ما هي معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان؟.. دلالات التعليق وتوقيته
في تطور غير مسبوق منذ أكثر من ستة عقود، أعلنت الحكومة الهندية مساء الأربعاء تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" الموقعة عام 1960.
في خطوة تصعيدية تعكس حجم الغضب الهندي بعد الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف منطقة باهلغام في كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم 25 هنديا ومواطن نيبالي.
جاء القرار خلال اجتماع لجنة الأمن الوزارية برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث أجمعت اللجنة على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد باكستان، شملت أيضا إغلاق نقطة عبور 'أتاّري'، وإلغاء الامتيازات التأشيرية للمواطنين الباكستانيين، وطرد الملحق العسكري.
لكن قرار تعليق المعاهدة تحديدا أثار تساؤلات واسعة، ليس فقط لما تحمله من رمزية تاريخية، بل أيضا لما تعنيه من تداعيات استراتيجية تمس الأمن المائي لباكستان.
معاهدة عمرها 65 عاما
تُعد معاهدة مياه نهر السند واحدة من أقدم الاتفاقيات المائية في العالم، وُقعت برعاية البنك الدولي بين الهند وباكستان في أعقاب استقلالهما، لتقاسم مياه الأنهار الستة الكبرى التي تنبع من الهيمالايا وتعبر حدود الدولتين.
وبموجب الاتفاق، حصلت الهند على حقوق الاستخدام الكاملة للأنهار الشرقية، فيما مُنحت باكستان السيطرة على الأنهار الغربية، التي تشكل شريان الحياة الزراعية والاقتصادية فيها.
ظلت المعاهدة صامدة في وجه أكثر من حرب ونزاع عسكري بين الجارتين النوويتين، واعتُبرت دوما مثالا نادرا على قدرة القانون الدولي على الحفاظ على حد أدنى من التنسيق في خضم الخصومة.
لكن هذه الاتفاقية، التي كانت توصف بأنها 'الخط الأحمر الذي لا يُمس'، أصبحت فجأة هدفا مباشرا للرد السياسي الهندي، بعد أن ربطت نيودلهي بين الهجوم الإرهابي في كشمير و'دعم باكستان المستمر للجماعات المتطرفة العابرة للحدود'، وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الهندية.
تصعيد متدرّج
بحسب البيان، فإن تعليق العمل بالمعاهدة سيبقى قائما حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ونهائي عن دعم الإرهاب".
وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في المنطقة، خصوصا أن الاعتماد الباكستاني على مياه نهر السند يبلغ أكثر من 80% من حاجتها الزراعية.
في المقابل، لم يصدر بعد رد رسمي من إسلام آباد على الخطوة الهندية، لكن مراقبين يرون أن التصعيد قد يدفع العلاقات بين الجانبين إلى مرحلة حرجة تتجاوز الأبعاد الأمنية، لتصل إلى أمن المياه وموارد الحياة الأساسية، وهو ما ينذر بفتح ملف 'الحروب المائية' الذي لطالما ظل مؤجلا.
رسالة أبعد من المعاهدة
المفارقة أن هذا القرار الهندي يأتي بعد أيام من إشادة المجتمع الدولي بسير الانتخابات في إقليم كشمير الهندي، والتي اعتبرتها نيودلهي دليلا على 'الاستقرار والديمقراطية في مواجهة العنف'.
واعتبرت لجنة الأمن الوزارية أن توقيت الهجوم ليس عشوائيا، بل يأتي في سياق "محاولات تقويض الاستقرار عبر الإرهاب العابر للحدود".
الرسالة التي تسعى الهند لتوجيهها عبر هذه القرارات، وعلى رأسها تعليق المعاهدة، تتجاوز الرد الفوري إلى إعادة تعريف قواعد الاشتباك مع باكستان.
فالهجوم على المدنيين في كشمير لم يُقابل فقط بإدانة دبلوماسية، بل بخطوات عملية تهدف إلى تحويل "الدعم المزعوم" للإرهاب إلى عبء سياسي واقتصادي على الجانب الآخر من الحدود.
سيناريوهات المستقبل
لا شك أن هذا القرار سيفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأمنية ودولية بشأن مستقبل المعاهدة، ودور البنك الدولي في الوساطة، ومدى قدرة الأطراف على تجنب انفجار جديد في منطقة مضطربة أصلا.
فبينما تقول الهند إنها "لن تتهاون في مطاردة الإرهابيين ومن يرعاهم"، تتطلع العواصم الكبرى إلى ما إذا كانت الأزمة ستنحصر في حدود الردع السياسي، أم ستتحوّل إلى صدام مفتوح على جبهة المياه.
وأعربت باكستان على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها عن القلق إزاء فقدان أرواح عدد من السياح في الهجوم وقدمت التعازي لأسر الضحايا.
