بإشراف من وكيل الملك ببيوكرى…القضاء والمجتمع المدني يدًا في يد لحماية الوسط المدرسي من العنف

في قلب مدينة بيوكرى حاضرة إقليم اشتوكة أيت باها، وحين كانت أرقام العنف المدرسي الصادمة تدق ناقوس الخطر في صمت، أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الأستاذ رشيد التيس، إشارة الانطلاق لما ل 'تعبئة جماعية محلية' لمواجهة عدو خفي يهدد مستقبل أبناء المنطقة.
ولم يكن اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة ذاتها، مجرد لقاء بروتوكولي، بل كان بمثابة 'ورشة عمل' حقيقية قادتها عزيمة قضائية بامتياز، نجحت في تحويل صمت الأرقام المقلقة إلى تفاعل كبير لتنزيل الإرادة الجماعية المحلية، لمواجهة عدو متخفٍ ينمو في صمت خلف أسوار المدارس: 'العنف المدرسي'.
ولم يكن اللقاء، كذلك، مجرد استعراض دوري للجهود في إطار القانون 103.13، بل شكل وقفة حاسمة فرضتها حقيقة الأرقام الصادمة، وضرورة الانتقال من التشخيص إلى وضع خريطة طريق عملية.
وقد شهد اللقاء حضوراً وازناً لعدد من الجهات المعنية، إلى جانب رئيس كتابة النيابة العامة وبعض من السادة قضاة النيابة العامة، وكذا قضاة الحكم،
وممثلي الدرك الملكي والشرطة والمؤسسة السجنية، من قبيل المديرية الإقليمية لوزارتي التربية الوطنية، والصحة والحماية الاجتماعية، ومندوبية التعاون الوطني، وفيدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية أهلي، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، والمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.. الفاعلة في المجال، ما عكس حجم التعبئة لمواجهة الظاهرة.
البداية من رأس السلطة القضائية بالمحكمة الابتدائية، حيث وضع وكيل الملك، إطار النقاش بوضوح، مؤكداً أن المسؤولية في مواجهة هذه الظاهرة هي مسؤولية جماعية وتشاركية بالدرجة الأولى. ولإزالة أي لبس حول حجم الأزمة، كشف عن معطيات تقرير موضوعاتي وطني أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشراكة مع اليونيسيف، حيث دق ناقوس خطر حقيقي حول الانتشار الواسع للتحرش الجنسي، والعنف الجسدي، والعنف الرقمي (السيبراني).
هذا التساؤل وجد إجابته مباشرة في المداخلة التي تلته، حيث تولى الأستاذ ياسين حدوش، عن الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة ذاتها، تفصيل المقتضيات القانونية الزجرية والعقوبات المترتبة على العنف المدرسي. لكنه لم يكتفِ بالجانب الزجري، بل ربطه ببراعة بالآثار الاجتماعية المدمرة للظاهرة على الكيان الأسري، ليقدم بذلك رؤية متكاملة تجمع بين صرامة القانون وعمق التأثير الإنساني.
