اقتراح التعديل في قانون البلديات كشف عمق طائفيّة النظام خواجة لـ "الديار" نعمل لشراكة وطنيّة في بيروت بلائحة ائتلافيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
كشفت الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي انعقدت الخميس الماضي عمق الازمة الطائفية في النظام السياسي اللبناني كما في المجتمع ومكوناته السياسية القائمة على الطائفية عندما طرحت اقتراحات قوانين لتعديل في قانون البلديات وخصوصا بلدية بيروت التي تتوزع مقاعدها مناصفة في المجلس البلدي بين 12 عضوا مسلما و12 عضوا مسيحيا حيث يطغى الصوت المسلم عموما والسني خصوصا على الصوت المسيحي فكان التوافق السياسي يتقدم ليؤمن المشاركة في مجلس بلدي موحد للمسلمين والمسيحيين لاعضائه الـ 24 وهذا مورس في الدورات الانتخابية السابقة منذ اول انتخابات بلدية بعد انتهاء الحرب في العام 1998 الى الاخيرة في العام 2016 وهو ما كان يحرص عليه الرئيسان رفيق وسعد الحريري ومعهما الرئيس نبيه بري و"حزب الله" والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط اضافة الى دار الفتوى وجمعيات اسلامية وفعاليات.
هذا التوافق قام على العرف وليس بالقانون والدستور كما الميثاق الوطني الذي نشأ عام 1943 ولم يذكر الدستور في نصه طائفة السلطات كمثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس النواب للشيعة ورئاسة الحكومة للسنة وصولا الى الفئات الاولى في الوظائف.
فيجري دائما تحريك الطائفية لمكاسب سياسية فئوية او شعبوية بذريعة الدفاع عن حقوق الطوائف ومكتسباتها في السلطة في وقت رسم اتفاق الطائف الذي اصبح دستورا خارطة طريق للخروج من الحالة الطائفية الموقتة ببدء تنفيذ ما ورد من اصلاحات ومنها اقرار قانون الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي والغاء طائفية الوظيفة وتشكيل هيئة وطنية تدرس على مراحل تعديل المادة 95 من الدستور التي نصت على ممارسة الطائفية تمهيدا لوقفها.
ويطالب جميع الاطراف السياسية والحزبية بتطبيق اتفاق الطائف لكن انتقائيا وتم التراجع عنه واهماله وانتعشت الحالة الطائفية مثل رفض انتخاب نواب مسيحيين باصوات مسلمين وبالعكس فكان اقتراح اللقاء الارثوذكسي بان تنتخب كل طائفة نوابها بالمحافظة على عدد اعضاء مجلس النواب 128 الموزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتم التخلي عن ما ورد في الطائف باصدار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وهذا هو قانون الانتخابات البلدية الحالي فانتج الاقتراح الارثوذكسي قانون انتخاب من رحمه يعتمد التمثيل النسبي في لوائح مقفلة وصوت تفضيلي واحد وتوزيع الدوائر وفق الديمغرافيا الطائفية فجاءت النتائج لتكرس الطائفية والتمثيل الطائفي ونجح نائب باقل من مئة صوت ومثله اخرون بسبب الصوت التفضيلي.
