استياء في مخيم عين الحلوة بعد هروب شاب إلى سوريا عقب ارتكابه جريمة قتل

تسود في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان حالة من الاستياء والغضب، بعد أن أقدم شاب ارتكب جريمة قتل على نشر فيديو له بعد هروبه من المخيم إلى سوريا.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول الشاب القاتل عمر أبو جندل في مدينة اللاذقية السورية، بعد أسبوع على ارتكابه جريمة قتل في منطقة جبل الحليب بالمخيم راح ضحيتها اللاجئ الفلسطيني مسعد زرد.
واكد مراسل بوابة اللاجئين في مخيم عين الحلوة أن قاتل مسعد زرد وهو الابن الاكبر لأبو جندل (محمد توفيق لطفي) القيادي في عصبة الأنصار والذي كان قد قتل في عملية اغتيال عام 2019.
وأشار مراسلنا أن إحدى الجماعات "الإسلامية" ساعدت الشاب القاتل في بطريقة غير شرعية الى سوريا وبذلك يكون الملف قد اغلق تماماً.
اقرأ/ي الخبر: جريمة قتل ضحيتها شاب في مخيم عين الحلوة ووعود بملاحقة القتلة
من جهته أكد مسؤول القوة الأمنية في عين الحلوة بلال الاقرع أن الفيديو الذي انتشر للشاب صحيح وهو قاتل الضحية مسعد زرد وهو الآن في سوريا، معبراً عن أسفه لذلك.
وقال لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: "حاولنا تكثيف جهودنا لإلقاء القبض عليه ولكن إحدى الجماعات التي كان يختبئ عندها هي من دبرت خروجه من المخيم للوصول إلى سوريا".
واستغرب الاقرع عن كيفية خروج القاتل من المخيم رغم تكثيف الوجود الأمني للجيش اللبناني على مداخل المخيم، علماً أن القاتل عمر أبو جندل هو أحد المطلوبين للسلطات اللبنانية.
وأضاف الأقرع أن هروب الشاب القاتل أمر غير مقبول "فبينما ما زالت العائلة تبكي فقيدها تحت التراب يظهر القاتل حراً طليقاً في سوريا دون أدنى احترام لعائلة الفقيد واستفزاز واضح للجميع".
وأوضح ان تلك التصرفات من بعض الجماعات من خلال مساعدة القاتل للوصول الى سوريا والهرب من يد العدالة هو تسويق وتشجيع كبير على الجرائم داخل المخيم حيث يشجع الآخرين على ارتكاب الجريمة.
بوابة اللاجئين الفلسطينيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 26 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

"المستقبل" و"الاشتراكي" يتصالحان: ترو رئيساً لاتحاد الإقليم الشمالي

كلّما اهتزّ التحالف بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي في إقليم الخروب، تداعى المعنيّون إلى لَملَمة ذيول الخلافات وحلّها «بأرضها». وقد نجح هؤلاء مجدّداً عبر حلّ خلاف الطرفين على رئاسة اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، الذي كاد أن يُزعزع متانة علاقتهما، بعدما أصرّ «التيار الأزرق» على إيصال عضو مجلس بلدية شحيم، محمد سعيد عويدات (ثلاث سنوات)، في مقابل تمسّك «الجنبلاطيين» برئيس بلدية برجا شقيق الوزير السابق علاء الدين ترو، ماجد ترو (ولاية كاملة). فقبل ثلاثة أيام من الانتخابات التي كانت ستتحوّل إلى معركة «على المنخار» بين الحزبين، تمكّن المعنيون من إقناع «المستقبل» بالتنازل لـ«الاشتراكي» ودعم ترو. وتُوّج ذلك بلقاء في منزل الأمين العام، أحمد الحريري، بعد سلسلة لقاءات عقدها قياديو الطرفين، وأبرزها في مقرّ «الاشتراكي» قبل ساعاتٍ من زيارة الحريري. بذلك، سيكون لـ«المختارة» ما أرادت بعدما تمسّكت بترو، تحت عنوان «حق برجا» التي لم تحظَ بالرئاسة منذ تأسيس