logo
اختيار شركة مغربية لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية لمحطة أولاد زيان

اختيار شركة مغربية لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية لمحطة أولاد زيان

هبة بريسمنذ 11 ساعات
هبة بريس
يشهد مشروع إعادة تأهيل محطة أولاد زيان في الدار البيضاء تطورات مهمة، رغم التأخر المسجل في انطلاق الأشغال رسمياً.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد تم التعاقد مع الشركة المغربية 'VIAS' لإنجاز الشطر المتعلق بالتهيئة الخارجية، بميزانية تناهز 19,5 مليون درهم.
ويقسم المشروع إلى شطرين رئيسيين، بتكلفة إجمالية تناهز 61 مليون درهم شاملة للضرائب، حيث تشمل الأشغال إعادة تهيئة الطرق والأرصفة وممرات المشاة، وتجديد شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تطوير فضاءات الانتظار ومسارات تنقل المسافرين بهدف تحسين مستوى الراحة والسلامة داخل المحطة.
كما يتضمن المشروع تهيئة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، وبناء جدران جديدة، بالإضافة إلى تركيب هياكل معدنية حديثة لتغطية مناطق الركاب والسيارات، وتحديث الشبكات التقنية الخاصة بالكهرباء والاتصالات والمياه.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

برنامج جديد بالمملكة المغربية يعيد رسم خريطة التجارة الخارجية و يمتد لثلاث سنوات (2025-2027)، و يتضمن خارطة طريق تستند إلى ثلاثة أهداف استراتيجية
برنامج جديد بالمملكة المغربية يعيد رسم خريطة التجارة الخارجية و يمتد لثلاث سنوات (2025-2027)، و يتضمن خارطة طريق تستند إلى ثلاثة أهداف استراتيجية

المغربية المستقلة

timeمنذ ساعة واحدة

  • المغربية المستقلة

برنامج جديد بالمملكة المغربية يعيد رسم خريطة التجارة الخارجية و يمتد لثلاث سنوات (2025-2027)، و يتضمن خارطة طريق تستند إلى ثلاثة أهداف استراتيجية

