مخدرات بملايين الجنيهات.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في المحافظات

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث نجحت في ضبط 9 من أخطر العناصر الجنائية بحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية، تُقدَّر قيمتها المالية بنحو 37 مليون جنيه.
ففي إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصةً ما يتعلق بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، تمكّن قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من رصد تحركات 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ينشطون في عدد من المحافظات.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط المتهمين وبحوزتهم278 كيلوجرامًا من المواد المخدرة (حشيش – هيدرو)، و10 آلاف قرص مخدر، و22 قطعة سلاح ناري (2 بندقية خرطوش – 20 فرد خرطوش).
القيمة التقديرية للمضبوطات بلغت نحو 37 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.
اقرأ أيضا:
مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور
رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 25 دقائق

• مصرس

السجن المشدد 5 سنوات ل 7 متهمين بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية في المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم، 7 أشخاص مقيمين بمركز مطاي في محافظة المنيا، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 500 الف جنيه، لاتهامهم بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية، بدائرة مركز مطاي. وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد أحمد الشحات ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد الغني، وأصدرت حكمها غيابيا بحق المتهمين.ترجع أحداث الواقعة إلى أنه في غضون بداية العام الجاري، قام المتهمين باستغلال طموح ورغبات الشباب والصبية للعمل بالخارج، والهجرة غير المشروعة عبر الحدود لخارج البلاد.وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالهجرة غير الشرعية، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين جميعا.

فيتو

منذ 26 دقائق

• فيتو

النيابة تحقق في قضية اختلاس بشركة التعاون للبترول

كشفت مصادر مطلعة بشركة التعاون للبترول، عن تورط أحد محامي الشؤون القانونية بالشركة، في اختلاس مليون وستين ألف جنيه من المال العام. القضية، التي بدأت تتكشف تفاصيلها في فبراير 2025، أثارت استياءً واسعًا داخل الشركة وأعادت إلى الأذهان ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الموارد المالية بقطاع الطاقة. تفاصيل الواقعة: من العهدة إلى الاختلاس ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "فيتو"، استغل المحامي منصبه كأحد أعضاء الشؤون القانونية لتحويل مبلغ مليون وستين ألف جنيه، كان تحت حيازته تحت مسمى "مصروفات قضائية"، إلى حيازته الشخصية. هذا المبلغ، الذي كان مخصصًا لتغطية نفقات قانونية تتعلق بأعمال الشركة، لم يُستخدم في الأغراض المحددة له، بل اختفى في ظروف غامضة أثارت شكوك الإدارة، وعند اكتشاف الواقعة، تحركت الشؤون القانونية بالشركة بسرعة لإعداد مذكرة تفصيلية تشرح ملابسات القضية. المذكرة، التي راجعها رئيس مجلس إدارة الشركة، المحاسب مصطفى السيد، تضمنت توصية صريحة بإحالة الموظف المتهم إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة للتحقيق في الواقعة. وفي تأشيرة واضحة على المذكرة، وافق رئيس الشركة على الإحالة، مؤكدًا التزام الشركة بمحاسبة أي متورط في الفساد. فصل الموظف وإحالته للنيابة في تصريح خاص لـ"فيتو"، أكد المحاسب مصطفى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، أن الموظف المذكور تم فصله من الشركة بسبب انقطاعه عن العمل، وهي خطوة إدارية ليست بديلة عن الإجراءات القانونية بحسب وصفه. وأضاف: "القضية الآن أمام النيابة العامة، ونحن على ثقة في أن العدالة ستأخذ مجراها، متابعا شركتنا ملتزمة بمبادئ الحوكمة والشفافية، ولن نتهاون مع أي محاولات للإضرار بالمال العام". الشق القانوني: عقوبة الاختلاس في قانون العقوبات من الناحية القانونية، تُعد جريمة الاختلاس التي تورط فيها المحامي انتهاكًا صريحًا للوظيفة العامة. تنص المادة 112 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يُعاقب بالسجن المشدد". وتُعرّف جريمة الاختلاس بأنها قيام موظف عام بالتصرف في المال العام الذي يقع تحت حيازته بسبب وظيفته، وتحويل هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك غير المشروع، هذا الفعل لا يُعد خرقًا إداريًا فحسب، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للثقة العامة في معايير الحوكمة والرقابة داخل الشركة، إذ أن الأطر المحاسبية كانت كفيلة بكشف هذا الانحراف فور حدوثه وليس بعد أكثر من 5 شهور على حدوثه، يقول موظف قيادي بالشركة رفض ذكر اسمه. سياق القضية: تحديات الحوكمة في قطاع البترول الواقعة على نحو ما سبق ذكره ليست الأولى التي تشهدها شركات البترول المصرية، فقد سبق أن كشفت تحقيقات مماثلة عن حالات اختلاس في شركات أخرى، مثل قضية اختلاس 326 ألف جنيه وأوراق بونات بترولية بقيمة 12,700 جنيه في محطة وقود تابعة لشركة التعاون للبترول عام 2025، حيث أُدين رئيس وردية بالحبس ثلاث سنوات. هذه الحوادث تُبرز تحديات كبيرة تواجه الشركة في تعزيز النزاهة والشفافية فيها. ووفقًا لمعايير الحوكمة المعتمدة في شركات البترول، والتي تتماشى مع كود النزاهة الصادر عن هيئة البترول المصرية، يُفترض أن تخضع جميع العمليات المالية، بما في ذلك المصروفات القضائية، لمراجعة دورية من لجان داخلية مستقلة. كما تُلزم هذه المعايير بتطبيق أنظمة رقابة إلكترونية لتتبع الأموال، وهو ما يبدو أنه لم يُفعّل بكفاءة في هذه القضية، مما سمح للموظف المتهم بالتصرف في المبلغ دون رقابة. تُثير قضية شركة التعاون للبترول تساؤلات عاجلة حول فعالية الأنظمة الرقابية داخل الشركة، ومن هنا، فإن التعاون للبترول -بحسب مصدر قيادي فيها- في حاجة إلى إجراءات عاجلة منها: - تفعيل أنظمة الرقابة الإلكترونية: يجب إلزام جميع الإدارات، خاصة الشؤون القانونية، بتسجيل المصروفات عبر منصات رقمية تخضع لمراجعة فورية. ولم يعرف أي البرامج الإلكترونية التي تستخدمها الشركة، وإن وجدتْ، فكيف سقطت هذه الواقعة من منظومتها، الأمر الذي يدخل بنا إلى مراجعة وتحقيق مع الشركة الموردة للبرنامج الإلكتروني. - تكثيف التدقيق الداخلي: تشكيل لجان تدقيق مستقلة تُجري فحصًا دوريًا للحسابات، مع تقديم تقارير علنية لمجلس الإدارة. - تدريب الموظفين في البرامج التي تهدف إلى تعزيز برامج التدريب على أخلاقيات الوظيفة العامة ومعايير الحوكمة، خاصة في الإدارات التي تتعامل مع الأموال العامة. - تشديد العقوبات: دعم النيابة العامة في التحقيقات لضمان معاقبة المتورطين بما يردع الآخرين، مع استرداد المبالغ المختلسة. في النهاية فإن فضيحة اختلاس مليون وستين ألف جنيه ليست مجرد قضية فردية، بل هي جرس إنذار يدعو إلى إصلاحات جذرية في إدارة المال العام في شركة التعاون للبترول، قطاع الطاقة، الذي يُعد عصب الاقتصاد المصري، يستحق منظومة حوكمة تضمن الشفافية وتحمي الموارد من العبث، نثق في أن النيابة العامة ستكشف كافة ملابسات القضية، ونأمل أن تكون هذه الواقعة حافزًا لتعزيز النزاهة في شركة التعاون للبترول وسائر شركات قطاع البترول في مصر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