وسعت قوى مسيحية سياسية وحزبية ان تمرر اقتراح قانون حصرا في بلدية بيروت يوزع التمثيل الطائفي مناصفة يبن المسلمين والمسيحيين كحماية للتمثيل المسيحي في العاصمة او تقسيم بلدية بيروت دائرتين انتخابيتين كما هو معمول بقانون الانتخابات النيابية وهو ما رفع الصوت لدى اطراف اسلامية طالبت بتعديل صلاحية محافظة بيروت بان لا يكون هو السلطة التنفيذية والمجلس البلدي سلطة تشريعية فأدى ذلك الى تشنج طائفي وهذا ما كان يتوقعه رئيس مجلس النواب نبيه بري فلم يطرح اقتراحات القوانين على التصويت واحالها الى اللجان النيابية المختصة وستجري الانتخابات البلدية والاختيارية وفق القانون الحالي لان ادخال تعديلات عليه بحاجة الى دراسة دقيقة.
وفي هذا الاطار يكشف النائب عن بيروت وعضو كتلة التحرير والتنمية محمد خواجه لـ" الديار" بان الرئيس بري كان يعرف بان المهلة القصيرة التي تفصلنا عن مواعيد الانتخابات البلدية الاختيارية لا تسمح باصدار قانون للبلديات يواكب الحداثة والتطور وان يناقش ببرودة اعصاب وهدوء وليس تحت ضغط الوقت الذي لا ينتج قانونا يؤمن مصلحة العاصمة التي تضم كل مكونات لبنان ويجب ان يكون القانون معبرا عن تماسك النسيج المجتمعي البيروتي.
وفي رأي النائب خواجة بان تعديل قانون البلديات والهيئات الاختيارية ضروري جدا وان اخر تعديل حصل عليه كان قبل اكثر من نصف قرن ولا بد من دراسة ومناقشة قانون انتخاب يسلك طريقه بوضوح ومن منطلق وطني لا طائفي بما يتناسب مع المرحلة ويعالج ايضا موضوع صلاحية المحافظ كما صلاحية المجلس البلدي وهذه اشكالية موجودة ومطروحة ولكن يجب بحثها بعقل بارد ودون تشنج بما يؤمن التوازن وسير العمل الانمائي والخدماتي.
وعن الاتصالات واللقاءات لتشكيل لائحة توافقية لبلدية بيروت يكشف النائب خواجة عن انه لم تتبلور بعد اللائحة التي تمثل الشراكة الوطنية ولا اقول المناصفة التي يجب ان تمثل كل الشرائح في بيروت وتضم اوسع ائتلاف بين قوى حزبية وسياسية وهذا ما يجري العمل عليه كي تفوز اللائحة التي ستتكون من قوى وازنة بكل اعضائها حفاظا على الشراكة الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 13 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تقرير يكشف: الحوثيون يؤسسون جهازًا أمنيًا مستنسخًا عن "حزب الله"

