أحدث الأخبار مع #نهرالسند
موقع كتابات
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
تصاعد سريع للنزاع .. الهند تقطع عن باكستان مياه 'نهر تشيناب'
وكالات- كتابات: أفادت وكالة (Press Trust of India)؛ نقلًا عن مصدر، بأن السلطات الهندية أوقفت مؤقتًا تدفق المياه عبر 'سد باجليهار'؛ على 'نهر تشيناب'، على الحدود مع 'باكستان'. وذكر المصدر؛ أن الحكومة الهندية تُخطط لاتخاذ إجراءات مماثلة بشأن 'سد كيشانجانجا' على 'نهر جيلوم'. وقال خبير مطلع على الأمر للوكالة؛ بحسّب (روسيا اليوم)، إن محطات الطاقة الكهرومائية الواقعة هناك – 'باجليهار' في 'رامبان' في 'جامو وكيشانجانجا' في شمال 'كشمير' – تمنح 'الهند' القدرة على تنظيم توقيت إطلاق المياه. يُشار إلى أن استخدام سدي 'باجليهار وكيشانجانجا'، كان موضع خلاف طويل الأمد بين 'الهند' و'باكستان'. وكانت 'إسلام آباد' قد توجهت؛ في وقتٍ سابق، إلى 'البنك الدولي' لطلب التحكيم بشأن السد الأول. أما السد الثاني فقد كان محل تدقيق قانوني ودبلوماسي بسبب تأثيره على 'نهر نيلوم'؛ على الأراضي الباكستانية. في السابق؛ كانت تسّري بين 'الهند' و'باكستان'؛ 'معاهدة مياه نهر السند'، عام 1960، بشأن توزيع موارد المياه. وبموجب الاتفاق، حصلت 'إسلام آباد' على حق السيّطرة على 'نهر السند' نفسه وروافده، نهري 'تشيناب وجيلوم'، اللذين ينبَّعان من الأراضي الهندية، ولكن 'الهند'، بموجب الاتفاق، تستطيع استخدام مياههما لري الحقول المجاورة وتلبية احتياجات سكان المناطق المجاورة. حصلت 'نيودلهي' على السيّطرة الكاملة على أنهار 'بياس ورافي وسوتليج'. وبموجب هذه الاتفاقية، وافقت 'نيودلهي' و'إسلام آباد' على تبادل البيانات، ولهذا الغرض تم إنشاء لجنة 'نهر السند' الدائمة.
وكالة الأنباء اليمنية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الأنباء اليمنية
وكالة PTI: الهند تقطع عن باكستان مياه نهر تشيناب
نيودلهي- سبأ: أوقفت السلطات الهندية مؤقتا تدفق المياه عبر سد باجليهار على نهر تشيناب على الحدود مع باكستان. أفادت وكالة Press Trust of India، الهندية اليوم الاحد نقلا عن مصدر، أن الحكومة الهندية تخطط لاتخاذ إجراءات مماثلة بشأن سد كيشانجانجا على نهر جيلوم. وقال خبير مطلع على الأمر للوكالة، إن محطات الطاقة الكهرومائية الواقعة هناك - باجليهار في رامبان في جامو وكيشانجانجا في شمال كشمير - تمنح الهند القدرة على تنظيم توقيت إطلاق المياه. ويشار إلى أن استخدام سدي باجليهار وكيشانجانجا، كان موضع خلاف طويل الأمد بين الهند وباكستان. وكانت إسلام آباد قد توجهت في وقت سابق إلى البنك الدولي لطلب التحكيم بشأن السد الأول. أما السد الثاني فقد كان محل تدقيق قانوني ودبلوماسي بسبب تأثيره على نهر نيلوم على الأراضي الباكستانية. في السابق، كانت تسري بين الهند وباكستان معاهدة مياه نهر السند عام 1960 بشأن توزيع موارد المياه. وبموجب الاتفاق، حصلت إسلام آباد على حق السيطرة على نهر السند نفسه وروافده، نهري تشيناب وجيلوم، اللذين ينبعان من الأراضي الهندية، ولكن الهند، بموجب الاتفاق، تستطيع استخدام مياههما لري الحقول المجاورة وتلبية احتياجات سكان المناطق المجاورة. حصلت نيودلهي على السيطرة الكاملة على أنهار بياس ورافي وسوتليج. وبموجب هذه الاتفاقية، وافقت نيودلهي وإسلام آباد على تبادل البيانات، ولهذا الغرض تم إنشاء لجنة نهر السند الدائمة
مستقبل وطن
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مستقبل وطن
