وكالة PTI: الهند تقطع عن باكستان مياه نهر تشيناب
نيودلهي- سبأ:
أوقفت السلطات الهندية مؤقتا تدفق المياه عبر سد باجليهار على نهر تشيناب على الحدود مع باكستان.
أفادت وكالة Press Trust of India، الهندية اليوم الاحد نقلا عن مصدر، أن الحكومة الهندية تخطط لاتخاذ إجراءات مماثلة بشأن سد كيشانجانجا على نهر جيلوم.
وقال خبير مطلع على الأمر للوكالة، إن محطات الطاقة الكهرومائية الواقعة هناك - باجليهار في رامبان في جامو وكيشانجانجا في شمال كشمير - تمنح الهند القدرة على تنظيم توقيت إطلاق المياه.
ويشار إلى أن استخدام سدي باجليهار وكيشانجانجا، كان موضع خلاف طويل الأمد بين الهند وباكستان.
وكانت إسلام آباد قد توجهت في وقت سابق إلى البنك الدولي لطلب التحكيم بشأن السد الأول. أما السد الثاني فقد كان محل تدقيق قانوني ودبلوماسي بسبب تأثيره على نهر نيلوم على الأراضي الباكستانية.
في السابق، كانت تسري بين الهند وباكستان معاهدة مياه نهر السند عام 1960 بشأن توزيع موارد المياه. وبموجب الاتفاق، حصلت إسلام آباد على حق السيطرة على نهر السند نفسه وروافده، نهري تشيناب وجيلوم، اللذين ينبعان من الأراضي الهندية، ولكن الهند، بموجب الاتفاق، تستطيع استخدام مياههما لري الحقول المجاورة وتلبية احتياجات سكان المناطق المجاورة.
حصلت نيودلهي على السيطرة الكاملة على أنهار بياس ورافي وسوتليج. وبموجب هذه الاتفاقية، وافقت نيودلهي وإسلام آباد على تبادل البيانات، ولهذا الغرض تم إنشاء لجنة نهر السند الدائمة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 أيام
- اليمن الآن
نقاش يمني - أممي حول آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية
في ظل أزمة اقتصادية فاقمتها هجمات الحوثيين على مواني تصدير النفط، تسعى الحكومة اليمنية إلى حشد الموارد لتمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية، مع السعي إلى تعزيز الأمن المائي بالتعاون مع البنك الدولي. ويأمل اليمنيون في المناطق المحررة أن تتمكن الحكومة من إيجاد حلول جذرية لمشكلة تردي الخدمات، لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه، مع تصاعد المطالب الشعبية، لا سيما في عدن وتعز ولحج وأبين. وبحسب الإعلام الرسمي، بحث وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية حسين الأغبري بالعاصمة عدن، الاثنين، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آليات حشد التمويلات للبرامج والمشاريع الداعمة للسلطات المحلية ووحداتها الإدارية. وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، أكد الوزير الأغبري، على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية للمحافظات والعاملة على الحد من الفقر، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وفق الموازنات المرصودة والموارد المتاحة، والاستفادة من التجارب والخبرات فيما يخص برامج الحوكمة واللامركزية، وتنمية الموارد للوحدات الإدارية؛ وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية. وأشار الوزير الأغبري إلى كثير من البرامج والمشاريع التي تعمل عليها وزارته، والتي هي بحاجة إلى تمويل لتكون مساندة للسلطات المحلية مثل صندوق تنمية المجالس المحلية المدعوم من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وغير ذلك من المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكدوا دعم توجه اليمن للآليات والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية، والعمل المشترك للتنسيق والتخطيط لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع. مشاريع مياه وضمن سعي الحكومة اليمنية للاستفادة من الدعم الدولي بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في عدن، الاثنين، مع فريق فني من البنك الدولي، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الذي حضره اختصاصي أول في إدارة موارد المياه، نايف أبو لحوم، واختصاصي أول في مجال المياه، كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام، تطرق إلى وثيقة دليل إدارة المشاريع مع وثيقة التقدير الأولي للمشروع. وناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين البنك الدولي والوزارة في إطار المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع التي تتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج بمبلغ 4.79 مليون دولار، والبدء في تنفيذ المشروع في يونيو (حزيران) المقبل 2025. كما ناقش التحضير للمرحلة الثانية من السلسلة التي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية بشأنها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشمل الأحواض المائية في اليمن. ويأتي الاجتماع - بحسب إيضاحات وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية - في إطار الجهود المشتركة مع البنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ» الرسمية، أكد فريق البنك الدولي التزام البنك الكامل بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، والمساهمة في تنفيذ خريطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. يشار إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية كانت خسرت أهم مواردها من تصدير النفط الخام منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إثر هجمات الحوثيين على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، وهو ما تسبب في عجز الحكومة عن الإيفاء بواجباتها بما في ذلك توفير الخدمات وإيقاف تدهور العملة.
