100 مليون قتيل.. ماذا لو قامت حرب نووية بين الهند وباكستان؟

في مشهد يعيد إلى الواجهة هشاشة العلاقات بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، اندفعت الهند نحو تصعيد حاد بحق جارتها، إذ أمهلت صباح الخميس جميع المواطنين الباكستانيين المقيمين على أراضيها حتى التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان لمغادرتها، وذلك في أعقاب هجوم دموي وقع في "بيهالغام"، إحدى مناطق إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين تخضع للإدارة الهندية، أودى بحياة 26 شخصًا في فصل من العنف في المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة.
شملت الإجراءات الهندية أيضا تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين البلدين الجارين، وتخفيضات واسعة في أعداد الدبلوماسيين، بما في ذلك سحب العديد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين والموظفين الهنود من إسلام آباد، وتوجيه إنذارات لنظرائهم الباكستانيين للعودة إلى ديارهم.
من جانبها لم تنتظر إسلام آباد طويلا للرد، فأصدرت بيانًا شديد اللهجة تؤكد فيه أن أي تهديد لسيادتها سيُقابل بردٍ رادع، وأن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق مياه نهر السند "ستعتبر سببا للحرب"، وأغلقت مجالها الجوي والحدود البرية مع الهند، وعلّقت التجارة الثنائية وطردت عددًا من الدبلوماسيين الهنود.
في غضون ذلك، ظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بنبرة لا تخلو من التحدي، متوعدا بملاحقة من خطط للهجوم أو نفّذه، قائلا إن العقاب سيكون "فوق قدرتهم على التصور"، في حين صرح مسؤولون هنود للجزيرة -شريطة عدم الكشف عن هويتهم- بأنهم يشتبهون في أن 4 مهاجمين شاركوا في الهجوم، اثنان منهم من باكستان، واثنان من الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير.
على الصعيد الرسمي، نفت باكستان تماما أي صلة لها بالحادث، وقدّمت تعازيها للضحايا، معلنة عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لصياغة ردّ محسوب. غير أن جماعة تسمي نفسها "جبهة المقاومة" (TRF) أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم، ويُعتقد أنها فرع من جماعة "لشكر طيبة" الباكستانية. وقد ربط البيان هذه الهجمات بمنح آلاف تصاريح الإقامة للهنود، مما يسمح لهم بالعيش والعمل في إقليم كشمير.
بيد أن ذلك الحدث ليس معزولا عن سياق طويل من التصعيدات المتكررة بين البلدين على الأخص في كشمير، وهو يعيد إلى الأذهان أحداث فبراير/شباط 2019، حين قُتل أكثر من 40 جنديًا هنديًا في هجوم استهدف قافلتهم في كشمير، فردّت الهند حينها بغارات جوية داخل الأراضي الباكستانية.
ولعل أخطر ما كُشف في هذا السياق، ما أورده وزير الخارجية الأميركي الأسبق مايك بومبيو في مذكراته، حين أشار إلى أن البلدين كانا على بعد خطوة واحدة من مواجهة نووية في ذلك العام، بعد أن أبلغ مسؤول هندي واشنطن بأن باكستان بدأت فعليًا في تجهيز ترسانتها النووية، وأن الهند تدرس ردًا مماثلا.
الردع الأدنى
تبنّت الهند منذ وقت مبكر مسارا إستراتيجيا طموحا في المجال النووي، إذ بدأت أبحاثها في هذا الميدان في عام 1944 قبل الاستقلال عن بريطانيا، ومع أن أول اختبار نووي لها لم يُجرَ إلا بعد 3 عقود تقريبًا (عام 1974 تحت اسم "بوذا المبتسم")، فقد شكّل ذلك لحظة فارقة أثارت ردود فعل دولية غاضبة، ودفعت بالولايات المتحدة إلى فرض عقوبات صارمة على البلاد، رغم أن الهند لم تكن قد انتقلت بعد إلى إنتاج الأسلحة النووية فعليًا.
