أوكرانيا تدعو لقمة مع روسيا بعد مفاوضات إسطنبول
قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف الجمعة إن بلاده ترى أن الخطوة التالية بعد مفاوضات إسطنبول الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، يجب أن تكون عقد اجتماع على مستوى القادة.
وقال عمروف -خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول- إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، كان يتطلع إلى عقد لقاءات رفيعة المستوى خلال هذه الجولة من المفاوضات.
وأضاف "أعتقد أن خطوتنا التالية ستكون تنظيم ، وهذا هو ما نعمل عليه حاليًا".
وأكد عمروف، أن أوكرانيا تريد السلام، قائلا "نحن نمتلك القوة والقدرة على مواصلة القتال، لكن في نهاية المطاف يجب إنهاء هذه الحرب".
مباحثات جيدة
من جانبه، وصف نائب وزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا، مباحثات اليوم بأنها كانت "جيدة"، مشيرا إلى أن ما جرى كان ثمرة أسابيع من العمل مع تركيا والولايات المتحدة وشركاء أوكرانيا الأوروبيين.
وشدد على أهمية مواصلة الضغط على روسيا، قائلا "إذا تمكن القادة من الاجتماع، فهناك العديد من الملفات التي يمكن حلها".
وأضاف "بالنظر إلى تعقيدات القضايا وطبيعة روسيا الاتحادية، نعتقد أن الكثير من الملفات لا يمكن أن تُحل إلا من خلال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، ولهذا نترقب بشغف عقد قمة في أقرب وقت".
وأشار كيسليتسيا، إلى أن الاتفاق مع الطرف الروسي على تبادل 1000 أسير يُعد تطورا إيجابيا.
بدوره، قال نائب رئيس جهاز الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، إن من أبرز ملفات المفاوضات كان إعادة الأسرى من الجانبين إلى أوطانهم.
وأضاف "ابتداء من اليوم، سنباشر العمل على إعداد قوائم الأشخاص الذين سيتم تبادلهم، والتعاون مع الجانب الروسي بشكل طبيعي".
وشدد على التزام بلاده بعودة جميع المواطنين الأسرى، قائلاً "نحن ننتظرهم، وسنستقبلهم بفرح. وسنواصل العمل مع الجانب الروسي".
وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية خيورخي تيخي، إن الوفد الروسي "طرح مجموعة من الأمور التي نعتبرها غير مقبولة".
وأضاف "لدينا خبرة طويلة في التعامل مع الروس في مختلف أنواع المفاوضات، ويمكنني القول إن وفدنا يعرف جيدا كيف يتعامل مع كل ما قد يطرحه الجانب الآخر. لقد تعاملنا مع هذه الطروحات بهدوء، وأوضحنا موقفنا الأساسي وتمسكنا بمسارنا".
وأعرب تيخي، عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، ولدور أنقرة في توفير منصة لجهود السلام، قائلا "نقدّر مشاركة تركيا ودورها المؤثر كقوة جادة قادرة فعليا على الإسهام في إنهاء الحرب".
وحول تفاصيل المفاوضات، أوضح تيخي "جرينا اليوم نقاشات مهمة حول العلاقات الثنائية بين تركيا وأوكرانيا، وكذلك حول الجهود الرامية لتحقيق السلام في أوكرانيا".
تنسيق الجهود
وفيما يتعلق بالتواصل مع واشنطن، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أن بلاده "على تواصل جيد مع الجانب الأميركي، ونتبادل الآراء والمواقف، ونعمل على تنسيق الجهود".
وقال تيخي، إن موسكو لم ترد بعد على مقترح أوكرانيا بوقف إطلاق نار، واصفا ذلك بـ"الأمر غير المقبول".
وأضاف "كان وفدنا يدرك أن الرد الروسي قد لا يأتي، ولذلك حافظنا على هدوئنا وتمسكنا بموقفنا. ونعتقد أن قرار وفدنا اليوم كان فعالًا ومثمرًا".
وفيما يتعلق بأجندة الوفد الأوكراني، أوضح تيخي أن الرئيس زيلينسكي أرسل الوفد إلى إسطنبول بأجندة واضحة، وكان البند الأول فيها وقف إطلاق النار غير المشروط.
