سيارة الزوجة تثير نزاعات قانونية حول «الملكية»

يضطر كثير من الأزواج إلى شراء سيارة خاصة لزوجاتهم، لاسيما إذا كانوا مشغولين في أعمالهم طوال اليوم، لتمكينهنّ من التنقل بسهولة من دون الاعتماد عليهم، لقضاء احتياجاتهنّ ومتطلبات منازلهنّ والتسوق وتوصيل الأبناء إلى مدارسهم وغيرها.
وينقل بعضهم ملكية السيارة إلى اسم الزوجة، لكن عند حدوث خلافات أسرية، تصبح هذه السيارة من الأملاك المتنازع عليها، التي يصل الخلاف فيها إلى ساحة القضاء، إذ يعدّ الزوج السيارة جزءاً من أملاكه، فيما تعدّها الزوجة هبة لا ترد.
وقد أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن تسجيل السيارة باسم الزوجة في حال قيام الزوجية يخضعها لأحكام الهبة.
وقال إن ما جرت عليه أحكام القضاء أن الهبة من أحد الزوجين للآخر يمتنع الرجوع فيها.
ووردت استفسارات عدة من قرّاء إلى الصحيفة حول الموقف القانوني لملكية مركبة الزوجة وحقوق التصرف فيها بالبيع للآخرين، إذ بينوا أن خلافات أسرية نشبت بشأن حقوق ملكيتها والقصد من شرائها، وهل هي هبة للزوجة لا ترد أم أنها سلعة اشتراها الزوج من ماله الخاص لتسهيل أمور حياة الأسرة والوفاء بمتطلباتها؟
وقالت قارئة، رفضت ذكر اسمها، إن زوجها اشترى لها سيارة وسجلها باسمها، وهو يرغب حالياً في بيعها، فيما هي ترفض ذلك، وتساءلت عما إذا كان يحق له بيعها.
وقال قارئ إنه اشترى سيارة جديدة وسجلها باسم زوجته، بسبب تراكم المخالفات المرورية على ملفه المروري.
وأضاف: «بعد أقل من سنة حدثت خلافات بيننا ووقع الطلاق، لكنها رفضت إعادة السيارة لي، فهل يمكن إثبات حقي في ملكية السيارة واستعادة أمانتي الموجودة لديها بموجب مستندات شراء السيارة باسمي؟».
وقال أزواج، رفضوا ذكر أسمائهم، لـ«الإمارات اليوم»، إن وجود سيارة ثانية في المنزل أصبح من الأمور الضرورية، لاستخدامها من الزوجة أو الأبناء، في التنقل والذهاب إلى المدارس، لكنها تظل ملكية خاصة للزوج، حتى لو سجلها باسم زوجته، مشيرين إلى أنهم يتحملون تكاليف إصلاحها ودفع مخالفاتها ورسوم تجديدها.
وذكرت زوجات أن السيارة تعدّ هدية وهبة من الزوج، بغض النظر عن النية من شرائها، وطالما سجلها باسم الزوجة، فهي من ممتلكاتها، وهي تقرر بيعها أو الاحتفاظ بها حتى لو انتهت العلاقة الزوجية.
وأقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته طالباً إلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم، ونقل ملكية سيارة من اسمها إلى اسمه، موضحاً أنه أودع في حسابها، بصفتها زوجته، 100 ألف درهم ولم تردها له، كما اشترى سيارة لنقل الأولاد وقضاء حاجات البيت وسجلها باسمها، إلا أنه حين رغب في تحويلها إلى اسمه رفضت ذلك.
وأكدت محاكم الدولة في قضايا مشابهة حول نزاعات أزواج على ملكية مركبة، أن «المقرر قانوناً أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر دون عوض»، وأن «المدعي سجلها باسمها عن طيب خاطر».
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات أحكامها أن المقرر قانوناً أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر، حال حياة المالك، دون عوض، وتنعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، أي الحوز، وللواهب الرجوع في الهبة قبل القبض ودون رضى الموهوب له، وكذلك بعد القبض إذا قبل الموهوب له الرجوع في الهبة، ونص القانون على أنه «يجوز للواهب، مع بقاء فكرة التبرع، أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين، ويعتبر هذا الالتزام عوضاً».
وأكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن حق التصرف بالبيع بالنسبة للممتلكات خاص بالمالك ووكيله بموجب وكالة تمنحه صلاحية التصرف بالبيع، وبالتالي فإنه طالما أن السيارة مسجلة باسم شخص معين، فلا يكون لغير هذا المالك أو وكيله حق التصرف بالبيع.
وذكر أنه حتى إذا كان الزوج هو من اشترى السيارة لزوجته، فإنه لا يمنحه سلطة أو حق بيعها، لأنه بتسجيل الملكية للزوجة أو غيرها انقطعت صلة المشتري بالسيارة، وأصبح المالك وصاحب الحق في التصرف والبيع المالك المسجلة باسمه السيارة أو وكيله دون الغير أياً كانت صلته أو صفته.
وأشار إلى أن المحاكم قد استقرت على اعتبار شراء الزوج سيارة أو غير ذلك لزوجته أثناء قيام الحياة الزوجية، من الهدايا والهبات التي لا ترد، وتصبح ملكاً خالصاً للزوجة، وهو ما نخلص منه أنه لا يحق للزوج التصرف بالبيع دون وكالة تبيح له ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

خلال «اصنع في الإمارات».. اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التصنيع والتوطين في قطاعات حيوية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 10:31 ص بتوقيت أبوظبي شهدت فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" إبرام مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز جهود التصنيع والتوطين في قطاعات حيوية بالصناعة الإمارتية. وشملت الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال فعاليات اليوم الأول من "اصنع في الإمارات"، خدمات حقول النفط، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات اللوجستية، إلى جانب إطلاق برنامج طموح لتطوير قطاع السيارات في إمارة أبوظبي. تطوير قطاع السيارات في أبوظبي أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن إطلاق برنامج متكامل لتطوير قطاع السيارات، يهدف إلى تأسيس منظومة متكاملة لصناعة السيارات في الإمارة، بحسب بيان صادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي. ويستهدف البرنامج رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بقيمة 100 مليار درهم بحلول عام 2045، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 8 مليارات درهم، إلى جانب خلق 7000 وظيفة نوعية تتطلب مهارات عالية. والبرنامج يحظى بدعم من مستثمرين عالميين، ومنهم من قدم التزامات بالاستثمار بالفعل مثل شركة جينيسيس الكورية الجنوبية وشركة روكس موتورز الصينية لصناعة السيارات الكهربائية؛ إذ وقعت اتفاقيات تصنيع مع شركة دبليو موتورز في أبوظبي، بحسب البيان. كما انضمت مجموعة "إيه آي إتش" وهي إحدى أكبر مزودي خدمات تجميع السيارات عالميا لتصبح الشريك التقني المسؤول عن إنتاج واسع النطاق للمركبات. يشمل البرنامج المراحل الأولية التي تشمل التصنيع، والبحث والتطوير، والتوريد، وتصنيع المعدات الأصلية، فضلا عن مراحل الإطلاق، والمزادات، والترميم الفاخر. في محاولة لتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركز إقليمي للتنقل الذكي والابتكار في قطاع السيارات. توطين تكنولوجيا أنابيب النفط وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مذكرة تفاهم مع شركة توباسكس الإسبانية المتخصصة في حلول الأنابيب المتقدمة بهدف توطين تقنيات أنابيب الحقول النفطية وتعزيز سلسلة الإمداد الصناعية في الدولة، وفقا لبيان أدنوك. وبموجب مذكرة التفاهم، حصلت أدنوك على حقوق دائمة وحصرية لاستخدام تقنية الربط المتميزة لأنابيب الحقول النفطية التي تطورها توباسكس تحت اسم "سنتينيل برايم" في عمليات تطوير آبار النفط والغاز. كما ستؤسس توباسكس مركزا للبحث والتطوير في أبوظبي، يقدم خدمات هندسية متقدمة ويعنى بتدريب فنيين ذوي كفاءة عالية. تعرف أنابيب تغليف الآبار باسم تيوبولارز، وهي أنابيب معدنية مخصصة للاستخدام في العديد من العمليات المتعلقة بالحفر والإنتاج في آبار النفط والغاز. تعمل هذه الأنابيب في بيئات ذات ضغط عال ودرجات حرارة مرتفعة، ما يفرض ضرورة توافر معايير صارمة من حيث في المتانة والاعتمادية. شراكة إماراتية صينية لإنتاج أقطاب الكربون أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك مع شركة "صنستون" الصينية لتأسيس منشأة لإنتاج أقطاب الكربون في منطقة خليفة الاقتصادية "كيزاد" في أبوظبي، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 ألف طن. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنشاء العام المقبل، على أن تدخل المنشأة حيز التشغيل بحلول عام 2028. سيؤسس الطرفان شركة مشتركة، ستمتلك فيها الإمارات العالمية للألمنيوم حصة بنسبة 45%، مقابل 55% لشركة صنستون. وقد أجرى الطرفان بالفعل دراسة جدوى للمشروع. ويهدف المشروع إلى تقليص اعتماد الإمارات العالمية للألمنيوم على واردات أقطاب الكربون، لتصبح الإمارات ثاني دولة بعد الصين تصدره على مستوى العالم. تقوم الإمارات العالمية للألمنيوم بالفعل بإنتاج حوالي 1.35 مليون طن من أقطاب الكربون المستخدمة في صهر الألمنيوم سنويا في مصانعها في جبل علي والطويلة وتستورد باقي متطلباتها. جلفار توسّع استثماراتها في الصناعات الدوائية تخطط شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) لاستثمار 300 مليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاع الأدوية في الإمارات؛ بهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بحسب ما صرح به الرئيس التنفيذي باسل زيادة لوكالة وام على هامش المنتدى. وتستهدف الخطوة تعزيز سلاسل التوريد المحلية ودفع صادرات الإمارات الدوائية غير النفطية إلى الخارج. وتصدر جلفار حاليا أكثر من 80% من إنتاجها إلى نحو 40 سوقا حول العالم، وقد ضخت نحو 100 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز بنيتها التحتية وقدراتها الإنتاجية. مركز ذكي للزراعة المستدامة في العين وقعت شركة سلال للأغذية والزراعة ومقرها أبوظبي شراكة استراتيجية مع مجموعة شوقوانغ الصينية للصناعات الغذائية والزراعية لتطوير منشأة للنظام الزراعي الذكي بمساحة 100 ألف متر مربع في مدينة العين، وفقا لبيان صحفي. يأتي المشروع الجديد استكمالا لشراكات سابقة بين سلال وشوقوانغ في مبادرتين رئيسيتين لتعزيز قدرات التوريد الزراعي في الإمارات. ويبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع 120 مليون درهم، وترنو إلى إنشاء مركز إقليمي رائد في الزراعة المستدامة، مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة الشمسية. ستشمل المنشأة زراعة الشتلات، وبيوتا زجاجية عالية التقنية، ومراكز لمعالجة المحاصيل بعد الحصاد، وأنظمة طاقة شمسية، ومختبرات بحثية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتركز المبادرة على إنتاج محاصيل عالية الجودة مع تقليل استهلاك المياه والأسمدة. على أن يصبح النموذج قابلا للتوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بحسب المسؤولين. اتفاق لتأسيس مصنع صمامات في الإمارات في قطاع اللوجستيات، أعلنت شركة "إن إم دي سي إل تي إس"، الذراع اللوجستية لمجموعة "إن إم دي سي"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "جيانغسو هوايينغ فالفز" الصينية لدراسة إنشاء مصنع مشترك لتصنيع وتوزيع الصمامات المستخدمة في قطاع الطاقة داخل دولة الإمارات. ومن المقرر أن تُستخدم هذه المنشأة في تلبية احتياجات السوق المحلي من الصمامات الصناعية، فيما تعتزم الشركة الكشف عن مزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة. aXA6IDgyLjI2LjIxNS4xNTQg جزيرة ام اند امز CA

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. إطلاق برنامج خاص بقطاع السيارات في أبوظبي

