باكستان تشهد حالة من الذعر والقلق بعد إعلان الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند

قد تتحول المزارع والمراعي الخضراء في إقليم السند الباكستاني إلى أراضٍ قاحلة، بعد إعلان الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" التي أُبرمت بوساطة البنك الدولي عام 1960.
وعرض نشرة الأخبار التي يقدمها الإعلاميان همام مجاهد وداليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "باكستان تشهد حالة من الذعر والقلق بعد إعلان الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند"، فهذا القرار، الذي جاء على خلفية مقتل أكثر من 20 شخصًا في الجزء الهندي من كشمير، أثار قلقًا بالغًا لدى المزارعين في باكستان، إذ يُعد نهر السند المصدر الأساسي لري معظم الأراضي الزراعية في البلاد.
يقول أحد المزارعين بقلق: "إذا أوقفوا المياه، سيتحول كل هذا إلى صحراء. الماء هو كل شيء؛ إذا توفر، جاء معه الخير، وإذا انقطع سنموت من الجوع".
هذا الشعور لا يقتصر على كبار المزارعين فحسب، بل يشمل الجميع، إذ يرون في قرار الهند تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد الغذائي ومصدر رزق الملايين، حتى وإن كانت هناك آمال بقدوم موسم مطري يُخفف من الأزمة مؤقتًا.
تعليق العمل بمعاهدة تقاسم المياه يُدخل إسلام آباد في مأزق مائي خطير، لا سيما أن البلاد تواجه أصلًا عجزًا كبيرًا في موارد المياه، حيث حذرت السلطات من أن إقليمي البنجاب والسند، وهما القلب الزراعي لباكستان، يعانيان نقصًا في المياه تجاوز 35% خلال الأشهر الماضية.
تحوُّل مياه نهر السند إلى أداة سياسية يعيد إلى الأذهان تهديدات سابقة أطلقتها نيودلهي، مفادها أن "الدماء والماء لا يلتقيان"، ما يعكس حجم التوتر المتصاعد بين الجارتين في ظل اشتداد الخلافات الجيوسياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 4 ساعات

• بوابة الفجر

وزير الخارجية الإسباني: الاعتراف بالدولة الفلسطينية السبيل الوحيد للسلام

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش القمة العربية، إنه يجب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967. وأعرب الرئيس السيسي عن أمله إطلاق مسار سياسي يفضي لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وحذر الرئيس السيسي القمة العربية غير العادية بشأن فلسطين، من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى، مؤكدا أن "القدس ليست مجرد مدينة بل رمزا لهويتنا وقضيتنا"..

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

الإدارة المحلية بالنواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين، والحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي. أضاف السجيني خلال لقاء مع الاعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على فضائية القارة والناس، أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد. وتابع السجيني، أنه رغم وجود الكثير من التحفظات على المشروع، قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص لإعداد التشريع المناسب، مجلس النواب استمع حتى الآن لآراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة غدًا لسماع رؤساء النقابات لإبداء ملاحظاتهم حول القانون". وأضاف: "نعمل في هذا التشريع بمشرط عمليات، لأن العدالة هي الأساس، ونحن لا نقف مع المالكين فقط ولا مع المستأجرين فقط، بل نهدف لتحقيق توازن عادل بين الطرفين"، موضحًا أن 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان بنظام الإيجار القديم. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وجهت مجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور التشريعي الحالي، محذرًا من أنه في حال عدم إصداره سيكون على المواطنين اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم.

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

وزير الشؤون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب. أضاف فوزي خلال لقاء مع برنامج الشارع النيابي على فضائية اكسترا نيوز، أن هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور. وأشار فوزي، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات. وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.