برلمانية: مدارس الريادة استنزفت ميزانية ضخمة وموردون تلاعبوا بصفقاتها

قالت حنان فطراس البرلمانية عن فريق 'الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية' بمجلس النواب إن ولاء الحكومة المطلق هو للتعليم الخاص، ودليل ذلك هو منح حقيبة التعليم لرجل أعمال.
واستغربت في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، حول موضوع التعليم، كيف أن رجل أمال يقود وزارة كانت لها أدوار محورية في التأسيس لما تقول الحكومة إنه دولة اجتماعية.
واعتبرت ذات البرلمانية أن التفاخر الذي تتعامل به الحكومة مع مشروع مدارس الريادة تكذبه معطيات الواقع، وأرقام وزارة التعليم نفسها، وتقارير المؤسسات الدستورية، ناهيك عن التقارير الدولية، التي تكشف بالملموس عن معطيات صادمة حول التسرب المدرسي، والأقسام المشتركة، والهدر الفظيع للمال العام.
وأشارت أن المشروع جاء بعد الحراك التعليمي العظيم، وما تلاه من توقيفات عن العمل، مؤكدة أنه سيلقى كسواه من المشاريع الفشل، بدء من مشروع تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واختلالات البرنامج الاستعجالي، تعثر الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح التعليم، وما تلاه من تنزيل مستعجل ومرتجل للقانون الإطار.
وانتقدت فطراس التركيز على خوصصة التعليم وتقليص الإنفاق العمومي عليه، وضرب الموقع الاعتباري لنساء ورجال التعليم وتقويض دورهم داخل المؤسسة التعليمية.
وسجلت أن مشروع مدارس الريادة استنزف ميزانية ضخمة بتجيهزات متفاوتة المستوى بين الجهات بشكل صارخ، وتجاوزات خطيرة في معايير الجودة، وتورط بعض الموردين في التلاعب بالصفقات التي تتم بشكل مركزي، مما يؤثر على سير العملية التعليمة.
وأبرزت أن المنظومة التعليمية تواجه فسادا أخطر من الفساد المال والإداري، مما يفشل خطط التنمية ويؤدي إلى انيهار المنظومة القيمية العلمية بشهادات مزورة مهدت لاعتلاء أشخاص مناصب حكومية، ومنصاب عليا حساسة ومسؤوليات يحصلون بموجبها على امتيازات وألقاب، في حين لا يحصل أصحاب الكفاءات على الفرص الحقيقية، مؤكدة أن الأمر مرتبط بفضيحة أخلاقية لأنه لا يتعلق بتزوير وبيع شهادات بالقدر ماهي مسؤولية القيميين على القرار في الجامعة المغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

بوريطة يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الغاني لتعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وغانا

الخط : A- A+ إستمع للمقال استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان جمهورية غانا، ألفريد أوكوي فاندربويجي. وأشاد فاندربويجي في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات التي جرت بحضور، على الخصوص، شاريتي غبيداوو سفيرة جمهورية غانا، بالعلاقات الجيدة بين البلدين اللذين تربطهما أواصر قوية وعميقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في 1961، مضيفا أن زيارته تهدف إلى تعزيز العمل البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والغانية. ووصف المسؤول الغاني مباحثاته مع بوريطة ب'المثمرة'، والتي ركزت على تدعيم المصالح المشتركة للبلدين، معربا عن رغبته في ترسيخ المثل العليا المشتركة بين الرباط وأكرا. ويقوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الغاني بزيارة عمل للمملكة، على رأس وفد هام، يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

الجزائر الضعيفة تصرخ في وجه فرنسا وتتوعد بالرد بعد إهانة دبلوماسييها

الخط : A- A+ إستمع للمقال تجد الجزائر نفسها مرة أخرى في موقف الضعف والارتباك، وهي تحاول تبرير فشلها في الحفاظ على كرامة 'أعيانها' أمام قرار فرنسي مُهين، يقضي بفرض التأشيرة على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية من مسؤولين وزوجاتهم وأبنائهم، وهو قرار فجّ، يعكس انهيار الهيبة الدبلوماسية للنظام الجزائري، ويؤكد أن 'الجزائر الجديدة' التي يتغنى بها تبون لا تزال تُعامل كدولة من الدرجة الثانية في أعين حلفائها التقليديين. لكن ما يثير السخرية أكثر، هو أن النظام الجزائري نفسه هو من أشعل فتيل هذا التصعيد، حين أقدم في وقت سابق على طرد دبلوماسيين فرنسيين من فوق أراضيه بطريقة استعراضية، دون مراعاة لأبسط قواعد التعامل بين الدول. واليوم، بعدما قررت باريس الرد بقسوة، عبر فرض التأشيرة على كل من يحمل جوازًا دبلوماسيًا جزائريًا والتلويح بطردهم من التراب الفرنسي، بدأت الجزائر بالبكاء واتهام فرنسا بانتهاك الاتفاقات، في مشهد يعكس بؤس دبلوماسية مراهِقة لا تحسن سوى إطلاق التهديدات حين تكون في موقف العجز. ردّ الجزائر جاء غاضبًا ومشحونًا بالبلاغات الفارغة والاتهامات بخرق الاتفاقيات، متوعدة بالرد بالمثل، وكأن باريس سترتعد من فرض تأشيرة على بضعة دبلوماسيين فرنسيين في الجزائر! لكن خلف كل هذا الصخب، تكمن حقيقة مفادها، أن فرنسا لم تعد ترى في النظام الجزائري شريكًا موثوقًا، بل مجرد نظام منغلق، متردد، وعاجز عن حماية أبسط حقوق ممثليه في الخارج. وما يزيد من الحرج أن الجزائر نفسها، كما جاء في بلاغها، كانت ترفض سابقًا أي اتفاق لإعفاء الدبلوماسيين من التأشيرة، قبل أن تتوسل إليه لاحقًا في 2007 و2013. واليوم، تبدو كمن يُضرب ويشكو بصوت مرتفع، بعد أن خرق شريكه الاتفاق، دون أن يكلف نفسه حتى عناء إبلاغه رسميًا. هذه الأزمة ليست سوى مرآة أخرى لعجز النظام الجزائري في إدارة العلاقات الخارجية، وانكشافه أمام الرأي العام، بعدما كان يتباهى بسيادة وهمية وجوازات دبلوماسية بلا قيمة، أما فرنسا، فبدلًا من الرد على الاحتجاجات، تصدر قرارات مهينة للجزائر وتكتفي بتسريبات إعلامية تفضح حجم هذه الإهانة، وكأنها تقول، 'لقد انتهت المجاملة، ولتتحملوا النتائج'.

