الشركة القابضة للكهرباء تعتمد موازنة «المحطات المائية» لعام 2025/2026
اعتمدت الجمعية العامة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء موازنة الشركة للعام المالى 2025/2026 وترأس الجمعية المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر واستعرض المهندس هشام كمال رئيس الشركة اهم المؤشرات الخاصة بالموازنة كالتالى :
- بلغ إجمالي التكلفة لمشروعات الشركة في الموازنة التخطيطية 4350 مليون جنيه وتقدر قيمة الاستثمارات للعام المالي 2025 /2026 بمبلغ 1202مليون جنيه منها 984 مليون جنيه مكون محلي بنسبة 81.88 % ومبلغ 217 مليون جنيه مكون أجنبي سحب من القروض بنسبة 18.12%.
- استهدفت الشركة كمية طاقـة مولدة تقدر بـ 14942.313 م.ك.و.س وكميـة طاقة مباعـة تقدر بـــ 14830.246 م.ك.و.س وتتوقف كمية الطاقة التي تنتجها الشركة علي كمية التصرفات التي تقررها وزارة الموارد المائية والري علي مدار العام.
أ) إحلال وتجديد (20) محول قدرة في محطات توليد توليد كهرباء السد العالي وأسوان الأولي الثانية حيث سيتم الانتهاء من إدخال عدد (4) محولات قدرة بمحطة كهرباء السد العالي مما سيساهم بزيادة القدرة الأسمية بواقع 25 ميجاوات لكل محول بإجمالي 100 ميجاوات بنهاية عام 2025/2026 وعند الإنتهاء من إحلال وتجديد كل المحولات ستزيد القدرة الأسمية لمحطة كهرباء السد العالي بمقدار 300 ميجاوات لتصبح في نهاية المشروع عام 2028 2400 ميجاوات بدلاً من 2100 ميجاوات وبالتالي ستصبح إجمالي القدرة الأسمية لكل محطات الشركة 3131.68 ميجاوات بدلاً من 2831.68 ميجاوات.
ب) مشروع إحلال وتجديد ملفات العضو الثابت لوحدات محطة كهرباء إسنا لتحسين كفاءة الوحدات والمحافظة علي استمرارية تشغيلها.
ج) إعادة تأهيل نظام الإستثارة ومنظم الجهد للمولد المساعد لوحدات محطة كهرباء السد العالي ونظام الاستثارة ومنظم الجهد للوحدتين ( 8 ، 9) بمحطة كهرباء أسوان (1)
د) توريد وتركيب عدد (19) محول تيار جهد 500 ك.ف بالدائرتين السد العالي / نجع حمادي.
هــ ) توريد وتركيب قواطع الوحدات جهد 15.75 ك.ف بمحطة كهرباء السد العالي.
2) قطاع نظم المعلومات:
- تحديث قواعد البيانات من ORACLE LOG إلي ORACLE Lgc وذلك لرفع كفاءة العمل علي المنظومة وحتى تواكب البنية التحتية لأجهزة الخوادم.
3) قطــــاع التدريب
أ) تجهيز معمـل طاقة الرياح وتجهيز المادة العلمية تواكباً مع بدء إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بالرياح بالظهير الغربي لمحافظـــــــــــة أسوان.
ب) تجديد شهادة الأيزو ISO 9001/2015.
ج) تدريب الكوادر الأفريقية من دول حوض النيل.
د) تطوير قاعة المؤتمرات الرئيسية لإستضافة كافة الفعليات التدريبية.
4) قطــــــاع الشئون الإدارية والموارد البشرية
أ) إتباع سياسة التعاقب الوظيفي عن طريق تطوير مهارات السادة المؤهلين لشغل الوظائف القيادية والإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة أولاً بأول.
ب ) الاستمرار في التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية والحلول الذكية لتحسين كفاءة العمل داخل منظومة الموارد البشرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.
5) قطاع الشئون المالية والتجارية
أ) تفعيل دور برامج الحسابات والتكاليف والمخازن على برامج أوراكل.
ب) تفعيل منظومة CPS وسداد كافة الضرائب والجمارك.
ج) التفاوض المستمر مع البنوك التي تتعامل مع الشركة للحصول علي أعلي عائد شهري يضاف يومي تراكمي على أرصدة الحسابات الجارية بالبنوك.
6) قطاع السلامة والصحة المهنية
أ ) التدريب المستمر من خلال دورات التوعية والتخصصية لرفع كفاءة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.
ب) تحليل الحوادث والأعطال وتحديث المخاطر وسيناريوهات الأزمات ووضع الحلول المناسبة.
