تمويل جديد وفرص توسعة للشركات الأهلية... كيفاش؟
وأوضحت أن الإشكاليات العقارية عطلت عدداً من المشاريع، لكنها لن تكون حاجزًا أمام خلق مناخ استثماري محفّز، مؤكدة السعي لتحسين حوكمة الملف العقاري على المستويات المحلية والجهوية والمركزية لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي حقيقي للشركات.
ارتفاع عدد الشركات ودعم ريادة المرأة: وأشارت جيب الله إلى أن عدد الشركات الأهلية المنتجة فعليًا ارتفع من 4 شركات في سبتمبر 2024 إلى 50 حاليًا، فيما بلغ عدد الشركات الحاصلة على معرف جبائي 250 شركة مقارنة ب79 فقط في النصف الثاني من العام الماضي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لدعم هذا النموذج الاقتصادي.
وفيما يتعلق بقانون المالية الجديد، أكدت أنه سيتضمن إجراءات لتسهيل وصول الشركات الأهلية إلى التمويل وإحداث موارد مالية جديدة، ضمن استراتيجية شاملة تركز على الجودة واستدامة المؤسسات وتوفير مواطن شغل لائقة. خلال الجلسة، طرح نواب الجهة وممثلو الشركات الأهلية مشاغلهم حول التمويل والإجراءات الإدارية والعقارية.
وأعلنت جيب الله عن توجه نحو مراجعة بعض القوانين، خاصة قانون الأراضي الدولية، مع إلغاء بعض الوثائق المطلوبة في مسار إحداث الشركات وتبسيط إجراءات المنصة الرقمية، فضلاً عن البحث عن خطوط تمويلية جديدة لدعم هذه المؤسسات.
وخلال زيارتها الميدانية، تحولت كاتبة الدولة إلى مقر الشركة الأهلية "رائدات" بدوز، حيث تم تكريم ممثلاتها بمناسبة عيد المرأة، مؤكدة على الدور الريادي للمرأة في التنمية، ومعلنة دعم المشاركة في معارض وطنية ودولية لتثمين المنتجات المحلية في الصناعات التقليدية.
يُذكر أن ولاية قبلي تضم حاليًا 9 شركات أهلية محدثة، وشركة أخرى في طور الإعداد لعقد جلستها التأسيسية، فيما دخلت 3 شركات فقط طور النشاط الفعلي، مع وجود 16 مبادرة أخرى بصدد بلورة أفكار مشاريعها، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتشغيل عثمان المحمودي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ ساعة واحدة
- جوهرة FM
أكثر من 8ر804 آلاف تونسي تحصلوا على قرض من مؤسسات التمويل الصغير
تؤكد المؤشرات والبيانات المتوفرة ان قطاع التمويل الصغير في تونس أصبح يكسب مساحات هامة لدى شريحة كبيرة من التونسيين في ظلّ صعوبة الولوج الى القروض البنكية خاصة تلك المتعلقة بقروض الاستهلاك بدليل حصول أكثر من 804 آلاف تونسي على قرض من هذه المؤسسات. ومنحت مؤسسات التمويل الصغير في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 113 ألف و583 قرضا. وبات اللجوء الى هذا النوع من التمويل آليى تعويضية للوصول الى القروض، ما اعطى لمؤسسات التمويل الصغير في البلاد مجالا أوسع للتموقع في المشهد المالي العام في البلاد. وقال المحلّل المالي بسّام النّيفر في هذا السياق، إنّه في ظلّ الانخفاض الملحوظ للقروض البنكية غير المهنية في تونس "وجب الإنتباه إلى مسألة الإقبال المتزايد على مجال التمويل الصغير الذي صار يموّل بنسب هامّة في التونسيين". وبيّن أنه خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، ارتفع قائم القروض للتمويل الصغير بقيمة 7ر33 مليون دينار، لافتا الى ان جزء من تراجع قائم القروض البنكية استغله قطاع التمويل الصغير، على الرغم من ان نسبة فائدته مرتفعة لكن الحصول عليه أيسر ودون تعقيدات إدارية مقارنة بالتمويل البنكي. وكشف المتحدّث أن أكثر من 8ر804 آلاف تونسي تحصّلوا على قرض من مؤسسات التمويل الصغير بقائم قروض في القطاع بقيمة 2596 مليون دينار. وتابع في تحليله للوضعية بالقول بان قيمة القروض التي منحتها مؤسسات التمويل الصغير خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بلغت 9ر564 مليون دينار مقابل 7ر511 م د في الثلاثي الأول من 2024 وأشار الى ان هذه الوضعية تترجم اقبال التونسيين على التمويل مقابل احجام المؤسسات البنكية على منح القروض وخاصة قروض الاستهلاك. وإستدل في الوقت ذاته، بأن مؤسسات التمويل الصغير منحت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 113 ألف و583 قرضا. وبلغ معدل القرض المتحصل عليه من مؤسسات التمويل الصغير 4974 دينارا في أواخر مارس من هذه السنة مقابل معدل قيمة بـ4646 دينارا في نفس الفترة من السنة الفارطة، الامر الذي يعكس، حسب المحلل المالي، ارتفاع الحاجيات للتونسيين. وفي سياق تأكيده على تموقع التمويل الصغير كآلية هامة للتونسيين للحصول على القروض، أفاد النّيفر ،بأن حوالي 110 آلاف شخص طبيعي تحصلوا خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 على قرض.وكشف أن حوالي 3ر13 بالمائة من هؤلاء الأشخاص الطبيعيين يتحصلون لأول مرة على تمويل صغير موضحا ان هذه النسبة تعكس جليا مدى توجه التونسيين نحو مؤسسات التمويل الصغير. وشدد المحلل المالي على أن التراجع الملحوظ في قائم القروض البنكية غير المهنية في تونس وخاصة في قروض الاستهلاك جزء كبير منه استوعبته مؤسسات التمويل الصغير في ظل الولوج السهل للحصول على هذا الصنف من التمويل. وخلص النّيفر إلى القول بان نموّ الاستهلاك في تونس متأت، بالأساس، من دور مؤسسات التمويل الصغير وليس القطاع البنكي.
ديوان
منذ 2 ساعات
- ديوان
صادرات تونس من الغلال تصل الى أكثر من 96 مليون دينار
وسجّلت وجهات الصادرات التونسية من الغلال بروز أسواق جديدة على غرار الهند وسنغفورة باستيعابهما بشكل لافت لمادة العنب البري (التوت الأزرق) بكمية 234,5 طنا لكليهما. وبحسب معطيات من المجمع المهني المشترك للغلال، فقد استأثرت ليبيا بالنصيب الأوفر من الكميات والقيمة المالية، حيث بلغ إجمالي ما رُوّج في السوق الليبية إلى منتصف أوت الجاري 20,2 ألف طن بقيمة تفوق 57 مليون دينار مقابل 16,3 ألف طن بقيمة 45,2 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة.
تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
صادرات تونس من الغلال تجاوزت 96 مليون دينار مع منتصف شهر اوت
وسجل مشهد صادرات تونس من الغلال بروز أسواق جديدة على غرار الهند وسنغفورة باستيعابهما بشكل لافت لمادة العنب البري او ما يطلق عليه كذلك التوت الازرق، ب5ر234 طنا لكليهما. وبحسب معطيات استقتها (وات) من المجمع المهني المشترك للغلال فقد استأثرت ليبيا بالنصيب الاوفر من الكميات والقيمة المالية لصادرات تونس من الغلال. وبلغ اجمالي الكميات المروجة على السوق الليبية الى منتصف شهر اوت الجاري 2ر20 ألف طن بقيمة أكثر من 57 م د مقابل 3ر16 ألف طن بقيمة 2ر45 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة. وحلت الامارات العربية المتحدة في المركز الثاني على مستوى قيمة الصادرات لترتقي الى مستوى 8ر13 م د متأتية من توريدها لنحو 775 طنا مقابل واردات لها بقيمة 8ر4 م د بكميات تقدر ب 309 أطنان. وارتفعت مبيعات تونس من الغلال باتجاه الهند لتبلغ 2ر5 م د متأتية من تصدير 178 طنا وتحديدا ثمرة التوت الازرق (حوالي 176 طنا)، علما وان تونس لم تصدر أي كمية الى هذا البلد (أكثر من مليار نسمة) في السنة الفارطة. كما زادت الصادرات التونسية نحو سنغفورة لتصل مع منتصف شهر اوت الجاري ما قيمته حوالي 5 ملايين دينار إثر ترويج 171 طنا من الغلال أساسا الفراولة والتوت الازرق، مقابل طنين اثنين فقط من الغلال في السنة الماضية. وتوفق المصدرون التونسيون خلال هذه الفترة من السنة الى ترويج غلال بقيمة 5ر2 م د بكميات في حدود 137 طنا الى دولة قطر مقابل 4ر1 م د في ذات الفترة من عام 2024 وعلى مستوى الشركاء التقليديين لتونس فقد أظهرت بيانات المجمع المهني المشترك للغلال ان السوق الفرنسية استقطبت غلالا تونسية بقيمة 7ر2 م د وبكميات في حدود 1031 طنا مقابل 2038 طنا بقيمة 5ر2 م د في سنة 2024 وسجلت صادرات تونس من الغلال باتجاه ايطاليا تراجعا اذ قام هذا البلد بتوريد نحو 886 طنا بقيمة 6ر1 م د مقابل 2482 طنا بقيمة 6ر4 م د في الفترة ذاتها من السنة الماضية. اما على مستوى توزيع الصادرات حسب صنف الغلال فقد روجت تونس في الأسواق الخارجية أكثر 3ر11 ألف طن من الدلاع بقيمة 3ر18 م د منها 5ر9 الاف طن استوعبتها السوق الليبية و865 طنا إيطاليا و713 طنا فرنسا و5ر158 طنا هولندا. وشهدت مبيعات ثمرة الخوخ زيادة لافتة في قيمتها البالغة 9ر24 م د إثر ترويج كميات في حدود 5ر5 الاف طنا جلها تقريبا توجهت نحو السوق الليبية. وعلى الرغم من صغر حجم صادرات المشمش التي لم تتجاوز 8ر3 الاف طن غير انها قيمتها كانت مهمة لتصل الى مستوى 16 م د وتجدر الملاحظة الى صعود مبيعات ثمرة التوت الازرق او الهنب البري، التي بلغت 420 طنا بقيمة 12 مليون دينار.
