بغرامة 4.1 مليار يورو.. ضربة قضائية من «العدل الأوروبية» لـ«غوغل»

تعرضت شركة «غوغل»، اليوم الخميس، إلى انتكاسة قانونية في محكمة العدل الأوروبية، والتي أوصت مستشارتها بتأييد غرامة قياسية فرضت عليها بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة.
وتحاول شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة من خلال الطعن المقدم أمام المحكمة إلغاء غرامة قدرها 4,3 مليار يورو (4.9 مليار دولار) فرضتها عليها المفوضية الأوروبية عام 2018، وخُفّضت لاحقا إلى 4.1 مليار يورو.
حجج قانونية غير فعالة
لكن المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية جوليان كوكوت قالت في بيان إن «الحجج القانونية التي قدمتها غوغل غير فعالة».
وعلى الرغم من أن هذه التوصية ليست ملزمة، إلا أنها تحظى بثقل كبير وغالبا ما يأخذ بها قضاة الاتحاد الأوروبي في أحكامهم.
وكانت المفوضية، وهي الجهة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، قد اتهمت «غوغل» باستغلال شعبية نظام التشغيل أندرويد لتقييد المنافسة.
وقالت إن «غوغل» ضغطت على مُصنِّعي الهواتف الذين يستخدمون أندرويد لتثبيت مُحرك البحث الخاص بها ومتصفح «غوغل كروم» مُسبقا، ما أغلق الباب أمام المنافسين.
وأيدت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي هذه الاستنتاجات في عام 2022، وخفّضت الغرامة بشكل طفيف.
والغرامة هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق، طعنت «غوغل» أمام أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن القضية التي رفعتها المفوضية باطلة، وأن العقوبة تعاقب على الابتكار.
«غوغل» تطعن على القرار
كما أشارت الشركة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتغاضى بشكل غير عادل عن شركة «آبل» التي تعطي الأفضلية للخدمات الخاصة بها مثل المتصفح سفاري على أجهزة آيفون.
ومن المتوقع أن تسترشد محكمة العدل الأوروبية في قرارها بالتوصية، وللمحكمة الكلمة الفصل في هذه المسألة.
وقالت المحكمة، مشيرة إلى رأي كوكوت، إن «غوغل احتلت موقعا مهيمنا في العديد من أسواق نظام أندرويد، وبالتالي استفادت من تأثيرات الشبكة التي مكّنتها من ضمان استخدام المستخدمين لمحرك غوغل سيرتش».
وأضافت أنه «نتيجة لذلك حصلت غوغل على بيانات مكّنتها بدورها من تحسين خدماتها. ولم يكن من الممكن لأيّ منافس افتراضيّ بنفس الكفاءة أن يجد نفسه في مثل هذا الموقف».
وفي إطار حملة واسعة النطاق لوقف انتهاكات شركات التكنولوجيا الكبرى، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على شركة «غوغل» بلغت قيمتها الإجمالية 8,2 مليار يورو بين عامي 2017 و2019 بسبب انتهاكاتها لقواعد مكافحة الاحتكار.
وأدى هذا إلى سلسلة من المعارك القانونية طويلة الأمد، ومنذ ذلك الحين لجأت بروكسل إلى سلاح قانوني أقوى يُعرف باسم قانون الأسواق الرقمية لكبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة.
وفي مارس الماضي، أبلغت المفوضية مجموعة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، أن المراجعات الأولية خلصت إلى أن محرك البحث الخاص بها ومتجر التطبيقات «غوغل بلاي» يعملان بطرق تتعارض مع القواعد الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

ارتفاع مستمر.. أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 19 يونيو 2025

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الخميس 19 يونيو 2025 صعوداً مستمراً مسجلاً 7.775 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و7.95 دينار لفئة 5 و20 دينار، فيما سجل تراجعاً طفيفاً في تداولات الغرف إلى 7.765 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.775 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.73 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجع طفيف إلى 8.825 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعودا مستمراً عند 10.22 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوداً نسبياً إلى 618 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.80 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.77 دينار عند الاغلاق.

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

ارتفاع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الخميس 19 يونيو 2025

سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية ارتفاعاً مستمراً مع تراجع طفيف في ختـام تداولات يوم الخميس 19 يونيو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.250 دينار، الشراء 8.2475 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.270 دينار، الشراء 8.2675 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.250 دينار، الشراء 8.2475 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.250 دينار، الشراء 8.2475 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.250 دينار، الشراء 8.2475 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.300 دينار، الشراء 8.2975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.290 دينار، الشراء 8.2875 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.230 دينار، الشراء 8.2275 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 8.220 دينار، الشراء 8.2175 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.230 دينار، الشراء 8.2275 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 8.220 دينار، الشراء 8.2175 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 8.215 دينار، الشراء 8.2125 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 8.215 ، الشراء 8.2125 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.