أنشأت جماعة الحوثي في اليمن جهازاً أمنياً جديداً تحت مسمى "جهاز أمن الثورة"، يشرف عليه مباشرة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ويتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة المدعومة من إيران، بحسب تقرير لمنصة"ديفانس لاين". وبحسب التقرير تعكس الخطوة محاولات الجماعة لتعزيز قبضتها الأمنية وتضخم الهيكلة الاستخباراتية والأجهزة الأمنية لديها على غرار النموذجين الإيراني واللبناني، فيما يعتبره مراقبون مؤشرا على حالة الهلع من المجتمع لدى الجماعة. ونقل تقريرمنصة"ديفانس لاين" عن مصادر أمنية، أن الجهاز الجديد سيُكلّف بمهام استراتيجية تشمل توجيه الأداء العام للأجهزة، والتخطيط والرقابة، وتنسيق عمل بقية الكيانات الأمنية التابعة للجماعة، بما يجعله كياناً أعلى نفوذاً ضمن مشروع ما تسمى "ثورة 21 سبتمبر" و"الرؤية الوطنية". المصادر أشارت إلى أن الجهاز سيضطلع أيضًا بمسؤوليات تتصل بـ"الأمن الخارجي والإقليمي"، في سياق يتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة، ويوازي من حيث الدور والهيكل وزارة الاستخبارات الإيرانية (الإطلاعات). وبحسب التقرير، تدير الجماعة الحوثية عدة أجهزة أمنية واستخبارية، بعضها ورثتها من الدولة اليمنية وأخرى استحدثتها خلال العقد الماضي، وتوكل إدارتها حصرا لقيادات مقربة من زعيم الجماعة وعائلته، وشبكة من طبقة السلاليين المتحدرين من صعدة بدرجة رئيسية، ويخدم فيها عناصر يتم اختيارهم بمعايير طائفية ومناطقية تعتمد على القرابة والولاء الايدلوجي. وقد كلّفت الجماعة القيادي جعفر محمد أحمد المرهبي، المعروف بـ"أبو جعفر"، بقيادة الجهاز الجديد. ويُعد المرهبي من الشخصيات الأمنية النافذة في التنظيم الحوثي، وله سجل حافل بالنشاطات السرية المرتبطة بأجهزة استخبارات "فيلق القدس" و"حزب الله". ويحمل المرهبي خلفية ميدانية وأمنية تعود إلى بداية الصراع، حيث اعتُقل مرتين في 2003 و2004 على خلفية نشاطات حوثية في صنعاء، وأدين لاحقاً في 2008 بتهم تتعلق بالإرهاب، قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي عام 2011. منذ ذلك الحين، شارك في تأسيس جهاز "الأمن الوقائي" وتولى مناصب أمنية بارزة. وفي عام 2016، حصل على رتبة "عقيد" بقرار من اللجنة الثورية التابعة للجماعة، وتمت ترقيته لاحقاً إلى "لواء"، كما شغل مواقع حكومية رمزية، من بينها وكيل وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة عام 2023. ورغم ظهوره المحدود، تعتبره الجماعة أحد رموزها الأمنيين المحوريين، وتفرض سرية مشددة حول تحركاته، لدرجة حذف كل ما يتعلق به من مقاطع وأخبار في وسائل الإعلام التابعة لها، بما في ذلك مواد وثائقية بثّتها قناة "المسيرة". ويخضع المرهبي حالياً لمحاكمة غيابية أمام المحكمة العسكرية في محافظة مأرب، ضمن قائمة تضم قيادات حوثية متهمة بجرائم إرهاب وانتهاكات جسيمة ضد الدولة والمجتمع. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 15 دقائق

