لجنة الحقيقة والمساءلة تطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في مقتل 'الراعي الصغير'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ ساعة واحدة

• LE12

عاجل.. أول تعليق من وزارة الداخلية حول الانتخابات المقبلة بعد خطاب العرش

في أول تعليق لوزارة الداخلية، حول الانتخابات المقبلة، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن ذلك سيجري وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وكذا الحرص على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية. *إدريس لكبيش عقد وزير الداخلية يوم الجمعة 1 غشت 2025 بتطوان، لقاء عمل مع السادة الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية. وحضر هذا اللقاء، كل من الفريق أول، قائد الدرك الملكي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، المدير العام للدراسات والمستندات، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الفريق، المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الشمال، اللواء، المدير العام للوقاية المدنية، السيد اللواء المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الجنوب. وقد شكل هذا اللقاء، يورد بلاغ لوزارة الداخلية توصلت جريدة بنسخة منه، 'مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، والتي تُعتبر خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الداخلية من أجل النهوض بمختلف المسؤوليات التي يطرحها تدبير الشأن العام، ومحفز حقيقي لمواصلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في سائر جهات وعمالات وأقاليم المملكة. وفي هذا السياق، يؤكد البلاغ، تم التأكيد على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وما أفرزه من تحولات كبيرة على مستوى هاته الأقاليم العزيزة من حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لصالح الساكنة المحلية. وجرى خلال هذا اللقاء، وفق ذات المصدر، استعراض التحديات الأمنية المطروحة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها باستمرار المصالح الأمنية، سواء على مستوى التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، أو على مستوى محاربة باقي أنواع الجرائم. من جهة أخرى، يضيف البلاغ، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وكذا الحرص على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية. وعلى نفس النسق من التحديات الكبرى، يقول بلاغ الوزارة، شكل هذا الموعد السنوي الهام فرصة للتداول في عدد من الأوراش الحيوية، منها مواصلة العمل على تمكين الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها الذاتية، خاصة ما يتعين اتخاذه من تدابير لإطلاق 'دينامية ترابية جديدة'. كما جرى تسليط الضوء على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في الجهود الوطنية المبذولة لتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية وتعزيز الرأسمال البشري. وجددت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية، حسب نفس المصدر، التأكيد على انخراطهم الفاعل والمسؤول في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية في ربوع المملكة، مع التعبير على التزامهم الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ الداخلية تؤكد التزامها بضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وتتعهد بإشراك الجميع

أكدت وزارة الداخلية، الجمعة، التزامها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش. وأكد بلاغ للوزارة، أن الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة ستتم في إطار 'مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية'، مشيرًا إلى أن الوزارة، بجميع مكوناتها، منخرطة في تهيئة الشروط القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان انتخابات تحترم مبدأ التنافس الحر والنزيه. - إعلان - وكان الملك محمد السادس قد شدد، في خطابه إلى الأمة بتاريخ 29 يوليوز، على ضرورة 'توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية'، مضيفًا أنه أعطى توجيهاته لوزير الداخلية من أجل 'الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين'. وجاء إعلان وزارة الداخلية عقب اجتماع موسع عقد بتطوان، بحضور كبار مسؤولي الإدارة الترابية والأمنية، وشكّل مناسبة لتجديد التعبئة المؤسسية لتنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالمسار الديمقراطي وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية. وأشار البلاغ إلى أن الوزارة ستواصل التنسيق مع باقي القطاعات لضمان السير العادي لمراحل التحضير، مع الحرص على احترام القواعد الدستورية والاختيارات الديمقراطية للمملكة.

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ قطاعات حكومية وسلطات ترابية تتعبأ لبلورة مقاربة جديدة للتنمية المجالية

شكل موضوع تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالتنمية المجالية محور اجتماع موسع انعقد يوم الجمعة 1 غشت 2025 بمدينة تطوان، بحضور وزير الداخلية وعدد من أعضاء الحكومة وولاة وعمال الإدارة الترابية/ وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذا اللقاء، الذي نُظم على هامش اجتماع العمل السنوي مع مسؤولي الإدارة الترابية، يندرج في سياق تنفيذ خطاب العرش الأخير، الذي دعا إلى تجاوز المقاربات التقليدية للدعم الاجتماعي، واعتماد سياسات مجالية مندمجة تقوم على الالتقائية والنجاعة الميدانية. - إعلان - وفي خطابه الموجه إلى الأمة يوم 29 يوليوز، شدد الملك محمد السادس على أن 'لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين'، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، رغم أهميتها، تظل غير كافية ما لم تنعكس إيجابيا على ظروف عيش المواطن في جميع المناطق. وحسب البلاغ الذي توصلت به جريدة 'طنجة 24″، فقد شارك في الاجتماع وزراء التجهيز والماء، التربية الوطنية، الصحة، إعداد التراب الوطني، الفلاحة، والتشغيل، حيث جرى التداول في السبل الكفيلة بضمان التنزيل السليم لهذا الورش الملكي، الذي اعتُبر أولوية وطنية تستلزم مضاعفة الجهود والانخراط الجماعي. وأفاد البلاغ أن النقاش الوزاري استحضر مضامين الخطاب الملكي، الذي دعا إلى إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، من خلال 'دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الأساسية، وتدبير مستدام للموارد المائية، وإطلاق مشاريع متناسقة مع الأوراش الوطنية الكبرى'. وأضاف المصدر ذاته أن المجتمعين شددوا على أهمية الطابع المندمج للبرامج المرتقبة، وعلى ضرورة إرساء تنسيق عملي بين مختلف القطاعات وتوحيد جهود الفاعلين المحليين، من أجل تحقيق التقارب الفعلي بين السياسات العمومية واحتياجات المواطنين، في أفق تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وأشار الخطاب الملكي إلى أن نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 كشفت عن تحولات ديمغرافية ومجالية كبيرة، مما يستوجب إعادة ضبط السياسات العمومية وفق منطق يستند إلى 'التوزيع العادل لثمار التنمية'، خاصة في المناطق التي تعاني من الهشاشة ونقص المرافق الأساسية. وأكد البلاغ أن المشاركين عبّروا عن التزامهم بمنهجية جديدة تقوم على 'حكامة النتائج والآثار الملموسة'، بما يضمن نجاعة التدخلات ويجعل التنمية في خدمة الإنصاف الاجتماعي والمجالي، انسجامًا مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل كل مواطن يشعر بأنه معني ومشمول بمسار التقدم، أينما كان.