لكن التحول الجوهري في مسيرة الهند النووية حدث في عام 1998، عندما أجرت الهند سلسلة من التجارب النووية الجديدة، وخرجت بالتزامن بعقيدة نووية واضحة، تقوم على مفهوم "الردع الأدنى الموثوق" (Credible Minimum Deterrence)، الذي يرتكز على مبدأ "الانتقام فقط" (Retaliation Only) هذه العقيدة لم تُبنَ على خوض سباق تسلح نووي مفتوح، بل على فلسفة إستراتيجية دقيقة قوامها الاكتفاء بعدد محدود، لكنه كافٍ، من الأسلحة النووية القادرة على إلحاق ضرر غير مقبول بالعدو في حال وقوع هجوم نووي.
بهذه الرؤية، يصبح التوازن النووي من وجهة النظر الهندية ليس نتاجًا للكمية، بل للفعالية؛ بما يعني أن نيو دلهي في هذا السياق لا تحتاج لترسانة ضخمة بل لقدرة كافية تضمن تنفيذ رد مدمر، حتى بعد تلقي أول ضربة، مما يجعل تكلفة أي هجوم عدواني باهظة للغاية على الطرف الآخر.
الشق الثاني من العقيدة الهندية لا يقل أهمية، وقوامه عدم البدء بالاستخدام النووي، فالهند تعهدت بألا تكون البادئة باستخدام الأسلحة النووية في أي صراع، لكنها في المقابل توضح أن ردها على أي هجوم نووي سيكون ساحقًا. هذه المقاربة تجعل الهدف النهائي للهند من التسلح النووي منع الحرب، لا خوضها، عبر تحويل استخدام السلاح النووي إلى خيار محفوف بالخسائر المؤكدة، وبالتالي إرساء نوع من التوازن الرادع خصوصًا في منطقة محفوفة بالتوترات مثل جنوب آسيا.
في المحصلة يمكن القول إن العقيدة النووية الهندية تشكّل مزيجًا من الطموح التقني والحسابات الجيوسياسية، وهي تسعى (على الأقل فيما هو مُعلن) لتحقيق الردع من دون سباق تسلح نووي مفتوح بهدف امتلاك أكبر قدر ممكن من الرؤوس كما هو معتاد في السباقات النووية.
ردا على "بوذا المبتسم"
على الجانب الآخر، تبنّت باكستان برنامجها النووي في لحظة سياسية وعسكرية حرجة، إذ جاء انطلاقه عام 1972 كردّ مباشر على التفوق النووي الهندي الآخذ في التبلور، وذلك عقب الهزيمة المدوية التي لحقت بها في حرب 1971، وما ترتب عليها من انفصال باكستان الشرقية وولادة دولة بنغلاديش.
هذه الصدمة الجيوسياسية دفعت إسلام آباد إلى اعتبار السلاح النووي ضرورة وجودية وإستراتيجية لا مجرد ترف عسكري، وتكثف العمل على البرنامج النووي الباكستاني بشكل متسارع بعد التجربة النووية الهندية الأولى عام 1974 (بوذا المبتسم)، ما اعتُبر آنذاك إعلانًا غير مباشر عن تغيير في موازين القوة الإقليمية.
وبحلول عقد الثمانينيات، يُعتقد أن باكستان كانت قد امتلكت القدرات التقنية لإنتاج السلاح النووي، وإن دون إعلان رسمي. ومع اعتراف الهند بنفسها قوة نووية في مايو/أيار 1998، عبر سلسلة من التجارب النووية، لم تتأخر باكستان في الرد: سلسلة مقابلة من التجارب النووية بعد أقل من شهر، مصحوبة بتصريحات تؤكد امتلاكها للقدرة النووية.
هذا التبادل النووي الحاد أدخل جنوب آسيا في مرحلة جديدة من الردع النووي المعلن، ورفع منسوب القلق الدولي من احتمالات انزلاق المنطقة إلى سباق تسلح نووي مكشوف. لكن ما يميز العقيدة النووية الباكستانية عن نظيرتها الهندية، حسب معهد كارنيجي للسلام هو تبنيها لمبدأ "الردع من خلال الاستخدام الأول (First Use Doctrine)، فعلى عكس سياسة "عدم البدء بالاستخدام" التي تروج لها الهند، ترى باكستان في التلويح بالاستخدام المبكر للسلاح النووي وسيلة ضرورية لردع أي مغامرة عسكرية هندية قبل وقوعها، لا بعد أن تُصبح أمرا واقعا.