• النهار

التكليف الشرعي ودوره في الانتخابات: أداة الثنائي الشيعي للتعبئة والحشد

في ظل الأجواء السياسية المتشنجة التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، يعود الحديث مجدداً عن "التكليف الشرعي" كأداة تعبئة تستخدمها بعض القوى لتوجيه ناخبيها. هذا المفهوم، الذي يتداخل فيه الديني بالسياسي، يُطرح كموقف شرعي مُلزِم يصدر عن مرجع ديني أو "ولي فقيه"، ما يثير نقاشاً متجدّداً حول مشروعيته وحدوده في العمل السياسي، ومدى تأثيره على حرية الناخب وحقه في الاختيار. ولفهم خلفيات هذا المصطلح من زاوية دينية وفقهية واجتماعية، تحدث الشيخ ياسر عودة، عضو الهيئة الشرعية في مكتب المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، إلى "النهار"، موضحاً ماهيته وموقعه في الفقه الإسلامي، كما في الواقع السياسي الشيعي، حيث يثير هذا النوع من الخطاب إشكاليات تتصل بالسلطة والتعددية والقرار الحرّ. View this post on Instagram A post shared by Annahar (@annaharnews) ويبدأ الشيخ عودة بتعريف "التكليف الشرعي" بأنه كل ما أوجبه الله أو حرّمه أو رغّب فيه أو كرهه أو أباحه، ويُستنبط من مصادر التشريع الإسلامي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعقل، والإجماع. ويشدّد على أن إصدار هذا النوع من الأحكام يتطلب أهلية علمية عالية، ولا يجوز أن يصدر إلا عن الفقهاء المؤهّلين. لكن حين يتصل التكليف بالشأن السياسي، تتفاوت المواقف. فبحسب عودة، يرتبط الأمر بمن يقول بـ"الولاية العامة للفقيه"، أي إن للفقيه صلاحيات شاملة تشمل إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ووفق هذا الرأي، يمكن أن يُعتبر توجيه الناخبين نحو انتخاب لائحة معيّنة تكليفاً شرعياً واجباً. إلا أن هذا الرأي ليس موضع إجماع، إذ هناك فقهاء، كالسيد السيستاني، لا يقولون بالولاية العامة، بل يحصرونها بالشأنين الديني والفقهي الفردي، ويرفضون استخدام الدين لتوجيه الناس في خياراتهم السياسية. ويضيف عودة أن البيئة الشيعية، ولا سيما تلك المرتبطة بـ"حزب الله"، غالباً ما تلتزم بهذا النوع من التكليف إذا صدر، كأن يُطلب منها التصويت للائحة معيّنة. لكنه يطرح سؤالاً: هل صدر مثل هذا التكليف فعلاً في الانتخابات البلدية الحالية؟ وفق ما ينقله عن بعض مسؤولي الحزب، فإن التوجّه المعلن هو ترك الأمور للعائلات والتوافقات المحلية، مع السعي إلى تمثيل الجميع، بما في ذلك العائلات الصغيرة، ولا سيما في الاستحقاقات البلدية والاختيارية. غير أن الواقع على الأرض، بحسب عودة، يكشف أن كثرة المرشحين وتنوّع الانتماءات يفرضان معايير خاصة لدى الحزب لاختيار الأسماء، ما يؤدّي إلى تشكّل عدة لوائح، ويدفع لاحقاً إلى اللجوء إلى "التكليف الشرعي" كوسيلة لحسم التباينات، كما حدث في انتخابات بيروت. وفي هذا السياق، يرى الشيخ عودة أن ما جرى في بيروت أظهر بوضوح حجم التناقضات بين الأحزاب، إذ لا توجد علاقة ودّية بين القوات اللبنانية وحزب الله، بل تنافر واضح، ومع ذلك توافق الطرفان على لائحة واحدة باسم "بيروت بتجمعنا". وهنا يطرح عودة تساؤلات مشروعة: هل كانت البيئات الحزبية مقتنعة بهذا التوافق؟ ويجيب: "لا البيئة الشيعية المؤيدة لحزب الله كانت مقتنعة تماماً، ولا بيئة القوات كذلك". من هنا، برز "التكليف الشرعي" كأداة لإلزام جمهور الحزب بالاقتراع، حتى وإن لم يكن الأمر نابعاً من قناعة تامة. ويرى الشيخ عودة أن استخدام "التكليف الشرعي" في السياسة لا يختلف جوهرياً عن أسلوب الأحزاب في توجيه ناخبيها، معتبراً أن الفارق الوحيد هو الطابع الديني للخطاب. فهو يشبه بين من يلتزم بتوجيه "الوليّ الفقيه" في حزب الله، وبين من يلتزم بتوجيه حزبي سياسي مختلف، مثل من يتبع رئيس حزب التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية. ويقول: "في النهاية، الجميع يطيعون زعماءهم، سواء غُلّف الخطاب بالدين أم لا".

الديار

منذ 33 دقائق

• الديار

الانتخابات البلدية والاختيارية... إليكم النتائج النهائية في صيدا بعد فرز الأصوات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد فرز جميع الأصوات في صيدا، صدرت النتائج النهائية وجاءت على الشكل الآتي: فوز لائحتا نبض البلد وسوا صيدا ب 18 عضوا ١٠ اعضاء لـ"سوا لصيدا" المدعومة من بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورجل الأعمال مرعي ابو مرعي ٨ اعضاء للائحة "نبض البلد "المدعومة من النائب الدكتور اسامه سعد ٣ اعضاء للائحة "صيدا بدها ونحنا قدها" وهم مقربين من الجماعة الإسلامية ويشار إلى أن المرشح رامي بشاشه من لائحة نبض البلد لديه أعلى الأرقام من بين اللائحتين. اما الجماعة الإسلامية وبالرغم من خسارة لائحتها الا انها فازت بأربعة اعضاء تابعين لها موزعين على اللوائح المتنافسة.