وأضاف أن الضغط على موسكو يجب أن يستمر، وقال "في روسيا، هناك شخص واحد فقط يتخذ القرار، وهو بوتين. وإذا أردتم اتفاقا بشأن وقف إطلاق النار أو أي ملفات كبيرة، فعليكم التفاوض معه مباشرة".
وتابع قائلا "لهذا السبب، أوضح الرئيس زيلينسكي أنه مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين. بوتين لم يأت إلى هنا، لكننا ناقشنا هذا الأمر لأننا نعتقد أنه لا يمكن إحراز تقدم دون عقد قمة على مستوى القادة، تتضمن كذلك وقف إطلاق النار".
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اقترح في 11 مايو/ أيار الجاري، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة بإسطنبول، طالبا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة.
وأكد أردوغان استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم، كما رحبت الحكومة الأوكرانية بالخطوة.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية وفي مقدمتها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
"شد وجذب" أميركي إيراني في جولة مفاوضات جديدة بروما
انطلقت في روما اليوم جولة خامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، وبدأت أولى جولاتها في مسقط في الـ12 من أبريل/نيسان الماضي، وسط "شد وجذب" من الطرفين. وأوردت وكالة تسنيم للأنباء، أن الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بدأت في روما برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بوساطة سلطنة عمان". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن هدف بلاده من هذه الجولة والأطر المحددة لتحقيقه لا تزال ثابتة، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني يتوقع من ممثليه أن يتخذوا خطوات حازمة لحماية مصالحه. وأضاف بقائي، أن العقوبات الأميركية الجديدة عشية هذه الجولة الجديدة تُظهر عدم جدية واشنطن في المسار الدبلوماسي، معتبرا أن توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاع البناء، يمثل رقما قياسيا جديدا في سجل العداء والإجراءات غير القانونية ضد الشعب الإيراني. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن استمرار هذه السياسات يعزز قناعة الإيرانيين بسعي واشنطن إلى عرقلة تقدم البلاد، وأن الشعب الإيراني سيبقى صامدا أمام هذا الحقد. وقبيل انطلاق الجولة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عَراقجي، إن العثور على طريق للوصول إلى اتفاق ليس معادلة معقدة، مشيرا إلى أن المطالبة بعدم إنتاج أسلحة نووية يعني التوصل إلى اتفاق، لكن المطالبة بوقف عمليات التخصيب تعني عدم التوصل إلى أي اتفاق، خاتما في منشوره على منصة "إكس"، "إنه حان الوقت لاتخاذ القرار". كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أن الهدف من المفاوضات النووية مع واشنطن والأطر المحددة لتحقيقه لا تزال ثابتة. وأكدت أن البرنامج النووي ثمرة ما وصفته بمقاومة الشعب الإيراني الذي يتوقع من ممثليه أن يتخذوا خطوات حازمة لحماية مصالحه. وقالت إن "لكل جولة من المفاوضات حساسيتها الخاصة وسنرى ما القضايا التي ستطرح في غرفة المفاوضات، سنطرح صراحة موضوع التصريحات الأميركية المتناقضة والعقوبات الجديدة لواشنطن، وسنطرح مواقفنا المشروعة بشأن الاستفادة من الطاقة النووية السلمية ورفع العقوبات بجدية وحزم". تحذيرات إيرانية بدورها، قالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، إن القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة واقتدار على أي اعتداء يمس إيران. وحذرت هيئة الأركان الإيرانية من أن أي مغامرة أميركية في المنطقة ستؤول إلى مصير مشابه لما جرى في أفغانستان وفيتنام. وقال مصدر مطلع لرويترز، إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي ورئيس جهاز المخابرات (موساد) سيكونان في روما أيضا لإجراء محادثات مع الفريق الأميركي الذي يتفاوض مع إيران. وتعد هذه المحادثات التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 بشأن برنامجها النووي، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في 2018. عقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل في رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها، لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسية في المحادثات. أغراض مدنية وفي حين اعتبر ويتكوف أن الولايات المتحدة"لا يمكنها السماح حتى بنسبة 1% من قدرة التخصيب"، ترفض طهران هذا الشرط مشددّة على أنه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها، وتتمسك بحقها ببرنامج نووي لأغراض مدنية. وتُعقد المحادثات اليوم قبيل اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوينو/حزيران في فيينا ، وسيتم فيه التطرق خصوصا إلى النشاطات النووية الإيرانية. وينص الاتفاق الدولي المبرم مع طهران والذي بات اليوم حبرا على ورق، رغم أن مفاعيله تنتهي مبدئيا في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على إمكان إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال لم تف بالتزاماتها.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
نيويورك تايمز: هل تركت المخابرات السوفياتية هدية لجواسيس المستقبل؟
قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الشرطة البرازيلية تمكنت من الكشف عن شبكة تجسس روسية كانت تعمل بسرية تامة، ولكن اللافت في الأمر هو أن العملاء كانوا يستخدمون شهادات ميلاد برازيلية أصلية. وكتب التقرير المراسلان جين برادلي ومايكل شويرتز، وهما صحفيان متخصصان في شؤون الاستخبارات والأمن، وقد غطى كل منهما العمليات الروسية في الغرب على مدى أكثر من عقد. ووفق التقرير، يعتقد الآن أن هذه الوثائق زُرعت في السجلات المدنية البرازيلية في أواخر عهد الاتحاد السوفياتي ، وتحديدا في ثمانينيات القرن الماضي. وأوضح التقرير أن هذه الشهادات لا تُظهر أي مؤشرات على التزوير أو التصنيع الحديث، بل تبدو كأنها وثائق أصلية تماما. من جيل إلى جيل ودفع هذا الاكتشاف المحققين إلى تبني فرضية جريئة، وهي أن عملاء من جهاز الاستخبارات السوفياتية (كيه جي بي) تعمدوا إنشاء سجلات لأشخاص غير موجودين على أرض الواقع، بهدف توفير غطاء قانوني محكم لجواسيس المستقبل. وأشار التقرير إلى أن حقيقة الشهادات تبينت عند معاينة المعلومات المذكورة فيها، فعلى سبيل المثال تعود بعض الأسماء المدرجة للآباء في هذه الشهادات إلى أشخاص غير موجودين أو لم يُعرف عنهم أنهم أنجبوا أطفالا بالأسماء المذكورة. وفي تطور لافت خلال التحقيقات، كشف التقرير أن أحد الأسماء المدرجة تحت خانة الأب في إحدى الشهادات يعود إلى اسم مستعار استخدمه جاسوس روسي سابق عمل في أميركا الجنوبية وأوروبا، مما أثار تساؤلات عما إذا كان ذلك خطأ عرضيا أم رسالة رمزية من جيل إلى آخر داخل جهاز الاستخبارات. بين الشك واليقين وقال التقرير إن التحاليل الجنائية التي أجراها خبراء الطب الشرعي البرازيليون على الشهادات أظهرت نتائج مدهشة، إذ لم يكتشفوا مؤشرات على استخدام حبر مزيف أو أي تغيير في الورق أو دفاتر السجلات الرسمية، مما يعزز الاعتقاد بأن هذه الوثائق أدخلت في السجلات الرسمية منذ عقود ضمن خطة استخباراتية محكمة. وأعرب بعض الخبراء في وكالات الاستخبارات الغربية عن شكوكهم بشأن صحة هذه الفرضية، إذ لم يسجل التاريخ الحديث -بحسب ما أخبروا الصحيفة- حالة مشابهة من التخطيط المسبق في مثل هذه الفترة الزمنية. وأكد التقرير أن زرع شهادات ميلاد مزيفة بهذه الطريقة المتقنة يعد تصرفا غير مسبوق حتى في عالم الجاسوسية المعروف بتعقيده، ولكنه يتماشى تماما مع ثقافة جهاز الـ"كيه جي بي" الذي كان يقدّر التخطيط على المدى الطويل، والتضحية بالموارد من أجل مهام قد لا تنفذ إلا بعد عشرات السنين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟
إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.