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

جلالة الريسوني! رداً على مقالة سابقة لسليمان الريسوني بعنوان "جلالة الحموشي"

الخط : A- A+ إستمع للمقال أن نترصد الاخطاء و أن نجدها شيئا ليس بالعسير، فجلّ من لا يخطىء! لكن أن نترصد الهفوات و نضخم حجمها فهذا مخالف للأخلاق! أن يخطئ الحموشي ليس بالأمر المستحيل فهو بشر كباقي البشر.. ولكن الأساس الذي لا يختلف حوله أحد، هو الوطنية، و حسن النية، لكن أن نحمل الحموشي هفوات جهاز ضخم كالأمن الوطني أو المخابرات الذين يشغلان الالاف من الموارد والكفاءات، فهذا هو التحامل بعينه ان لم نقل أنه الحيف! إن من يعرف جهاز الامن الوطني سابقا، و كيف تطور اليوم إلى مؤسسة وطنية حديثة تسهل ولوج المغاربة الى الخدمات، و تسهر على حماية المواطنين وردع المخاطر المتربصة المتزايدة من الداخل و الخارج، سيدرك لا محالة أن الأمن في بلادنا تطور بشكل جد كبير، وخير دليل هو الارقام، فالجريمة بشتى أنواعها في تناقص كبير،وهذا ما يؤكد بجلاء جدية المسؤولين القائمين عليها. أما عن جلد الصحافة للمسؤولين السياسين بمن فيهم رؤوساء حكومات و الوزراء فهذا جزء من دورها ولا يمكن لومها او عتابها حول هذه الادوار، فالمسؤوليات السياسية تتطلب الكثير من القيم ومن التقويم، و هنا تبرز ايضا حرية الرأي و الصحافة الذي تشهدها بلادنا، و هذا يا 'جلالة' الريسوني جزء من مطالبك ومطالب غيرك،وبالتالي بالسؤال المطروح هو فكيف تلوم انت وذاك الغير الأخرين على القيام به؟ أما فيما يخص بنكيران و تقاعده الاستثنائي، فلم يبق أحد لم يتحدث عنه، لا في الداخل و لا في الخارج، لكن يبدو أنك وغيرك ايضا تمارسون نفس الفعل الذي تتهمون به الأخرين وخاصة ما تدعونه من تكميم الأفواه! إن التعميم و الغموض طالما كان ديدنكم الذي تغنون على إيقاعه، انا المؤسسات إن إحتاجت لتلميع صورتها فلها منابرها الرسمية! لكن يبدو أن كل من يختلف معكم فهو في رأيكم إما بوليسي أو مأجور؟ الإشكال الذي يطرحه الريسوني و من سار على عقيدته، هو فرع من بغية الفتنة،بحيث،يكون الهدف هو زرع بذور الفتنة بين المؤسسات الأمنية و المؤسسة الملكية عبر طرح قضايا واشكاليات والمثير من التساؤلات الملغومة مثل: «لماذا تتحرك صحافة السلطة بشراسة عندما يُنتقد الحموشي، والمؤسسة الأمنية، ولا تفعل الشيء نفسه، وبالحماس ذاته، عندما يكون الملك هو المستهدف بالنقد؟» من مقال الريسوني 'أخبار اليوم' يناير 2020 لا ندري كيف توصل الريسوني الى هذا الفهم، و كيف إستنتجه، لكنه يبين بشكل و واضح الوتر الذي يلعب عليه! إننا اليوم، في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى،لخطاب صحفي جديد يلامس الخلل و يقترح الحلول، بكل تجرد و مسؤولية، بعيدا عن صحافة الشذوذ الحقوقي و التي لاترى من الكأس سوى جزءه الفارغ!