وإذا كان القانون يرسم الإطار، فإن الميدان هو ساحة التنفيذ والوقاية.وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية الشراكة الأمنية لتأمين محيط المدارس، كما برزت أفكار عملية تمحورت حول ضرورة تفعيل وتعميم خلايا اليقظة، وطرح فكرة إنشاء بوابة إلكترونية متخصصة لرصد وتتبع حالات العنف، بما يضمن التبليغ الفوري والمواكبة الفعالة للضحايا.
وفي قلب هذا النقاش المتكامل، بزغ مقترح محوري تقدم به وكيل الملك، ليربط كل الخيوط ببعضها البعض، تمثل في الدعوة إلى 'إدراج مادة للثقافة القانونية ضمن المناهج الدراسية'. فكرة لامست جوهر المشكلة، منطلقة من قناعة بأن تسليح التلميذ بالمعرفة القانونية في سن مبكرة هو أقوى درع للوقاية.
هذا الزخم المؤسساتي وجد صداه وتجاوبه الفوري لدى فعاليات المجتمع المدني، التي حملت معها نبض الميدان وهمومه العملية. فقد انصبت مداخلات ممثلي مختلف الهيئات الحاضرة في اتجاه استكمال المنظومة، من خلال الدعوة إلى تكثيف الدورات التكوينية، والأهم من ذلك، المطالبة بتوفير 'مساعد اجتماعي' داخل كل مؤسسة، ليكون صمام الأمان الذي يقدم الدعم النفسي ويحل مشاكل التواصل قبل تفاقمها.
ولم يقتصر دور المجتمع المدني على طرح التوصيات، بل تعداه إلى عرض نماذج عملية ملهمة تثبت أن التغيير ممكن. وهنا، برزت تجربة 'مركز الفرصة الثانية' بجماعة أيت عميرة، التي قدمها كاتب جمعية 'أهلي'، كقصة نجاح محلية بامتياز. فالمركز لم يكتفِ بانتشال الشباب من براثن الهدر المدرسي، بل نجح عبر برامج بيداغوجية ومهنية في إعادة إدماجهم، ليتحولوا من طاقات ضائعة إلى عناصر فاعلة في المجتمع.
وهكذا، لم يكتفِ الاجتماع بالتشخيص والنقاش، بل تُرجمت إرادة الحاضرين إلى خطوات ملموسة على الأرض. فقد جاء الإعلان عن وصول مشروع 'مركز الإيواء الاستعجالي للأطفال' ببيوكرى إلى مراحل متقدمة والذي يمثل ثمرة شراكة بين جمعية' أهلي' والجماعة الترابية لبيوكرى، ليمثل بارقة أمل حقيقية، وهو ما دفع وكيل الملك مباشرة إلى رفع سقف الطموح بالدعوة إلى إحداث مركز مماثل للنساء ضحايا العنف. واختتم اللقاء بتأكيد عملي من النيابة العامة، التي لم تدخر أي جهد منذ بداية عملها بالمنطقة في إصدار تعليماتها لتكثيف الحملات الأمنية في محيط المدارس.
وبعيداً عن إطار الاجتماعات الرسمية التي قد تكتفي بالتشخيص، تجسدت تجليات الشراكة الحقيقية حين التقت الإرادة المؤسساتية مع نبض الميدان الذي حمله المجتمع المدني بقوة. فلم تكن مداخلات الفعاليات الجمعوية مجرد مطالب أو توصيات، بل كانت عروضاً حية لتجارب ناجحة ومشاريع واعدة؛ هذا الحضور الفاعل للمجتمع المدني المحلي، بخبرته الميدانية ومبادراته الملموسة، هو ما حوّل مسار النقاش من مجرد رد فعل على أزمة العنف المدرسي، إلى استثمار استباقي في حلول عملية مؤهلة لتثبت نجاعتها على الأرض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 22 دقائق

