"المطاحن الأولى" تعلن استمرار توريد القمح في السعودية بالتسعير القائم
واتفاقية توريد القمح المبرمة مع الهيئة العامة للأمن الغذائي التي وقعت في 30 نوفمبر 2020، كان من المقرر انتهاؤها في 12 يوليو 2025.
وأكدت شركة المطاحن الأولى التزامها الراسخ بدعم أهداف منظومة الأمن الغذائي، من خلال ضمان توفير منتجات عالية الجودة وبطاقات إنتاجية كافية لتلبية احتياجات السوق السعودية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 27 دقائق
- أرقام
مناقشات السوق السعودي ليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الاثنين، متراجعًا بنسبة 0.4 % ليغلق عند 11214 نقطة (- 39 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال. ويترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق إعلان الشركات السعودية المُدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري خلال المُهلة المُحددة نظاما والتي تنتهي يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025. وفيما يخص الأسواق العالمية.. ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي عند الإغلاق، أمس، بنسبة 0.20% أو 88 نقطة إلى 44459 نقطة. وفي سوق النفط.. انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر بنسبة 1.65% أو 1.15 دولار لتغلق عند 69.21 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
الكويت صدّرت نفطاً بـ 5 مليارات دينار في 3 أشهر
أظهرت بيانات التجارة الخارجية التي أصدرتها إدارة الإحصاء المركزية، تراجع فائض الميزان التجاري للكويت 20.3 في المئة وبنحو 649.33 مليون دينار إلى 2.549 مليار في الربع الأول من 2025 مقابل 3.198 مليار في الفترة المقابلة من 2024، كما تراجع التبادل التجاري الخارجي للكويت 1.3 في المئة وبنحو 117.13 مليون إلى 8.782 مليار مقابل 8.899 مليار. وكشفت البيانات نمو قيمة فاتورة الواردات بالربع الأول 9.33 في المئة، لتبلغ 3.116 مليار مقابل 2.85 مليار، وهبط إجمالي صادرات الكويت 6.33 في المئة أي بقيمة 383.23 مليون إلى 5.665 مليار مقابل 6.048 مليار. واستحوذت الصادرات (وطنية المنشأ) على نصيب الأسد من بنسبة 96 في المئة رغم تراجعها 7.12 في المئة وبـ 416.34 مليون إلى 5.429 مليار مقابل 5.846 مليار. ويأتي ذلك بسبب انخفاض الصادرات النفطية 8.38 في المئة وبنحو 466.36 مليون إلى 5.095 مليار مقابل 5.561 مليار، ورغم هذا التراجع استحوذت الصادرات النفطية على 89.9 في المئة من الإجمالي، حيث تضمّنت وقوداً معدنياً وزيوتاً معدنية ومنتجات تقطير. أما بالنسبة للصادرات وطنية المنشأ غير النفطية، شهدت زيادة واضحة بـ 17.6 في المئة بقيمة 50 مليوناً إلى 334.63 مليون دينار مقابل 284.6 مليار لتستحوذ بذلك على 5.9 في المئة من إجمالي الصادرات، كما ارتفعت الصادرات المعاد تصديرها 16.3 في المئة وبـ 33.1 مليون إلى 235.8 مليون مقابل 202.688 مليون، لتستحوذ على 4.16 في المئة من الصادرات. أبرز السلع وكشفت بيانات رسمية ارتفاع حجم واردات الكويت من مركبات نقل الأشخاص 27.8 في المئة وبـ 84.7 مليون دينار إلى 389.65 في الربع الأول، مقارنة مع 304.9 مليون، كما ارتفعت الواردات من مركبات نقل البضائع بنسبة 5 في المئة إلى 47 مليون مقابل 44.7 مليون، وبلغت قيمة الطائرات والسفن وأجزائها المستوردة 45.5 مليون، وبذلك بلغ إجمالي قسم معدات النقل 531.3 مليون دينار. وحسب البيانات، تراجعت قيمة الهواتف المستوردة بما فيها المستخدمة على الشبكات الخليوية (جوال)، أو المستخدمة للشبكات اللاسلكية الأخرى 25.8 في المئة خلال الربع الأول إلى 114.39 مليون، مقارنة مع 154.09 مليون. من جانب آخر، بلغت قيمة واردات الكويت من آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 602.591 مليون دينار، وانقسمت إلى آلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزائها وبلغت 330.4 مليون، إضافة إلى 272.18 مليون الآلات والأجهزة ومعدات كهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة. الذهب والمجوهرات وزادت واردات الكويت من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة 2.6 في المئة وبـ2.5 مليون دينار لترتفع إلى 100 مليون، مقارنة بـ 98.058 مليون، وبلغت واردات اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، ومعادن ثمينة 141.67 مليون، وبلغ استيراد التحف الفنية والقطع الأثرية 48.79 مليون. أهم الصادرات وعن أهم الصادرات الكويتية، تصدرت زيوت النفط وزيوت مستخلصة من المعادن باقي الصادرات بـ 4.814 مليار دينار، وذلك رغم تراجعها 9.6 في المئة وبـ 516.45 مليون، تلتها صادرات البروبان، بـ 162.8 مليون بزيادة 24.1 في المئة والبيوتان بـ 123.67 مليون، ومركبات نقل الأشخاص بـ99.88 مليون، وغليكول الايثيلين بـ 61.175 مليون. أهم الشركاء التجاريين وعن أهم الشركاء التجاريين للكويت، تصدرت الصين وأميركا والإمارات واليابان والهند والسعودية وألمانيا باقي الدول التي يتم الاستيراد منها، فيما تصدرت الإمارات والهند والسعودية والعراق والصين أهم الدول التي يتم التصدير إليها، وبذلك تكون الصين والهند والإمارات وأميركا والسعودية من أهم الشركاء في التبادل التجاري مع الكويت. واردات الربع الأول: - 389.6 مليون مركبات لنقل الأشخاص - 114.392 مليون هواتف بتراجع 25.8 في المئة - 47 مليون لمركبات نقل البضائع - 100.6مليون ذهب ومعادن ثمينة.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
وقت التخارج!
لا شك أن ثلاث سنوات من الاستحواذ كانت كفيلة بأن يُعيد «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» صياغة المشهد الرياضي والإداري للأندية السعودية الكبرى، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. لقد جاءت هذه الفترة، في تقديري الشخصي، بمثابة عملية إنقاذ تاريخية لهذه الأندية التي ظلت لعقود تعيش فوضى مالية وإدارية وفنية، حيث افتقدت لأبسط معايير الحوكمة والتنظيم. واليوم، أعتقد أن الوقت قد حان لتخارج الصندوق، وتسليم هذه الكيانات إلى مُلاّك جدد، قادرين على البناء على ما تحقق والانطلاق بها إلى آفاق أرحب وأوسع. في تصوري، لقد نجح «الصندوق السيادي»، في إنجاز مهمة بالغة التعقيد، إذ حوَّل هذه الأندية إلى شركات حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. شركات ذات هياكل تنظيمية وقوانين داخلية ورؤية تجارية واضحة. لم يعد الهلال أو النصر أو الأهلي أو الاتحاد مجرد أندية تبحث عن فوز عابر، بل تحولت، في رأيي، إلى علامات تجارية ذات قيمة سوقية متنامية مفيدة في مجتمعها، تحقق إيرادات تجارية تتجاوز 1.09 مليار ريال سنوياً، كما في حالة الهلال، و615 مليون ريال في النصر و342 مليون ريال في الأهلي بحسب إعلانات 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. الحقيقة أن الصندوق أرسى في هذه الأندية ثقافة العمل المُحوكم المبني على البيانات الدقيقة وأفضل أساليب الإدارة، حيث أسس لجاناً رياضية على أعلى المعايير العالمية، تعمل وفق تقارير ودراسات فنية دقيقة، مستعيناً بخبرات دولية وتجارب ناجحة في صناعة كرة القدم. وتمت غربلة هذه الكيانات بهيكلة تنظيمية شاملة، رفعت من كفاءة العمل، وطوَّرت إدارات الموارد البشرية، وحدّثت سياسات المزايا والمكافآت لخلق بيئة عمل جاذبة واحترافية، بعد سنوات طويلة من العمل العشوائي الذي كان يهدر المال والجهد. صحيح أن هناك أخطاء غير مقبولة حدثت في الأندية الكبار خلال السنوات الثلاث الأخيرة ولا تزال، سواء في بعض التعاقدات أو الاختيارات للمديرين التنفيذيين والمدربين واللاعبين أو حتى في طريقة الانتخاب لمجالس الإدارات، لكن الحقيقة التي يجب أن تُقال إن الإيجابيات في «الأندية الكبار» عظيمة جداً، ولا يمكن التوقف عند العثرات التي نراها بالتأكيد تحدث في أندية عملاقة في «البريمرليغ» و«لاليغا» والدوري الإيطالي، ولنا أمثلة في مانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس، حيث أخطاء اختيارات المُلاّك في تعيينات المدربين واستقدام اللاعبين واختيار الإداريين التنفيذيين. اليوم، وبعد أن باتت هذه الأندية جاهزة للانطلاق، أعتقد أنه لا بد من تحضير خطة لـ«التخارج الذكي»، عبر بيع الحصص المملوكة للصندوق إلى «شركات كبرى» أو أباطرة مال سعوديين أو أجانب معروفين، وفق قوانين صارمة لضمان استدامة النجاح وحماية الأندية من العودة إلى الفوضى. أعتقد أن التخارج في هذا التوقيت أو حتى في نهاية الموسم المقبل ليس مجرد ضرورة اقتصادية أو إدارية، بل أيضاً خطوة استباقية لضمان مشاركة ناديين أو ثلاثة أو حتى أربعة في كأس العالم للأندية 2029 دون أي ضجيج أو جدل في استقلاليتها كما حدث مع ليون وباتشوكا المكسيكيين في مونديال 2025. بيع الهلال مثلاً إلى شركة المملكة القابضة أو غيرها، وبيع النصر والأهلي والاتحاد إلى شركات وأباطرة مال معروفين في السوق السعودي والأجنبي، سيشكل في رأيي دفعة قوية للدوري السعودي، وسيجعله أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي والمحلي، كما سيفتح الباب أمام أندية أخرى مثل الشباب والاتفاق والتعاون والرياض وضمك والخلود وغيرها لتجد مُلاّكاً مستقلين يسيرون على خطى الصندوق في الإصلاح الإداري والحوكمة الشاملة. في تقديري الشخصي، المثال الأبرز على ما يمكن أن يحدث للأندية إذا تُركت دون تخصيص، هو ما جرى في نادي الشباب، الذي تكبَّد خسائر جسيمة، وأبرم عقوداً غير مدروسة تماماً في الاستثمار في عقاراته، دون وجود دراسة جدوى واضحة، ودون حِكمة بالغة من مجلس إدارته في حينها أو وزارة الرياضة أو حتى جمعيته العمومية المُكبلة بنظام هش ومهترئ، مما أدى إلى أضرار مالية وتنظيمية كبيرة للنادي يعيشها حتى الآن. أتصور أن إنقاذ الأندية الأخرى من مصير مشابه يمر عبر استمرار نموذج النهج الصارم الذي بدأه «الصندوق السيادي»، وذلك حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، لتبقى «الأندية كافة» أساساً للنجاح الرياضي والتجاري في آسيا والمنطقة وليس في السعودية فقط.
