مجرم يُثير الجدل!

أعلنت وزارة العدل التشيكية عن تبرّع أحد المدانين بعملة "بيتكوين" مشفّرة، تم بيعها في مزاد حقّقت عائدات بلغت نحو 40 مليون يورو. ومن المقرّر توجيه هذه الأموال إلى أغراض خيرية، تشمل مساعدة ضحايا الجرائم وتحسين مرافق السجون.
إلا أن التبرع أثار جدلاً بعدما كشفت صحيفة "دينيك إن" عن فتح الشرطة تحقيقاً حول مصدر الأموال، على خلفية شبهات تتعلق بغسل الأموال.
وأشار التقرير إلى أن المتبرّع كان قد أدين سابقاً بتشغيل منصة غير قانونية على الشبكة المظلمة لبيع المخدرات والأدوية، وقضى عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات.
من جهته، دافع وزير العدل التشيكي بافيل بلازيك عن القرار، قائلاً: "لماذا لا يسمح لشخص مدان بأن يقدم شيئاً للدولة، كنوع من التكفير عن أفعاله؟".
وأكد بلازيك أنه لا يعرف المتبرع شخصياً، وإنما يعرف محاميه، كما يعرفه العديد من المحامين الآخرين، مشدداً على عدم وجود أي إشكال أخلاقي في قبول التبرع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 29 دقائق

• الديار

ماذا بعد تشديد الاتحاد الأوروبي لهجته حيال "إسرائيل"؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شدد قادة دول الاتحاد الأوروبي لهجتهم حيال "إسرائيل" خلال الأسبوع الحالي بعد عمليات قصف جديدة حصدت مئات الشهداء في قطاع غزة، لكن يبقى معرفة مدى التأثير الملموس لهذا التغيير في اللهجة. وبدا الأمر جليا مع انتقاد ألمانيا -وهي حليف دائم ل"إسرائيل"- تكثيف الاحتلال هجومه على قطاع غزة، مع إعلان مستشارها فريدريش ميرتس أنه لم يعد يفهم هدف الجيش الإسرائيلي محذرا من أنه لن يتمكن بعد الآن من دعم حكومة نتنياهو الصادرة بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. وقال ميرتس إن "الطريقة التي تضرر جراءها السكان المدنيون، كما هي الحال بشكل متزايد في الأيام الأخيرة، لم يعد ممكنا تبريرها بمحاربة حماس". وقد وجدت لهجة برلين الصارمة الجديدة صدى أول أمس في بروكسل، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، هجمات الأيام الماضية على البنية التحتية المدنية في غزة بأنها "بغيضة وغير متكافئة". ووصف دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي هذه اللهجة بأنها "قوية وغير مسبوقة" من رئيسة المفوضية التي انحازت لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة. ورأى هذا المسؤول أن التفسير لذلك هو "تغيير ميرتس للموقف" في بروكسل. ومن جانبه قال جوليان بارنز-داسي، رئيس برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بودكاست للمركز البحثي، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تحولا ملحوظا جدا، معتبرا أن ذلك يعكس تغيرا جذريا في الرأي العام الأوروبي. انقسامات طويلة الأمد لكن تحويل الأقوال أفعالا مسألة أخرى تماما، فقد رفضت ألمانيا -المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة- هذا الأسبوع الدعوات إلى وقف مبيعات الأسلحة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي. لكن، وفي تهديد غير مباشر، حذّر وزير خارجيتها "إسرائيل" من تجاوز الحدود. وقال يوهان فاديفول "ندافع عن سيادة القانون في كل مكان، وكذلك عن القانون الإنساني الدولي. وعندما نرى انتهاكا له سنتدخل بالطبع، ولن نوفر أسلحة تمكّن من ارتكاب المزيد من الانتهاكات". ولطالما واجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في التأثير بالصراع في الشرق الأوسط بسبب الانقسامات الطويلة الأمد بين الدول الداعمة ل"إسرائيل"، وتلك التي تعتبر الأكثر تأييدا للفلسطينيين. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي إطلاق مراجعة لتحديد ما إذا كانت "إسرائيل" تلتزم مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة أيدتها 17 دولةً من أصل 27 في التكتل. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس -أمس- إنها تأمل في عرض خيارات بشأن الخطوات التالية على وزراء الخارجية في اجتماع يعقد في 23 حزيران في بروكسل. ويتطلب تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" إجماعا بين الدول الأعضاء، وهو ما يراه دبلوماسيون أمرا مستحيلا. ويعد التكتل أكبر شريك تجاري ل"إسرائيل"، إذ بلغت قيمة تجارة السلع 42.6 مليار يورو عام 2024. وبلغت تجارة الخدمات 25.6 مليار يورو عام 2023. وأكد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك دعم كاف لهذه الخطوة، التي تتطلب تأييد 15 دولة عضوا، تمثل 65% من سكان الاتحاد. واعتبرت كريستينا كوش خبيرة شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحول في السياسة الأوروبية. ضغط دولي في هذا الوقت، يتزايد الزخم لتكثيف الضغط على "إسرائيل" من دول تعد الأكثر انتقادا لها مثل إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا. وقال وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو "رأيي الشخصي أن الأمر أشبه بإبادة جماعية" موضحا "لا أعلم ما هي الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث قبل أن نجرؤ على استخدام هذه الكلمة". وتواجه "إسرائيل" اتهامات متزايدة بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أعربت عنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وعدد متزايد من الدول وفنانون من العالم بأسره، وتنفي "إسرائيل" قيامها بذلك. وقد تكون الخطوة الملموسة المقبلة هي اعتراف أوسع بالدولة الفلسطينية، مع سعي فرنسا إلى المضي قدما بذلك قبل مؤتمر دولي في حزيران المقبل. وتساءل رئيس برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز داسي "هل سيكون لذلك تأثير فوري؟ على الأرجح كلا" لكنه تدارك "أعتقد أنه سيكون له تأثير إذا أدركت "إسرائيل" أنها لم تعد تتمتع بالحرية التي كانت لها لفترة طويلة".

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

آلاف المتظاهرين في روما ضد حكومة ميلوني المحافظة

تظاهر آلاف الأشخاص في روما بعد ظهر اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرّته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفّذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير قمعية ترضي مؤيديها. وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، حيث مرّوا إلى جانب مواقع رمزية مثل الكولوسيوم، ضمن موكب حمل العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى أعلام فلسطينية. وقال المحامي سيزار أنتيتوماسو عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديموقراطيين لوكالة فرانس برس: "نعتبر هذا القانون أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة "في تاريخ إيطاليا الجمهورية". ويعزّز القانون العقوبات على بعض الجرائم، وحماية عناصر الشرطة المتورّطين في قضايا عنف. وصوّت مجلس النواب الخميس على القانون بعدما اعتمدته الحكومة في بداية نيسان/أبريل. ومن المتوقع أن يحصل خلال حوالى عشرة أيام على الضوء الأخضر النهائي من مجلس الشيوخ حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة. وينصّ القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها عشرة آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرّضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلّق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم. وتمّ بموجبه تشديد العقوبات على بعض الجرائم، مثل "إثارة شغب في مؤسسة عقابية"، حتى عندما ينطوي الأمر على تحرّك سلبي وغير عنفي. كذلك، ينص على تقصير المهلة لإخلاء أشخاص يحتلّون مكانا بشكل غير قانوني، بينما سيتمّ سجن النساء الحوامل أو اللواتي لديهن أطفال واللواتي يرتكبن جرائم، وإن كان ذلك في مؤسسات أقل شدّة من السجون. من جانبه، أشار أنتيتوماسو إلى أنّه بموجب القانون، "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل قطع الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".

بيروت نيوز

منذ 9 ساعات

• بيروت نيوز

تفاصيل الأرقام.. كيف موّل الغرب حرب روسيا ضد أوكرانيا؟

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية 'BBC' تقريراً جديداً قالت فيه إنّ ماكينة الحرب الروسية تواصل اندفاعها القوي في أوكرانيا مدعومة بزيادة الإنفاق العسكري من قبل موسكو وتزايد أرباحها من الصادرات النفطية إلى الدول الغربية، وذلك رغم العقوبات المغلظة المفروضة عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وذكر التقرير أن 'روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، مما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا'. وأكد التقرير أن روسيا جنب أرباحاً من تصدير الهيدروكربونات منذ بدء حربها على أوكرانيا تفوق بثلاثة أضعاف ما تلقته أوكرانيا من مساعدات غربية. وتُظهر البيانات أيضاً، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه لها كمساعدات. ويقول النشطاء، إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب مع أوكرانيا. وتُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. ويُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية وأكثر من 60% من صادراتها. وفي أعقاب اندلاع الحرب، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، وحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، مبقياً الأبواب مفتوحة أمام واردات الغاز. وبفضل شريان الغاز الحيوي، حققت روسيا بحلول 29 أيار إيرادات تجاوزت 883 مليار يورو من صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب في 2022، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكانت الحصة الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. واستمرت دول الاتحاد الأوروبي في استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرة من روسيا حتى أوقفت أوكرانيا عبوره في يناير (كانون الثاني) 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. كذلك، لا يزال الغاز الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى أوروبا بكميات متزايدة من خلال الأنابيب العابرة لتركيا. أيضاً، تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، أن حجم صادرات الغاز ارتفع بنسبة 26.77% في كانون الثاني وشباط 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وعلى الرغم من جهود الغرب، انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5% فقط مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6% في حجم الصادرات، وفقاً لوكالة الطاقة الذرية الروسية. أيضاً، شهد العام الماضي زيادة بنسبة 6% في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في عائدات غاز الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى ارتفاع صادرات الغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 20% في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. في الوقت نفسه، يقولُ تقرير وكالة الطاقة الذرية الروسية إنّ نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. وتؤكد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الحلف لم يفرض 'أشد العقوبات' على النفط والغاز الروسيين لأن بعض الدول الأعضاء تخشى من تصعيد الصراع، ولأن شرائهما 'أرخص على المدى القصير'. في غضون ذلك، تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة الضغط 'غلوبال ويتنس'، إن 'العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون من أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة'. وتضيف: 'لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف كبير جداً مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك حد أدنى ستُقوّض فيه أسواق الطاقة أو تُشوّه مسارها'. (24)