رئيس نيسان: نُعزز أنفسنا أولاً قبل أي تحالفات خارجية
وفي تصريح لوكالة بلومبرغ، أوضح إسبينوزا أن الوضع المالي مستقر، مع سيولة تتجاوز 15 مليار دولار، لكنه شدد على أهمية التحرك السريع داخلياً.
ويأتي ذلك بالتزامن مع خطة إعادة هيكلة واسعة أعلنها هذا الشهر تشمل إغلاق 7 مصانع وتسريح 20 ألف موظف، بهدف خفض التكاليف بـ500 مليار ين، بعد فشل مساعي الاندماج مع "هوندا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مستثمر يتهم محافظ عدن وقيادات أمنية بعرقلة مشروعه وابتزازه بـ50٪ من الحصة مقابل استمراره
شكا المستثمر مشتاق صالح عبد الله راشد من الظلم والابتزاز والتعسف الذي تعرّض له من قِبل محافظ العاصمة المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من القيادات العسكرية في قوات المجلس الانتقالي، إلى جانب مسؤولين في السلطة المحلية. واتهم المستثمر مشتاق، في تسجيل مصوّر تابعه "المصدر أونلاين"، المحافظ والقيادات بعرقلة مشروع استثماري خاص بإنشاء سوق مركزي في منطقة بير فضل، وممارسة ما وصفه بـ"الابتزاز" و"التعسف الإداري" بهدف الاستيلاء على المشروع. وقال راشد إنه شرع منذ مارس 2024، مع مجموعة من الشباب، في تنفيذ مشروع إنشاء سوق مركزي في منطقة بير فضل، بعد استكمال كافة التراخيص القانونية من صندوق النظافة والتحسين، والشؤون القانونية، ومكتب الأشغال العامة، وهيئة أراضي الدولة بالمديرية. وأوضح أنهم استأجروا مجموعة من "الهناجر" من مالكها الشرعي، ودفعوا مبالغ باهظة وصلت إلى أربعة آلاف دولار شهريًا، قبل التقدّم لاستخراج تصاريح بناء ونقل بلوك، إلا أنهم تفاجأوا برفض الجهات المختصة صرف كرت استلام البلوك، رغم استيفاء جميع المتطلبات القانونية. وأضاف أن القضية أخذت منحًى تصعيديًا حين وُجِّه ملف المشروع إلى المحافظة في نوفمبر 2024، ليتفاجأ لاحقًا بصدور قرار من محافظ عدن بإيقاف العمل في المشروع، دون أي توضيح قانوني أو مبرر رسمي. وأشار راشد إلى أن مساعيه القانونية لإلغاء القرار عبر المحاكم واجهت عراقيل، حيث لم تُصدر المحكمة حكمًا صريحًا رغم تقديمه كافة الوثائق الرسمية، ما دفعه لاحقًا إلى تقديم شكوى إلى النائب العام. وأكد أن الجهات التي منحته التراخيص هي ذاتها من أوقفت المشروع لاحقًا، معتبرًا ذلك "تجاوزًا قانونيًا وتضاربًا في الاختصاصات"، لافتًا إلى أن محامين ومستشارين قانونيين اعتبروا قرار الإيقاف باطلًا قانونيًا. كما أشار إلى أنه تقدّم بطلب رسمي إلى إدارة أمن عدن لتوفير الحماية الأمنية له، حيث وجّهت الإدارة شرطة دار سعد بالتحرك، وتم إنزال قوة أمنية إلى الموقع، وفتح السوق بشكل مؤقت، غير أن محافظ عدن وجّه لاحقًا بسحب القوات الأمنية، وأرسل قواته لإغلاق السوق بقوة السلاح. وكشف راشد عن تعرّضه للاعتقال أكثر من مرة من قِبل قوات أمنية، واحتُجز في سجن بير فضل، وعلى الرغم من امتلاكه قرارًا بالإفراج لعدم وجود أي قضية قانونية بحقه، إلا أن الإفراج عنه لم يتم إلا بعد دفع مبلغ مالي، وإجباره على توقيع تعهد بعدم فتح السوق مجددًا دون موافقة محافظ عدن. واتهم راشد عددًا من القيادات العسكرية والمحلية، من ضمنهم قائد وحدة حماية الأراضي كمال الحالمي، ومدير مكتبه فريد العطفي، ومجد الحسيني، وعبد الرحمن عسكر، بالتنسيق لإفشال المشروع وابتزازه بطلب نسبة 50% من المشروع مقابل السماح باستكماله، مؤكدًا امتلاكه وثائق وشهادات تدعم أقواله. وطالب راشد الجهات القضائية والرقابية والقيادة الرئاسية بالتدخل لوقف ما وصفها بـ"الممارسات غير القانونية"، وتمكينه من استكمال مشروعه الاستثماري الذي يخدم المنطقة ويوفر فرص عمل للمواطنين.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني : جماعة الحوثي حولت موانئ الحديدة إلى "حصالة حرب" تمول بها آلة القتل والإرهاب البحري