عين ليبيا

منذ 5 ساعات

• عين ليبيا

أسواق الطاقة تحت النار.. تكاليف نقل النفط تتضاعف

تواصل تداعيات الصراع العسكري المحتدم بين إسرائيل وإيران هز الأسواق العالمية، مع تسجيل قفزات دراماتيكية في تكاليف نقل النفط عبر مضيق هرمز، الممر البحري الأكثر حيوية في تجارة الطاقة العالمية. ففي مؤشر خطير على اشتداد الأزمة، تجاوزت كلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة التي تبحر في هذه المنطقة الحساسة حاجز الـ47 ألف دولار يومياً، مقارنة بنحو 20 ألف دولار فقط قبل أسبوع. وبحسب بيانات 'Clarksons Research'، ارتفعت تكلفة استئجار ناقلة نفط خام عملاقة – بسعة تصل إلى مليوني برميل – في الرحلة من الخليج العربي إلى الصين من 19,998 دولارًا يومياً الأربعاء الماضي (قبل يومين من الهجوم الإسرائيلي على إيران)، إلى 47,609 دولارات يومياً بحلول أمس الأربعاء، ما يعكس تصاعد حالة القلق في أسواق النقل البحري والطاقة على حد سواء. وتأتي هذه القفزة الحادة في الأسعار في وقت دخلت فيه الحرب المفتوحة بين إسرائيل وإيران يومها السابع، وسط غموض يلف موقف واشنطن، حيث لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتجنب الإعلان عن تدخل مباشر، تاركاً العالم في حالة ترقب مشوبة بالحذر بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل المعركة لحماية المصالح الاستراتيجية في المنطقة. مضيق هرمز.. صمام النفط العالمي تحت التهديد يمثل مضيق هرمز شريان الطاقة الرئيسي للعالم، إذ يعبر من خلاله نحو 20% من إجمالي النفط الخام والمنتجات البترولية المتداولة دولياً. هذا الممر الضيق الذي لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً بحرياً في أضيق نقاطه، يعد نقطة اختناق استراتيجية، وأي تهديد لحركة السفن فيه ينعكس فوراً على أسعار النفط، وتكاليف التأمين، وسلاسل التوريد العالمية. ووفق تقارير استخباراتية بحرية، ارتفعت أيضاً أقساط التأمين على السفن المبحرة في الخليج، بالتزامن مع تحذيرات من هجمات محتملة قد تستهدف ناقلات النفط، ما يعزز المخاوف من حدوث اضطرابات طويلة الأمد في حركة الملاحة، وربما محاولات فعلية من طهران لتعطيل المرور عبر المضيق كورقة ضغط استراتيجية. توقعات قاتمة لأسعار النفط مع اشتداد التوترات، بدأ الحديث يتسارع في الأوساط المالية عن احتمال قفز أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، وسط سيناريوهات متشائمة تتوقع أن تتجاوز الأسعار حاجز 200 دولار للبرميل إذا تطورت الحرب وأُغلق المضيق جزئياً أو كلياً، ويستند هذا السيناريو إلى تجارب سابقة، حيث كانت اضطرابات صغيرة نسبياً في منطقة الخليج كفيلة بإحداث تقلبات حادة في أسواق النفط. المخاطر تتعدى النفط لا تقتصر المخاطر الناجمة عن الحرب الحالية على الجانب النفطي فقط، إذ تهدد أيضاً بزعزعة استقرار التجارة العالمية، وتعطيل خطوط الإمداد التي تمر عبر الخليج، ما قد يرفع أسعار السلع العالمية، ويضيف مزيداً من الضغوط التضخمية على اقتصادات العالم، التي بالكاد بدأت تتعافى من تبعات الحروب السابقة، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا. خيارات واشنطن: دعم الحلفاء أم كبح التصعيد؟ رغم تصاعد التوترات، ما تزال إدارة الرئيس ترامب تتجنب اتخاذ موقف عسكري مباشر، في ظل تباين المواقف داخل البيت الأبيض بين داعمي الحزم تجاه إيران، والداعين إلى تجنب التورط في حرب شاملة قد تجر المنطقة إلى صراع طويل الأمد. ويقول محللون إن التأخير في الحسم الأميركي يزيد من التوتر في الأسواق، ويترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من التصعيد. فالحرب بين إيران وإسرائيل باتت تمس الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، ومع كل يوم يمر دون حل، تزداد المخاطر على تدفقات الطاقة، وتتصاعد الكلفة الاقتصادية العالمية، الأسواق تترقب، والسفن تسير وسط اللهب، والعالم بأسره يراقب مضيق هرمز– الممر الضيق الذي يختزل مصير الطاقة في العالم. مصر تستأنف واردات الغاز من إسرائيل بعد توقف بسبب التصعيد مع إيران استأنفت مصر، اليوم الخميس، استيراد كميات محدودة من الغاز الطبيعي من إسرائيل، بعد توقف دام ستة أيام نتيجة إغلاق احترازي لاثنين من أصل ثلاثة حقول غازية إسرائيلية، على خلفية التصعيد العسكري بين تل أبيب وطهران في 13 يونيو/حزيران الجاري. وأفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن عمليات التصدير تُستأنف بشكل متقطع، بينما تمتنع شركة 'شيفرون'، المشغلة لحقل 'ليفياثان' المتوقف وحقل 'تمار' الذي ما زال يعمل، عن التعليق، محيلة جميع الاستفسارات إلى وزارة الطاقة الإسرائيلية. وكانت الإمدادات الإسرائيلية إلى مصر تصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميًا قبل اندلاع الأزمة، إلا أن التقارير تشير إلى أن مصر باتت تزود الأردن حاليًا بما لا يزيد عن 100 مليون قدم مكعب يوميًا فقط. وتسببت أزمة انقطاع الغاز في اضطراب جزئي داخل القطاع الصناعي المصري، حيث تم تحويل الأولوية لتغذية محطات الكهرباء، في حين توقفت الإمدادات عن الأردن بشكل تام في الأيام الماضية.