المؤبد لمدير بنك و4 محاسبين استولوا على 7 ملايين جنيه من أموال العملاء بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "د.ع.م"44 سنة محاسب مصرفى بأحد البنوك بمركز جرجا و"ا.ع.ش"31 سنة محاسب مصرفى بأحد البنوك و"ب.م.ا" 31 محاسب بأحد البنوك و"ا.م.ا" مسؤل التعامل البنكى بمركز جرجا و"ج.ا.ع" 52 سنة مدير أحد البنوك بمركز جرجا ، بالسجن المؤبد ، والزامهم برد المبلغ وغرامة مماثلة لاتهامهم باختلاس 7 ملايين و371 ألف من جهة عملهم وذلك من حسابات العملاء بمركز جرجا. صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم الشريف وأحمد على صقر بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس. تعود أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين جميعا باختلاس المبلغ بأن تسلموا ذلك المبلغ منذ العملاء لايداعه فى حساباتهم وفتح حساب لهم فاحتسبوه لأنفسهم بنية تملكه بخزبنة البنك ، كما ارتكبوا تزويرا فى دفاتر التوفير الصادرة عن البنك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة قيامهم بإيداع المبالغ المالية المسلمة إليهم من المجنى عليهم حزينة البنك ، كما قاموا باختلاس مبلغ 200 ألف جنيه من جهة عملهم بأن قاموا بإنهاء 4 صكوك استثمارية باسم أحد الأشخاص وإجراء 8 مرابحات باسمه دون علمه وارتكبوا تزويرا فى هذه المرابحات واثبتوا على خلاف الحقيقة بإجراء عدة عمليات مرابحات والتوقيع على عقودها زورا. بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق