
بعد التصعيد الأخير بين البلدين، ما هي معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان؟
في تطور غير مسبوق منذ أكثر من ستة عقود، أعلنت الحكومة الهندية تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" الموقعة عام 1960.
الخطوة التصعيدية تعكس حجم الغضب الهندي بعد الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف منطقة باهلجام في كشمير قبل يومين، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم 25 هنديا ومواطن نيبالي.
سلسلة من الإجراءات التصعيدية من الهند ضد باكستان
جاء القرار خلال اجتماع لجنة الأمن الوزارية برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي لم يكمل زيارته للخليج وعاد ليراقب الوضع عن كثب، حيث أجمعت اللجنة على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد باكستان، شملت أيضا إغلاق نقطة عبور "أتاري"، وإلغاء الامتيازات التأشيرية للمواطنين الباكستانيين، وطرد الملحق العسكري.
لكن قرار تعليق المعاهدة تحديدا أثار تساؤلات واسعة، ليس فقط لما تحمله من رمزية تاريخية، بل أيضا لما تعنيه من تداعيات استراتيجية تمس الأمن المائي لباكستان.
معاهدة مياه نهر السند
وتُعد معاهدة مياه نهر السند واحدة من أقدم الاتفاقيات المائية في العالم، وُقعت برعاية البنك الدولي بين الهند وباكستان في أعقاب استقلالهما، لتقاسم مياه الأنهار الستة الكبرى التي تنبع من الهيمالايا وتعبر حدود الدولتين.
وبموجب الاتفاق، حصلت الهند على حقوق الاستخدام الكاملة للأنهار الشرقية، فيما مُنحت باكستان السيطرة على الأنهار الغربية، التي تشكل شريان الحياة الزراعية والاقتصادية فيها.
وظلت المعاهدة صامدة في وجه أكثر من حرب ونزاع عسكري بين الجارتين النوويتين، واعتُبرت دوما مثالا نادرا على قدرة القانون الدولي على الحفاظ على حد أدنى من التنسيق في خضم الخصومة.
لكن هذه الاتفاقية، التي كانت توصف بأنها 'الخط الأحمر الذي لا يُمس'، أصبحت فجأة هدفا مباشرا للرد السياسي الهندي، بعد أن ربطت نيودلهي بين الهجوم الإرهابي في كشمير و'دعم باكستان المستمر للجماعات المتطرفة العابرة للحدود'، وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الهندية.
تصعيد متدرّج بين الهند وباكستان
بحسب البيان، فإن تعليق العمل بالمعاهدة سيبقى قائما حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ونهائي عن دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه دوما إسلام آباد.
الخطوة الهندية اعتبرها مراقبون تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في المنطقة، خصوصا أن الاعتماد الباكستاني على مياه نهر السند يبلغ أكثر من 80% من حاجتها الزراعية.
ويرى مراقبون أن التصعيد قد يدفع العلاقات بين الجانبين إلى مرحلة حرجة تتجاوز الأبعاد الأمنية، لتصل إلى أمن المياه وموارد الحياة الأساسية، وهو ما ينذر بفتح ملف 'الحروب المائية' الذي لطالما ظل مؤجلا.
إعادة تعريف قواعد الاشتباك مع باكستان
المفارقة أن هذا القرار الهندي يأتي بعد أيام من إشادة المجتمع الدولي بسير الانتخابات في إقليم كشمير الهندي، التي اعتبرتها نيودلهي دليلا على 'الاستقرار والديمقراطية في مواجهة العنف'.
واعتبرت لجنة الأمن الوزارية أن توقيت الهجوم ليس عشوائيا، بل يأتي في سياق "محاولات تقويض الاستقرار عبر الإرهاب العابر للحدود".
وبحسب موقع «العين»، فإن الرسالة التي تسعى الهند لتوجيهها عبر هذه القرارات، وعلى رأسها تعليق المعاهدة، تتجاوز الرد الفوري إلى إعادة تعريف قواعد الاشتباك مع باكستان.
فالهجوم على المدنيين في كشمير لم يُقابل فقط بإدانة دبلوماسية، بل بخطوات عملية تهدف إلى تحويل "الدعم المزعوم" للإرهاب إلى عبء سياسي واقتصادي على الجانب الآخر من الحدود.
وحاليا، يترقب العالم ما إذا كانت معاهدة مياه نهر السند، التي صمدت 65 عاما، قد دخلت مرحلة الاحتضار، أم أنها ستجد طريقا جديدا للنجاة وسط أعاصير الجغرافيا والسياسة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 14 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سوريا: رفع العقوبات الأمريكية خطوة إيجابية
الأحد 25 مايو 2025 03:01 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 72 25 مايو 2025 , 07:00ص سوريا علم ❖ دمشق - واشنطن - أ ف ب رحبت دمشق بقرار الولايات المتحدة رسميا رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا، معتبرة أنها خطوة ايجابية في الطريق الصحيح. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان «ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة. وتعتبره خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد». وكانت الولايات المتحدة رفعت الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول كبير للسياسة الأمريكية بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة. وأعربت السلطات السورية، في بيان وزارة الخارجية، عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت الى جانبها»، مؤكدة ان «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». وجاءت الخطوة الأمريكية تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعودية. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، يشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوما من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما. وشدد في بيان أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ يوم واحد
- الجمهورية
رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على التقارير حول صفقة تبادل الأسرى
وقال سلام: "لم نتوقف يوما عن المطالبة بتسليم ال أسرى ال لبنان يين والانسحاب ال إسرائيل ي الكامل من النقاط التي تحتلها إسرائيل". وأضاف: "مهما أُعطينا من ضمانات إسرائيل ية لا يُمكن أن نثق بها ونشكر الله أن الانتخابات حصلت من دون أي تصعيد إسرائيل ي". وتابع سلام: "لا أحد ينكر الشوائب التي حصلت خاصة في انتخابات الشمال وتعلمنا منها وبعد هذه الانتخابات سنبدأ العمل على التحضير للانتخابات النيابية بعد سنة. وسنعد مشروع قانون انتخاب يسد الشوائب الموجودة". وأكد: "من جهتنا وعدنا ووفينا بأن تتم الانتخابات بموعدها وجهوزية وزارة الداخلية كانت عالية جدا". وأشار إلى أن الحكومة ال لبنان ية تسعى مع البنك الدولي والجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار ومستمرون بالسعي مع الدول الصديقة لتأمين مساعدات أكبر. وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق "أنباء عن اتفاق لتبادل سجناء بين العراق وإيران و إسرائيل في ظل تقدّم في المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران". وأشارت إلى أن "التبادل يشمل أعضاء من " حزب الله" ال لبنان ي وقبطانا بحريا لبنان يا وأكاديمية إسرائيل إسرائيل ية روسية اختطفت في العراق عام 2023".

مصرس
منذ يوم واحد
- مصرس
سوريا والبنك الدولي يناقشان توسيع التعاون لشراكة أطول مدى
عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اجتماعا مع ممثلين من البنك الدولي، الخميس، بهدف تأسيس شراكة أوسع وأطول مدى بين الجانبين. أفاد بذلك بيان لوزارة الخارجية السورية عبر منصة إكس، لم يذكر هوية ممثلي البنك الدولي الذين شاركوا في الاجتماع بدمشق.وذكر البيان أنه تم "عقد اجتماع متابعة بين وزارة الخارجية والمغتربين وممثلي البنك الدولي، بهدف البناء على مخرجات اجتماعات الربيع الأخيرة، وتأسيس شراكة أوسع وأطول مدى خلال الفترة المقبلة".وبين أن الجانبين ناقشا "التقدم المحرز في أول مشروع مشترك في قطاع الطاقة، والذي دخل مراحله التحضيرية، إلى جانب سبل دعم البنك الدولي لسوريا في مجالات الإدارة المالية العامة والطاقة والتعليم والصحة".وأكد الطرفان "أهمية وضع أطر واضحة للتعاون تركز على الدعم الفني وبناء القدرات والإصلاح المؤسسي وتطوير الأنظمة التقنية بما يعزز مسار التعافي والاستقرار في البلاد".وأبدى فريق البنك الدولي اهتمامه بالعمل وفق الأولويات الوطنية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لتحديد الخطوات المقبلة والعمل على تأطير الشراكة عبر آليات مناسبة، وفق البيان ذاته.والجمعة الماضية، أعلن البنك الدولي تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا، والبالغة قيمتها 15.5 مليون دولار لتصبح مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة.وأشار، حينها، إلى أنه "تم سداد هذا المبلغ من قبل كل من السعودية وقطر".وفي 14 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.