وقد وضعت إسلام آباد إطارا نظريًا واضحًا لهذه العقيدة من خلال ما يُعرف بـ"الحدود الأربعة" وهي سيناريوهات محددة يمكن أن تؤدي إلى تفعيل الرد النووي، هي الحدود المكانية: وتعني قيام القوات الهندية بتوغلات واسعة داخل الأراضي الباكستانية، تثبت القوات التقليدية عجزها عن صدها، ثم الحدود العسكرية: وتشير إلى تدمير محتمل لجزء كبير من القوة العسكرية الباكستانية، لا سيما القوات الجوية، أو إذا استخدمت الهند أسلحة كيميائية أو بيولوجية.
وثالثا تأتي الحدود الاقتصادية: وهو سيناريو يتعرض فيه الاقتصاد الباكستاني لانهيار شديد نتيجة إجراءات كالحصار أو استهداف البنية التحتية الحيوية، مثل الممرات التجارية أو مصادر المياه والطاقة، وأخيرا الحدود السياسية: في حال تعرّض الاستقرار الداخلي لتهديد وجودي، كحالات التمرد الواسع المدعوم من الخارج، أو أي تحركات قد تُفضي إلى تقويض استقرار باكستان أو تهديد وحدة أراضيها.
تُظهر هذه العقيدة الباكستانية رؤية أمنية مبنية على مبدأ "الردع بالغموض"، حيث تظل احتمالات الاستخدام النووي قائمة ومفتوحة، مما يجعل الهند (أو أي خصم آخر محتمل) تفكر مرتين قبل أن تقدم على أي تصعيد. إنها إستراتيجية تقوم على زرع الشك في عقل الخصم، وتضييق هامش الأمان العسكري، بما يحول دون تحول التفوق التقليدي الهندي إلى حسم فعلي على الأرض.
وفي المحصلة، يمكن القول إن الردع النووي في الحالة الباكستانية لا يهدف فقط إلى منع الحرب، بل إلى تجنب الخسارة في الحرب، وهو ما يجعل العقيدة أكثر مرونة، ولكنها أيضًا أكثر خطورة (حيث استخدام الأسلحة النووية أكثر احتمالا)، خصوصًا في منطقة تتكرر فيها المواجهات المحدودة وتبقى الاتصالات العسكرية والدبلوماسية هشّة وعرضة للانقطاع.
ترسانة خطرة
حاليا يُعتقد أن الهند وباكستان تمتلكان في المجمل ما بين 300 و400 رأس نووي (يتقاسمها البلدان بالتساوي تقريبا)، معظمها من القنابل الانشطارية (بقوة نحو 10-20 كيلوطنا)، مع بعض الأسلحة الهيدروجينية.
وتمتلك كل من الهند وباكستان أيضا صورا مختلفة من مكونات الثالوث النووي، وهو اصطلاح يشير إلى طرق إطلاق الأسلحة النووية من الخزينة النووية الإستراتيجية وتتألف من 3 أسلحة رئيسية: قاذفات القنابل الإستراتيجية (الطائرة)، والصواريخ الباليستية البرية، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات.
بشكل خاص، تمتلك الهند مجموعة صواريخ آجني "Agni" متنوعة المدى، والتي تبدأ من آجني-1 بمدى 700-1200 كيلومتر (مدى قصير/متوسط)، وتصل إلى آجني-5، بمدى يصل إلى 8 آلاف كيلومتر، وهو مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بحيث يصل ليغطي جميع أنحاء الصين وما وراءها.
وإلى جانب ذلك، تمتلك الهند منصات بحرية قادرة على إطلاق الصواريخ النووية مثل الغواصة "أريهانت" (INS Arihant) وهي أول غواصة نووية تطورها الهند محليا لتكون قادرة على حمل الصواريخ الباليستية وإطلاقها من البحر، وتُسلح بصاروخ باليستي النوع "كي-15 ساغاريكا" (K-15 Sagarika) بمدى يبلغ 700 كيلومتر تقريبا، كما جرى تجهيزها للتسلح بالصاروخ الباليستي كي-4، بمدى يبلغ 3500 كيلومتر تقريبًا.
