12 عامًا من الجمود.. نواب تونسيون يستعجلون إعادة تفعيل المناطق الحرة مع ليبيا

دعا أعضاء في مجلس النواب التونسي أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية إلى دور أكثر فاعلية للحكومة في إعادة إعمار ليبيا وتفعيل المناطق الحرة من خلال تعزيز حضور الدبلوماسية التونسية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقد مع ممثلي وزارة الخارجية التونسية، بحسب بيان صحفي برلماني.
ودعا النواب خلال اللقاء أيضا إلى إعادة تفعيل المناطق الحرة مع الجزائر وليبيا، مؤكدين في هذا الصدد أهمية تعزيز دور البرلمان العربي بالنظر إلى دوره في العمل المشترك.
كما ناقش المشاركون خلال هذا اللقاء دور تونس في دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدين على ديناميكية العلاقات الثنائية مع الجزائر والجهود المبذولة لإعادة إطلاق العمل المغاربي المشترك.
فاتورة إعادة إعمار ليبيا قد تصل إلى 570 مليار دولار
وفي وقت سابق كشف مركز النهوض بالصادرات في تونس أن تكلفة إعادة إعمار ليبيا قد تصل إلى 570 مليار دولار، ما يفتح المجال أمام الشركات التونسية للاستفادة من الفرص الاستثمارية، خاصة في قطاعات البناء والتشييد والتجهيزات الصناعية.
وتُعد ليبيا الشريك التجاري الأول عربيًا وأفريقيًا لتونس، والخامس عالميًا، حيث تمثل المنتجات الصناعية التونسية 40% من إجمالي صادراتها إلى ليبيا، بينما تستورد تونس من ليبيا منتجات الطاقة والحديد والصلب.
لكن تأخير إحداث المنطقة التجارية الحرة بين تونس وليبيا يؤثر بشكل كبير على تطوير مبادلاتهما التجارية، بينما تتوسع في المنطقة قوى اقتصادية أخرى على هامش التطورات الإقليمية المتسارعة.
ومضى نحو 12 عاما على إعلان إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة بنقردان على الحدود المشتركة، إذ لا يزال المشروع يراوح مكانه في مرحلته الأولى الخاصة بتهيئة المنطقة والدراسات الفنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 38 دقائق