• المغرب الآن

إصلاح التعليم العالي في الأردن: هل هو أولوية وطنية فعلية أم مجرد خطاب إصلاحي عابر؟

تحليل معمق لمقال الأستاذ الدكتور ماهر سليم (2025) في مقاله 'إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسي'، يطلق الأستاذ الدكتور ماهر سليم صرخة إصلاحية واعية، لكنها لا تُوجّه فقط إلى صناع القرار، بل إلى الوعي الجمعي الأردني الذي يبدو أنه بدأ يفقد ثقته في التعليم العالي كمصعد اجتماعي ورافعة للتنمية. وإن كان ظاهر المقال يعرض التحديات والحلول، فإن باطنه يحمل نداءً مؤلمًا مفاده: هل ما زال التعليم العالي في الأردن يُنتِج كفاءات، أم بات يُخرِّج عاطلين؟ وهل الدولة الأردنية، بكل مؤسساتها، مستعدة فعليًا لإصلاح جريء، أم أن 'الإصلاح' سيبقى مجرد شعار تستهلكه الخطابات وتفرغه البيروقراطية من مضمونه؟ قراءة في خلفيات المقال: هل نحن أمام أزمة تعليم أم أزمة حوكمة وطنية؟ يتجاوز مقال الدكتور سليم الطابع الأكاديمي البحت، ليقدّم تشخيصًا سياسيًا واجتماعيًا عميقًا لأزمة التعليم العالي في الأردن، ويضع يده على جرحين غائرين: فجوة بنيوية بين مخرجات الجامعات وسوق العمل : فهل يعقل أن تُغلق أبواب العمل أمام آلاف الخريجين سنويًا لمجرد أن تخصصاتهم لم تُخطط ضمن رؤية وطنية واضحة؟ أين تقع مسؤولية الدولة في ذلك، وأين دور القطاع الخاص في المشاركة بالتخطيط التعليمي؟ ضعف في الحوكمة والتمويل والتأهيل : وهنا لا يتحدث الكاتب فقط عن ضعف الميزانيات، بل عن بنية متآكلة تحكمها أحيانًا الولاءات أكثر مما تحكمها الكفاءات. فهل يمكن إصلاح التعليم دون إصلاح المنظومة السياسية التي تدير مؤسساته؟ هل التعليم المهني والتقني هو الحل؟ أم مجرد خطاب بديل للهروب من فشل الجامعات؟ يراهن الكاتب على التعليم التقني والمهني كحل جذري لأزمة البطالة، لكنه يدرك جيدًا أن المجتمع لا يزال ينظر إليه بدونية. وهنا تبرز أسئلة عميقة: من أين نبدأ في تغيير هذه الصورة الذهنية؟ وهل الحملات الإعلامية كافية، أم أن هناك حاجة لإعادة تعريف 'القيمة الاجتماعية' للشهادة الجامعية مقابل المهارة المهنية؟ ثم: هل فعلاً توفر الدولة البنية التشريعية والتقنية لهذا المسار كخيار متكافئ مع التعليم الأكاديمي؟ أم ما زال يُنظر إليه كمصير 'الفاشلين دراسيًا'؟ إصلاح التعليم أم إعادة هندسة العلاقة بين الجامعة والمجتمع؟ في خريطة الطريق التي يقترحها المقال، تتكرر كلمة 'المواءمة' و'الربط'، بين التعليم وسوق العمل، بين البحث العلمي والمجتمع، بين المناهج والمهارات الحديثة… لكن السؤال الجوهري هو: هل الجامعة الأردنية اليوم كيان معزول ينتج معرفة للاستهلاك الأكاديمي فقط؟ أم أنها مؤسسة مجتمعية حية يجب أن تتفاعل مع التحولات الاقتصادية، الثقافية والتكنولوجية؟ وفي حال سلمنا بهذا الربط، فهل تمتلك الجامعات هامش الاستقلالية الكافي لتعيد تشكيل برامجها؟ أم أنها ما زالت رهينة التعليمات المركزية والبيروقراطية الثقيلة؟ لماذا يتهرب الخطاب السياسي من الاعتراف بأن التعليم العالي يحتاج إلى 'ثورة هادئة' لا إلى 'رتوش شكلية'؟ في خاتمته، لا يكتفي الكاتب بالدعوة للإصلاح، بل يدعو إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، لوضع خطة تنفيذية قابلة للقياس والمساءلة. هنا تطرح 'صحافة النظر' تساؤلات تتجاوز المقال: لماذا تفشل لجان الإصلاح دائمًا حين تكون تحت عباءة وزارات قائمة؟ ولماذا لا نرى في الأردن – كما في دول أخرى – هيئات مستقلة لتقييم أداء الجامعات ومحاسبتها؟ وهل هناك إرادة سياسية حقيقية تجرؤ على إغلاق تخصصات فاشلة، أو إنهاء عقود موظفين لا يستحقون مناصبهم الأكاديمية؟ ختامًا: هل التعليم العالي في الأردن أزمة قطاع، أم مرآة لأزمة الدولة العميقة؟ إذا كان الإنسان هو الثروة الحقيقية للأردن – كما يقول المقال – فالسؤال: هل نعامله على هذا الأساس؟ هل هناك سياسات تراهن على العقل الأردني، على الباحث، على الأستاذ الجامعي، على الطالب بوصفه صانع المستقبل لا ضحيته؟ أم أن التعليم العالي يُدار اليوم بعقلية الكمّ لا النوع، والشكل لا الجوهر؟ هذا المقال ليس مجرد عرض لمشكلات التعليم، بل هو اختبار لصراحة النخب الأردنية مع نفسها. فإصلاح التعليم العالي في الأردن ليس ملفًا تقنيًا يمكن حله عبر قرارات إدارية، بل هو معركة سيادية تتطلب شجاعة سياسية، ومصارحة وطنية، وحوار مجتمعي جاد حول سؤال بسيط: أي مواطن نريد؟ وأي وطن نستحق؟

المغرب الآن

منذ 22 دقائق

• المغرب الآن

نتنياهو بين حرب الوجود وحسابات الاستنزاف: من يربح في معركة 'التهديدين الوجوديين'؟