وإلى جانب ما سبق، تم تعديل طائرات مثل "ميراج 2000 إتش" (Mirage 2000H) و"سو-30″ (Su- 30) و"جاغوار-آي إس" (Jaguar IS) التي تشغلها القوات الجوية الهندية، لحمل السلاح النووي، لكن يظل التركيز الرئيسي ونقطة القوة مرتكزا على الصواريخ الباليستية المنطلقة بريا.
على الجانب الآخر، تمتلك باكستان سلسلة حتف (بعائلتيها شاهين وغوري)، والتي تبدأ من صواريخ مثل شاهين-1 بمدى يساوي نحو 750 كيلومترا، وصولًا إلى شاهين-3، بمدى نحو 2750 كيلومترا، وفي هذا النطاق يمكن أن يصيب الصاروخ الجزر الشرقية للهند. إلى جانب ذلك، تم تطوير صاروخ كروز "بابور-3" والذي يُطلق من الغواصات (بمدى نحو 450 كيلومترا)، كما تم تعديل طائرات "إف-16″ (F-16) و"ميراج ⅗" (Mirage ⅗) لحمل قنابل نووية.
وتختلف صواريخ كروز عن الصواريخ الباليستية، فهي تطير مثل الطائرات، على ارتفاع منخفض (أحيانًا قريب من الأرض أو سطح البحر)، وتبقى داخل الغلاف الجوي طوال الرحلة، وتستخدم أجنحة ومحركات نفاثة (مثل الطائرات الصغيرة)، على خلاف الصواريخ الباليستية التي تُحلق إلى أعلى في مسار يشبه القوس (مسار باليستي)، وتخرج من الغلاف الجوي وتعود لتضرب الهدف بسرعة عالية.
وتعد صواريخ كروز دقيقة جدًا، وقادرة على إصابة أهداف صغيرة بدقة، بفضل نظام التوجيه المتطور، وكذلك يمكن لهذه الصواريخ المناورة والتخفي من الرادار، وهنا تمتلك ميزة على الصواريخ الباليستية، الأقل دقة والأسهل في الكشف بواسطة أنظمة المراقبة والرادارات.
حرب نووية مُفترضة
في عام 2019، نُشرت ورقة بحثية في "نشرة علماء الذرة" (The bulletin of the atomic scientists)، صاغت سيناريو افتراضيًا يُحاكي انزلاق الهند وباكستان إلى صراع نووي شامل في عام 2025، وبالرغم من الطابع النظري، فإن هذا السيناريو يستند إلى محددات واقعية، تُبرز مدى هشاشة الردع النووي في منطقة جنوب آسيا، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة بين البلدين.
تبدأ الدراسة بهجوم "إرهابي" مفترض يستهدف البرلمان الهندي، يسفر عن اغتيال عدد من القادة السياسيين الكبار ويُحدث زلزالًا في البنية السياسية والمؤسسية الهندية. في هذا السياق، تتولى المؤسسة العسكرية زمام المبادرة، فتُقرر الرد بقوة ميدانيا عبر شن هجوم بري بالدبابات على الأراضي الباكستانية، خاصة في منطقة كشمير المتنازع عليها.
هذا التحرك المفاجئ يُحدث صدمة في القيادة العسكرية الباكستانية، التي تدرك اختلال ميزان القوى التقليدية لصالح الهند. في ظل غياب خيار تقليدي ناجع، تُفعّل باكستان عقيدتها الخاصة بـ"الردع من خلال الاستخدام الأول"، وتقرر استخدام أسلحة نووية تكتيكية كوسيلة دفاعية عاجلة.
في اليوم الأول من الحرب النووية المفترضة، تستخدم باكستان 10 قنابل نووية تكتيكية، تبلغ قوة كل منها نحو 5 كيلوطن (أي أقل من نصف قوة قنبلة هيروشيما)، تستهدف بها التجمعات المدرعة الهندية داخل كشمير. هذه القنابل تُفجّر على ارتفاع منخفض، لتقليل نطاق التأثير الجانبي، والتركيز على الأهداف العسكرية فقط.
في اليوم الثاني، وبعد توجيه 15 ضربة تكتيكية إضافية من قبل باكستان، تتجاوز الهند مرحلة التريث، وتُفعّل عقيدتها النووية القائمة على "الرد الانتقامي الموثوق"، فتقوم بتوجيه 20 ضربة نووية إستراتيجية، تُستخدم فيها رؤوس نووية أكبر تأثيرًا، بهدف شل البنية العسكرية الباكستانية بالكامل. تشمل الأهداف الرئيسية مدينة بهاولبور -التي تضم قوة باكستانية كبرى- إضافة إلى المطارات ومستودعات الأسلحة النووية.