باكستان تشهد حالة من الذعر والقلق بعد إعلان الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند
قد تتحول المزارع والمراعي الخضراء في إقليم السند الباكستاني إلى أراضٍ قاحلة، بعد إعلان الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" التي أُبرمت بوساطة البنك الدولي عام 1960. وعرض نشرة الأخبار التي يقدمها الإعلاميان همام مجاهد وداليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "باكستان تشهد حالة من الذعر والقلق بعد إعلان الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند"، فهذا القرار، الذي جاء على خلفية مقتل أكثر من 20 شخصًا في الجزء الهندي من كشمير، أثار قلقًا بالغًا لدى المزارعين في باكستان، إذ يُعد نهر السند المصدر الأساسي لري معظم الأراضي الزراعية في البلاد. يقول أحد المزارعين بقلق: "إذا أوقفوا المياه، سيتحول كل هذا إلى صحراء. الماء هو كل شيء؛ إذا توفر، جاء معه الخير، وإذا انقطع سنموت من الجوع". هذا الشعور لا يقتصر على كبار المزارعين فحسب، بل يشمل الجميع، إذ يرون في قرار الهند تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد الغذائي ومصدر رزق الملايين، حتى وإن كانت هناك آمال بقدوم موسم مطري يُخفف من الأزمة مؤقتًا. تعليق العمل بمعاهدة تقاسم المياه يُدخل إسلام آباد في مأزق مائي خطير، لا سيما أن البلاد تواجه أصلًا عجزًا كبيرًا في موارد المياه، حيث حذرت السلطات من أن إقليمي البنجاب والسند، وهما القلب الزراعي لباكستان، يعانيان نقصًا في المياه تجاوز 35% خلال الأشهر الماضية. تحوُّل مياه نهر السند إلى أداة سياسية يعيد إلى الأذهان تهديدات سابقة أطلقتها نيودلهي، مفادها أن "الدماء والماء لا يلتقيان"، ما يعكس حجم التوتر المتصاعد بين الجارتين في ظل اشتداد الخلافات الجيوسياسية.
فيتو
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
بعد التصعيد الأخير بين البلدين، ما هي معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان؟
في تطور غير مسبوق منذ أكثر من ستة عقود، أعلنت الحكومة الهندية تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" الموقعة عام 1960. الخطوة التصعيدية تعكس حجم الغضب الهندي بعد الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف منطقة باهلجام في كشمير قبل يومين، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم 25 هنديا ومواطن نيبالي. سلسلة من الإجراءات التصعيدية من الهند ضد باكستان جاء القرار خلال اجتماع لجنة الأمن الوزارية برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي لم يكمل زيارته للخليج وعاد ليراقب الوضع عن كثب، حيث أجمعت اللجنة على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد باكستان، شملت أيضا إغلاق نقطة عبور "أتاري"، وإلغاء الامتيازات التأشيرية للمواطنين الباكستانيين، وطرد الملحق العسكري. لكن قرار تعليق المعاهدة تحديدا أثار تساؤلات واسعة، ليس فقط لما تحمله من رمزية تاريخية، بل أيضا لما تعنيه من تداعيات استراتيجية تمس الأمن المائي لباكستان. معاهدة مياه نهر السند وتُعد معاهدة مياه نهر السند واحدة من أقدم الاتفاقيات المائية في العالم، وُقعت برعاية البنك الدولي بين الهند وباكستان في أعقاب استقلالهما، لتقاسم مياه الأنهار الستة الكبرى التي تنبع من الهيمالايا وتعبر حدود الدولتين. وبموجب الاتفاق، حصلت الهند على حقوق الاستخدام الكاملة للأنهار الشرقية، فيما مُنحت