قراءة في التصعيد الإيراني الإسرائيلي وسياقاته الدولية العميقة في اليوم السادس من المواجهة المفتوحة بين إيران وإسرائيل، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليؤكد، بنبرة ظاهرها الصلابة وباطنها القلق، أن بلاده 'تتكبد خسائر مؤلمة'، لكنها تظل 'قوية وصامدة'. ورغم أن الخطاب الرسمي الإسرائيلي يحمل لغة الحرب النفسية والهجومية ('نُسيطر على سماء طهران' – 'نهاجم المنشآت النووية ومراكز القيادة')، إلا أن الواقع الميداني والدولي يطرح تساؤلات جادة: هل إسرائيل بصدد القضاء فعلاً على 'التهديدين الوجوديين' كما وصفهما نتنياهو (النووي والصواريخ الباليستية)، أم أنها دخلت حرب استنزاف مفتوحة مع لاعب إقليمي عنيد وسط بيئة دولية مشتعلة ومقسّمة؟ ما خلف خطاب القوة؟ قراءة بين السطور نتنياهو، بخطابه، يحاول تسويق الحرب كجزء من 'مشروع خلاص قومي'، محاولًا تحويل المواجهة إلى معركة بقاء لا تقبل التراجع . هذا النوع من الخطاب يتكرر في أوقات الأزمات الوجودية في إسرائيل، خاصة عندما تتشابك عدة جبهات في وقت واحد: التصعيد في غزة ، الذي ما زال مشتعلًا، مع تعهدات بهزيمة حماس واستعادة الرهائن، والانخراط المباشر في مواجهة مع إيران ، العدو الاستراتيجي الأخطر. لكن خلف هذا الخطاب، هناك مفارقة واضحة : إسرائيل تعلن سيطرتها على أجواء طهران، بينما تستمر الضربات المتبادلة بشكل يومي منذ ستة أيام، ما يكشف أن السيطرة – إن وجدت – هي جزئية أو رمزية أكثر منها عملياتية كاملة . التصعيد الإيراني: رسائل مزدوجة للداخل والخارج في المقابل، جاء رد المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي بنفس الروح التحدّية، رافضًا الدعوة إلى الاستسلام التي نقلها الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب. خطابه حمل رسائل مزدوجة: للداخل الإيراني : تأكيد على الثبات والسيادة الوطنية ورفض الضغوط الغربية. للمجتمع الدولي : تحذير من أن أي تدخل أمريكي سيُقابل برد قاسٍ، في لحظة دولية لا تتحمّل جبهات مشتعلة إضافية. وهنا يمكن قراءة الموقف الإيراني ضمن استراتيجية 'الصبر الهجومي' التي تعتمدها طهران منذ سنوات، مستفيدة من شبكة تحالفات إقليمية (حزب الله، الحوثيين، بعض الفصائل العراقية…)، ما يجعل من أي حرب مباشرة مع إيران حربًا غير متوازنة وغير تقليدية ، كما يُجمع عدد من التقارير الاستخباراتية الغربية (انظر تقارير RAND، ومراكز تحليل مثل International Crisis Group). إلى أين تتجه المواجهة؟ وما موقف القوى الكبرى؟ وسط هذه المواجهة، يبدو أن الولايات المتحدة، رغم دعمها التقليدي لإسرائيل، لا تريد انزلاقًا أعمق، خصوصًا في ظل انشغالها بالحرب في أوكرانيا والتوترات في بحر الصين. أما الاتحاد الأوروبي، فموقفه مشتت، بين دعم أمن إسرائيل والدعوة إلى ضبط النفس خشية تداعيات اقتصادية وأمنية أوسع. والسؤال المطروح هنا: هل تحولت إسرائيل إلى أداة ضغط في حرب كبرى غير مُعلنة بين واشنطن وطهران؟ أم أنها تخوض معركتها وفق منطق الدفاع عن الذات والردع الاستباقي؟ الخلاصة: من يمتلك زمام المبادرة فعلاً؟ بين من يعلن السيطرة على سماء طهران، ومن يهدد بجعل أي تدخل 'مدمرًا ولا يُعوض'، يبقى واقع الأرض مختلفًا. فالضربات مستمرة، والخسائر تُسجل على الجانبين، والأسواق الدولية تتابع بقلق، وسط تساؤلات جدية: هل هذه المواجهة محدودة زمنياً، أم بوابة لحرب إقليمية أشمل؟ ما حجم التنسيق الروسي – الإيراني، في ظل التوتر بين روسيا والغرب؟ هل تستغل الصين هذا الانشغال لتكريس نفوذها في شرق آسيا؟ والأهم: هل تستطيع إسرائيل، بكل ما تملكه من دعم عسكري واستخباراتي، تحمّل تكلفة حرب طويلة المدى ضد إيران دون الدخول في عزلة دولية متزايدة؟ المعركة لم تنتهِ بعد، لكن خطاب نتنياهو اليوم يكشف أن إسرائيل لم تعد تخوض فقط معارك تكتيكية، بل معركة رواية وجودية قد تعيد تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط، أو تُسرّع من فوضاه.