الاتحاد، عدا تغييب البلدة عن التعيينات وحصرها بشحيم، وامتلاك مرشحها «العديد من المشاريع، التي تسمح له إمكاناته وعلاقاته بتنفيذها». ومع ذلك، لا يُمكن اعتبار نصر «الاشتراكي» استثنائياً، خصوصاً أن التوافق الذي لطالما حكم الاستحقاق، سيسري مجدّداً على الجلسة التي ستُعقد اليوم. ولـ«التيار الأزرق» الكثير من الأسباب التي دفعته إلى «النزول عن الشجرة» والتراجع عن تبنّي عويدات. أبرزها أن التعادل المحتمل بين الطرفين، في حال جرت معركة انتخابية، سيكون لمصلحة ترو باعتباره الأكبر سناً، إضافةً إلى إمكانية أن تذهب بعض أصوات رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الله وحركة أمل إلى جانب «الاشتراكي»، ما سيجعل «المستقبل» الخاسر الأكبر. والأهم أن «الزرق» لم يكونوا رافضين لترو، وإنما اعترضوا على الطريقة التي كانت أشبه بفرضه عليهم بدلاً من التوافق عليه. كما أن عويدات نفسه لم يكن يُحبّذ الذهاب نحو معركة قد يخسر فيها، واشترط توافق الحزبين للاستمرار في ترشيحه. وهو ما شجّع «المستقبل» على صياغة توافق قبل أن يتواصل أمين السر العام في «الاشتراكي» ظافر ناصر بالحريري، لشرح «سوء التفاهم» الذي جرى، وأن حزبه «لا يريد فرض ترو كما تمّ تسويق الأمر»، ما فتح الباب أمام حلّ العقدة، قبل أن يلتقي قياديو الحزبين في منزل الحريري، حيث تمّ التشديد على ضرورة «استمراريّة العلاقة بين الطرفين، والتحالف على مستوى إقليم الخروب». ليصدر عويدات، الذي كان حاضراً في منزل الحريري، بياناً أعلن فيه انسحابه من المعركة «كي لا يتسبّب (ترشيحه) بشرخٍ بين الحليفين التاريخيين، المستقبل والاشتراكي، وكي لا يستغل البعض من مُحترفي السياسة الوضع ويدقّ إسفيناً بيني وبين أهل برجا التي أحرص على موقعها، وكي أرفع الضغوط عن رؤساء بلديات المنطقة، كي لا تُصعّب الخيارات أمامهم، وأتيح الفرصة لترو لتنفيذ برنامجه الإنمائي لكلّ منطقة إقليم الخروب». في المقابل، اتفق رؤساء البلديات المسيحية على المداورة في موقع نائب رئيس الاتحاد، الذي سيؤول في السنوات الثلاث الأولى إلى رئيس بلدية ضهر المغارة السابق وعضو المجلس البلدي الحالي، طلعت داغر، على أن ينتقل الموقع إلى رئيس بلدية الجية وسام القزي في السنوات الثلاث الثانية. لينا فخر الدين - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 26 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

ملف مدرّبي "اللبنانية" نحو الحلّ؟

تتّجه الأنظار هذا الأسبوع إلى ما ستطرحه رئاسة الجامعة اللبنانية من حلول لمعالجة ملف المدرّبين، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ القرار رقم 27، الذي كان يقضي بتوقيع عقود جديدة وفق شروط مستحدثة، من بينها تقاضي تعويضات شهرية على أساس ما يُعرف بـ«أجر الوحدة» أو «وحدة الساعة». وهذه المرة الثانية التي يوقف فيها المجلس قراراً صادراً عن رئاسة الجامعة يتعلّق بشروط التعاقد مع المدرّبين، إذ سبق أن أبطل القرار رقم 499 الصادر عن الرئيس السابق للجامعة، فؤاد أيوب، والذي فرض على المدرّبين تنفيذ دوام عمل كامل بمعدل 35 ساعة أسبوعياً، متجاوزاً ما هو منصوص عليه في عقودهم. غير أنّ رئيس الجامعة الحالي، بسام بدران، لم يلتزم بتنفيذ قرار مجلس الشورى، بل أصدر قراراً جديداً غيّر فيه شروط التعاقد، ممّا دفع المدرّبين إلى الطعن به مجدّداً، معتبرين أنه يتضمّن عبارات غامضة وغير واضحة مثل «وحدة الساعة». وبحسب مصادر من المدرّبين، فإنّ الصيغة الجديدة أدّت إلى خللٍ فعليّ في احتساب ساعات العمل، إذ بات المدرّب يعمل ساعتين فعلياً مقابل تسجيل ساعة واحدة في العقد، ويتقاضى مستحقّاته بناءً على الساعات المدرجة في العقد لا على أساس ساعات العمل الفعلية. وكيل المدرّبين، المحامي علي عباس، أكّد أنّ الشرعية القانونية باتت اليوم بيد المدرّبين، مشيراً إلى أنّ قرار مجلس شورى الدولة «ملزم لرئاسة الجامعة، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 93 من نظام المجلس»، والتي تُجيز فرض غرامات إكراهية في حال عدم التنفيذ، مع ترتّب مسؤولية جزائية على عدم الالتزام بالقرار. ولوّح عباس بخيارات تصعيدية قد يلجأ إليها المدرّبون في حال استمرار الجامعة في تجاهل القرار، من بينها تقديم شكاوى أمام التفتيش المركزي ووزارة التربية ومجلس الوزراء، إلى جانب مؤسّسات رقابية أخرى معنيّة بالملف. وأوضح أنّ عقود المدرّبين صادرة بقرار من مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديلها بقرار إداري منفرد من رئاسة الجامعة. واعتبر أنّ الطلب من المدرّبين تنفيذ ساعات عمل بلا أجر «يُشكّل مخالفة واضحة للدستور اللبناني وللاتفاقيات الدولية المعنيّة بحقوق العمل». وختم عباس بالمطالبة بالعودة إلى القاعدة المعتمدة سابقاً، وهي أنّ «أجر ساعة المدرّب يساوي ثلثي أجر الساعة المعتمد للأستاذ المتفرّغ في الجامعة اللبنانية». في المقابل، لا يبدو أنّ إدارة الجامعة تتّجه إلى الاستجابة لمطلب المدرّبين بدفع المستحقات على أساس ساعات العمل الفعلية. وقالت مصادر إدارية معنية إنّ هذا الطرح «شبه مستحيل». إذ إنّ اعتماد هذا المبدأ قد يؤدّي إلى تفوّق مستحقات المدرّب – الذي يداوم في أقصى الحالات 75 ساعة شهرياً – على مستحقات الموظف الثابت الذي يداوم 35 ساعة أسبوعياً. وشكّكت المصادر في كفاءة بعض المدرّبين، مشيرة إلى أنّ البعض «يريد الدخول والخروج من الجامعة كما يشاء، بلا ضوابط». ورأت أنّ الحلّ الجذري يكمن في الإسراع في ملء الملاكات في في كل كليات الجامعة عبر مباريات في مجلس الخدمة المدنية، سواء محصورة أو مفتوحة، رغم أنّ قانون المباراة المحصورة الصادر حديثاً عن مجلس النواب لا يزال مطعوناً به أمام المجلس الدستوري ولم يُبتّ بعد. كما أشارت المصادر إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ينصّ على توظيف 240 اختصاصياً في مجالات المعلوماتية، المحاسبة، إدارة الأعمال، والكيمياء المخبرية، عبر مجلس الخدمة المدنية أيضاً. وفي هذه الأثناء، ستتّجه إدارة الجامعة إلى اعتماد صيغة بديلة تراعي مضمون قرار مجلس شورى الدولة، وتُطرح للنقاش مع رابطة العاملين في الجامعة قريباً. في المقابل، دعت مصادر المدرّبين رئاسة الجامعة إلى «الخروج من سياسة الهروب إلى الأمام، والانفتاح على مطالب المدرّبين والاستماع إلى معاناتهم بمنطق علمي وإنساني». وأبدت قلقها ممّا وصفته بـ«الخطر الكبير» المتمثّل في المنافسة غير المتكافئة في مباريات التوظيف، بين المدرّبين الذين ينتظرون فرصتهم منذ سنوات، وبين الخريجين الجدد، ما قد يُضيّع على المدرّبين فرصة الاستقرار الوظيفي الذي طال انتظاره. فاتن الحاج - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 26 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تغيير وجه المنطقة

نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربته مستهدفاً البرنامج النووي الإيراني، والذي شكّل مطلباً غربياً وإسرائيلياً مزمناً. لكن السؤال الأهم هو حول المسار الذي ستسلكه الأحداث، وتحديداً حول الردّ الإنتقامي الإيراني ومداه. ذلك أنّ الضربات الصاروخية التي وجّهتها إيران إلى العمق الإسرائيلي بعد ساعات معدودة، لا يمكن وضعه في مستوى الردّ على عملية بحجم تدمير مشروع نووي، عملت إيران على بنائه طوال العقدين الماضيين، وكلّفها مجهوداً مضنياً وأموالاً هائلة وساحات نفوذ وعقوبات أرهقت الإقتصاد. ولا شك أنّ الإدارة الأميركية حسبت مسبقاً لكافة احتمالات ردود الفعل الإيرانية، بدءاً من التعرّض لقواعدها وقواتها المنتشرة في الشرق الأوسط ووصولاً إلى عمليات تخريب في الداخل الأميركي. لذلك كان من الطبيعي أن تعلن القواعد الأميركية في المنطقة حال الإستنفار الشديد، في موازاة حال التأهّب التي طاولت الدول التي تستضيف هذه القواعد وخصوصاً في الخليج. أما في الداخل الأميركي فتمّ وضع أجهزة الأمن، على رأسها جهاز الـFBI في حال تأهّب قصوى، وشُدّدت الرقابة على المباني الحكومية والمؤسسات الكبيرة في نيويورك والمدن الكبرى خشية حصول اعتداءات عليها. صحيح أنّ هنالك مراقبة ومتابعة دائمة للعناصر الموالية لإيران، لكن ثمة اعتقاداً باحتمال تسلّل عناصر أمنية مع المتسللين غير الشرعيين في أوقات سابقة، وهم مجهولون لدى الأجهزة الأمنية. لكن الأهم هو المسار الذي ستسلكه المنطقة بعد الردّ الإيراني وطريقة التعامل معه، خصوصاً أنّ ترامب حرص على القول بعد تنفيذ ضربته، إن ما حصل ينحصر فقط في إطار إنهاء المشروع النووي الإيراني وليس لاستهداف النظام القائم. وخلافاً لمهلة الأسبوعين التي كان أعطاها، باغت الرئيس الأميركي العالم بتنفيذ ضرباته لتدمير البرنامج النووي الإيراني. وقيل إنّ سبب الإستعجال إرتكز على تقييم أميركي بأنّ السلوك الإيراني لا يزال يرتكز على كسب الوقت واستهلاكه بالتفاوض، للتمكن من الوصول إلى عتبة السلاح النووي. ففي محادثات جنيف بين وزير خارجية إيران ونظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني وممثلة الإتحاد الأوروبي، تعمّق أكثر فأكثر الإقتناع بنظرية «كسب الوقت» وليس إيجاد مخرج ديبلوماسي جدّي. ففيما طرح الأوروبيون إنجاز تسوية كاملة دفعة واحدة، كان ردّ عراقجي أنّ بلاده ترحّب بالتفاوض وإنجاز الحل الديبلوماسي، لكن عبر التفاوض على طريقة الخطوة خطوة، ومن خلال البدء بالبحث في العدوان الحاصل على إيران وتحديد المسؤوليات. وسعى الأوروبيون لإقناع الجانب الإيراني بأنّه لا يجب الوقوع في خطأ التقدير لدعوات ترامب للتفاوض، ولا للتقليل من خطورة الوضع وتأثير الفريق المؤيّد لإسرائيل داخل الإدارة الأميركية. ففي الواقع كان التقييم الدائر منذ إطلاق إسرائيل عملية «الأسد الصاعد» بأنّ الردود الإيرانية والتي اقتصرت على استهداف مناطق سكنية في إسرائيل بالصواريخ البالستية، إما أنّها تأتي في إطار ضبط النفس المدروس، أو أنّها تعاني من محدودية قدراتها العسكرية مقارنة بالهيمنة الجوية الإسرائيلية. وعلى الأرجح هذا ما شجع ترامب على خوض المغامرة الكبرى. فحتى الرشقة الصاروخية على إسرائيل والتي تلت القصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية لم تستهدف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي. صحيح