باكستان السيطرة على الأنهار الغربية، التي تشكل شريان الحياة الزراعية والاقتصادية فيها. وظلت المعاهدة صامدة في وجه أكثر من حرب ونزاع عسكري بين الجارتين النوويتين، واعتُبرت دوما مثالا نادرا على قدرة القانون الدولي على الحفاظ على حد أدنى من التنسيق في خضم الخصومة. لكن هذه الاتفاقية، التي كانت توصف بأنها 'الخط الأحمر الذي لا يُمس'، أصبحت فجأة هدفا مباشرا للرد السياسي الهندي، بعد أن ربطت نيودلهي بين الهجوم الإرهابي في كشمير و'دعم باكستان المستمر للجماعات المتطرفة العابرة للحدود'، وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الهندية. تصعيد متدرّج بين الهند وباكستان بحسب البيان، فإن تعليق العمل بالمعاهدة سيبقى قائما حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ونهائي عن دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه دوما إسلام آباد. الخطوة الهندية اعتبرها مراقبون تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في المنطقة، خصوصا أن الاعتماد الباكستاني على مياه نهر السند يبلغ أكثر من 80% من حاجتها الزراعية. ويرى مراقبون أن التصعيد قد يدفع العلاقات بين الجانبين إلى مرحلة حرجة تتجاوز الأبعاد الأمنية، لتصل إلى أمن المياه وموارد الحياة الأساسية، وهو ما ينذر بفتح ملف 'الحروب المائية' الذي لطالما ظل مؤجلا. إعادة تعريف قواعد الاشتباك مع باكستان المفارقة أن هذا القرار الهندي يأتي بعد أيام من إشادة المجتمع الدولي بسير الانتخابات في إقليم كشمير الهندي، التي اعتبرتها نيودلهي دليلا على 'الاستقرار والديمقراطية في مواجهة العنف'. واعتبرت لجنة الأمن الوزارية أن توقيت الهجوم ليس عشوائيا، بل يأتي في سياق "محاولات تقويض الاستقرار عبر الإرهاب العابر للحدود". وبحسب موقع «العين»، فإن الرسالة التي تسعى الهند لتوجيهها عبر هذه القرارات، وعلى رأسها تعليق المعاهدة، تتجاوز الرد الفوري إلى إعادة تعريف قواعد الاشتباك مع باكستان. فالهجوم على المدنيين في كشمير لم يُقابل فقط بإدانة دبلوماسية، بل بخطوات عملية تهدف إلى تحويل "الدعم المزعوم" للإرهاب إلى عبء سياسي واقتصادي على الجانب الآخر من الحدود. وحاليا، يترقب العالم ما إذا كانت معاهدة مياه نهر السند، التي صمدت 65 عاما، قد دخلت مرحلة الاحتضار، أم أنها ستجد طريقا جديدا للنجاة وسط أعاصير الجغرافيا والسياسة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
العين الإخبارية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
ما هي معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان؟.. دلالات التعليق وتوقيته
في تطور غير مسبوق منذ أكثر من ستة عقود، أعلنت الحكومة الهندية مساء الأربعاء تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" الموقعة عام 1960. في خطوة تصعيدية تعكس حجم الغضب الهندي بعد الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف منطقة باهلغام في كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم 25 هنديا ومواطن نيبالي. جاء القرار خلال اجتماع لجنة الأمن الوزارية برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث أجمعت اللجنة على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد باكستان، شملت أيضا إغلاق نقطة عبور 'أتاّري'، وإلغاء الامتيازات التأشيرية للمواطنين الباكستانيين، وطرد الملحق العسكري. لكن قرار تعليق المعاهدة تحديدا أثار تساؤلات واسعة، ليس فقط لما تحمله من رمزية تاريخية، بل أيضا لما تعنيه من تداعيات استراتيجية تمس الأمن المائي لباكستان. معاهدة عمرها 65 عاما تُعد معاهدة مياه نهر السند واحدة من أقدم الاتفاقيات المائية في العالم، وُقعت برعاية البنك الدولي بين الهند وباكستان في أعقاب استقلالهما، لتقاسم مياه الأنهار الستة الكبرى التي تنبع من الهيمالايا وتعبر حدود الدولتين. وبموجب الاتفاق، حصلت الهند على حقوق الاستخدام الكاملة للأنهار الشرقية، فيما مُنحت باكستان السيطرة على الأنهار الغربية، التي تشكل شريان الحياة الزراعية والاقتصادية فيها. ظلت المعاهدة صامدة في وجه أكثر من حرب ونزاع عسكري بين الجارتين النوويتين، واعتُبرت دوما مثالا نادرا على قدرة القانون الدولي على الحفاظ على حد أدنى من التنسيق في خضم الخصومة. لكن هذه الاتفاقية، التي كانت توصف بأنها 'الخط الأحمر الذي لا يُمس'، أصبحت فجأة هدفا مباشرا للرد السياسي الهندي، بعد أن ربطت نيودلهي بين الهجوم الإرهابي في كشمير و'دعم باكستان المستمر للجماعات المتطرفة العابرة للحدود'، وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الهندية. تصعيد متدرّج بحسب البيان، فإن تعليق العمل بالمعاهدة سيبقى قائما حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ونهائي عن دعم الإرهاب". وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في المنطقة، خصوصا أن الاعتماد الباكستاني على مياه نهر السند يبلغ أكثر من 80% من حاجتها الزراعية. في المقابل، لم يصدر بعد رد رسمي من إسلام آباد على الخطوة الهندية، لكن مراقبين يرون أن التصعيد قد يدفع العلاقات بين الجانبين إلى مرحلة حرجة تتجاوز الأبعاد الأمنية، لتصل إلى أمن المياه وموارد الحياة الأساسية، وهو ما ينذر بفتح ملف 'الحروب المائية' الذي لطالما ظل مؤجلا. رسالة أبعد من المعاهدة المفارقة أن هذا القرار الهندي يأتي بعد أيام من إشادة المجتمع الدولي بسير الانتخابات في إقليم كشمير الهندي، والتي اعتبرتها نيودلهي دليلا على 'الاستقرار والديمقراطية في مواجهة العنف'. واعتبرت لجنة الأمن الوزارية أن توقيت الهجوم ليس عشوائيا، بل يأتي في سياق "محاولات تقويض الاستقرار عبر الإرهاب العابر للحدود". الرسالة التي تسعى الهند لتوجيهها عبر هذه القرارات، وعلى رأسها تعليق المعاهدة، تتجاوز الرد الفوري إلى إعادة تعريف قواعد الاشتباك مع باكستان. فالهجوم على المدنيين في كشمير لم يُقابل فقط بإدانة دبلوماسية، بل بخطوات عملية تهدف إلى تحويل "الدعم المزعوم" للإرهاب إلى عبء سياسي واقتصادي على الجانب الآخر من الحدود. سيناريوهات المستقبل لا شك أن هذا القرار سيفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأمنية ودولية بشأن مستقبل المعاهدة، ودور البنك الدولي في الوساطة، ومدى قدرة الأطراف على تجنب انفجار جديد في منطقة مضطربة أصلا. فبينما تقول الهند إنها "لن تتهاون في مطاردة الإرهابيين ومن يرعاهم"، تتطلع العواصم الكبرى إلى ما إذا كانت الأزمة ستنحصر في حدود الردع السياسي، أم ستتحوّل إلى صدام مفتوح على جبهة المياه. وأعربت باكستان على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها عن القلق إزاء فقدان أرواح عدد من السياح في الهجوم وقدمت التعازي لأسر الضحايا. وحاليا، يترقب العالم ما إذا كانت معاهدة مياه نهر السند، التي صمدت 65 عاما، قد دخلت مرحلة الاحتضار، أم أنها ستجد طريقا جديدا للنجاة وسط أعاصير الجغرافيا والسياسة. aXA6IDQ1LjE5Mi4xNTQuMjM3IA== جزيرة ام اند امز HU
