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 4.4 مليار درهم، مع الحفاظ على نسبة هامش EBITDA قوية تقارب 50% من رقم المعاملات الإجمالي. ويُعزى هذا الأداء المالي القوي، رغم تراجع الإيرادات الوطنية، إلى النمو الذي حققته فروع Moov Africa والذي عوض جزئيًا هذا التراجع، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتحسين النجاعة التشغيلية وضبط التكاليف.
وتنظر المجموعة بتفاؤل إلى المستقبل، لا سيما في المغرب، حيث يُتوقع أن يساهم الاتفاق الهام المبرم مؤخرًا مع المشغل المنافس "إنوي" في تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة وفتح آفاق واعدة للنمو على المدى المتوسط. كما تعوّل المجموعة على طرح منتجات وخدمات مبتكرة وعقد شراكات استراتيجية لاستعادة دينامية النمو داخل الأسواق التي تتمتع بإمكانيات واعدة.
أما على مستوى الفروع الدولية، فتواصل المجموعة استراتيجيتها القائمة على ملاءمة العروض التجارية لتلبية احتياجات الزبناء ومواصلة الاستثمارات، لا سيما تلك الموجهة نحو تطوير خدمات الإنترنت العالي الصبيب وتوسيع نطاق خدمة الأداء عبر الهاتف، بهدف تعزيز النمو عبر استقطاب زبناء جدد وتحفيز وتيرة الاستهلاك الرقمي.
وتؤكد مجموعة اتصالات المغرب عزمها على تكثيف استثماراتها خلال الفترة المقبلة لتسريع وتيرة توسيع بنياتها التحتية المخصصة للأنترنت فائق السرعة، سواء على الصعيد الوطني أو على مستوى فروعها الدولية، تأكيدًا على التزامها بتعزيز مكانتها كرائد للاتصالات في المغرب وإفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 27 دقائق

• الجريدة 24

84 مليار درهم و76 ألف فرصة عمل.. المغرب يراهن على التجارة الخارجية كمحرك للنمو الاقتصادي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي". وفي هذا السياق، اعتبر أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي". ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية". وجدد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.

24 طنجة

منذ 2 ساعات

• 24 طنجة

✅ إستراتيجية وطنية جديدة لتعزيز التصدير وإحداث 400 مقاولة مصدّرة سنويًا

أطلق رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، خارطة طريق جديدة لقطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، تستهدف تعزيز الصادرات الوطنية وإحداث آلاف مناصب الشغل، في إطار رؤية استراتيجية تروم ترسيخ موقع المملكة في سلاسل القيمة العالمية. وترتكز خارطة الطريق على ثلاثة أهداف رئيسية: خلق 76 ألف منصب شغل مباشر، وتوسيع قاعدة المصدرين بإحداث 400 مقاولة مصدّرة جديدة سنويًا، وتحقيق زيادة في قيمة الصادرات بنحو 84 مليار درهم خلال الفترة المعنية. وأكد رئيس الحكومة، في كلمة خلال الحفل الرسمي للإطلاق، أن خارطة الطريق تمثل إطارًا طموحًا ومنسجمًا لتأهيل قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن هذا التوجه يندرج في سياق العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أخنوش أن هذا المشروع يعكس خيار المغرب المتمثل في 'الانفتاح الاقتصادي الحاسم'، مضيفًا أن الاندماج في منظومة التجارة الدولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو وجذب الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. ولتحقيق الأهداف المسطرة، تقوم خارطة الطريق على أربع رافعات للتدخل، إلى جانب ستة إصلاحات متقاطعة، تشمل تعزيز صادرات القطاعات الواعدة مثل الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوسيع شبكة المكاتب الجهوية لدعم التجارة الخارجية عبر مختلف جهات المملكة. كما أكد رئيس الحكومة أن البرنامج يعوَّل عليه لتحسين نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وضمان التوازن المالي الخارجي، مع توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق الاستدامة التجارية والمالية. وشهد الحفل الرسمي حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، من بينهم رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير التشغيل يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى جانب رئيسي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للمصدرين.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

رئيس الحكومة يعطي الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا ، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، "خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي". وفي هذا السياق، اعتبر السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : "نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي". ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن "الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: "كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية". وجدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج .