النيابة تحقق في قضية اختلاس بشركة التعاون للبترول

كشفت مصادر مطلعة بشركة التعاون للبترول، عن تورط أحد محامي الشؤون القانونية بالشركة، في اختلاس مليون وستين ألف جنيه من المال العام.
القضية، التي بدأت تتكشف تفاصيلها في فبراير 2025، أثارت استياءً واسعًا داخل الشركة وأعادت إلى الأذهان ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الموارد المالية بقطاع الطاقة.
تفاصيل الواقعة: من العهدة إلى الاختلاس
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "فيتو"، استغل المحامي منصبه كأحد أعضاء الشؤون القانونية لتحويل مبلغ مليون وستين ألف جنيه، كان تحت حيازته تحت مسمى "مصروفات قضائية"، إلى حيازته الشخصية.
هذا المبلغ، الذي كان مخصصًا لتغطية نفقات قانونية تتعلق بأعمال الشركة، لم يُستخدم في الأغراض المحددة له، بل اختفى في ظروف غامضة أثارت شكوك الإدارة، وعند اكتشاف الواقعة، تحركت الشؤون القانونية بالشركة بسرعة لإعداد مذكرة تفصيلية تشرح ملابسات القضية.
المذكرة، التي راجعها رئيس مجلس إدارة الشركة، المحاسب مصطفى السيد، تضمنت توصية صريحة بإحالة الموظف المتهم إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة للتحقيق في الواقعة.
وفي تأشيرة واضحة على المذكرة، وافق رئيس الشركة على الإحالة، مؤكدًا التزام الشركة بمحاسبة أي متورط في الفساد.
فصل الموظف وإحالته للنيابة
في تصريح خاص لـ"فيتو"، أكد المحاسب مصطفى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، أن الموظف المذكور تم فصله من الشركة بسبب انقطاعه عن العمل، وهي خطوة إدارية ليست بديلة عن الإجراءات القانونية بحسب وصفه.
وأضاف: "القضية الآن أمام النيابة العامة، ونحن على ثقة في أن العدالة ستأخذ مجراها، متابعا شركتنا ملتزمة بمبادئ الحوكمة والشفافية، ولن نتهاون مع أي محاولات للإضرار بالمال العام".
الشق القانوني: عقوبة الاختلاس في قانون العقوبات
من الناحية القانونية، تُعد جريمة الاختلاس التي تورط فيها المحامي انتهاكًا صريحًا للوظيفة العامة. تنص المادة 112 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يُعاقب بالسجن المشدد".
وتُعرّف جريمة الاختلاس بأنها قيام موظف عام بالتصرف في المال العام الذي يقع تحت حيازته بسبب وظيفته، وتحويل هذه الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك غير المشروع، هذا الفعل لا يُعد خرقًا إداريًا فحسب، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للثقة العامة في معايير الحوكمة والرقابة داخل الشركة، إذ أن الأطر المحاسبية كانت كفيلة بكشف هذا الانحراف فور حدوثه وليس بعد أكثر من 5 شهور على حدوثه، يقول موظف قيادي بالشركة رفض ذكر اسمه.
سياق القضية: تحديات الحوكمة في قطاع البترول
الواقعة على نحو ما سبق ذكره ليست الأولى التي تشهدها شركات البترول المصرية، فقد سبق أن كشفت تحقيقات مماثلة عن حالات اختلاس في شركات أخرى، مثل قضية اختلاس 326 ألف جنيه وأوراق بونات بترولية بقيمة 12,700 جنيه في محطة وقود تابعة لشركة التعاون للبترول عام 2025، حيث أُدين رئيس وردية بالحبس ثلاث سنوات. هذه الحوادث تُبرز تحديات كبيرة تواجه الشركة في تعزيز النزاهة والشفافية فيها.
ووفقًا لمعايير الحوكمة المعتمدة في شركات البترول، والتي تتماشى مع كود النزاهة الصادر عن هيئة البترول المصرية، يُفترض أن تخضع جميع العمليات المالية، بما في ذلك المصروفات القضائية، لمراجعة دورية من لجان داخلية مستقلة.
كما تُلزم هذه المعايير بتطبيق أنظمة رقابة إلكترونية لتتبع الأموال، وهو ما يبدو أنه لم يُفعّل بكفاءة في هذه القضية، مما سمح للموظف المتهم بالتصرف في المبلغ دون رقابة.
تُثير قضية شركة التعاون للبترول تساؤلات عاجلة حول فعالية الأنظمة الرقابية داخل الشركة، ومن هنا، فإن التعاون للبترول -بحسب مصدر قيادي فيها- في حاجة إلى إجراءات عاجلة منها:
- تفعيل أنظمة الرقابة الإلكترونية: يجب إلزام جميع الإدارات، خاصة الشؤون القانونية، بتسجيل المصروفات عبر منصات رقمية تخضع لمراجعة فورية. ولم يعرف أي البرامج الإلكترونية التي تستخدمها الشركة، وإن وجدتْ، فكيف سقطت هذه الواقعة من منظومتها، الأمر الذي يدخل بنا إلى مراجعة وتحقيق مع الشركة الموردة للبرنامج الإلكتروني.
- تكثيف التدقيق الداخلي: تشكيل لجان تدقيق مستقلة تُجري فحصًا دوريًا للحسابات، مع تقديم تقارير علنية لمجلس الإدارة.
- تدريب الموظفين في البرامج التي تهدف إلى تعزيز برامج التدريب على أخلاقيات الوظيفة العامة ومعايير الحوكمة، خاصة في الإدارات التي تتعامل مع الأموال العامة.
- تشديد العقوبات: دعم النيابة العامة في التحقيقات لضمان معاقبة المتورطين بما يردع الآخرين، مع استرداد المبالغ المختلسة.
في النهاية فإن فضيحة اختلاس مليون وستين ألف جنيه ليست مجرد قضية فردية، بل هي جرس إنذار يدعو إلى إصلاحات جذرية في إدارة المال العام في شركة التعاون للبترول، قطاع الطاقة، الذي يُعد عصب الاقتصاد المصري، يستحق منظومة حوكمة تضمن الشفافية وتحمي الموارد من العبث، نثق في أن النيابة العامة ستكشف كافة ملابسات القضية، ونأمل أن تكون هذه الواقعة حافزًا لتعزيز النزاهة في شركة التعاون للبترول وسائر شركات قطاع البترول في مصر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 26 دقائق

• 24 القاهرة

الوفد يقصي أعضاءه المديونين ماليًا من سباق البرلمان.. و26 مليون جنيه مديونية على نوابه الحاليين

علم القاهرة 24 أن الهيئة العليا لحزب الوفد أقرت معايير صارمة لاختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، أبرزها استبعاد أي عضو عليه مديونية مالية لصالح الحزب أو توجد لديه خصومة قضائية. وكشفت مصادر حزبية لـ القاهرة 24، أن الميزانية الأخيرة للحزب أظهرت وجود مديونيات ضخمة على عدد من النواب الحاليين، إذ تخطت مديونية النائب أيمن محسب 10 ملايين و400 ألف جنيه، والنائبة مي ببوح نحو 4.5 مليون جنيه، والنائبة سحر القاضي بما يزيد على 4.8 مليون جنيه، في حين بلغت مديونية أحمد رائف 6.5 مليون جنيه، بإجمالي مستحقات للحزب تجاوزت 26 مليون جنيه. معايير الوفد لخوض انتخابات البرلمان الوفد ينتهي من اختيار مرشحي الحزب بقائمة مجلس الشيوخ نائب رئيس الوفد: ما يدور في الإقليم ليس مجرد صراع نفوذ.. وما حدث للحزب عام 1953 كان مصادرة لدور سياسي وتضمنت المعايير الجديدة عدة شروط أبرزها، شرط حسن السمعة والسلوك، ومنع ترشح أي عضو لأكثر من مجلس في الوقت ذاته، إلى جانب الالتزام بنسبة تبرعات محددة للحزب تُسدد مسبقًا ضمن أوراق الترشح. وفي وقت سابق، أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد ، نية الحزب خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن تحالف سياسي مع حزب الأغلبية، مع التأكيد على وجود معايير دقيقة لاختيار المرشحين والمرشحات، في ظل تقدم ما يقرب من 200 وفدي ووفدية للترشح بنظام القوائم. وأكد يمامة، خلال اجتماع موسع مع لجان المرأة بالمحافظات واللجنة النوعية للمرأة، أن الأولوية ستكون للمرأة الوفدية، مع الالتزام بالشفافية والتوازن في اختيار المرشحين، موضحًا أن الحزب لم يقترب من ودائعه رغم الأزمة المالية، ولم يبع من أصوله، ويحمل أعباء مالية كبرى، منها إصدار جريدة الحزب ورواتب العاملين بها.

الدستور

منذ 32 دقائق

• الدستور

"حماية المستهلك" يُناقش جهود الجهاز الرقابية في قطاعي الشكاوي وضبط الأسواق وأسعار السلع

ترأس ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مجلس ادارة الجهاز والمنعقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديد، واستهل رئيس الجهاز الإجتماع، بتقديم التهنئة لرئيس الجمهورية، ولأعضاء المجلس الموقرين، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار. واستعرض رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع، افتتاح المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة بحضور وتشريف معالي رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة، وما اطلع عليه سيادته من حجم الجهد والإنجاز والكفاءات من الكوادر البشرية المُدربة في المقر الجديد للجهاز يعكس الإرادة الحقيقية والجادة للدولة المصرية لحماية حقوق المواطنين بأساليب غير تقليدية تواجه التحديات غير المسبوقة في الأسواق باعتبار أن هذا المقر خطوة حقيقية نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وحوكمة آليات العمل، بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوي الواردة للجهاز في الفترة من 25 مايو – 25 يونيو 2025، حيث ورد للجهاز 5945 شكوي، وبلغت شكاوي السلع المعمرة عدد 5945 بسنبة 36% بينما بلغت شكاوي الخدمات عدد 2628 بنسبة 16% ، كما بلغت شكاوي الإتصالات عدد 1802 بنسبة 11% من إجمالي الشكاوي الواردة. وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي الشكاوي المعروضة علي مجلس ادارة الجهاز خلال الشهر الجاري عدد 224 شكوي من بينهم عدد 114 شكوي سلع متنوعة وأثاث وعدد 110 شكاوي سيارات، وبلغ إجمالي التصالحات المعروضة علي المجلس 5 موضوعات، وتم البت في كافة الشكاوي والتصالحات المعروضة علي المجلس. وفي هذا السياق، أصدر مجلس ادارة الجهاز 105 قرارات إصلاح وتوفير قطع غيار للسيارات، كما تم إصدار 5 قرارات بإستبدال 5 سيارات معيبة والشركة غير قادرة علي الإصلاح بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 7 مليون جنيه، كما أصدر المجلس قرارا بإستبدال 14 سلع كهربائية وأثاث منزلي بقيمة مالية تجاوز ال 700 ألف جنيه، كما تم إصدار 26 قرار برد قيمة سلع كهربائية وأثاث بقيمة مالية تجاوز مليون جنيه، كما تم إصدار 74 قرار بإصلاح سلع كهربائية وسلع متنوعة وأثاث منزلي. كما تم من خلال الإجتماع مناقشة، جهود الجهاز الرقابية في ملف "ضبط الأسواق وأسعار السلع" خلال الفترة من 24 مايو – 25 يونيو 2025، حيث تم تنفيذ 730 حملة رقابية بمختلف الأسواق، كما تم المرور علي 9740 منشأة تجارية، وتم تحرير 2277 محضر للعديد من المخالفات والممارسات الضارة بحقوق المواطنين ومتابعة وفرة وإتاحة السلع الغذائية بمختلف الأسواق، لاسيما السبع سلع الأساسية التي تهُم المواطنين ومن بينها عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، عدم إصدار فواتير، تداول سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إعلانات مضللة وسلوك خادع. وفي هذا الصدد، استعرض رئيس الجهاز خُطة الجهاز الرقابية خلال الفترة الحالية وتوجيهه لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات بتشديد الرقابة علي الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة غير مبررة في أسعارها، فضلا عن توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها، مع أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري. وأكد مجلس ادارة الجهاز، أهمية استمرار مواصلة الجهود وتشديد الرقابة الميدانية علي الأسواق بما يُحقق الإنضباط في الوفرة والإتاحة واستقرار الأسعار، موجهين رسائل طمأنة للشعب المصري خلال الفترة الحالية بوجود وفرة وإتاحة للسلع في الأسواق وبأسعار مناسبة ونعٍد ببذل المزيد من الجهد والعمل، والإستعداد الكامل بمختلف السيناريوهات لتداعيات الأحداث الإقليمية الجارية على الأسواق وإتاحة السلع. واستعرض رئيس الجهاز خلال الإجتماع ما تم في زيارة وزير الطيران المدني، موضحًاً أنه تم عقد لقاء مع معالي وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، بمقر الوزارة،، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز حماية ووعي المستهلك الأجنبي علي الأراضي المصرية طوال فترة إقامته، باعتبار أن المطار هو نقطة الاستقبال الأولى للزائرين والسائحين، ويُشكّل الانطباع الأول عن جودة الخدمات المقدمة في الدولة، بما يعكس جهود الدولة في تطوير الخدمات المقدمة داخل المطارات المصرية. كما تم الإعلان عن تخصيص خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية عبر الخط الساخن للجهاز "19588" قريبا، إلى جانب إتاحة نفس الخدمة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز على الهواتف الذكية، لتسهيل التواصل مع السائحين الأجانب وتعزيز منظومة حماية المستهلك داخل المطارات المصرية، بما يسهم في دعم صورة الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والدولي. ووجه مجلس ادارة الجهاز الشكر والتقدير لفريق العمل بالجهاز بقيادة ابراهيم السجيني علي الجهد المبذول في شتي قطاعات عمل الجهاز سواء في قطاع شكاوي المواطنين وقطاع الرقابة علي الأسواق، وفي مجال رفع الوعي المجتمعي والذي يؤكد أن لديهم القدرة علي بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج لجموع المستهلكين. وفي ختام الإجتماع، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.

الدولة الاخبارية

منذ 33 دقائق

• الدولة الاخبارية

بسبب 30 ألف جنيه.. رجل يلاحق زوجته بطلب طاعة ويتهمها بالنشوز فى مصر الجديدة

الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:25 مـ بتوقيت القاهرة أقام زوج دعوي لإلزام زوجته للعودة لمسكن الطاعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها برفض عقد الصلح وهجرها مسكن الزوجية طوال شهور، ومنعها له من رؤية أطفاله ورفضها تتفيذ حكم الرؤية وفقاً للمستندات والشهود، ليؤكد:" زوجتي بددت مبلغ 30 ألف دون إذن مني، وواصلت ابتزازي بسبب طمعها وعدم تحملها المسئولية، لتنهال علي بالضرب برفقة عائلتها وتدفعني لتوقيع كمبيالات بقيمة 250 ألف جنيه ". وأكد الزوج: "عشت في جحيم خلال 12 عام زواج، بسبب تصرفات زوجتي وإصرارها علي سلبي ممتلكاتي، بخلاف ملاحقتها لي بدعاوي للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبتني بشراء منقولات جديدة لها بـ 490 ألف جنيه" وتابع: "رفضت تمكيني من رؤية أولادي، وطالبتني بنفقة شهرية وصلت لـ 18 ألف جنيه، مما دفعني لإقامة دعوي تخفيض نفقات ودعوي نشوز وطاعة ضدها، بعد قيامها بالتشهير بي، وملاحقتها لي بتهم كيدية، وتشويها سمعتي، لأعيش في عذاب وأنا مضطر لتحمل عنفها وإلحاقها الأذي والضرر المعنوي والمادي بي. ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.