ألتبريس

منذ 38 دقائق

• ألتبريس

شبكات جزائرية وموريتانية في تزوير سيارات مغربية

تفوت لها من قبل متهم أوقف من قبل الفرقة الوطنية وهربت إلى أوربا ودول الجنوب ذكر اسم شبكات إجرامية جزائرية وموريتانية، في ملف إيقاف مشتبه فيه يتحدر من الناظور، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الاثنين الماضي، بالبيضاء، على خلفية النصب على شركات القروض بشركات وملفات قروض مزورة للحصول عل سيارات فاخرة. وأكدت مصادر أن الأبحاث الأولية في القضية، كشفت أن السيارات المستهدفة غادرت المغرب صوب أوربا، خلال الفترة التي كان يلتزم فيها المتهم بتسديد أقساطها، وفوتت لشبكة إجرامية جزائرية، عملت على تزوير وثائقها وبيعها في دول أوربية، سيما إسبانيا، والأمر نفسه لشبكة موريتانية، التي تتولى عرضها للبيع في بلدها ودول إفريقية، سيما السيارات الرباعية الدفع، التي تلقى إقبالا كبيرا بهذه المناطق. وأوقف المتهم، المتحدر من الناظور، في عملية نوعية بمنطقة عين السبع بالبيضاء، بعد شكايات لشركات قروض، بعدما اكتشفت أنها ضحية عملية نصب كبيرة، من خلال تقديم المتهم ملفات قروض باسم شركات، تبين أنه أسسها باسم أشخاص لتمكينهم من الهجرة إلى أوربا بطرق ملتوية، إذ ظل يتصرف فيها وفي ماليتها ودفاتر شيكات لوحده، قبل أن يستغل وثائقها لتقديم طلبات عديدة للحصول على قروض لاقتناء سيارات فاخرة من ماركات عالمية. وأفادت المصادر أن عددا كبيرا من 'السيارات المغربية'، فوتت في ظروف مشبوهة إلى شبكات جزائرية بأوربا وموريتانية بالجنوب، تعمل على تزوير وثائقها وأرقام لوحاتها لبيعها، قبل أن تكشف شركات القرض أن أقساط القرض توقفت بشكل مفاجئ، وأن السيارات اختفت في ظروف غامضة. وأكدت المصادر أن زعيم الشبكة وضع خطة محكمة من خلال مواصلة تسديد أقساط السيارة لفترة طويلة إلى حين ضمان مغادرتها المغرب صوب أوربا أو الجنوب. وافتضح أمر المتهم لما كلفت شركات للقروض، أخرى لتحصيل الديون باستعادة السيارات الفاخرة بعد توقف شركات عن تسديد أقساطها، إذ فوجئ محصلو الديون بعدم وجود السيارات في العناوين المسلمة إليهم، كما أن بعض الشركات لا وجود لها على أرض الواقع، كما تبين اختفاء السيارات رغم الاستعانة بتقنية التتبع عن بعد، ليتضح في ما بعد أن السيارات غادرت المغرب في ظروف غامضة، وهو ما تم التحقق منه عندما تم تقديم شكايات إلى النيابة العامة وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الأمر، لتنجح بتنسيق مع عناصر المديرية العامة لحماية التراب الوطني 'ديستي' في اعتقال المتهم، وكشف مصير السيارات التي تبين أنها هربت إلى أوربا وموريتانيا، في الفترة التي كان يلتزم فيها المتهم بتسديد أقساط قروضها. مصطفى لطفي