• عين ليبيا

أسواق الطاقة تحت النار.. تكاليف نقل النفط تتضاعف

تواصل تداعيات الصراع العسكري المحتدم بين إسرائيل وإيران هز الأسواق العالمية، مع تسجيل قفزات دراماتيكية في تكاليف نقل النفط عبر مضيق هرمز، الممر البحري الأكثر حيوية في تجارة الطاقة العالمية. ففي مؤشر خطير على اشتداد الأزمة، تجاوزت كلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة التي تبحر في هذه المنطقة الحساسة حاجز الـ47 ألف دولار يومياً، مقارنة بنحو 20 ألف دولار فقط قبل أسبوع. وبحسب بيانات 'Clarksons Research'، ارتفعت تكلفة استئجار ناقلة نفط خام عملاقة – بسعة تصل إلى مليوني برميل – في الرحلة من الخليج العربي إلى الصين من 19,998 دولارًا يومياً الأربعاء الماضي (قبل يومين من الهجوم الإسرائيلي على إيران)، إلى 47,609 دولارات يومياً بحلول أمس الأربعاء، ما يعكس تصاعد حالة القلق في أسواق النقل البحري والطاقة على حد سواء. وتأتي هذه القفزة الحادة في الأسعار في وقت دخلت فيه الحرب المفتوحة بين إسرائيل وإيران يومها السابع، وسط غموض يلف موقف واشنطن، حيث لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتجنب الإعلان عن تدخل مباشر، تاركاً العالم في حالة ترقب مشوبة بالحذر بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل المعركة لحماية المصالح الاستراتيجية في المنطقة. مضيق هرمز.. صمام النفط العالمي تحت التهديد يمثل مضيق هرمز شريان الطاقة الرئيسي للعالم، إذ يعبر من خلاله نحو 20% من إجمالي النفط الخام والمنتجات البترولية المتداولة دولياً. هذا الممر الضيق الذي لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً بحرياً في أضيق نقاطه، يعد نقطة اختناق استراتيجية، وأي تهديد لحركة السفن فيه ينعكس فوراً على أسعار النفط، وتكاليف التأمين، وسلاسل التوريد العالمية. ووفق تقارير استخباراتية بحرية، ارتفعت أيضاً أقساط التأمين على السفن المبحرة في الخليج، بالتزامن مع تحذيرات من هجمات محتملة قد تستهدف ناقلات النفط، ما يعزز المخاوف من حدوث اضطرابات طويلة الأمد في حركة الملاحة، وربما محاولات فعلية من طهران لتعطيل المرور عبر المضيق كورقة ضغط استراتيجية. توقعات قاتمة لأسعار النفط مع اشتداد التوترات، بدأ الحديث يتسارع في الأوساط المالية عن احتمال قفز أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، وسط سيناريوهات متشائمة تتوقع أن تتجاوز الأسعار حاجز 200 دولار للبرميل إذا تطورت الحرب وأُغلق المضيق جزئياً أو كلياً، ويستند هذا السيناريو إلى تجارب سابقة، حيث كانت اضطرابات صغيرة نسبياً في منطقة الخليج كفيلة بإحداث تقلبات حادة في أسواق النفط. المخاطر تتعدى النفط لا تقتصر المخاطر الناجمة عن الحرب الحالية على الجانب النفطي فقط، إذ تهدد أيضاً بزعزعة استقرار التجارة العالمية، وتعطيل خطوط الإمداد التي تمر عبر الخليج، ما قد يرفع أسعار السلع العالمية، ويضيف مزيداً من الضغوط التضخمية على اقتصادات العالم، التي بالكاد بدأت تتعافى من تبعات الحروب السابقة، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا. خيارات واشنطن: دعم الحلفاء أم كبح التصعيد؟ رغم تصاعد التوترات، ما تزال إدارة الرئيس ترامب تتجنب اتخاذ موقف عسكري مباشر، في ظل تباين المواقف داخل البيت الأبيض بين داعمي الحزم تجاه إيران، والداعين إلى تجنب التورط في حرب شاملة قد تجر المنطقة إلى صراع طويل الأمد. ويقول محللون إن التأخير في الحسم الأميركي يزيد من التوتر في الأسواق، ويترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من التصعيد. فالحرب بين إيران وإسرائيل باتت تمس الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، ومع كل يوم يمر دون حل، تزداد المخاطر على تدفقات الطاقة، وتتصاعد الكلفة الاقتصادية العالمية، الأسواق تترقب، والسفن تسير وسط اللهب، والعالم بأسره يراقب مضيق هرمز– الممر الضيق الذي يختزل مصير الطاقة في العالم. مصر تستأنف واردات الغاز من إسرائيل بعد توقف بسبب التصعيد مع إيران استأنفت مصر، اليوم الخميس، استيراد كميات محدودة من الغاز الطبيعي من إسرائيل، بعد توقف دام ستة أيام نتيجة إغلاق احترازي لاثنين من أصل ثلاثة حقول غازية إسرائيلية، على خلفية التصعيد العسكري بين تل أبيب وطهران في 13 يونيو/حزيران الجاري. وأفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن عمليات التصدير تُستأنف بشكل متقطع، بينما تمتنع شركة 'شيفرون'، المشغلة لحقل 'ليفياثان' المتوقف وحقل 'تمار' الذي ما زال يعمل، عن التعليق، محيلة جميع الاستفسارات إلى وزارة الطاقة الإسرائيلية. وكانت الإمدادات الإسرائيلية إلى مصر تصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميًا قبل اندلاع الأزمة، إلا أن التقارير تشير إلى أن مصر باتت تزود الأردن حاليًا بما لا يزيد عن 100 مليون قدم مكعب يوميًا فقط. وتسببت أزمة انقطاع الغاز في اضطراب جزئي داخل القطاع الصناعي المصري، حيث تم تحويل الأولوية لتغذية محطات الكهرباء، في حين توقفت الإمدادات عن الأردن بشكل تام في الأيام الماضية.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

بغرامة 4.1 مليار يورو.. ضربة قضائية من «العدل الأوروبية» لـ«غوغل»

