14 مليار دينار إجمالي مديونية الأفراد نهاية 2024
ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك لشهر حزيران الماضي فقد بلغ حجم القروض الشخصية للافراد نهاية العام الماضي نحو 4.4 مليار دينار مقارنة ب 4.5 مليار نهاية عام 2023.
و بلغ حجم القروض السكنية المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 5.7 مليار دينار مقارنة ب4.9 مليار دينار نهاية عام 2023.
وبلغ حجم قروض السيارات المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 1.8 مليار دينار مقارنة ب 1.7 مليار دينار لعام 2023.
وانخفض حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك للافراد نهاية عام 2024 لتبلغ نحو 1.3 مليار دينار مقارنة ب 1.2 مليار دينار تقريبا.
وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6 %.
وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3%
وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 19 دقائق
- الدستور
«تجارة إربد» تتعاون مع «الهيئة الهاشمية» لإغاثة غزة
اربد - حازم الصياحينأطلقت غرفة تجارة إربد أمس السبت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مبادرة جديدة بعنوان «وجبات طعام لأهلنا في غزة» وذلك ضمن حملة «أغيثوا غزة» التي تواصل الغرفة تنفيذها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة لـ»الدستور» أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام الغرفة بدورها الإنساني والوطني في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع مشددا على أن غرفة تجارة إربد ستواصل تنفيذ المبادرات التي تساهم في تخفيف معاناة الأشقاء هناك انطلاقا من واجبها تجاه القضية الفلسطينية ودورها المجتمعي.وزاد أن الغرفة مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.وأشاد الشوحة بدور تجار وأهالي إربد في دعم الشعب الفلسطيني مؤكدا أن الواجب الإنساني يحتم الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وأن الجهود الإغاثية ستستمر بكل الوسائل الممكنة لدعمهم وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف القاسية.وقال أمين سر غرفة تجارة إربد وسيم المسعد إن المبادرة جاءت لتوفير وجبات غذائية عاجلة سيتم إيصالها مباشرة للأسر المتضررة في القطاع عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وكشف المسعد أن المبادرة حظيت بتفاعل واسع منذ اللحظة الأولى لإطلاقها حيث تم جمع تبرعات بقيمة 10 آلاف دينار خلال أقل من ساعة.وأكد أن التبرعات لا تزال مستمرة في مقر الغرفة داعيا أبناء المجتمع المحلي وأصحاب الشركات والتجار إلى المساهمة في هذه المبادرة من خلال زيارة مقر غرفة تجارة إربد أو التواصل مع أعضاء الغرفة لتنسيق التبرع.
الرأي
منذ 37 دقائق
- الرأي
4.4 مليون دينار أرباح «العقارات المتحدة»... النصف الأول
مازن حوا: النتائج تعكس فعالية إستراتيجيتنا واستقرار أدائنا التشغيلي أعلنت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، نتائجها المالية للنصف الأول 2025 مسجلة صافي ربح بقيمة 4.43 مليون دينار بزيادة 1 0.5% مقارنة مع 4 ملايين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ربحية السهم إلى 3.4 فلس مقارنة مع 3.08 فلس خلال الفترة ذاتها من 2024، وسجلت إجمالي الأصول نمواً لتبلغ 689 مليون دينار مقارنةً مع 672 مليوناً. وبلغ مجمل الربح 16.63مليون، مقارنةً مع 14.67 مليون سُجّلت عن الفترة ذاتها من 2024. كما أظهرت المؤشرات استقراراً يعكس التحسن المستمر في أداء الشركة، حيث شمل ذلك ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو 22 % لتبلغ 49.05 مليون مقارنة مع 40.21 مليون. وشهد قطاع الضيافة تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في نمو إيراداته لتبلغ 9.46 مليون مقارنة بـ 7.76 مليون بزيادة 22%. في حين بلغت إيرادات قطاعي المقاولات والخدمات 22.11 مليون مقارنة بـ 15.23 مليون خلال النصف الأول من 2024. وتعقيباً على النتائج المالية نصف السنوية، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن عصام حوا: «تعكس نتائجنا الإيجابية للنصف الأول 2025 فعالية إستراتيجية (العقارات المتحدة) واستقرار أدائها التشغيلي، لاسيما في قطاعات الضيافة والخدمات العقارية». وأضاف حوا: «هذا النمو نتاج جهود فريقنا وملتزمين بمواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا». واختتم حوا: «نتطلع إلى مواصلة هذه النتائج الإيجابية خلال النصف الثاني من هذا العام، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم توسعنا في الأسواق الرئيسية».
الرأي
منذ 38 دقائق
- الرأي
معاقبة 6 شركات سمسرة عقار ومجوهرات خالفت إجراءات... «غسل الأموال»
خالفت وزارة التجارة والصناعة 6 شركات سمسرة عقارية وتجارة ذهب وأحجار كريمة ومعادن ثمينة لم تلتزم بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية. وأفادت الوزارة عبر موقعها أنه جرى فرض جزاءات مالية لأشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية على المخالفين وذلك استناداً على قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبيّنت، أن المخالفات المسجلة على 3 شركات في مجال السمسرة العقارية وقعت على اثنتين منها بسبب عدم تقديم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، فيما كانت الثالثة مرتبطة بعدم تقديم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة وعدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتابعت أن الغرامة المالية المفروضة على المخالفتين للشركة الأولى والثانية كانت بقيمة 500 دينار، في حين كانت للشركة الثالثة بألف دينار. وبِشأن مخالفات تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بيّنت الوزارة أنها شملت 3 شركات، اثنتان منها ترتبت نتيجة التعامل مع مبالغ نقدية تزيد على 3000 دينار لأقل من 50 فاتورة ما ترتب عليها مخالفة بـ1000 دينار، فيما جاءت المخالفة الثالثة نتيجة التعامل مع مبالغ نقدية تزيد على 3000 دينار لفاتورة شراء ما نتج عنها فرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار. يذكر أن«التجارة» بدأت تطبيق القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في مارس الماضي وحددت خلاله الانتهاكات ما بين عالية الخطورة والمتوسطة والمنخفضة.