أنّها استخدمت وللمرّة الأولى صاروخ «خيبر» والذي يتميز بقدرته على اختراق الدفاعات الجوية وبدقة إصابته، إلّا أنّ الأهداف المحدّدة في الردّ الإيراني لم تتجاوز الخطوط الحمر، وإن كانت طالت مطار بن غوريون. وحرصت واشنطن على إبلاغ طهران فور انتهاء قصفها للمنشآت النووية الإيرانية، أنّها لا تخطط لمزيد من الضربات، كما أنّها لا تهدف لإسقاط النظام القائم. لكن الأمور قد تخضع للتبدّل وفقاً لشكل الردّ الإنتقامي الذي ستعتمده طهران. فليس من السهل أبداً لنظام يعتمد على الهيبة كركيزة أساسية لاستمراره أن يتقبّل ويهضم ما جرى بسهولة. فهو كان أمضى زهاء عقدين من الزمن في إقامة بنية عسكرية رادعة تستند على مبدأ الدفاع المتقدّم عبر شبكات إقليمية وتطوير صاروخي أثبت نجاحه. ما يعني أنّ الخسارة العسكرية بالنسبة اليه تبقى أقل مرارة من الخسارة السياسية. لكن السؤال الأبرز يبقى حول النتائج المترتبة على المنطقة بعد انتزاع مخالب إيران النووية وذهاب الأوضاع في اتجاهات دراماتيكية. فمن الواضح أنّ إسرائيل خططت لما هو أبعد من النووي. فنتنياهو لا يكف عن التذكير دائماً بتغيير وجه المنطقة. وهو ما يدفع إلى الإستنتاج بأنّ عملية «الأسد الصاعد» تهدف فعلياً إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الجغرافية وليس فقط السياسية. وبادئ ذي بدء لا بدّ من الإقرار بأنّ إسرائيل التي نعرفها تغيّرت فعلاً. فعدا أنّ عملية «طوفان الأقصى» جعلتها تتجاوز «عقدة» تعداد القتلى والخسائر لجنودها، فإنّ المجتمع الإسرائيلي ما زال يدفع في اتجاه الإستمرار في الحرب لا بل تصعيد وتيرتها، على رغم من مرور نحو سنة وثمانية أشهر وهي تخوض حرباً متواصلة وبجبهات عدة. فوفق آخر استطلاع نشرته القناة 13 الإسرائيلية منتصف الأسبوع الماضي أبدى 75% من المستطلعين تأييدهم للحرب. لكن إذا حذفنا الشريحة العربية والتي شملها الإستطلاع، تصبح نسبة السكان اليهود المؤيدة للحرب أعلى بكثير. وفي استطلاع آخر أجراه مركز دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب سُجّل ارتفاع في مستوى الثقة بالحكومة وبرئيسها منذ بدء الحرب على إيران، وعلى رغم من الدمار الكبير والخسائر البشرية الذي خلّفته الصواريخ الإيرانية. وحسب استطلاع القناة 13، فقد ارتفعت مقاعد حزب الليكود من 24 مقعداً في الإستطلاع الذي سبق الى 27 مقعداً، ومع تسجيل تراجع لجميع الأحزاب الأخرى. وبالتالي وفي حال حصول انتخابات الآن فإنّ حزب الليكود يعود ليصبح أكبر حزب في الكنيست، ويكون نتنياهو نجح ليس فقط في ترميم مكانته السياسية، بل في انتزاع تأييد لاندفاعته في اتجاه «تغيير وجه المنطقة». وفي وقت تتعرّض إيران لحرب جوية مفتوحة بواسطة الطائرات الإسرائيلية ولضربات أميركية استهدفت منشآتها النووية، بقيت روسيا أو البلد الذي من المفترض أن يكون حليفها، تتعاطى ببرودة مع هذه التطورات الهائلة، وهو ما يعيد التذكير بالمرحلة التي أدّت إلى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. فعلى رغم من مرور نحو عشرة أيام على بدء العمليات العسكرية الجوية الإسرائيلية، إمتنعت موسكو عن تقديم أي دعم عسكري يُذكر لطهران، واكتفت بعد مرور بضعة أيام على بدء الحرب بإعلان مواقف منددة وطرح مبادرات مرفقة بدعوات للتهدئة. وهو ما يدفع للتساؤل حول ما حصل من تفاهمات بين البيت الأبيض والكرملين