مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 29 دقائق

• الأسبوع

الحق اشتري.. انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 بهذا الرقم

سعر الذهب يواصل سعر الذهب تراجعه في الأسواق بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث له، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4675 جنيهًا للبيع، و4650 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37400 جنيه للبيع، و37200 جنيه للشراء. سعر الذهب ووفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة، المتخصصة في متابعة وتداول أسعار الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فإن أسعار الذهب شهدت في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية في البورصة العالمية، نتيجة ارتفاع محدود في مؤشر الدولار وانتعاش سوق الأسهم، مما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في مصر تراجعت بمقدار 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنةً بإغلاق تعاملات يوم أمس. حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 4685 جنيهًا، في المقابل، شهدت الأوقية العالمية تراجعًا بنحو 28 دولارًا لتسجل 3352 دولارًا. سعر الذهب الآن ووفقًا لآخر تحديث لـ سعر المعدن الأصفر في أسواق الصاغة، فسجل سعر الذهب عيار 24 دون إضافة سعري المصنعية والدمغة نحو 5342.75 جنيه للبيع، و5314.25 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر جرام 22 نحو 4897.5 جنيه للبيع، و4871.5 جنيه للبيع. وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل نحو 4007.25 جنيه للبيع، و3985.75 جنيه للشراء، بينما وصل عيار 14 إلى 3116.75 جنيه للبيع، و3100 جنيهًا للشراء في الأسواق. واستقر سعر الذهب عيار 12 في الصاغة مسجلًا نحو 2671.5 جنيه للبيع، و2657.25 جنيه للشراء، وعن سعر الذهب جرام 9 فقد حقق نحو 2003.5 جنيه للبيع، و1992.75 جنيه للشراء. وبختام تعاملات اليوم الثلاثاء في أسواق الصاغة بمصر فبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37400 جنيه للبيع، و37200 جنيه للشراء، فيما سجل سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 3348.09 دولار للبيع، و3347.8 دولار للشراء. كيف تتأثر السوق المصرية بالأسعار العالمية؟ تستمر السوق المحلية في التأثر بالتحركات العالمية لأسعار الذهب وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، إضافة إلى ذلك، يلعب العرض والطلب في سوق الصاغة دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار المحلية للذهب، بينما يظل الذهب أداة تحوط أساسية ضد التقلبات الاقتصادية والتضخم، ويظل التنبؤ بأسعار الذهب في السوق المحلي معتمدًا على عدة عوامل داخلية وخارجية، بما في ذلك تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.

بوابة ماسبيرو

منذ 30 دقائق

• بوابة ماسبيرو

"باسل رحمي" يتفقد عددا من مشروعات البنية الأساسية بالإسكندرية

قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" اليوم الثلاثاء، بزيارة لمحافظة الإسكندرية يرافقه فيها وفد من قيادات الجهاز، حيث قاموا بتفقد عدد من مشروعات البنية الأساسية التي ينفذها الجهاز بالمحافظة ومنها تطوير الوحدة الصحية بمنطقة المندرة في الإسكندرية والتي يتم تطويرها بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وفق اتفاقية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة والأهالي، و قد أتاحت أعمال التطوير نحو ألفين يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات الوحدة الصحية 379 ألف مواطن. وأوضح رحمي أن هذا المشروع يعد استكمالا للتعاون القائم بين الجهاز والمحافظة للمساهمة في تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية في الإسكندرية، والتي شملت مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه شرب وخطوط صرف صحي ورصف طرق بالأسفلت وتطوير أسواق تجارية، وذلك للمساهمة في تهيئة بيئة مناسبة لنمو وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مختلف أنواعها. وأشار الرئيس التنفيذي أن تلك المشروعات يتم تنفيذها باستخدام العمالة الكثيفة مما يتيح الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة، مضيفا بأن الجهاز وفر تمويلات لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بمحافظة الاسكندرية بحوالي 101 مليون جنيه وفرت نحو 717 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة منذ 2014 وحتى الآن. كما تفقد وفد الجهاز عددا من المشروعات المتوسطة والصغيرة لعملاء الجهاز، حيث أجرى معهم باسل رحمي حوارا مفتوحا للاطمئنان على انتظام العمل بمشروعاتهم في ضوء الظروف المناخية التي مرت بها المحافظة مؤخرا، كما تعرف على متطلباتهم لتطوير مشروعاتهم ونموها من خلال الجهاز أو مختلف الجهات المعنية. واختتم رحمي زيارته للإسكندرية بحضور توقيع عقد تمويل جديد مع جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة بمبلغ 30 مليون جنيه لإتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات في نطاق عمل الجمعية. حيث وقعت العقد والدكتورة هاله فوزي أبو السعد رئيس مجلس إدارة الجمعية و الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز و ذلك على هامش احتفال الجمعية بمرور 25 سنة على تأسيسها. وأكد رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات متناهية الصغر تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك من خلال تفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها المئات من الجمعيات الأهلية المنتشرة في المحافظات، للعمل على تيسير وصول التمويلات إلى جميع المواطنين خاصة الشباب والمرأة، لتشجيعهم على التشغيل الذاتي وإقامة المشروعات الجديدة أو تطوير القائم منها. وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجمعية ستعمل على إعادة إقراض التمويلات لأصحاب المشروعات بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، حيث من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 300 مشروع متناهي في الصغر من خلال فروع الجمعية، على أن يصل تمويل المشروع الواحد إلى 266 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي. من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بمجلس النواب، ورئيس جمعية "سيدات أعمال المستقبل" أن توقيع العقد الجديد مع جهاز تنمية المشروعات يأتي انطلاقاً من إيمانها العميق بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمعات المحلية. وأضافت أبو السعد أن العقد الجديد سيتيح الفرصة للجمعية في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة بصفة عامة والحرف اليدوية والتراثية وغيرها من الصناعات الصغيرة بصفة خاصة، مما يعكس دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في مجال دعم الصناعة والاقتصاد في ظل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة. وقالت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات أن التعاقد الجديد يعد استكمال للتعاون مع الجمعية والذي بدأ منذ عام 2007 لخدمة الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه نحو 40% من قيمة هذا التمويل للمشروعات في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي. وجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الإسكندرية بإجمالي 2.1 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن.

مصراوي

منذ 31 دقائق

• مصراوي

إيقاف حكم حبس نجل عبد العزيز مخيون في قضية الدهس الخطأ

البحيرة – أحمد نصرة: قررت محكمة جنايات استئناف دمنهور إيقاف تنفيذ حكم حبس صلاح الدين عبد العزيز مخيون، نجل الفنان عبد العزيز مخيون، لمدة 6 أشهر، والإفراج عنه تنفيذًا لهذا القرار. وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 13 قد أصدرت حكمًا بسجنه 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، والقيادة تحت تأثير المخدر، مما أدى إلى وفاة شخص في مركز شرطة أبو حمص. وجاء في تفاصيل القضية رقم 2315 لسنة 2025 أن المتهم حاز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقاد مركبة تحت تأثيره، ما تسبب في حادث دهس أدى إلى وفاة "لؤي محمد وصفي يعقوب" وإصابة آخرين في 30 يناير الماضي على الطريق الزراعي السريع عند مدخل قرية القناوية. وتلقى اللواء محمود هويدي إخطارًا بوقوع الحادث، حيث اصطدمت السيارة التي كان يقودها المتهم بعدد من المواطنين المتواجدين بالمكان. وقبلت أسرة المتوفى الصلح بعد دفع الدية في جلسة جمعت العائلتين بحضور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي السابق. اقرأ أيضًا: