»أمازون السعودية« تقيم جناح خاص في البوليفارد سيتي بمناسبة يوم التأسيس.. صور

نشر في: 24 فبراير، 2025 - بواسطة: خالد العلي
أقامت أمازون السعودية جناحا خاصا بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية على مدار يومين كاملين في البوليفارد سيتي بمدينة الرياض بحضور عدد من إدارات الشركة ومجموعة من وسائل الإعلام المحلية. ولقي الجناح الذي أقامته أمازون السعودية كثافة من قبل العملاء للتعرف على شركاء أمازون وأبرز العروض والتخفيضات. وتزامن جناح أمازون مع حملة رمضان التي أطلقتها الشركة مؤخراً وتستمر حتى 27 فبراير الجاري على موقعها Amazon.sa، وتتضمن مميزاتٍ وعروض حصرية لأعضاء برنامج أمازون برايم، بالإضافة إلى خصوماتٍ تصل إلى 50% عبر الرابط www.amazon.sa/ramadansale وتشمل خصومات مصرفية فورية، وطرق دفع مرنة، وخيارات توصيل مريحة تناسب الجميع كما تتيح الحملة فرصة المساهمة في دعم الأسر المستحقة خلال الشهر الكريم. وبهذه المناسبة، قال عبدو شلالا، مدير أمازون في السعودية: يسعدنا المشاركة في يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية فهو يوم عزيز على قلوبنا جميعا، ورمز للوحدة الوطنية والانتماء، وجسر يربط بين إرث الأجداد وطموحات الأجيال القادمة في ظل رؤية المملكة 2030. وأكد شلالا: أن أمازون تسعى إلى تلبية احتياجات الجميع من خلال حملة شهر رمضان المبارك، وهي فرصة للجميع للحصول على احتياجاتهم بأقل الأسعار الممكنة من خلال التخفيضات الكبيرة لافتاً أن أعضاء برنامج أمازون برايم يتمتعون بخاصية الوصول المبكر والحصري للعروض وخدمة التوصيل المجاني والخصومات الإضافية. وتابع: حرصنا أن يكون لنا بصمة مجتمعية من خلال شراكتنا مع جمعية بنك الـطعام السعودي »إطعام«، سوف نتيح الفرصة لعملائنا للمساهمة الفعالة في المجتمع ودعم الأسر المستحقة عبر مبادرة »سلة رمضان الخير«، وذلك التزاماً منا بروح التضامن والعطاء التي تعكس معنى الشهر الفضيل. موضحاً أن أمازون وضعت آلية سهلة من خلال موقعها Amazon.sa لدعم الأسر المستحقة عبر مبادرة »سلة رمضان الخير« بالتعاون مع جمعية بنك الـطعام السعودي »إطعام«.
ودعا مدير أمازون السعودية في ختام حديثه العملاء للاستفادة من تخفيضات رمضان بالطريقة المثلى من خلال الانضمام إلى برنامج برايم عبر www.amazon.sa/prime بعضوية شهرية مقابل 16 ريالاً سعودياً فقط، أو التوفير من خلال العضوية السنوية مقابل 140 ريال سعودي فقط. كذلك، حيث يعد برنامج برايم أفضل طريقة للاستمتاع بأجمل اللحظات مع أمازون على مدار العام من خلال مزايا التسوق والترفيه التي تشمل خدمة التوصيل المجاني، وبرايم فيديو، وألعاب الفيديو من »برايم«
أقامت أمازون السعودية جناحا خاصا بمناسبة يوم التأسيس للمملكة، وقد لاقى إقبالا كبيرا من العملاء للتعرف على العروض والتخفيضات. وتزامن ذلك مع حملة رمضان التي تحتوي على عروض حصرية وخصومات تصل إلى 50%. وأكد مدير أمازون في السعودية أنهم يسعون لدعم المجتمع وتأكيدا على روح التضامن والعطاء خلال هذا الشهر الفضيل.
المصدر: صدى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

NHC توقّع مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع (PMI KSA) لتطوير القدرات المهنية في إدارة المشاريع

نشر في: 24 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي وقّعت NHC مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية (PMI KSA)، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات تطوير القدرات المهنية في إدارة المشاريع، وتبادل المعرفة، وتنظيم البرامج والفعاليات المتخصصة لتحقيق الأهداف المشتركة. وقد وقّع المذكرة من جانب NHC الأستاذ مازن هاشم، رئيس قطاع رأس المال البشري، ومن جانب معهد إدارة المشاريع فرع المملكة رئيس الفرع المهندس بدر بورشيد. وتسعى هذه المذكرة إلى دراسة سبل التعاون بين الطرفين لتحسين مهارات وقدرات المهنيين في إدارة المشاريع، من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة، وتبادل أساليب المعرفة وبرامج التطوير، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة، وورش عمل، ومنتديات، وندوات تهدف إلى تشجيع الابتكار وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق النمو المهني للطرفين. الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في ظل حرص NHC على رفع كفاءة إدارة المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، كونها تقود قطاع التطوير العقاري وتمتلك محفظة استثمارية ضخمة تضم 39 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة، وتسعى من خلالها إلى ترسيخ أعلى معايير التميز في تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة المهنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030، من خلال رفع معايير جودة الحياة في المجتمعات السكنية بالمملكة. المصدر: عاجل

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

الشورى.. مطالب بضبط ممارسات الإنفاق وعقود الاستشارات

وأضاف بالحارث بقوله: على صعيد المشتريات الحكومية، أوضحت هيئة كفاءة الإنفاق في تقريرها أنها عقدت شراكات مع القطاعين العام والخاص للتوسع في الشراء الاستراتيجي، حيث تجاوزت قيمة الاتفاقيات الإطارية الموقعة في عام التقرير أكثر من 20 مليار ريال، وقد أسهم ذلك في خفض تكلفة العقود بنسبة تقارب 15 %، وتسريع إجراءات الشراء بنحو 80 يومًا، إلى جانب خفض تكلفة الوحدة بنسبة 29 %. عدة تحديات وتابع د. حمد حسين بالحارث: ورغم هذه الجهود المشكورة، لم يتم حتى الآن إدراج الخدمات الاستشارية ضمن منظومة الاتفاقيات الإطارية في السوق الإلكتروني الموحد، حيث اقتصرت معظم الاتفاقيات على خدمات ذات طابع رأسمالي أو تشغيلي، مثل صيانة الأجهزة الطبية، وتوريد التراخيص التقنية، واستئجار المركبات، وخدمات الاتصالات والتدريب، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق الاستشارات في المملكة بلغ نحو 12 مليار ريال العام المنصرم، مع مواصلة ارتفاع الطلب القوي في القطاع العام، مؤكداً على أن غياب وجود اتفاقية إطارية مركزية تغطي هذا النوع من الخدمات أدى إلى عدة تحديات، أبرزها تفاوت الأسعار في العقود الاستشارية، وتباين جودة المخرجات، وتكرار الدراسات في موضوعات متشابهة لدى جهات ذات طبيعة عمل متماثلة، مثل الجامعات، والتجمعات الصحية، والهيئات، والأمانات، كما غاب التنسيق والتكامل في تنفيذ هذه الدراسات، مما نتج عنه هدر في الموارد، وغياب أدلة استرشاديه يمكن الاستفادة منها لاحقًا لجهات حكومية أخرى. أكثر فعالية وتُظهر التجارب الدولية حسب عضو المجلس د. بالحارث نجاح الاتفاقيات الإطارية المركزية في تنظيم سوق الخدمات الاستشارية، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان جودة الخدمات، وذلك من خلال اعتماد التأهيل المسبق للموردين، وتحديد شروط وأسعار مرجعية موحدة، وتفعيل التعاقد السريع عبر منصات إلكترونية حكومية، مشيراً إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية متقدمة، وعلى رأسها منصة «اعتماد» عبر السوق الإلكتروني الموحد، التي تتيح تطبيق الاتفاقيات الإطارية بكفاءة عالية وتعزز من الشفافية وسرعة الإجراءات، لكل يرى د. بالحارث أن إدراج الخدمات الاستشارية المتكررة ضمن هذه المنظومة سيمكن الجهات من خفض تكلفة العقود وتنفيذ مبادراتها بشكل أكثر فاعلية، ويسرّع وتيرة التحول المؤسسي، ويدعم تحقيق مستهدفات المملكة في تعزيز المحتوى المحلي، مقترحاً على اللجنة المالية والاقتصادية في الشورى التوصية على تقريرها بشأن تقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تنص «على الهيئة إدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية، لتعزيز التنافسية في الاسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي». عريشي تدعو لوضع آليات تتابع المشروعات بعد التشغيل لصالح كفاءة الإنفاق غير واضحة من ناحيته، قال الدكتور صالح الشمراني: إن بنود الاستشارات ما زالت مفتوحة وغير واضحة في كثير من التقارير وتحتاج ضبط، وذكرت الدكتورة عائشة عريشي أن من أبرز مهام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية، وهذه المهمة تتطلب التأكيد على أهمية تشديد الرقابة على الممارسات التشغيلية وذلك بما يضمن تحقيق استدامة المشروعات على مستوى القطاعات، كما أن رسالة الهيئة تنص على تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات من التخطيط إلى التشغيل، واستفساري عن ما بعد التشغيل حيث إن الأمر يتطلب الحد من الممارسات التي تتعارض مع كفاءة التشغيل في الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال ترك الإنارة والتكييف بكافة المرفقات بما في ذلك الشاغرة دون مراعاة للهدر، وكذلك إهمال الصيانة الدورية للمرافق والأجهزة حتى تتم الحاجة للصيانة العلاجية والتي تكلف في بعض المشروعات ما يقارب نصف تكلفة التشغيل، هذه الممارسات تتطلب من الهيئة التنسيق مع جهات الاختصاص لوضع آليات ملزمة للجهات لمتابعة المشروعات بعد التشغيل، والتوسع في استخدام أحدث الأجهزة التي تضمن كفاءة الإنفاق بحيث تتوقف تلقائيا عند تأخر الاستخدام. تطوير الآليات يذكر أن الشورى أقر التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية والاقتصادية خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وطالب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عند تنفيذ برامجها مع الجهات الحكومية مراعاة تحقيق الأثر المالي والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 45 - 1446، ودعا المجلس الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة المشروعات وعقود الخدمات على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأكد بأن على الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير الآليات اللازمة لدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، كما طالب المجلس الهيئة بوضع معايير مرجعية؛ لضبط بنود التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية؛ وتحديد ومعالجة مصادر الهدر ذات الأثر المالي المرتفع في ميزانيات تلك الجهات.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

توسع البنوك في إصدار أدوات الدين هل يقود إلى ارتفاع العوائد؟

لطالما مثّلت أدوات الدين، مثل السندات والصكوك، وسيلة تمويل أساسية للبنوك، تُكمل بها الودائع. وتُعد هذه الأدوات التزامًا ماليًا على الجهة المصدرة تجاه حملة الصكوك أو السندات، في مقابل عائد دوري، وتتنوع هذه الأدوات من حيث آجال الاستحقاق، وهياكل الإصدار، ودرجات المخاطر، لكنها تشترك في دورها المركزي في تعزيز السيولة التشغيلية وتقوية القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المصرفية، وخلال السنوات الأخيرة، اتضح توجه متزايد من البنوك السعودية نحو إصدار أدوات الدين، سواء عبر السوق المالية السعودية أو من خلال الأسواق الدولية ويرتبط هذا التوجه بعدة عوامل، أبرزها الحاجة إلى توفير تمويل طويل الأجل لا تغطيه عادة الودائع القصيرة، إضافة إلى متطلبات المعايير التنظيمية العالمية، وعلى رأسها "بازل 3"، التي فرضت على البنوك تعزيز رأس المال من خلال أدوات قابلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى أو الثانية من رأس المال. المطلوبات تجاه البنوك والمؤسسات المالية تشير إلى الالتزامات القائمة على البنوك، سواء كانت التزامات ائتمانية أو مالية أو ناتجة عن عقود مشتقات مالية، ورغم أن الزيادة في هذه المطلوبات قد تبدو للوهلة الأولى كمؤشر خطر، إلا أن النظر إليها في سياق توسع العمليات المصرفية والطلب المتنامي على التمويل يقدّم تفسيرًا مختلفًا، فالزيادة قد تكون انعكاسًا طبيعيًا لتوسع النشاط الاقتصادي، خصوصًا في القطاعات التي تقود التحول ضمن رؤية المملكة 2030، مثل الإسكان، والمقاولات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مراقبة مؤشرات مثل نسبة القروض إلى الودائع، ونسب السيولة النظامية، وتكلفة الإقراض بين البنوك عبر مؤشر السايبور، تظل ضرورية لفهم الصورة كاملة، رغم أن القطاع المصرفي السعودي حافظ تاريخيًا على نسب سيولة مرتفعة بدعم من السياسة النقدية المستقرة التي يقودها البنك المركزي، فإن الأشهر الأخيرة كشفت عن تقلبات طفيفة، فقد أظهر السايبور لأجل ثلاثة أشهر ارتفاعًا ملحوظًا، رغم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي، ما يعكس ضغوطًا على السيولة قصيرة الأجل، كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 105 % بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى توظيف جزء كبير من الودائع في عمليات الإقراض، ورغم أن هذا قد يكون مؤشرًا على نشاط تمويلي قوي، إلا أنه يضع ضغوطًا على السيولة المتاحة لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، وفقًا لبيانات هيئة السوق المالية، بلغ حجم إصدارات أدوات الدين المقومة بالريال من قبل البنوك المحلية أكثر من 72 مليار ريال في عام 2024، مقارنة بنحو 55 مليار ريال في عام 2023، أي بزيادة قدرها 30 %، وتوزعت هذه الإصدارات بين صكوك ثانوية وسندات مهيكلة، بعضها يمتد لأكثر من عشر سنوات، مما يعكس رغبة البنوك في تأمين تمويل طويل الأجل يواكب متطلبات مشاريع الرؤية، إلا أن هذه الزيادة في الإصدارات جاءت مصحوبة بارتفاع في تكلفة التمويل، فقد قفز متوسط العائد على الصكوك والسندات إلى 6.5 % مقارنة ب5.5 % في عام 2024، مما يعكس زيادة الطلب على السيولة أو ارتفاعًا في تصور المخاطر من قبل المستثمرين، أو كلا الأمرين معًا، ولكن من الخطأ قراءة هذا التوسع في إصدار أدوات الدين بمعزل عن التحولات العميقة التي يشهدها هيكل التمويل المصرفي في المملكة، فالبنوك لم تعد تعتمد فقط على الودائع كمصدر رئيس للتمويل، بل تبنّت نماذج أكثر تنوعًا استجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، وهذا يُعد مؤشراً على نضج القطاع، وليس بالضرورة دلالة على ضعف، ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن ارتفاع العائدات على هذه الإصدارات يحمل تكلفة أعلى على البنوك، وقد ينعكس أثرها على زيادة تكلفة التمويل المقدّم للقطاعات الاقتصادية، وهو ما يتطلب تدخلًا استباقيًا من البنك المركزي لضبط إيقاع السيولة في السوق، سواء عبر أدوات السوق المفتوحة أو من خلال ضخ سيولة مباشرة عند الحاجة. خاتمة ما نشهده اليوم في القطاع المصرفي السعودي هو إعادة تموضع طبيعية ومطلوبة، تتماشى مع طموحات النمو والتحول الاقتصادي الكبير الذي تقوده رؤية 2030، فالارتفاع في المطلوبات تجاه المؤسسات المالية الأخرى لا يُعدّ سلبيًا بحد ذاته، ما لم يقترن بخلل واضح في مؤشرات السيولة أو اعتماد مفرط على التمويل قصير الأجل دون مقابل من الأصول القابلة للتسييل، أما ارتفاع العائدات على أدوات الدين، فهو جرس إنذار يستحق أن يُقرأ بعناية، ويستوجب تدخلًا حكيمًا من الجهات الرقابية لضمان ألا تتحول تكاليف التمويل المرتفعة إلى عائق أمام النمو الاقتصادي المستهدف، وفي المحصلة، فإن لجوء البنوك إلى أدوات دين متنوعة وطويلة الأجل هو أحد المؤشرات الإيجابية على تحوّل النظام المصرفي السعودي إلى نموذج أكثر نضجًا واحترافية، يستجيب بمرونة لمتطلبات المرحلة، ويستعد بذكاء لتحديات المستقبل.