هنا يظهر الفارق بين السلاح النووي الإستراتيجي والسلاح التكتيكي، الأول يُستخدم لتوجيه ضربات ساحقة تستهدف مراكز حضرية أو بنى تحتية إستراتيجية بقصد إحداث شلل شامل، بينما يُستخدم الثاني لتحقيق مكاسب عسكرية موضعية في ميدان المعركة، كتدمير كتائب، أو دبابات، أو نقاط تمركز.
في اليوم الثالث، تستمر الدوامة التصعيدية: باكستان ترد باستخدام 30 صاروخًا نوويًا إستراتيجيًا، تُوجّه 20 منها نحو مدن هندية كبرى، في حين تستهدف العشرة المتبقية القواعد البحرية والمطارات في مناطق حضرية. إضافة إلى ذلك، تُطلق 15 رأسًا نوويًا تكتيكيًا جديدًا ضد القوات الهندية المتقدمة. وفي ذروة التصعيد، تُطلق الهند وابلًا نوويًا جويًا ضد 10 مواقع باكستانية حيوية، تضم قواعد عسكرية وبحرية وجوية، تقع كلها ضمن نطاقات سكانية حضرية.
سلم التصعيد
الآن، لا يمكن وقف التصعيد، فهناك غضب وذعر وفوضى في كلا الجانبين، وعلى مدار الأيام الثلاثة التالية، تستخدم باكستان ما تبقى من ترسانتها الإستراتيجية (نحو 120 سلاحًا نوويا) لتدمير المدن الهندية، وترد الهند بـ70 سلاحا نوويا، لكنها تحتفظ بـ100 سلاح في ترسانتها، بغية ردع أي هجوم محتمل من قبل الصين.
تقدر الدراسة أن سلم التصعيد المذكور سيصل بالخسائر البشرية إلى ما بين 50 و125 مليون شخص، قد يموتون خلال الأسبوع الأول، وذلك حسب قوة الأسلحة المستخدمة، مع محو المدن الكبرى في البلدين والتي ستصبح غير صالحة للسكن، وتدمير كامل البنية التحتية تقريبا.
في هذا السياق ستُطلق حرائق المدن المحترقة ما بين 16 و36 مليون طن من الكربون الأسود في الغلاف الجوي، سيرتفع "السخام" إلى طبقة الستراتوسفير، مانعًا ضوء الشمس ومؤديًا إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة العالمية، وقد تُسبب هذه الظاهرة برودة عالمية، وتتسبب في تقصير مواسم الزراعة، وانخفاض في هطول الأمطار، مما يؤثر بشدة على الأمن الغذائي العالمي كله، ودخول دول أخرى لا علاقة لها بهذه المعارك في مجاعة طويلة الأمد.
بالطبع يظل هذا السيناريو احتمالا ضعيفا، لكن مجرد وجوده يرعب العالم كله، لقد خاضت هاتان الدولتان 4 حروب تقليدية (1947 و1965 و1971 و1999) ودخلتا في العديد من المناوشات التي أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح، ويعني ذلك أن الاحتمال المرعب يتزايد عاما بعد عام، وفي مرحلة ما قد يسيطر الغضب على قادة الدولتين ويبدأ التصعيد، وساعتها لن يكون بالإمكان إعادة الزمن إلى الوراء.