اليمن الآن
منذ 6 أيام
- اليمن الآن
أممي بشأن آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية
اخبار وتقارير تحرك يمني - أممي بشأن آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية الثلاثاء - 20 مايو 2025 - 12:24 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن وسط أزمة اقتصادية فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية، على مواني تصدير النفط، تسعى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى حشد الموارد لتمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية، مع السعي إلى تعزيز الأمن المائي بالتعاون مع البنك الدولي. ويأمل المواطنون في المناطق المحررة أن تتمكن الحكومة من إيجاد حلول جذرية لمشكلة تردي الخدمات، لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه، مع تصاعد المطالب الشعبية، لا سيما في عدن وتعز ولحج وأبين. وبحسب الإعلام الرسمي، بحث وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري بالعاصمة عدن، اليوم الاثنين، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آليات حشد التمويلات للبرامج والمشاريع الداعمة للسلطات المحلية ووحداتها الإدارية. وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، أكد الوزير الأغبري، على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية للمحافظات والعاملة على الحد من الفقر، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وفق الموازنات المرصودة والموارد المتاحة، والاستفادة من التجارب والخبرات فيما يخص برامج الحوكمة واللامركزية، وتنمية الموارد للوحدات الإدارية؛ وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية. وأشار الوزير الأغبري إلى كثير من البرامج والمشاريع التي تعمل عليها وزارته، والتي هي بحاجة إلى تمويل لتكون مساندة للسلطات المحلية مثل صندوق تنمية المجالس المحلية المدعوم من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وغير ذلك من المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية. ونقلت وكالة سبأ الحكومية أن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكدوا دعم توجه اليمن للآليات والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية، والعمل المشترك للتنسيق والتخطيط لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع. وضمن سعي الحكومة للاستفادة من الدعم الدولي بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في عدن، الاثنين، مع فريق فني من البنك الدولي، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الذي حضره اختصاصي أول في إدارة موارد المياه، نايف أبو لحوم، واختصاصي أول في مجال المياه، كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام، تطرق إلى وثيقة دليل إدارة المشاريع مع وثيقة التقدير الأولي للمشروع. وناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين البنك الدولي والوزارة في إطار المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع التي تتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج بمبلغ 4.79 مليون دولار، والبدء في تنفيذ المشروع في يونيو (حزيران) المقبل 2025. كما ناقش التحضير للمرحلة الثانية من السلسلة التي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية بشأنها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشمل الأحواض المائية في اليمن. ويأتي الاجتماع - بحسب إيضاحات وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية - في إطار الجهود المشتركة مع البنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وطبقاً لما أوردته وكالة سبأ الرسمية، أكد فريق البنك الدولي التزام البنك الكامل بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، والمساهمة في تنفيذ خريطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. يشار إلى أن الحكومة الشرعية كانت خسرت أهم مواردها من تصدير النفط الخام منذ أكتوبر 2022، إثر هجمات الحوثيين على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، وهو ما تسبب في عجز الحكومة عن الإيفاء بواجباتها بما في ذلك توفير الخدمات وإيقاف تدهور العملة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة تُربك الحوثيين: مقتل قيادي بارز في غارات عنيفة والجماعة تعترف بخسارته. اخبار وتقارير القضاء المصري يُخفف حكم الإعدام على قاتل اللواء العبيدي بشقته في الجيزة وأس. اخبار وتقارير نجل مؤسس الحوثيين يستولي على موانئ الحديدة بجهاز أمني خاص. اخبار وتقارير عيني عينك.. إعلامية تتعرض للتحرش والتهديدات من شرطي في تعز وسط صمت حكومي.
يمنات الأخباري
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- يمنات الأخباري
البنك الدولي: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا
أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة 16 مايو/ايار 2025، عن سداد الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر. وبهذا السداد، أصبحت سوريا مؤهلة للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار، ودعم الميزانية، وفقاً لما تسمح به سياسات البنك التشغيلية، وفقا لبيان من البنك الدولي. وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في شهر نيسان/ أبريل الماضي، التزامهما بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا لدى مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف، في خطوة تمهد لإعادة دمج سوريا في برامج التمويل الدولية. وأكد البنك الدولي أنه، حتى تاريخ 12 مايو/ أيار الجاري، لم تعد هناك أي متأخرات مالية على سوريا لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك المعنية بمساعدة أشد الدول فقرا. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن من السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من أربعة عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة. ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي بدأ عام 2011.