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) تمثل أحد أخطر الحلقات في ملف الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، ومصادر تمويلها واستنزاف اليمنيين". وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية والسلع الغذائية والاستهلاكية الواردة عبر هذه الموانئ. وأشار الإرياني إلى أن مليشيات الحوثي أحكمت قبضتها على الموانئ منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة عام 2014، وحولتها إلى "حصالة حرب" وبوابة رئيسية لتغذية آلة الحرب بمليارات الدولارات سنوياً، دون أي التزام بتحسين الخدمات أو صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها. وبين الإرياني، أن المليشيا تفرض رسوماً جمركية وضرائب مضاعفة على السلع المستوردة، إلى جانب ابتكار رسوم غير قانونية، وتجبر التجار على دفع مبالغ باهظة تحت مسميات متعددة، حيث تتراوح الإيرادات التي تجنيها المليشيا من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر هذه الموانئ بين 600 إلى 800 مليون دولار سنويا. وأضاف الإرياني "أن مليشيا الحوثي تحقق أرباحاً ضخمة من تجارة المشتقات النفطية عبر استيراد النفط بكميات كبيرة دون رقابة وفرض ضرائب وجمارك باهظة على هذه المشتقات، ثم بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء لصالح شبكاتها الخاصة"..مبيناً أنه ومنذ إعلان الهدنة الأممية في 2 إبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023 تم السماح بدخول 157 سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بحمولة تزيد على 4 مليارات لتر، تفرض عليها المليشيا رسوماً تبلغ 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، أي ما يعادل 50 ريالاً يمنياً على كل لتر. ولفت الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي خرقت اتفاق ستوكهولم الذي نص على إيداع إيرادات الموانئ في حساب خاص لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، واستحوذت على هذه الإيرادات لصالح تمويل الحرب وإثراء قياداتها على حساب معاناة اليمنيين..مؤكداً أن المليشيا استخدمت هذه الموارد لتمويل آلة الحرب، وشراء الأسلحة، ودفع رواتب مقاتليها، وتجنيد الأطفال، وتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وأشار الإرياني إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها المليشيا ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 40 بالمائة وتسببت في إغلاق المصانع والمتاجر وارتفاع معدلات البطالة والفقر في مناطق سيطرتها..مؤكداً أن استمرار تدفق الإيرادات عبر موانئ الحديدة مكن المليشيا من تطوير ترسانتها العسكرية وتصعيد هجماتها على خطوط الملاحة الدولية، مما يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لكسر هذه الحلقة وتجفيف موارد الحرب التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استغلال مليشيات الحوثي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في تمويل الحرب وتهريب الأسلحة، عبر إغلاق هذه الموانئ أمام حركة الاستيراد وتحويل العمليات التجارية إلى الموانئ المحررة، وتعزيز الرقابة الدولية على البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على قيادات المليشيا الإرهابية، لضمان وقف نزيف موارد اليمنيين المستمر.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أسعار العملات العربية والأجنبية تسجل حالة تذبذب
شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية، حالة تذبذب في تعاملات أسواق الصرافة اليوم السبت 19 يوليو 2025. أسعار صرف الريال في العاصمة عدن الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 2890 2910 AED درهم إماراتي 766 778 SAR ريال سعودي 759 762