المغربية المستقلة : يعيد المغرب، رسم خريطة تجارته الخارجية ، و التي تسير به بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته الاقتصادية على الساحة الدولية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تنويع قاعدته التصديرية، وخلق فرص شغل جديدة، والحد من العجز المسجل في الميزان التجاري، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وأكثر شمولاً. وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة المغربية منتصف يونيو 2025 برنامجا جديدا للتجارة الخارجية يمتد لثلاث سنوات (2025-2027)، يتضمن خارطة طريق تستند إلى ثلاثة أهداف استراتيجية: إحداث 76 ألف فرصة عمل، ورفع عدد الشركات المصدّرة بـ400 شركة جديدة سنوياً، وتحقيق 8.4 مليارات دولار كرقم إضافي للصادرات. وتتوزع التدابير الجديدة بين تعزيز رقمنة الخدمات التجارية، وتوسيع الحضور الجهوي من خلال مكاتب دعم للمصدرين في مختلف مناطق البلاد، إلى جانب الترويج لصادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما جرى مؤخراً إطلاق منصة رقمية جديدة 'TijarIA'، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات وخدمات موجهة للفاعلين الاقتصاديين على مدار الساعة. رغم هذه الدينامية، فإن المغرب لا يزال يواجه تحديات بنيوية تقف في وجه تطور تجارته الخارجية. ويبرز من بين هذه التحديات العجز التجاري المزمن مع شركاء كبار مثل الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة، وهو ما دفع السلطات إلى إعادة تقييم بعض بنود اتفاقيات التبادل الحر لحماية النسيج الإنتاجي المحلي من المنافسة غير المتكافئة. ويقدّر عدد الشركات المصدّرة في المغرب بـ6000 فقط، منها حوالي 1200 شركة تركز على المواد المصنعة، بينما تتوزع البقية بين تصدير الخدمات أو المواد الخام. هذا الرقم يظل محدوداً بالنظر إلى حجم الاقتصاد الوطني، كما أن تمركزها الجغرافي يتركز أساساً في محور الدار البيضاء-طنجة، ما يعكس تفاوتاً جهوياً كبيراً في توزيع فرص التصدير. ويرى خبراء اقتصاديون أن انفتاح المغرب على قطاعات استراتيجية جديدة مثل صناعة الأدوية، والدفاع، والملاحة البحرية، والطاقة الكهربائية، من شأنه أن يرفع من القيمة المضافة للصادرات، ويقلص الاعتماد المفرط على القطاعات التقليدية مثل الفوسفات والسيارات والزراعة. كما شددوا على أهمية البحث عن أسواق جديدة خارج الاتحاد الأوروبي، وتكييف المنتجات المغربية لتلائم الخصائص المختلفة لتلك الأسواق. فالتبعية التجارية لأوروبا، رغم فائدتها من حيث الاستقرار، جعلت البنية التصديرية موجهة خصيصاً لتطلعات الزبون الأوروبي، مما قد لا يكون ملائماً لأسواق أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وفي هذا السياق، يتعين على المغرب تعزيز أسطوله البحري التجاري، الذي عرف تراجعا خلال السنوات الأخيرة، من أجل تقوية تنافسيته اللوجستية وتقليص كلفة النقل، التي تعد عاملا حاسما في نجاح الاستراتيجيات التصديرية. وتعزز هذا التوجه أيضا من خلال المعطيات الرسمية حول الارتفاع الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت حوالي 910 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2025، بزيادة تفوق 63% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وتتجه هذه الاستثمارات في معظمها نحو القطاع الصناعي، حيث كشفت السلطات أن صادرات الصناعات المغربية تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، لتبلغ ما يقارب 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) في عام 2024، وهو ما يمثل 88% من إجمالي الصادرات الوطنية. ويبرز من بين القطاعات الواعدة، قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يمتلك المغرب المؤهلات الضرورية لإنشاء سلسلة صناعية متكاملة، انطلاقاً من توفره على الموارد الأولية مثل الكوبالت، إلى جانب اليد العاملة المؤهلة والبنيات التحتية المناسبة. وتؤكد هذه الدينامية أن المغرب يراهن اليوم على تجديد أدواته التصديرية وتوسيع رقعة مساهمي التجارة الخارجية، سواء من حيث عدد الشركات أو تنوع القطاعات والجهات، لكنه يدرك أيضاً أن النجاح في هذا المسار يقتضي تعزيز بيئة الأعمال، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، وتقوية قدرات الفاعلين المحليين، خاصة في الجهات التي لم تستفد بعد من ثمار العولمة الاقتصادية. وفي ظل السياق العالمي المتقلب، تبقى المرونة، والابتكار، والانفتاح على شركاء جدد، مفتاح المغرب لتعزيز موقعه كفاعل تجاري واستثماري محوري في إفريقيا وحوض المتوسط.

بعد سنوات من الإهمال.. تفاصيل خطة تأهيل محطة أولاد زيان في الدار البيضاء
بعد سنوات من الإهمال.. تفاصيل خطة تأهيل محطة أولاد زيان في الدار البيضاء

الجريدة 24

timeمنذ 3 ساعات

  • الجريدة 24

بعد سنوات من الإهمال.. تفاصيل خطة تأهيل محطة أولاد زيان في الدار البيضاء

في قلب مدينة الدار البيضاء، وتحديدًا بمحطة أولاد زيان، تتقاطع تفاصيل يومية تعكس معاناة العديد من المواطنين. وباتت تشكل معلمًا صارخًا للفوضى، حيث يغيب فيها النظام ويصعب العثور على أدنى شروط الكرامة والأمان. ورغم أن المحطة كانت تمثل نقطة حيوية في التنقل داخل المدينة، إلا أن الإهمال المتراكم وتحولها إلى فضاء يغيب عنه التنظيم قد دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن استيائهم من الوضع المتردي. ولم يعد هذا الواقع مقبولًا لدى المسؤولين في المدينة، حيث تصاعدت الاحتجاجات والشكاوى التي دفعت مجلس جماعة الدار البيضاء إلى اتخاذ قرار جاد لإعادة تأهيل المحطة. ووفقا لمصادر "الجريدة 24"، فإن مشروع إعادة تأهيل محطة أولاد زيان بدأ يأخذ طريقه نحو التنفيذ الفعلي بعد سنوات من التأجيل. ويهدف المشروع، حسب المصادر ذاتها، إلى تقسيم الأعمال إلى شطرين رئيسيين: الأول يتعلق بتجديد المبنى الرئيسي، والثاني مخصص لتحسين وتحديث الفضاءات الخارجية المحيطة. ويشمل المشروع، وفقا لذات المصادر، مجموعة من الأشغال الضخمة التي سيتم تنفيذها بتكلفة إجمالية تتجاوز 60 مليون درهم، مع تحديد فترة لا تتجاوز عشرة أشهر لإتمام الأشغال. فيما يتعلق بالشطر الأول من المشروع، فسيتم هدم وإعادة بناء الهياكل القديمة للمبنى، كما ستُجرى تحديثات شاملة على شبكات الكهرباء والماء. وسيتم أيضًا تركيب مصعد بانورامي لسهولة تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تجديد الأرضيات وتحديث جميع الهياكل التي كانت تشهد تدهورًا مستمرًا. أما الشطر الثاني من المشروع، الذي يتناول الفضاءات الخارجية، فيشمل تجديد الأرصفة والممرات الخاصة بالمسافرين، وتطوير شبكة الصرف الصحي، فضلاً عن إنشاء مساحات جديدة للانتظار لتحسين ظروف الراحة والأمان. ووفقًا للمصادر نفسها، تم التعاقد مع الشركة المغربية "VIAS" لإنجاز هذا الشطر، حيث خصص لهذا الجزء من المشروع ميزانية تقدر بحوالي 19.5 مليون درهم. وحسب ما توصلت به الجريدة 24، فإن الأشغال ستشمل في الفضاءات الخارجية أيضًا تحسين المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، مما يساهم في تحسين البيئة المحيطة بالمحطة، فضلاً عن بناء جدران جديدة وتركيب هياكل معدنية حديثة لتغطية مناطق الركاب والسيارات. كما سيجري، حسب ما توصلنا به، تحديث كافة الشبكات التقنية الخاصة بالكهرباء والاتصالات والمياه، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات داخل المحطة. ويعد المشروع بمثابة فرصة حقيقية لتحسين البنية التحتية للمدينة، ويعكس حرص السلطات المحلية على إعادة تأهيل المرافق العامة بما يضمن راحة المواطنين وسلامتهم. ويُتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير كبير على شكل المحطة وطريقة تعاملها مع الزوار، ما يعكس التوجه نحو خلق بيئة حضرية أكثر ملاءمة للمواطنين. ومع استمرار العمل في المشروع، يبقى الأمل معقودًا على أن تتمكن محطة أولاد زيان من استعادة مكانتها كمرفق عمومي حيوي يخدم مختلف فئات المجتمع، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعاني فيها المحطة من تراجع كبير في الخدمات.

المجلس الإستشاري للرجاء يكشف عن القيمة المالية  الحقيقية للرجاء
المجلس الإستشاري للرجاء يكشف عن القيمة المالية  الحقيقية للرجاء

LE12

timeمنذ 4 ساعات

  • LE12

المجلس الإستشاري للرجاء يكشف عن القيمة المالية  الحقيقية للرجاء

كشف المجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي، اليوم الجمعة في بلاغ له، عن نتائج التقييم المالي الثاني الذي تم إنجازه، بناء على طلبات مجموعة من منخرطي النادي الراغبين في معرفة القيمة المالية الحقيقية للنادي. ووفق نفس البلاغ، فقد بينت نتائج التقييم الذي أنجزته المؤسسة المالية BMCE Capital، إلى أن القيمة الصافية لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعد خصم الديون، تتراوح بين 360 و390 مليون درهم. وأكد المجلس الإستشاري للرجاء أن القيمة الصافية التي حددتها المؤسسة المالية تتوافق تماما مع القيمة المرجعية التي اعتمدها المستثمر المؤسساتي 'مارسا ماروك '.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store