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم الإثنين عن إطلاق برنامج اقتصادي خاص بقطاع السيارات. يهدف البرنامج إلى تطوير منظومة متكاملة للسيارات في إمارة أبوظبي، وتعزيز اقتصاد الإمارة بضم مركز إقليمي رائد في صناعة السيارات، وتشجيع البحث والتطوير، وخدمات مميزة للسيارات، وتنظيم المزادات الخاصة بالسيارات المميزة والسيارات الفاخرة. جاء الإعلان عن إطلاق "برنامج قطاع السيارات" خلال منصة "اصنع في الإمارات" 2025، ويُتوقع أن يُسهم بإضافة 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب ما يزيد عن 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير 7 آلاف فرصة عمل بحلول العام 2045، مع خطط لعقد شراكات استراتيجية مع عدد من كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع السيارات والصناعات ذات الصلة. ويساهم البرنامج في بناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل كافة المراحل، بدءًا من التصميم والتصنيع وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع، وذلك من خلال تأسيس مراكز متقدمة للبحث والتطوير والهندسة، ودعم مشاركة الموردين من الفئتين الأولى والثانية، واستقطاب كبار المصنّعين العالميين. كما يشمل البرنامج عدداً من المبادرات والأنشطة المميزة، وعقد مزادات للمركبات الفاخرة، وتنظيم فعاليات متخصصة لإطلاق السيارات، وتقديم خدمات إعادة تجديد السيارات الكلاسيكية الفاخرة التي يشرف عليها نخبة من الخبراء. وتأكيدًا على الدور المحوري للكفاءات الماهرة في دعم البرنامج، تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع كبرى الجامعات في أبوظبي لإطلاق أول منهج دراسي على مستوى المنطقة لتصميم وتطوير السيارات، والذي يجمع بين البحث المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والتدريب العملي، والفرص الوظيفية الدولية، بما يعزز دمج الكفاءات الوطنية في سلسلة القيمة العالمية لقطاع النقل والتنقل. وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يحظى برنامج قطاع السيارات بالدعم من كبرى شركات التصنيع العالمية، ويمثل إطلاقه نقلة نوعية في مسيرة تطور أبوظبي لتعزز قوتها الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل ركائز التصنيع المتقدم، والريادة في مجالات التنقل المستقبلي، والتميّز في التصميم الهندسي، حيث تجسد هذه المبادرة الرؤية الاقتصادية للإمارة، والهادفة إلى بناء منظومة صناعية متكاملة ترتقي إلى أعلى المعايير الدولية، وتدعم الابتكار، وتستقطب الكفاءات والخبرات العالمية، مما يدعم تطوير للابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية. وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: يسهم إطلاق البرنامج الجديد لقطاع السيارات في دعم جهودنا لبناء منظومة متكاملة للتصنيع والابتكار، تمكن الشركات الرائدة في صناعة السيارات، وكبار الموردين، والشركات التكنولوجية الناشئة، تأسيس أعمالها والتوسع بها عالميًا انطلاقًا من أبوظبي، ومن خلال الجمع بين البنية التحتية الاستراتيجية، والكفاءات الماهرة، والشراكات العالمية، تعزز أبوظبي مكانتها كمركز عالمي رائد لإنتاج السيارات وأنظمة التنقل الذكية. وشهد منتدى "اصنع في الإمارات" الإعلان عن أكثر من عشر اتفاقيات تجارية واستثمارية ضمن البرنامج السيارات الجديد لقطاع السيارات، حيث أكد عدد من كبار مصنّعي السيارات، بما في ذلك Genesis وROX Motors، توقيع اتفاقيات تصنيع جديدة مع شركة W Motors في أبوظبي. كما انضمّت مجموعة AIH، إحدى أكبر مزوّدي خدمات تجميع السيارات على مستوى العالم، إلى المنظومة الصناعية المحلية، بصفتها الشريك التقني المسؤول عن إنتاج واسع النطاق للمركبات. ويعكس الإعلان عن برنامج قطاع السيارات الجديد، التزام أبوظبي بتعزيز ريادتها في القطاع الصناعي، لا سيّما في مجال صناعة السيارات، عبر تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التصميم الإبداعي، والتصنيع المتقدم، مستفيدة من قدرتها على استقطاب الكفاءات الماهرة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية. aXA6IDE1NC4xMy45LjEyOSA= جزيرة ام اند امز GB

زاوية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• زاوية

شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات تعلن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (DRIVE)، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدة بذلك انطلاقتها الاستراتيجية للعام الجديد. وبلغ صافي أرباح الشركة 69 مليون درهم خلال هذه الفترة، مقارنةً بـ 64 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، في أداء يعكس مواصلة النمو المستدام وترسيخ مكانتها كمزود رائد للتدريب المتخصص في قطاع القيادة. وأظهرت النتائج المالية نمواً ملحوظاً في إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت إلى 167 مليون درهم مقارنة بـ 90 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 85%. ويعكس هذا النمو القوي قدرة الشركة على مواكبة الطلب المتسارع على برامجها التدريبية المتقدمة، وتعزيز حضورها في السوق من خلال توسيع نطاق خدماتها وتقديم حلول تعليمية ذات جودة عالية تُلبي تطلعات المتدربين وتواكب أفضل الممارسات العالمية. وتحدث السيد خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات عن هذه النتائج فقال: "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 قوة رؤيتنا الاستراتيجية ومرونة عملياتنا التشغيلية. نواصل التركيز على الابتكار في مجال تدريب السائقين، وتوسيع نطاق خدماتنا، والاستثمار في التقنيات الحديثة التي تعزز السلامة المرورية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتؤكد هذه النتائج دورنا المحوري كممكن وطني في قطاع التنقل المستدام وشريك موثوق في رسم ملامح مستقبل النقل." وتعكس هذه النتائج المتقدمة قدرة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع التعليم والتدريب على القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استراتيجيات نمو مدروسة، وتوظيف منظومات تشغيلية مرنة، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في تقديم خدماتها. ويُعزز هذا الأداء قدرتها على التوسع المستدام ومواكبة تطورات السوق والمتغيرات التنظيمية. من جهته، قال الدكتور أحمد عوده، المدير المالي التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: "يعكس الأداء المالي القوي في الربع الأول من العام كفاءة التنفيذ والانضباط المالي، إلى جانب استمرار الطلب على خدماتنا ذات الجودة العالية. ونواصل العمل على تعزيز كفاءة العمليات، وتحسين هيكل التكاليف، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، بما يواكب الأولويات الوطنية في مجالي السلامة المرورية والتعليم." ولا يقتصر تميز الشركة على الأداء المالي فقط، بل يتجسد كذلك في دورها الريادي في تطوير منظومة السلامة المرورية الوطنية، من خلال تقديم برامج تدريبية شاملة ترتكز على أحدث التقنيات الرقمية، وتطبيق مناهج تعليمية مبتكرة تُعنى بتأهيل السائقين وتأصيل سلوكيات القيادة المسؤولة. وتُولي الشركة أهمية خاصة لنشر الوعي المجتمعي، من خلال تنفيذ برامج توعوية وورش تدريبية متخصصة تُسهم في بناء ثقافة قيادة آمنة وشاملة. كما تعمل الشركة على تطوير مستمر لمناهجها التدريبية لتتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، مما يُعزز من قدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع، ويدعم مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في تقليل الحوادث، وتعزيز جودة الحياة، وتطوير بنية تحتية مرورية آمنة ومستدامة. حول شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات تأسست شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في عام 2000، وهي المزود الرائد لتعليم القيادة في أبوظبي والشريك الحكومي الموثوق في توفير برامج التعليم لما قبل الترخيص. تسعى الشركة لتطبيق منهجيات تدريب متقدمة وابتكارات رقمية لضمان تقديم تجارب تعليمية عالية الجودة تتوافق مع معايير السلامة على الطرق. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة -انتهى-