وسائل اعلام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 6 أيام

• اليمن الآن

الحوثيون يتوعدون إسرائيل بضربات خلال الساعات المقبلة

صواريخ الحوثي تتسبب في وقف حركة المرور بإسرائيل وتدفع الملايين للملاجئ (أسوشيتد برس) هددت جماعة الحوثي، بتنفيذ ضربات خلال الساعات المقبلة ضد تل أبيب تشمل مطار بن غوريون ومواقع أخرى. وقالت الجماعة في بيان مقتضب "سننفذ في الساعات المقبلة عمليات عسكرية ضد مطار اللد -المسمى بن غوريون- وغيره بسبب التصعيد في غزة". ونقلت وسائل إعلام أن الجماعة تخلي مسؤوليتها عن أي ضرر يلحق بالشركات المتبقية في مطار بن غوريون، وطالبتها بالمغادرة فورا. وقالت الجماعة "على جميع الموجودين هناك المغادرة، خاصة الأجانب، حفاظا على سلامتهم". وفي حديث للجزيرة قال قيادي في الجماعة "هناك عمل لاستمرار القصف الصاروخي لاستكمال الحظر على مطارات العدو الإسرائيلي". وأضاف "استكمال الحظر على مطارات العدو في طريقه للتنفيذ التام". ونصح الشركات والمسافرين بتوخي الحذر وعدم السفر إلى المطارات المستهدفة. وقال القيادي الحوثي إن "العدو الإسرائيلي يتكتم على خسائره، خوفا من استكمال الحظر، غير آبه بمخاطر ذلك". وشدد على أنه لن "يتوقف قصف مطارات العدو والحظر إلا بإدخال المساعدات ووقف العدوان على غزة". وأكد أن الجماعة لديها نفس طويل وقدرة جيدة للعمل ضد إسرائيل حتى تحقيق الأهداف العادلة. يأتي ذلك بعد مرور أقل من يوم على إعلان الجماعة استهداف مطار بن غوريون بصاروخين باليستيين. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه اعترض صاروخا واحدا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وتم إسقاطه بنجاح بعد تفعيل منظومات الدفاع الجوي. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن شخصا أُصيب خلال هروبه إلى الملاجئ في بلدة بات يام جنوب تل أبيب، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي انفجارات متتالية سُمع وسط إسرائيل. وكانت صفارات الإنذار قد أُطلقت في مناطق واسعة بإسرائيل في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس المحتلة والوسط ومناطق غربي الضفة الغربية بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

اليمن الآن

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

5 نقاط تشرح تأثير رفع العقوبات الأميركية على اقتصاد سوريا

في خطوة مفاجئة أعادت ترتيب أوراق السياسة الإقليمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، خلال زيارته إلى السعودية يوم 13 مايو/أيار 2025، وهو القرار الذي مثّل نقطة تحوّل غير متوقعة في النهج الأميركي بعد سنوات من القطيعة والعقوبات المشددة، وفق مراقبين. هذا التحول -الذي جاء ثمرة جهود دبلوماسية إقليمية قادتها كل من السعودية وقطر وتركيا- لم يكن مجرد قرار أحادي، بل إنه انعكاس لتغير في المناخ السياسي الإقليمي والدولي، ورغبة في إعادة دمج سوريا في المنظومة الدولية بعد عزلة استمرت لأكثر من عقد من الزمان. 1- دعم إقليمي وتخللت زيارة ترامب إلى الرياض اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة دول الخليج، وكان اللقاء التاريخي مع الرئيس السوري أحمد الشرع من بين الأبرز في جدول الزيارة. وجاء الإعلان عن رفع العقوبات بمنزلة إشارة واضحة على أن صفحة جديدة تُفتح بين واشنطن ودمشق. وتزامن القرار مع دعوات متكررة من السعودية وقطر والاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل عملية إعادة الإعمار، مع تأكيدهم في الوقت ذاته احترام وحدة سوريا وسيادتها. ورغم أن القرار الأميركي يُعد سابقة في سياق العلاقة بين البلدين، فإن توقيته وطبيعة الحراك الدبلوماسي المصاحب له يشيران إلى تحوّل إستراتيجي أكبر في ملامح المنطقة. 2- تداعيات اقتصادية فورية ومثلت العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال العقود الماضية أحد أبرز التحديات أمام الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بعد إسقاط النظام السابق، خاصة من حيث إعاقة عجلة الاقتصاد ومنع تدفق الاستثمارات. ويقول الدكتور يحيى السيد عمر -في تصريح للجزيرة نت- إن رفع العقوبات يمهّد لعودة العلاقات الاقتصادية السورية مع الإقليم والعالم، مما سينعكس على تنشيط التجارة الخارجية، وفك الحجز عن الأموال السورية المجمدة في الخارج، وعودة الشركات الأجنبية للاستثمار داخل البلاد. ويضيف السيد عمر أن القرار أظهر أثرًا فوريًا على سعر صرف الليرة السورية، التي استعادت خلال ساعات أكثر من 16% من قيمتها، ومن المتوقع استمرار تحسنها، خصوصًا في ظل توقعات بدخول مبالغ ضخمة من الدولار إلى السوق السورية والمصرف المركزي. كما أشار إلى أن إعادة الإعمار باتت ممكنة بعد رفع العقوبات، إذ يُتوقّع دخول شركات أجنبية في قطاعات حيوية مثل التطوير العقاري والطاقة والنقل والتعليم وغيرها خلال أشهر قليلة. من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي عبدالعظيم مغربل أن قرار رفع العقوبات يمثل بوابة حقيقية نحو تغيير بنيوي في الاقتصاد السوري، موضحًا أن تخفيف القيود على قطاعات إستراتيجية، مثل الطاقة والمصارف والنقل، يعيد ضخّ "الأكسجين" في جسد الاقتصاد المتعب، ويخلق فرص عمل جديدة، مما يرفع الناتج المحلي الإجمالي، ويحسّن مستوى المعيشة، ويقلل من الفجوة الاجتماعية. 3- تأثير مباشر على الاستقرار الداخلي وفي قراءة للانعكاسات السياسية والاجتماعية للقرار، يقول الأستاذ باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات السياسية، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن رفع العقوبات سيمنح السلطة في دمشق إمكانات اقتصادية تساعدها في التواصل مع المكونات السورية التي لم تنخرط بعد تحت حكم الدولة، لا سيما في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء. ويشير إلى أن تمكين السلطة من تقديم حلول اقتصادية للمناطق الخارجة عن سيطرتها قد يتحول إلى نقطة جذب، ويسهم في تعزيز وحدة الدولة على الأرض. أما الباحث مغربل، فيرى أن أي انتعاش اقتصادي سينتج عنه استقرار اجتماعي تدريجي، مع توفر فرص العمل وتحسّن الدخل، مما يقلل من الحاجة إلى الهجرة، ويضعف الاقتصاد الموازي والتهريب. ويرى أن ذلك سيسهم في تعزيز قيم الإنتاج والانتماء والثقة، ويؤدي إلى تغيير الخطابات المجتمعية من العدائية إلى التشاركية. ويضيف أن هذا التحول الاقتصادي سيكون له أثر نفسي كبير، إذ سيشعر المواطنون بأن حياتهم تتحسن، مما يولّد دافعًا حقيقيًا لحماية الاستقرار، وليس تقويضه، مما قد يهيئ الأرضية لسلام أهلي مستدام قائم على التمكين الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وليس على التهدئة المؤقتة. 4- إعادة بناء الدولة وأجهزتها الأمنية من الناحية الأمنية، يؤكد الأستاذ باسل حفار أن رفع العقوبات سيساعد في دعم الاستقرار الداخلي من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، وفق عقيدة أمنية جديدة. ويشير مغربل إلى أن تخفيف الضغط الاقتصادي سيحدّ من ظواهر أمنية سلبية مثل موجات اللجوء، وتهريب البشر والمخدرات والأسلحة، التي كانت نتيجة طبيعية لانهيار الاقتصاد السوري. ويضيف أن خلق فرص العمل وتوفير حياة كريمة داخل البلاد سيقلل من انخراط الشباب في هذه الأنشطة، ويعيد التوازن إلى النسيج المجتمعي. 5- انفتاح على المحيط الإقليمي من الزاوية الجيوسياسية، يوضح الأستاذ حفار أن رفع العقوبات يندرج ضمن إعادة التموضع الإقليمي والدولي لسوريا، وأن الانفتاح الأميركي -ومن قبله الأوروبي- هو جزء من إعادة توزيع الأدوار والتحالفات في المنطقة. ويرى أن سوريا باتت قادرة الآن على تفعيل موقعها الجغرافي كممر تجاري محوري بين تركيا ودول الخليج وأوروبا، وهو ما يمنحها قيمة إستراتيجية جديدة. ويؤكد الباحث مغربل أن تجاوز العقوبات سيُسهّل عودة تدريجية للاجئين السوريين من دول الجوار، مثل لبنان وتركيا والعراق، وهو ما يخفف