عبر القناة الخلفية المفتوحة بينهما. فهنا لا بدّ من النظر من خلال الزاوية الأوسع والتي تتعلق بالمصالح الكبرى، وربما بالمشاريع التي ترسم خرائط النفوذ مستقبلاً. فخلف الدخان الكثيف المتصاعد من الحرب الدائرة ووسط ضجيج القصف، حصلت خطوة خاطفة ولم تأخذ حقها في الإعلام، على رغم من معانيها العميقة. فلقد أعلن المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي تخضع للأكراد، تشكيل الإدارة العامة لمطار القامشلي الدولي. وهو ما يشبه الإعلان الرسمي لدى الإدارة الذاتية الكردية ببسط سيطرتها الكاملة على المطار أو الحدود الجوية لهذه المنطقة. وردّت السلطات في دمشق بأنّها متمسكة بأن تكون إدارة المطار تابعة لها مباشرة، وأنّها هي من سيشرف على كافة الأمور الإدارية والمالية، إلى جانب الأصول والممتلكات التابعة للمطار. ومن الواضح أنّ إعلان الأكراد عن خطوتهم يتزامن مع التطورات الكبرى الدائرة في إيران. وهو ما يعني اتخاذ خطوة متقدمة في اتجاه استقلال المنطقة الخاضعة لسيطرتهم عن الحكومة المركزية في دمشق. ولا حاجة للتذكير بالعلاقة المميزة التي تربط الأكراد بواشنطن وتل أبيب. وثمة تفصيل مهم، هو أنّ مطار القامشلي يضمّ قاعدة عسكرية روسية تتولّى تسيير رحلات عسكرية مع قاعدة حميميم. كما أنّ استخدامه لغايات مدنية لا يزال معلقاً منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول من العام الماضي. وهنا يصبح السؤال منطقياً عمّا إذا كان مسلسل ظهور «الإدارات الذاتية» قد بدأ فعلاً إنطلاقا من المنطقة الكردية لينسحب بعدها على الجنوب السوري وربما الساحل السوري لاحقاً، حيث تواجد القاعدتين الجوية والبحرية الروسيتين. والسؤال الأهم ما إذا كانت هذه العدوى قد تتمدّد خارج نطاق الجغرافيا السورية؟ في العام 1991 وبعد فخ اجتياح صدام حسين للكويت وحصول حرب الخليج الأولى وسقوط العراق كقوة عسكرية إقليمية كبرى، ظهر مشروع المؤتمر الدولي للسلام، والذي كان يرتكز على معاهدات الصلح مع إسرائيل و»حل الدولتين»، وشمل ذلك الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية. لكن المشروع توقف مع اغتيال الدولة الإسرائيلية العميقة لأبرز عواميد المشروع إسحق رابين. وفي العام 2003 غزا الجيش الأميركي العراق وأزال نظام البعث القائم وأعدم لاحقاً صدام حسين العدو اللدود لإيران. ولاحقاً اغتالت إسرائيل الزعيم التاريخي للفلسطينيين ياسر عرفات قبل أن يسقط أيضاً الزعيم السنّي الثالث وهو رفيق الحريري. ومع غياب هذه الرموز السنّية القوية أضحت الأبواب مفتوحة أمام إندفاع إيران غرباً ووصولاً إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وهو ما عُرف لاحقاً بـ«الهلال الشيعي». وكان واضحاً أنّ فتح الأبواب أمام قيام هذا الهلال إنما كان يهدف للتوازن أو ربما للتنازع مع العمق السنّي الخليجي، خصوصاً أنّ ذلك تمّت هندسته بعد أحداث 11 أيلول التي ضربت العمق الأميركي وهزته بقوة. والسؤال اليوم هو حول المشروع الجديد للمنطقة بعد سقوط كل المشاريع السابقة وإثر الحروب الهائلة التي تنقلت بين أرجائها، والتي وصلت إلى ذروتها مع استهداف إيران نفسها واقتلاع مخالبها وإعادتها معزولة إلى داخل حدودها. غالب الظن هذا ما يعنيه نتنياهو عندما يردّد بحماس: «تغيير وجه المنطقة». جوني منير - الجمهورية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News