تعرضت شركة «غوغل»، اليوم الخميس، إلى انتكاسة قانونية في محكمة العدل الأوروبية، والتي أوصت مستشارتها بتأييد غرامة قياسية فرضت عليها بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة. وتحاول شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة من خلال الطعن المقدم أمام المحكمة إلغاء غرامة قدرها 4,3 مليار يورو (4.9 مليار دولار) فرضتها عليها المفوضية الأوروبية عام 2018، وخُفّضت لاحقا إلى 4.1 مليار يورو. حجج قانونية غير فعالة لكن المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية جوليان كوكوت قالت في بيان إن «الحجج القانونية التي قدمتها غوغل غير فعالة». وعلى الرغم من أن هذه التوصية ليست ملزمة، إلا أنها تحظى بثقل كبير وغالبا ما يأخذ بها قضاة الاتحاد الأوروبي في أحكامهم. وكانت المفوضية، وهي الجهة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، قد اتهمت «غوغل» باستغلال شعبية نظام التشغيل أندرويد لتقييد المنافسة. وقالت إن «غوغل» ضغطت على مُصنِّعي الهواتف الذين يستخدمون أندرويد لتثبيت مُحرك البحث الخاص بها ومتصفح «غوغل كروم» مُسبقا، ما أغلق الباب أمام المنافسين. وأيدت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي هذه الاستنتاجات في عام 2022، وخفّضت الغرامة بشكل طفيف. والغرامة هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وفي نفس السياق، طعنت «غوغل» أمام أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن القضية التي رفعتها المفوضية باطلة، وأن العقوبة تعاقب على الابتكار. «غوغل» تطعن على القرار كما أشارت الشركة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتغاضى بشكل غير عادل عن شركة «آبل» التي تعطي الأفضلية للخدمات الخاصة بها مثل المتصفح سفاري على أجهزة آيفون. ومن المتوقع أن تسترشد محكمة العدل الأوروبية في قرارها بالتوصية، وللمحكمة الكلمة الفصل في هذه المسألة. وقالت المحكمة، مشيرة إلى رأي كوكوت، إن «غوغل احتلت موقعا مهيمنا في العديد من أسواق نظام أندرويد، وبالتالي استفادت من تأثيرات الشبكة التي مكّنتها من ضمان استخدام المستخدمين لمحرك غوغل سيرتش». وأضافت أنه «نتيجة لذلك حصلت غوغل على بيانات مكّنتها بدورها من تحسين خدماتها. ولم يكن من الممكن لأيّ منافس افتراضيّ بنفس الكفاءة أن يجد نفسه في مثل هذا الموقف». وفي إطار حملة واسعة النطاق لوقف انتهاكات شركات التكنولوجيا الكبرى، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على شركة «غوغل» بلغت قيمتها الإجمالية 8,2 مليار يورو بين عامي 2017 و2019 بسبب انتهاكاتها لقواعد مكافحة الاحتكار. وأدى هذا إلى سلسلة من المعارك القانونية طويلة الأمد، ومنذ ذلك الحين لجأت بروكسل إلى سلاح قانوني أقوى يُعرف باسم قانون الأسواق الرقمية لكبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة. وفي مارس الماضي، أبلغت المفوضية مجموعة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، أن المراجعات الأولية خلصت إلى أن محرك البحث الخاص بها ومتجر التطبيقات «غوغل بلاي» يعملان بطرق تتعارض مع القواعد الجديدة.

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

قفزة جديدة.. فروقات سعر الدولار والعملات في ليبيا بين السوقين الرسمي والموازي اليوم

سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية في ليبيا اليوم الخميس فروقات ملحوظة بين السوق الرسمية والموازية، وسط استمرار التذبذب في الطلب على النقد الأجنبي وتراجع المعروض. ووفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الرسمية 5.46 د.ل، بينما قفز في السوق الموازية إلى 7.8 د.ل. أما اليورو، فسجّل 6.25 د.ل رسميًا، مقابل 8.85 د.ل في السوق السوداء، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 7.31 د.ل رسميًا، مقارنة بـ10.22 د.ل موازيًا. إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير دولار أمريكي دولار واحد السوق الرسمي : 5.46 دل السوق السوداء : 7.8 دل 0.18% اليورو يورو واحد السوق الرسمي : 6.25 دل السوق السوداء : 8.85 دل 0.32% جنيه إسترليني جنية واحد السوق الرسمي : 7.31 دل السوق السوداء : 10.22 دل 0.27% الدرهم الإمارتي درهم واحد السوق الرسمي : 1.48 دل السوق السوداء : 2.11 دل 0% الدينار التونسي دينار واحد السوق الرسمي : 1.85 دل السوق السوداء : 2.56 دل 0.54% الليرة التركية ليرة واحدة السوق الرسمي : 0.138 دل السوق السوداء : 0.195 دل 6.15% الدينار الأردني دينار واحد السوق الرسمي : 7.76 دل السوق السوداء : 10.95 دل 1.44% الجنيه المصري جنيه واحد السوق الرسمي : 0.11 دل السوق السوداء : 0.155 دل 0% إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير الريال السعودي ريال واحد السوق الرسمي : 1.45 دل السوق السوداء : 2.07 دل 0% الايوان الصيني ايوان واحد السوق الرسمي : 0.75 دل السوق السوداء : 1.07 دل 0%