العبء عن هذه الدول ويقلل من الاحتكاك بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة. كما يشير إلى أن الاستقرار في سوريا سيقلل من احتمالات تفجّر النزاعات الحدودية، ويُمهّد الطريق لشراكات اقتصادية جديدة في قطاعات الطاقة والنقل والإعمار، بما يُحوّل سوريا من نقطة نزاع إلى عامل استقرار إقليمي. نحو انطلاقة جديدة لسوريا والمنطقة في ضوء ما سبق، يبدو واضحًا أن قرار رفع العقوبات عن سوريا لم يكن مجرد خطوة اقتصادية أو سياسية منعزلة، بل يشكّل لحظة فارقة في مسار البلاد والمنطقة. فقد أعاد فتح الأبواب أمام إنعاش الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، كما منح السلطة أدوات جديدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز وحدة النسيج الوطني. الأثر لا يتوقف عند حدود سوريا، بل يمتد إلى جيرانها وإلى مجمل التوازنات في الشرق الأوسط. فالقرار قد يكون بداية حقبة جديدة من التعاون الإقليمي، يعيد رسم خريطة التحالفات الاقتصادية والسياسية، ويمنح المنطقة فرصة نادرة للانتقال من مرحلة النزاع والتفكك إلى مسار إعادة البناء والشراكة. وإن كانت التحديات لا تزال كثيرة، فإن هذه الخطوة قد تكون نقطة الانطلاق نحو مشروع شامل لبناء دولة سورية حديثة، وعادلة، ومستقرة، ومنفتحة على محيطها والعالم.

اليمن الآن

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

CNN: واشنطن نقلت معلومات خطيرة للهند لتفادي تصعيد مع باكستان

رسالة أمريكية تتضمن معلومات استخباراتية حساسة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، دفعت الأخير إلى إعادة النظر في مسار الأزمة والدفع باتجاه محادثات وقف إطلاق النار. حشد نت- عدن: كشفت شبكة CNN الأميركية عن دور حاسم لعبته الإدارة الأميركية في نزع فتيل التصعيد بين الهند وباكستان، بعد أن نقل نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، رسالة تتضمن معلومات استخباراتية حساسة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، دفعت الأخير إلى إعادة النظر في مسار الأزمة والدفع باتجاه محادثات وقف إطلاق النار. وبحسب الشبكة، فإن المكالمة جرت ظهر الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، في أعقاب تلقي واشنطن معلومات استخباراتية مقلقة عن تصاعد محتمل في النزاع، دفعت عدداً من كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينهم وزير الخارجية والمستشار المؤقت للأمن القومي ماركو روبيو، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، إلى متابعة التطورات عن كثب. ورفضت مصادر الشبكة الكشف عن طبيعة المعلومات التي وُصفت بـ"الحساسة"، إلا أن مسؤولين أميركيين أكدوا أنها كانت حاسمة في تعزيز القناعة بضرورة تصعيد التدخل الدبلوماسي الأميركي، لتجنب ما وصفوه بـ"تصعيد دراماتيكي محتمل" خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأفاد التقرير أن فانس، وبعد التنسيق مع ترامب، حث مودي على التواصل المباشر مع باكستان والنظر في خيارات التهدئة، مؤكداً أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى تطورات خطيرة في وقت قصير. وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة كانت ترى أن انقطاع الاتصال بين الطرفين يزيد من خطورة الوضع، وكان من الضروري إعادتهم إلى طاولة الحوار، وهو ما تم بالفعل لاحقاً. وأشار التقرير إلى أن فانس قدم لمودي ما وصفه بـ"مسار بديل" ترى واشنطن أن باكستان قد تكون منفتحة عليه، دون الكشف عن تفاصيل هذا المقترح. وبعد المكالمة، كثّف فريق وزارة الخارجية الأميركية، بقيادة روبيو، الاتصالات مع مسؤولين في الهند وباكستان طوال ساعات الليل، بهدف تهيئة الأجواء لحوار مباشر بين الجانبين. وأكد المسؤولون أن واشنطن لم تشارك في صياغة الاتفاق بين الطرفين، لكنها أدت دوراً محورياً في جمعهما إلى طاولة الحوار، مشيرين إلى أن مكالمة فانس مع مودي كانت لحظة مفصلية في احتواء الأزمة.