مستشهدًا بالإمارات.. "تعليم الشيوخ" تطالب بإصدار تشريع حاسم ضد التنمر
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية لمواجهة ظاهرة التنمر؛ سواء في المدارس أو الجامعات .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة طلبات بشأن انتشار ظواهر التنمر والعنف والتحرش.وأشار دعبس إلى أن التنمر مشكلة مجتمعية في العالم، قائلًا: الأمر لا يتعلق بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحدها.وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أهمية إصدار تشريع حاسم لمواجهة ظاهرة التنمر، مع وضع آلية للتطبيق، مستشهدًا بالضوابط التي اتخذتها الإمارات في عام 2021 لمواجهة ظاهرة التنمر، بعقوبة الحبس 6 شهور وغرامة 150 ألف درهم لكل مَن ارتكب جريمة التنمر.وأشار دعبس إلى أهمية دور الإعلام في مواجهة ظاهرة التنمر، فضلًا عن دور المدرسة في مراجعة سلوكيات الطلاب المتنمرين، وتدريب المعلمين للتعامل مع هذه الحالات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 11 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : شرطة أبوظبي تحدد 4 إجراءات متبعة لتنظيم حركة مرور المشاة
الأربعاء 25 يونيو 2025 11:41 مساءً نافذة على العالم - حددت شرطة أبوظبي 4 إجراءات متبعة لتنظيم حركة مرور المشاة وهي إنشاء جسور مشاة مظللة في المناطق الحيوية وتخصيص إشارات ضوئية ذكية للمشاة لضمان عبور آمن واستخدام رادارات وكاميرات مراقبة لمتابعة التزام السائقين بإعطاء أولوية العبور للمشاة وتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية مستمرة. وأوضح العقيد دكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، أن أولوية عبور المشاة تمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية شرطة أبوظبي وتهدف إلى تعزيز سلامة المشاة وتسهيل حركتهم الآمنة عبر الطرق، عبر مجموعة من الإجراءات المدروسة التي تنفذها شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم دائرة البلديات والنقل. كما شدَّد على دور السائقين المحوري في إنجاح هذه المبادرات، من خلال التوقف الكامل عند معابر المشاة وتخفيف السرعة في المناطق المزدحمة والانتظار حتى يعبر المشاة الطريق بالكامل دون تعريضهم للخطر وتطبق شرطة أبوظبي غرامات على المخالفين مثل عدم إعطاء أولوية للمشاة، بغرامة مالية تصل إلى 1000 درهم و6 نقاط مرورية وأيضاً الوقوف على معابر المشاة تترتب عليها مخالفة مرورية وهي 500 درهم. وأكد الجنيبي، من خلال برنامج (أمن وأمان) التابع لشرطة أبوظبي، أن التصرف الحضاري للمشاة يعكس مدى التزامهم الثقافي والأخلاقي، داعياً إلى عبور الشوارع بشكل سريع ومنظم ويفضّل أن يكون المشاة في مجموعات لتسهيل الحركة، وفي المقابل يقع على المشاة أيضاً مسؤولية استخدام المعابر المخصصة وعدم العبور العشوائي، مع الالتزام بالإشارات الضوئية. كما أشار إلى المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم سير المرور، تضمن منع عبور المشاة للطرق التي تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة.
نافذة على العالم
منذ يوم واحد
- نافذة على العالم
أخبار العالم : «استئناف دبي» تؤيد عقوبة جالب 15 كيلو مخدرات
الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:41 مساءً نافذة على العالم - أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بالسجن المؤبد لآسيوي، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة المضبوطات، ومنعه من تحويل أو إيداع أي مبالغ مالية للغير، على أن يستمر المنع لمدة سنتين بعد انتهاء العقوبة، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، لإدانته بجلب 15 كيلوجراماً من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية من الولايات المتحدة ودولة أوروبية وحيازتها بقصد الترويج. تعود التفاصيل ليناير 2024، حين اشتبه مفتش جمارك في طرود المرسلة باسم المتهم من الولايات المتحدة ودولة أوروبية، وأفاد بأنه عثر بداخلها على مغلفات بلاستيكية تحتوي مواد يشتبه بأنها مخدرة. وبحسب إفادة شرطي في التحقيقات، تم تحويل المضبوطات إلى المختبر، حيث أكد تقرير المختبر احتواء الطرود الثلاثة على 15 كيلوجرام مخدرات. وأضاف الشرطي أن فريق التحريات أعد كمينا لضبط المتهم، حيث تواصل معه شرطي وتم ضبطه متلبساً أثناء استلام الشحنة. وبعد إدانته من محكمة أول درجة، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه.
نافذة على العالم
منذ يوم واحد
- نافذة على العالم
أخبار العالم : اليمين الحاسمة تثبت حق امرأة في دين بـ 400 ألف
الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:41 مساءً نافذة على العالم - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد مبلغ 400 ألف درهم، إلى امرأة، حيث سلمته المبلغ بوصلي أمانة على سبيل الأمانة ولكنه لم يقم بإرجاع المبلغ وأخذ يماطل في ذلك، وفصلت المحكمة في موضوع الدعوى، بتوجيه اليمين الحاسمة لها والتي حلفتها بصيغتها المقررة. وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم، مقابل قيمة إيصالات الأمانة بياناتها أعلاه وإلزامه بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول بأن المشكو ضده قد استلم منها مبلغ 200 ألف درهم والمثبت بوصل أمانة وأستلم منها مبلغ 200 ألف درهم، والمثبت بوصل أمانة آخر، وقد استلمها منها على سبيل الأمانة وحيث إنه لم يقم بإرجاع المبلغ لها ويماطل في ذلك، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه. وحضرت الشاكية بشخصها وبعرض اليمين المتممة على الشاكية، أبدت استعدادها لحلف اليمين المتممة وقالت: (أقسم بالله العلي العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق أن المبالغ المسلمة للمشكو ضده، على سبيل الأمانة وأن ذمته ما زالت مشغولة بمبلغ 400 ألف درهم، لا أقل ولا أكثر من ذلك والله على ما أقول شهيد) فحلفتها. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب الشاكية بإلزام المشكو ضده بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم مقابل قيمة إيصالات الأمانة أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها. وبينت أن الشاكية أقامت دعواها الماثلة، تأسيساً على أن المشكو ضده استلم منها المبلغ على سبيل الأمانة ويرفض إرجاعها ولما كان ذلك وكانت المحكمة ترى من خلال ما أرفقتها الشاكية بحافظة مستنداته من صورة لوصل الأمانة وكذا من أن في ذلك قرينة على إعطاء الشاكية للمبلغ محل الطلب الماثل للمشكو ضده وكانت المحكمة قد أكملت تلك القرينة بتوجيه اليمين المتممة للشاكية، وفقاً للمبين بقضاء المحكمة المتقدم والتي حلفتها بصيغتها وكان المشكو ضده ماثلاً أمام المحكمة ولم يتقدم بدليله على قيامه بإرجاع المبلغ محل مطالبة الشاكية إليه ولم يطعن بصحة توقيعه على وصل الأمانة، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة صحة تسليمها المبلغ المطالب به وعدم إرجاع المبلغ ومن ثم فإن المحكمة تقضي بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم.