ج) تجديد خطة التأمين والدفاع بمحطات الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بوزارتي الدفاع والداخلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 33 دقائق
- بوابة الفجر
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية. وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية. وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: - اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها. - التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. - وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. - من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. - عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. - لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. - تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
Economic Key
منذ 36 دقائق
- Economic Key
العاصمة الإدارية تقترب من تقييم تريليون جنيه لأصولها تمهيدًا لطرحها في البورصة
كتبت – يسرا السيوفي أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة باتت قريبة من الانتهاء من إعادة تقييم أصولها، استعدادًا للطرح المرتقب في البورصة المصرية، مؤكدًا أن القيمة الإجمالية للأصول قد تتجاوز التريليون جنيه، وهو ما يُعد قفزة كبيرة مقارنة بالتقييم الحالي. جاء ذلك خلال جولة ميدانية لإحدى مشروعات العاصمة الإدارية، حيث أشار عباس إلى أن إجمالي الأصول المسجلة حتى الآن بلغ نحو 350 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 420 مليار جنيه بنهاية عام 2025، نتيجة للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق، إلى جانب تنمية الأحياء السكنية والتجارية بمختلف أنحاء العاصمة. وأكد أن الشركة تعمل حاليًا على استكمال التقييم المالي والفني للأصول، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل عملية الطرح فور الانتهاء من التقييم النهائي واعتماده رسميًا. وفيما يخص المستهدفات البيعية، أوضح عباس أن الشركة تسعى لتحقيق مبيعات تتراوح بين 20 إلى 22 مليار جنيه خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن 32 شركة تطوير عقاري تقدمت للحصول على 16 قطعة أرض ضمن الطرح الأخير بمنطقة R8، وهو ما يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على العاصمة الإدارية. ومن المنتظر الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالأراضي المطروحة بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة. وفي سياق متصل، كشف عباس عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية خلال عام 2025، تشمل تنفيذ المرحلة الأولى من محطة مياه بطاقة 400 ألف متر مكعب يوميًا، باستثمارات تُقدر بنحو 20 مليار جنيه. كما أشار إلى أن العمل سيبدأ خلال شهرين على المنطقة الصناعية الجديدة بالعاصمة الإدارية، والتي تبلغ مساحتها 1800 فدان، في ظل الإقبال المتزايد من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات التخصيص 3000 فدان، ما دفع الشركة للتخطيط لإطلاق مرحلة ثانية لتلبية هذا الطلب.
تحيا مصر
منذ 37 دقائق
- تحيا مصر
انخفاض السكر.. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين 4 يونيو
شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال تعاملات اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، انخفاضًا في بعض الأصناف، وذلك وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء. ويرصد " أسعار السلع الأساسية يبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ: 34.29 جنيه. يسجل سعر كيلو الفول المعبأ: 57.88 جنيه. يبلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ: 24.88 جنيه. يسجل لتر زيت عباد الشمس: 90.77 جنيه. يبلغ سعر كيلو السكر المعبأ: 34.78 جنيه. يصل سعر كيلو المكرونة المعبأة: 27.46 جنيه، بتراجع 1.1 جنيه. يبلغ سعر كيلو العدس المعبأ: 53.33 جنيه. يسجل سعر البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.93 جنيه. يسجل سعر لتر زيت الذرة: 107.25 جنيه. يسجل سعر كيلو اللحوم الطازجة: 403.35 جنيه. يبلغ سعر كيلو الدواجن الطازجة: 104.11 جنيه. يسجل سعر كيلو الأرز السائب: 26.58 جنيه. يسجل سعر كيلو الفول السائب: 51 جنيه. يبلغ سعر كيلو الجبن الأبيض: 115.32 جنيه. يسجل سعر كيلو الجبن الرومي: 267.53 جنيه. يبلغ سعر كيلو اللبن السائب: 31.05 جنيه. يسحل سعر كيلو المسلي الصناعي: 95.91 جنيه. إنجاز ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية وفي سياق آخر، كان قد كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، والتي حققت قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغت الكميات المصدرة حتى الآن نحو 4.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب النصف مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 4.3 مليون طن. محاصيل الموالح تتصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية ووفقًا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا لإحصائيات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فتصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، مسجلة نحو 1.8 مليون طن، لتحافظ بذلك على مركزها كأحد أهم المحاصيل المصرية التصديرية. كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المحصول في الأسواق العالمية، نظرًا لجودته المشهود بها.