وحاليا، يترقب العالم ما إذا كانت معاهدة مياه نهر السند، التي صمدت 65 عاما، قد دخلت مرحلة الاحتضار، أم أنها ستجد طريقا جديدا للنجاة وسط أعاصير الجغرافيا والسياسة.
aXA6IDQ1LjE5Mi4xNTQuMjM3IA==
جزيرة ام اند امز
HU
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 أيام
- سكاي نيوز عربية
باكستان ترد على تصريحات مودي: "استفزازية وغير مسؤولة"
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شوكت علي خان في بيان إن "هذه التصريحات المليئة بالتشويهات والمغالطات والخطاب التحريضي، من الواضح أنها تهدف إلى تأجيج التوترات الإقليمية من أجل مكاسب سياسية ضيقة"، حسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم الجمعة. وأضاف علي خان أن "مثل تلك التصريحات لا تعكس فقط محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام، بل إنها تنتهك أيضا معايير الحكم المسؤول". وتابع المتحدث أن باكستان"مازالت شريكا ثابتا واستباقيا في الحرب العالمية ضد الإرهاب وأن أي تلميح يسعى إلى ربط باكستان بالإرهاب غير صحيح من الناحية الواقعية ومضلل بشكل واضح". وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد أكد مجددا الخميس أن باكستان لن تحصل على مياه من أنهار الهند ، مؤكدا التعليق المستمر لمعاهدة مياه نهر السند. وفي حديثه في مسيرة حاشدة عامة في ولاية راجستان، وجه رئيس وزراء الهند رسالة قوية إلى باكستان بشأن الإرهاب، قائلا إنه إذا واصلت إسلام آباد "تصدير الإرهابيين، فستترك متسولة للحصول على كل قرش". وأودى هجوم مسلح بحياة 26 سائحا في الشطر الهندي من كشمير ، وحمّلت نيودلهي إسلام آباد المسؤولية عنه، غير أن الأخيرة نفت أي تورط فيه. وعقب ذلك تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار، وسقط قتلى وجرحى على الجانبين. ووافقت الجارتان المسلحتان نوويا من خلال وساطة أميركية على وقف جميع الأعمال العسكرية على الفور.
البوابة
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- البوابة
بسبب صمتها عن جرائم إسرائيل في غزة.. برلماني إيطالي يهاجم ميلوني ويصفها بـ«المنافقة»
وجه البرلماني الإيطالي أنجيلو بونيلي انتقادات حادة إلى رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، متهمًا إياها بـ"النفاق" بسبب صمتها حيال ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة على يد إسرائيل. برلماني يهاجم رئيسة وزراء إيطاليا بسبب غزة وقال «بونيلي»: "أعلم أنك في موقف صعب لأنك اليوم كنت منافقة بشكل عميق.. لا تملكين الشجاعة لإدانة ما هو ظاهر أمام العالم من إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير.. يجب أن تخجلي من هذا أمام الشعب الإيطالي". أردف: "أنا مصدوم ومشمئز من نفاقك.. نفاق من لا يمتلك الشجاعة، لإدانة الأفعال الإجرامية التي تجري حاليًا، ولكن كيف تشعرين كأم، وأنت ترين 18 ألف طفل مقتولًا؟". وأشار إلى أنها لم تملك الشجاعة لإدانة وزراء حكومة نتنياهو الذين يقولون إنه يجب قصف مخازن الغذاء. وأردف مخاطبًا ميلوني: "لا تملكين الشجاعة لأن تديني حكومة إسرائيل.. أنا أجد هذا حقًا نفاقًا صريحًا أمام الشعب الإيطالي.. وأنا أجزم أنني أعبّر عن غالبية الشعب". وزير الخارجية الإيطالي يدعو لوقف الهجمات الدامية على القطاع دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمس السبت، إسرائيل لوقف الهجمات الدامية على قطاع غزة، فيما تتعرض رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني لهجوم بسبب صمتها عن الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون. وقال تاجاني: "كفى هجمات" على القطاع المحاصر والمدمر. وأضاف خلال زيارة إلى صقلية في تصريحات نقلها عنه المتحدث باسمه: "لم نعد نحتمل رؤية معاناة الشعب الفلسطيني. كفى هجمات (على غزة)". وقبل أسبوع، طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إسرائيل بالسماح بوصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة. وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، ذكر تاجاني، الذي يشغل أيضًا نائب رئيس الوزراء، أنه هاتف بشكل منفصل وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. وأكد تاجاني على ضرورة إعادة تفعيل مبادرة "الغذاء من أجل غزة"، مشيرًا إلى تخصيص بلاده 2.5 مليون يورو لمساعدة سكان غزة. القصف الإسرائيلي على غزة وخلّف القصف الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر2023 أكثر من 52 ألف شهيد، غالبيتهم من الرجال والنساء. ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 19 شهرًا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي. وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90% من فلسطينيي القطاع من منازلهم، جراء التهجير الإسرائيلي، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، حيث يعيشون داخل ملاجئ مكتظة أو في العراء، ما زاد من تفشي الأمراض والأوبئة.
حلب اليوم
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- حلب اليوم
ماذا تعني تسوية ديون سوريا لدى البنك الدولي؟
تمكنت سوريا من تسوية ديونها لدى البنك الدولي، بمساعدة كل من قطر والمملكة العربية السعودية، اللتين تكفلتا بتسديد المبالغ المستحقة على الخزينة السورية منذ عهد النظام السابق. وتعتبر الديون المترتبة على الحكومة السورية غير ذات قيمة كبيرة مقارنة بالكثير من الدول، إلا أن تسويتها ستتيح لها الحصول على مزيد من المساعدة، والتقدم في مجال الاستثمار. ونقلت وكالة 'رويترز' للأنباء، عن البنك الدولي، صباح اليوم السبت أنه سوّى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار، ما يؤهلها لبرامج جديدة وللحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار. وقال الخبير الاقتصادي السوري، فراس شعبو، لحلب اليوم، إن دفع قطر والسعودية للمستحقات مكّن من التسوية، حيث أصبحت الديون المترتبة على سوريا صفرًا وهذا الأمر سيسمح لها بأن تستفيد من خدمات يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح أن تلك الخدمات هي بالأساس لوجستية أو فنية أو استشارية، مرجحًا أن يكون هناك تحسّن في القطاع المالي والاقتصادي للبلد من خلال بعض التوصيات، وأن 'نستفيد من المنح التي يقدمها، فنحن بحاجة إلى قروض في الفترة الحالية حتى نستطيع التقدم إلى الأمام؛ وبحاجة قروض ميسرة وقروض طويلة الأجل تستخدم في دعم الاقتصاد'. وذكر بيان البنك أن مدفوعات من السعودية وقطر استُخدمت لسداد متأخرات سوريا، مشيراً إلى أن ذلك يجعلها مؤهلة لبرامج جديدة وللحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. وحول ذلك أوضح الخبير الاقتصادي السوري، أن الاقتصاد السوري اليوم لا يتحمل أعباء الديون، 'ونحن نطمح إلى أن نحصل على الدعم بدلًا من الدّين فهناك منح قيّمة لهذه السنة، حيث تمّ الإعلان عن منحة تبلغ نحو 150 مليون دولارًا، قد تزيد إلى 200 مليون العام القادم و 350 مليونًا في العام الذي يليه، موجهة إلى قطاعات البنية التحتية ودعم الفئات الفقيرة والهشة وعودة اللاجئين بشكل أساسي'. وأشار إلى أن هذا 'من الممكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين وضع الاقتصاد ورسم رؤى اقتصادية سليمة للبلد فاليوم نحن في حاجة لأي مساعدة من أية جهة إقليمية محلية دولية'. وبحسب البنك الدولي فإنه حتى 12 أيار، لم يكن لدى سوريا أية أرصدة مستحقة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك لمساعدة البلدان الأشد فقراً. وحول ما إذا كانت هناك مخاوف من اللجوء للبنك الدولي، قال شعبو إن النظام السابق كان يُثير الخوف والشكوك من صندوق النقد والبنك الدولي، و'لكن بوسعنا اليوم أن نتعامل معه وفق شروطنا في حال وافق عليها دون أن ندخل في متاهة السياسة المالية والنقدية المتخذة من قبل هذه المؤسسة لأنه بالفعل هناك انتقادات لها'. ومضى بالقول: 'أعتقد لكون سوريا بلدًا شبه منهار بالنسبة للمؤسسات الحكومية القائمة، هناك حاجة بشكل دائم إلى استقرار سياسي وإلى مؤسسات قوية على الأرض وأن يكون لدى الحكومة ولدى الدولة السورية ما يمكّنها من العمل'. أما عن مسألة إعادة الإعمار فيرى شعبو أنه 'يجب أولًا معرفة ما هي القطاعات المستهدفة وما هي الأولوية في ذلك وكم ستكون تكلفة إعادة الإعمار المتوقعة حتى تُقدم البيانات للدول وعلى أساسها يُعقد 'مؤتمر إعادة الإعمار' '. لكنه يعتقد أن الموضوع لا يزال بعيدًا، 'ويجب أن ننتظر حتى تتبلور الرؤية الاقتصادية السورية على الأقل، ولكن كحد أدنى يمكن تأمين البنى التحتية مثل الطرق وشبكة النقل'. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعربت عن شكرها وتقديرها العميق للسعودية وقطر على 'المبادرة الأخوية الكريمة'، مؤكدة أن 'هذه الخطوة تعكس حرصاً مشتركاً على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه'.
